دکتر ناصر فكوهی - ایلنا
منشا دقيق الگوي اقتصادي ايران در دو دهه و نيم اخير، امريكا بوده است؛ اقتصاد نخبهگراي نوليبرال. اين الگو بهصورت گسترده در امريكا پياده شد. در اروپا، تحتتاثير تاچر و از دهه ۸۰ اين الگو نيز ميرفت در اروپا مسلط شود اما از دهه ۹۰ تجديدنظر در اين روند صورت گرفت و الگوي سوسيال دموكراسي و بازار داراي تنظيمات دنبال شد.
تبعات پيشبرد الگوي نوليبرالي نخبهگرا در ايران ايجاد سيري قهقرايي براي كشور است. دو دهه پيش، ما هشدار داده بوديم پيشبرد چنين سياستي چه وضعي را براي آموزش، بهداشت و… ايجاد خواهد كرد ولي مسوولان هيچتوجهي به اين هشدارها نكردند. در حال حاضر، در تهران مدارسي هستند با شهريه ۱۰۰ ميليون توماني و در مقابل، مدارسي هم در بعضي نقاط اين شهر هستند كه محروم از همهچيز هستند. اين شامل حال بيمارستانها و بسياري امور ديگر هم ميشود. متاسفانه اكنون وارد وضعيت بحراني شدهايم.
ما اكنون وارد يك بحران پولي شدهايم كه نشانههاي آن از ده سال قبل هم مشخص بود. بازار بورس به تقليد از بازار بورسهايي مثل نيويورك ايجاد كرديم اما اصلا كنترلي روي آن نداريم. در چنين شرايطي چطور ميخواهيم با دلار رقابت كنيم؟ حذف سازمان مديريت و برنامهريزي و حذف شوراي پول و اعتبار بزرگترين اشتباه بود.
مشكلات ايران نه اقتصادي بلكه ناشي از سوءمديريت است. ايران از لحاظ منابع زيرزميني و ژئوپولتيك در شرايط خوبي است.
۸۰ درصد جمعيت آن در سن كار است. از لحاظ سطح سرزميني مشكلي ندارد. اما بسياري كشورها با ثروتي بسيار كمتر، رفاه بيشتري ايجاد كردهاند.
از لحاظ فرهنگي و اجتماعي، لازمه ايجاد حمايت از توليدات داخلي موارد مختلفي است از قبيل؛ سرمايه اجتماعي، اعتماد و چشماندازي كه فرد در نگاه به كشورش متصور است. چنين امري با شعار ايجاد نميشود بلكه دغدغه يك پهنه بايد دروني شود.
در ايران تفكر بين رشتهاي جدي گرفته نشده است.
تفكر غلطي كه وجود دارد اين است كه فكر ميكنند اقتصاد بهخوديخود و مستقلا ميتواند درباره خودش تصميم بگيرد.
حذف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و حذف شوراي پول و اعتبار يكي از بزرگترين ضربات تاريخ معاصر بود. حاكميت در راس يك سيستم، اگر تصور كند چون در قدرت است ميتواند هر كاري بخواهد انجام دهد اين امر خطرناك است. قدرت درواقع، براي دفاع از مردم است.
در حال حاضر بايد دو نكته را از هم تفكيك كرد، مساله عدم امنيت اقتصادي و احساس عدم امنيت اقتصادي با هم فرق دارند. عدم امنيت اقتصادي در كشورهايي مثل هندوراس، پاراگوئه و هندوستان است كه براي خواب در پيادهروها، سرقفلي وجود دارد. اما آيا ما در چنين وضعيتي هستيم؟ آيا ما در شرايطي هستيم كه بخواهيم فروشگاهها را غارت كنيم؟ خير؛ مشكل ما ناشي از سوءمديريت است.
وقتي شفافيت در كشور نيست و فيلترينگ صورت ميگيرد به حس عدم امنيت دامن ميزند. ما با سوءمديريت در حوزه منابع اطلاعاتي روبهرو هستيم. يكشبه تلگرام بسته شد. اين يعني مخالفسازي و دشمنسازي در جايي كه هيچ فايدهاي نداشت و اين حس را در افراد ايجاد كرد كه آنها آدم نيستند و در نظر گرفته نميشوند.
راهحلي كه براي خروج از وضعيت بحراني وجود دارد اين است كه بايد اقداماتي در جهت رفاه عمومي انجام شود. در درجه اول؛ براي تقويت توليد داخلي، بايد تقويت قدرت خريد داخلي صورت گيرد. با وضعيت كنوني بايد مسوولانه برخورد كرد در غير اين صورت، اوضاع بهسمت بدتر شدن پيش ميرود.
در حال حاضر ما از توليد بهطور عام نميتوانيم صحبت كنيم. در هر نوع توليدي ميتوان از يك نوع مزيت نسبي بحث كرد. قرار نيست هر كشوري همهچيز را توليد كند. درواقع، گستره صنايع آن قدر زياد است كه هيچ كشوري نميتواند همهچيز را توليد كند و هر توليد داخلياي دليل برتري نيست. مساله اصلي؛ توليد كالاهاي استراتژيك است. تمام كشورهاي توسعهيافته –در عين صنعتيزدايي- توليد محصولات استراتژيك را كنار نگذاشتند. محصولات استراتژيك شامل مواردي همچون توليدات كشاورزي، دارويي و انرژي ميشود.
بهطور نمونه امريكا و فرانسه هرگز توليدات كشاورزيشان را كنار نگذاشتند. فيالواقع، هيچ كشوري براي غذاي خودش نبايد وابسته به بيرون باشد. دارو نيز امروزه يك كالاي استراتژيك است. در حوزه انرژي نيز براي مثال، فرانسه با وجود عدم برخورداري از انرژيهاي فسيلي، ۷۰درصد مصرف انرژياش، انرژي هستهاي است.
۴۰ سال پيش، محصولات استراتژيك با دوران كنوني متفاوت بود. اكنون نيازها و خدمات پزشكي و مهندسي، محصولاتي استراتژيك هستند.