معاون دادستان کل کشور: بی‌اعتنایی بی‌سابقه به دستور قضایی در مورد فیلتر شکن‌های داخلی

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه عده ای باتجهیز فیلترشکن های داخلی دسترسی دشمنان به داده های عظیم کشور را فراهم می‌کنند، گفت: نمی‌گذارند دستور فیتلر تلگرام اجر اشود.

کانال عصر ایران در تلگرام

به گزارش مهر، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در قالب یادداشتی در پیام رسان سروش نوشت: در عصر اطلاعات، داده های عظیم (Big Data) از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. اهمیت داده های عظیم یک کشور، کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست. اگر داده های عظیم یک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، دشمنان به راحتی می توانند با داده کاوی و تحلیل و بکارگیری اطلاعات حساس، بر امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد نمایند.

وی با بیان اینکه مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی کنونی کشور، بی ارتباط با تسلط دشمن بر فضای مجازی و داده های عظیم کشور نیست، اعلام کرد: مسئولان ذیربط از جنگ مهم رسانه ای که همراه با جنگ اقتصادی در جریان است غفلت کرده اند. اینجانب معتقدم دشمنان جنگ رسانه ای خود علیه ساختارهای اقتصادی ما را با تسلط بر فضای مجازی و سوء استفاده از داده های عظیم کشور اداره می کنند. اکنون بیش از چهار ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن های داخلی (هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی گذارند این دستور بدرستی اجرا شود. در طول تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و بیاعتنایی نشده است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با دستور فیلتر تلگرام توضیح داد: مردم مدام سوال می کنند، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی کنید. مردم می گویند وقتی که با دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد می شود، چه تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به «مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشود. این سیاست یک بام و دو هوا مردم و فعالین و سرمایه گذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است. ممکن است گفته شود جای طرح این مطالب فضای مجازی نیست، این مسائل باید در جلسات بین مسئولین حل و فصل شود. اینجانب با وقوف بر این امر از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئولین ذیربط حضور داشته اند بیان کرده ام. ولی تاثیر گذار نبوده است، لذا در اجرای وظیفه شرعی(نهی از منکر) و به منظور بازداشتن مسئولین امر از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند، نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع قرار دارد درمیان می‌گذارم. ان شاءالله که موثر واقع شود.