هر چند وقت یکبار بیکار می‌شوند. بیکارشان می‌کنند. می‌گوید نمی‌گذارند بساط کنیم اما ما هر روز شانسمان را امتحان می‌کنیم؛ تسلیم نمی‌شویم. کار به جایی رسیده که در این روزهای سخت بیکاری، دوستانش در نقاط دیگر شهر که هنوز پای ماموران شهرداری به آن باز نشده، در کنار بساط خود جنس‌های او را می‌فروشند تا او هم به قول خودش علی الحساب یک «آب باریکه» داشته باشد.

حالا دیگر خیلی‌ها او را با نام مستعار «دست فروش بی‌سواد» می‌شناسد. 5 سالی می‌شود که قید درس و دانشگاه را زده و به طور جدی تبدیل به یک دستفروش شده است. پیش از اینکه برخوردهای قهری اخیر شهرداری، دامن بساطش را بگیرد با هم گپ زده بودیم. یک میز کوچک پر از عود داشت با عکسی از دکتر مصدق. «علی شمسی» بیشتر از آنکه یک دستفروش باشد، یک فعال اجتماعی است.

این همه ماجرا نیست. علی شمسی با فروش کالا‌های داخلی سر بساطش، هم از تولید داخلی حمایت می‌کند هم برای کارآفرینان بازاریابی. این نماینده «دستفروش‌ها» می‌گوید: ما تنها یک خواسته داریم. ما را به رسمیت بشناسد. تا شاید این به رسمیت شناختن فضایی را باز کند که در آن کتک‌مان نزنند. اجناس ما را ضبط نکنند...

گلایه‌های نماینده دستفروشان را که با هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درمیان می‌گذاریم می‌گوید: دستفروشی جزیی از اشتغال غیر رسمی و کسب و کار کشور است که در زیرگروه مشاغل خدماتی قرار می‌گیرد. در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد کشور، به طور میانگین 70 درصد است و این در حالی است که در کشور ما، این مشاغل در بهترین حالت 50 درصد در توسعه اقتصاد کشور نقش داشته‌اند.

اما و اگرهای دستفروشی در ایران

دست‌فروشان صدا ندارند. «دستفروش بی‌سواد» می‌گوید بارها به جرم بساط کردن کتک خورده است. او از عدم امنیت شغلی حرف می‌زند و معتقد است نمی‌توان دستفروشان را مجبور به غرفه‌داری کرد چرا که این ضرب و اجبار با ماهیت شغل دستفروشی در تضاد است. او می‌گوید: در نظر بگیرید که حضور دستفروشان در جای جای شهر می‌تواند شهر را زنده نگه دارد. چگونه می‌توان پارکی را بدون بلال فروش، یا بادکنک فروش دوست داشت؟

شمسی همچنین، ضبط اموال دستفروشان توسط شهرداری را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: درخواست رسمیت بخشی به مشاغل جز حق شهروندی ماست. این دستفروش در ادامه گلایه می‌کند: نمی‌توان به اسم ساماندهی دستفروشان را مجبور کرد در نقاط کور شهر، کنار کارگاه‌های ساختمانی و ... بساط کنند. از طرفی هزینه غرفه‌هایی که برای ساماندهی دستفروشان خارج از توان دستفروشان است. شب عید سال گذشته، در طرح ساماندهی دستفروشان، شروع به اجاره دادن غرفه‌ها کردند. اجاره یک میز در زیر‌گذر چهارراه ولیعصر برای یک ماه 7 میلیون تومان تعیین شده بود! یک دستفروش مگر چقدر درآمد دارد؟

ما حاضر به پرداخت مالیاتیم

«دستفروشی آنقدر زور و ضرب و فشار دارد که هرکسی نمی‌تواند آن را به عنوان یک شغل انتخاب کند.» علی شمسی با بیان این گلایه می‌گوید ما دستفروشان بارها و بارها از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی اعلام کرده‌ایم که اگر ما هم به رسمیت شناخته شویم، حاضریم مانند بقیه اصناف مالیات پرداخت کنیم. اما امروز، ضمن احترام به آن دسته از ماموران شهرداری که شرافت شغلی دارند، برخی از ماموران با دریافت رشوه به ما اجازه کار می‌دهند.

