«در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است.»
به گزارش ایسنا، آنچه خواندید خطی از اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی است، که رئیسجمهور در دیدار اخیر با اصحاب رسانه بر مرور آن از سوی رسانهها تاکید کرد.
روحانی پیش از اشاره به اصل ۱۳۴ در پاسخ به سخنان یکی از مدیران رسانهها در خصوص استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی، برای همه پرسی، گفت: اصل ۵۹ قانون اساسی، اصلی بنبست شکن است و میگوید در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده میکردیم، موضوعی دیگر است.
وی یادآور شد: در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هستهای را به آرا مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ در هر مقطعی میتواند راهگشا باشد.
سپس رئیسجمهور با اشاره به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و اختیارات به دولت، خطاب به رسانهها تاکید کرد: از شما میخواهم که این اصل را یکبار دیگر مطالعه کنید که طبق آن، برنامه و خط مشی را به عهده رئیس جمهور گذاشته است و بنابراین رئیس جمهور برنامههای خود را در قالب کتاب به مردم ارائه میکند. تا جایی که حتی قبل از معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به رأی گذاشته میشود.
روحانی با اشاره به تأکیدات مکرر خود در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اینکه مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، گفت:، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.
رئیسجمهور و دیگر مقامات مسؤولان کشورمان شرایط فعلی کشور را شرایط جنگی با شیوه جنگ اقتصادی توصیف میکنند.
اما اصل ۱۳۴ قانون اساسی که رئیسجمهور بر آن تاکید کرده و معتقد است که به عنوان فرمانده شرایط جنگی در صورت اجرایی شدن این اصل میتوان سهلتر در برابر مشکلات ایستاد و مسائل را حل کرد میگوید:
«ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است.
رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»
این اصل وظایف و اختیارات رئیس جمهور را در خصوص مدیریت و راهبری گذار از شرایط ویژه همانند شرایط فعلی که به جنگ اقتصادی از آن یاد میشود، به روشنی مشخص کرده است. اما سوال اساسی این است که چه موانعی بر سر راه اجرایی شدن این اصل قرار دارد؟