به گزارش عصرایران، محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال‌های اخیر و پس از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکل گرفته، تلاش می‌کند امکانی را فراهم کند که همه شهروندان بتوانند اطلاعات موردنیاز خود را از دستگاه‌های گوناگون کشور طلب کنند.

محرمانه است، طبقه‌ بندی ‌شده، نمی‌توانیم ارائه کنیم، بروید از مراجع نظارتی بپرسید. این چند نمونه از پاسخ‌ هایی است که در یک سال گذشته در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه ‌های گوناگون دریافت کرده‌ام. پاسخ‌ هایی نه ‌چندان خوشایند به سؤالاتی که نه ‌تنها حساس و طبقه‌ بندی‌ شده به نظر نمی‌رسند بلکه عدم انتشار داوطلبانه و منظم آنها توسط دستگاه‌ های گوناگون کشور عجیب و غم‌انگیز است.

اسناد طبقه ‌بندی‌ شده در جهان و ایران، معمولا از این جهت مهر محرمانه یا سری می‌خورند که افشای آن می‌تواند به کشور، مبانی دولت یا امنیت ملی خدشه وارد کند یا سازمان ‌ها را در انجام وظایفشان ناتوان کند، با این حال در کشور ما محرمانه‌ های عجیب و غریبی وجود دارند که منطق محرمانگی‌شان هرچه باشد، حفاظت کشور و دولت از آسیب نیست.

محرمانه‌ هایی مانند میزان پاداش دریافتی مدیران صندوق بازنشستگی کشور یا پاسخ به این سؤال ساده که چند نفر در کشور مالیات بر ثروت پرداخت می‌کنند. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ‌های اخیر و پس از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکل گرفته، تلاش می‌کند امکانی را فراهم کند که همه شهروندان بتوانند اطلاعات موردنیاز خود را از دستگاه ‌های گوناگون کشور طلب کنند.

اطلاعات درخواستی پس از پاسخ دستگاه‌ ها، در اختیار عموم مردم قرار گیرد. سامانه ‌ای که مانند سامانه انتشار دستمزد مدیران، با غیبت معنادار برخی از سازمان ‌های بزرگ کشور رو به‌ روست و به نظر می‌رسد دستگاه ‌های حاضر در آن نیز سیاست کج‌ دار و مریز را در قبال آن دنبال می‌کنند.

در یک سال گذشته، 16 درخواست انتشار اطلاعات به 15 دستگاه گوناگون ارسال کردم. بعضی از این درخواست‌ها را صرفا از روی کنجکاوی شخصی طرح کردم اما برخی دیگر، برای دریافت اطلاعاتی بودند که برای نوشتن گزارش ‌هایم به آنها نیاز داشتم. هرچند اگر نگاهی به 16 سؤالی که از این دستگاه ‌ها پرسیده‌ام بیندازید متوجه می‌شوید که اغلب آنها می‌توانند سوژه جالبی برای پیگیری خبرنگاران باشند و مبنای یک گزارش تحقیقی قرار بگیرند.

از این 16 سؤال، سه سؤال توسط وزارت ورزش و جوانان، بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه بدون پاسخ ماند و این دستگاه ‌ها با وجود گذشت مدت زیادی، تاکنون به این سؤالات پاسخ نداده‌اند.

دو دستگاه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران نیز تنها دستگاه ‌هایی بودند که درخواستم را با پاسخ جامع و مناسب همراه کردند. نکته غم ‌انگیز اینکه وزارت آموزش و پرورش اگرچه تلاش کرد پاسخ مناسبی به درخواست ارائه کند اما مشخص شد این وزارتخانه از تعداد دقیق کلاس‌ها و مدارس کشور به تفکیک مدارس دولتی، غیرانتفاعی و... بی‌خبر است یا حداقل خود را بی‌خبر نشان می‌دهد زیرا در پاسخ خود اطلاع داد «حسب درخواست جنابعالی آخرین آمار موجود تا سال تحصیلی 95-96 جهت اطلاع ارسال می‌گردد».

دو پاسخ منفی دیگر نیز در این میان جالب بود و نشان می‌داد دستگاه ‌ها و سازمان‌ ها تا چه حد در برابر «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مقاومت نشان می‌دهند. سازمان گمرک در پاسخ به یک درخواست، در حالی خواستار ارائه درخواست کتبی و رسمی شد که مشخص نیست چگونه درخواستی می‌تواند از ثبت کتبی درخواست در این سامانه رسمی، رسمی‌تر و کتبی‌تر باشد.

مجموعه اقتصادی کوثر، زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز پاسخ داد تنها در صورت مراجعه حضوری امکان پاسخگویی دارد. پاسخی که به کلی با فلسفه این سامانه در تناقض بود. پاسخ ‌های دیگر سازمان‌ها اما نشان ‌دهنده مشکل بزرگ‌تری هستند.

بانک مرکزی و چند بانک کشور و سازمان امور مالیاتی در پاسخ به دو سؤال درباره «تعداد افرادی که بیش از 100 میلیون تومان مالیات بر ثروت داده‌اند» و «تعداد افرادی که سپرده ‌های بزرگ ‌تر از 10میلیارد تومان در بانک دارند» اعلام کردند این اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود تا این سؤال مهم پیش بیاید که اصولا چرا باید «تعداد» سپرده ‌گذاران یا مالیات ‌پردازان جزء اسناد طبقه‌ بندی ‌شده محسوب می‌شود؟ در مقابل برخی دیگر از دستگاه‌ها در جواب خود ادعا کردند اطلاعات مورد نظر را در اختیار دستگاه‌ های نظارتی قرار می‌دهند و از ارائه اطلاعات خودداری کردند.

پاسخی که خبرنگاران بارها از زبان مدیران دستگاه ‌های گوناگون کشور شنیده‌اند و نشان می‌دهد فرهنگ شفافیت در میان این مدیران تا چه حد عقیم و مهجور است و هنوز بسیاری از مدیران کشور خود را در قبال جامعه پاسخگو نمی‌دانند.

حتی پرسش اعلام مبالغ کمک‌ های نقدی که در سال جاری طبق ردیف بودجه به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه پاسخی دریافت نکرد. مشخص نیست این سامانه قرار است به چه پرسش هایی پاسخ دهد و چه وجوهی از اقتصاد را شفاف کند.