ستاد مردمی دیه کشور اعلام کرد براساس توافق ستاد دیه کشور و بیمه مرکزی ایران، اقدامات لازم برای آزادی 600 راننده زندانی تا پایان امسال اجرا می شود.

به گزارش ایرنا از ستادمردمی دیه کشور، براساس توافق جلسه مشترک مسئولین ستاد دیه کشور و بیمه مرکزی ایران و با توجه به رویکرد حبس‌زدای قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، اقدامات لازم در راستای آزادی 600 راننده مددجوی حال حاضر زندان‌های کشور اجرا می شود.

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه و مجید احسانی معاون اجرایی این نهاد حمایتی در جلسه مشترک خود با عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ایفای کامل تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای را در راستای کاهش حداکثری بدهکاران دربند دیات ناشی از حوادث رانندگی خواستار شدند.

این گزارش می افزاید براساس قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر مکلف است به منظور حمایت از حقوق زیاندیده و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها بدون هیچ قید و شرطی خسارت‌ها را اعم از جانی و مالی به اولیاءدم یا افراد آسیب‌دیده پرداخت کند؛ چنانچه ماده 15 این قانون تصریح دارد در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی یا گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، اثبات مسروقه بودن خودرو، عمد بودن یک حادثه یا حتی مست بودن شخص راننده در حین رانندگی نگاه شرکت‌های بیمه‌گر باید طبق نص قانون همراه با تسامح باشد.

بنابه این گزارش، به همین منظور، اگر چه با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث (مصوب اردیبهشت 95) ورودی به زندان‌ها کاهش چشمگیری داشته اما برای مساعدت در آزادی زندانیان موجود، قول مساعد در جهت همکاری شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سوی رییس بیمه مرکزی مطرح شد.

براساس این گزارش، برای پیگیری امور مقرر شد نماینده‌ای از جانب بیمه مرکزی در جهت تحقق مصوبه یکصد و نهمین جلسه هیات نظارت صندوق تامین، مبنی بر بازدید دوره‌ای از زندان‌ها و شناسایی مشمولین به ستاد دیه معرفی شود تا در سایه این همکاری شرایط لازم برای اجرای کامل مواد 34 و 36 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین عملی ساختن مطالبات مندرجات موجود در بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال 1396 کل کشور محقق شود.