متهم ردیف اول پرونده گفت: باید ثبت سفارش خود را با یورو انجام می‌دادیم. تبدیل یورو به دلار و بعد به درهم باعث می‌شد وقتی کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و گران شود.

به گزارش ایلنا، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ اخلالگر ارزی پس از توضیحات قاضی، سنباد سفرها به عنوان متهم ردیف اول پرونده به جایگاه فراخوانده شد که وکیل متهم اعلام کرد که به شکل برگزاری دادگاه اعتراض دارد اما به او اجازه صحبت داده نشده است.

قاضی پاسخ داد: فعلا بنشینید و از موکل خود دفاع کنید.

در ادامه قاضی خطاب به سنباد سفرها گفت: در جلسه قبلی اتهام به شما تفهیم شد، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اتهام شماست. چه دفاعی دارید؟

سفرها پاسخ داد: من تمام اتهامات خود را رد می‌کنم

قاضی گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کرده‌اید، یا خیر؟

سنباد سفرها اظهار داشت: ما طبق سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ که به صورت علنی اعلام کرد تنها یک ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در کشور موجود است و هر شخصی باید با این ارز واردات را انجام دهد، ارز دولتی دریافت کردیم.

قاضی گفت: بحث این است که شما ضوابط را مراعات نکرده‌اید، مسئولی مصاحبه‌ای می‌کند و مسائلی را مطرح می‌کند که بحث آن جداست اما شما ضوابط را رعایت نکرده‌اید.

متهم در پاسخ عنوان کرد: تمامی ضوابط ابلاغ شده از بانک مرکزی و سایر نهادها را رعایت کرده‌ایم. بانک مرکزی اعلام کرده بود تمامی ثبت سفارش‌ها را ارسال کنید و بعد ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک بگذاریم. ما از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمان ثبت سفارش موظف بودیم تمامی ضوابط را رعایت کنیم. در آن زمان غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزی در کشور موجود نبود و همه واردکنندگان موظف بودند این ارز را دریافت کنند.

سفرها ادامه داد: در خصوص گرانفروشی که از اتهامات من است، تمام مدارک و ادله مستند را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌ایم. به خاطر تحریم‌های کشور ما در فرآیند انتقال و تبدیل ارز با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: باید ثبت سفارش خود را با یورو انجام می‌دادیم. تبدیل یورو به دلار و بعد به درهم باعث می‌شد وقتی کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و گران شود. خواهش می‌کنم از بانک عامل استعلام بگیرید.

قاضی پرسید: روی هر گوشی چند درصد سود دریافت می‌کردید؟

سنباد سفرها بیان کرد: هزینه‌های حمل و نقل ترخیص مجدد در کشور ثالث و واسط و سایر هزینه‌ها تقدیم سازمان حمایت شده است. سازمان حمایت، گوشی موبایل را جزو کالاهای غیرضروری دانسته است. بر اساس هزینه‌های انجام شده ما پنج الی هشت درصد روی هر گوشی موبایل سود می‌کردیم.

قاضی موحد پرسید: پس چرا بازار به هم ریخت؟

سنباد سفرها بیان کرد: ارز تک نرخی شد و هر ارز غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد و ما تمامی مراحل را قانونی را طی کردیم.

قاضی گفت: ما نمی‌گوییم مراحل قانونی چه بود. بحث ما گرانفروشی شماست. بازار موبایل در برخی ایام به دلیل بالا بودن قیمت فروش نداشته است. در این رابطه چه می‌گویید.

متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: ما به قیمت گزاف گوشی نفروختیم و با توجه به تمامی هزینه‌ها قیمت ما با قیمت مصوب قانونی برابری خواهد کرد. قیمت مصوب را سازمان حمایت اعلام می‌کند و پرونده ما هنوز در سازمان حمایت در حال بررسی است.

قاضی گفت: آیا آن مدارک قابل استناد است یا خیر؟ سازمان حمایت اعلام کرده شما گوشی‌های موبایل را بالاتر از قیمت مصوب فروخته‌اید و گزارش مراجع رسمی معتبر است.

سفرها تاکید کرد: پرونده ما هنوز در سازمان حمایت در حال بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده است.

قاضی عنوان کرد: شما برای ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی فاکتور صادر کرده‌اید. چه پاسخی در این رابطه دارید؟

سفرها گفت: اقرارنامه حمید شرفی، شخصی که از ما این گوشی‌ها را خریداری کرده ، موجود است.

قاضی گفت: شما با کارت ملی آقای حامد صالحی فاکتور صادر کرده‌اید اما می‌گویید شخص دیگری گوشی‌ها را خریده است؟

سنباد سفرها گفت: افراد در بازار با شرکای مختلفی کار می‌کنند. ممکن است کسی که با مسئول فروش ما تماس می‌گیرد شخص دیگری باشد و جواز کسب به نام شخص دیگری باشد. این مسائل در بازار اتفاق می‌افتد. آقای شرفی در اقرارنامه خود کاملا بیان کرده چه تعداد گوشی با چه قیمتی خرید کرده است.

قاضی اظهار داشت: شما از کارت ملی شخصی استفاده کرده‌اید که اعتراض کرده و گفته از خرید موبایل خبر ندارد.

سفرها پاسخ داد: آقای شرفی اطلاعات آن شخص را به ما داده و گاهی بین شرکا اتفاقاتی می‌افتد که سبب بروز این مسائل می‌شود. کلیه مکالمات و پیامک‌ها در پرونده موجود است و آقای شرفی اقرار کرده که این گوشی‌ها را خریداری کرده است.