من هم یک عرضه کننده‌ام

فرق دستفروش با مغازه‌دار چیست ؟ شمسی می‌گوید: عرضه کالا انواع مختلفی دارد از دستفروشی وغرفه داری گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای. مسئولین موظف‌اند از حقوق عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کنند. از دستفروشی حمایت شه خیلی ها بیکار نمی مانند و کارآفرینی محسوب می شود.

البته طبیعی است کسی که فروشگاه یا غرفه دارد به حمایت کمتری دارد. او ادامه می‌دهد: دستفروش خدمت رسان شهرها و روستاهاست. او جنس ارزان را برای قشری که تقاضای این جنس را دارند، تامین می‌کند و دوم اینکه جنس را قابل دسترس تر و به صورت سیار در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. به عقیده او اگر از دستفروشی حمایت شود هم خیلی‌ها بیکار نمی‌مانند و این خود نوعی کارآفرینی محسوب می‌شود.

حمایت از دستفروشی، اشتغال پایدار به بار می‌آورد

در حالی که خیلی‌ها هنوز «دستفروشی» را شغل نمی‌دانند، هادی حق‌شناس اقتصاددانی است که دستفروشی را زیر مجموعه مشاغل خدماتی و مشاغل خدماتی را یکی از مهم‌ترین دسته شغلی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می‌داند. حق شناس به «عدلیه» می‌گوید: این قشر هم جزیی از کسب و کار کشورند. بر همین اساس می‌توانند برای دولت‌ها نه تنها مشکل‌ساز نبوده بلکه درآمدزا هم باشند. اگر با انصاف به اوضاع کنونی کشور بنگریم، خواهیم دید که بحران بیکاری، دامان تعداد زیادی از جوانان ما را گرفته است. با تدوین یک طرح حمایتی درست و برنامه‌ریزی شده توسط دولت و شهرداری می‌توان، ضمن ایجاد آرامش برای دستفروشان، تعداد قابل توجهی شغل پایدار در کشور ایجاد کرد.

نه فقط علی شمسی بلکه 67 درصد دستفروشان حداقل یکبار طعم برخورد قهری شهرداری را کشیده‌اند. این آمار را احمد میدری، معاون وزیر کار چندی پیش بر پایه یک سرشماری میدانی از تهران، اهواز و رشت اعلام کرد. موضوع را با هادی حق‌شناس در میان می‌گذاریم. این اقتصاددان هم با برخورد قهری مخالف است، توضیح می‌دهد: جمع‌‌آوری و ساماندهی دو مقوله‌ی کاملا جدا از هم هستند. بر اساس ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت‌ها و شهرداری‌ها مکلف به ساماندهی دستفروش‌ها هستند نه جمع‌آوری آن‌ها. برخورد قهری هیچ‌وقت بحرانی را حل نکرده است.

جامعه هم به دستفروش نیاز دارد

پای صحبت شهروندان که بنشینی، می‌بینی خیلی‌ها دیگر عادت کرده‌اند هنگام بازگشت از محل کار، دانشگاه و ... از دستفروش‌های بخصوصی، آب معدنی، آدامس و ... بخرند. هم در دسترس‌تر است، هم ارزان‌تر. حق‌شناس می‌گوید: تا مادامی که تقاضا نباشد، عرضه پا نمی‌گیرد. نیاز وجود دستفروش در سطح شهر، یک نیاز دو طرفه در جامعه است. به موجب رفع نیاز، هم راه درآمد برای عده‌ای باز می‌شود و هم به کاهش هزینه شهروندان و صرفه‌جویی در زمان آن‌ها کمک می‌شود. به گفته این اقتصاددان در خیلی از شهرهای ایران محصولات کشاورزی از طریق وانت‌بارها عرضه می‌شود که این خود نوعی از دستفروشی است. دستفروشان بار بخش خدماتی در اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند و حضور و فعالیت آن‌ها اجتناب ناپذیر است.

تماشاخانه