وزارت راه می خواهد بار دیگر پرونده لیزینگ مسکن را به جریان بیاندازد. این اقدام می تواند خریدار را تا سقف 70 درصد قیمت ملک، تأمین مالی کند. آیا قانون لیزینگ مسکن بالاخره اجرا خواهد شد؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، خبر از احتمال آزادشدن لیزینگ مسکن داد.

علی چگنی اعلام کرد: در تلاشیم تا پایان پاییز امسال لیزینگ مسکن را با مشارکت بانک‌ها آغاز کنیم.

او دلیل اتخاذ این تصمیم مهم را اینگونه توضیح داد: با توجه به اینکه بخشی از واحدهای مسکونی خالی با استفاده از منابع مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن قابلیت عرضه به بازار را دارند لذا در صددیم در راستای خروج بخش مسکن از رکود و آزاد شدن منابع مالی قفل شده در بخشی از بازار مسکن، لیزینگ را در بخش مسکن تقویت و راه‌اندازی کنیم.

ماده 35 در فصل ششم «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)» می گوید «اعطاي تسهيلات مسکن توسط شرکت ليزينگ که مؤسسـه اعتبـاري و واحـد تابعـه مؤسسه اعتباري در آن سهامدار است، تـابع تصـميمات شـوراي پـول و اعتبـار بـراي مؤسسات اعتباري مي‌باشد و در خصوص ساير شرکت‌هاي ليزينگ، حـداکثر بـه ميـزان 70 درصد ارزش ملک موضوع ليزينگ امکانپذير است.»

اما این قانون که جایگزین قانون مصوب سال 1386 شده، از 14 دی 1395 هنوز اجرا نشده و معلق مانده است.

آن طور که روابط عمومی بانک مسکن خبر داده، چگنی گفته است: راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن از دیگر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش مسکن است که هر چند سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل آن را به تصویب رساند اما عملا در این زمینه نیز استقبالی از سوی شرکت های لیزینگ مشمول این طرح صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه می توان با تدابیری این نوع ابزارها و نهادهای تامین مالی نوین و ضروری برای کمک به رونق بازار مسکن و تقویت قدرت خرید دهک‌های درآمدی متوسط رو به بالا را عملیاتی کرد، افزود: طرح تضمین فروش اقساطی معاملات که در سال 94 مجوز آن به بانک مسکن داده شد از جمله برنامه‌هایی است که می تواند به تسهیل خرید و فروش مسکن بدون اتکا به منابع شبکه بانکی کمک کند؛ این در حالی است که در برخی موارد برخی محدودیت ها از جمله محدودیت های شبکه بانکی این طرح را در اولویت های بعدی نسبت به سایر طرح های حمایتی برای تامین مالی مسکن قرار می دهد و موجب می شود بانک منابع کافی برای اجرای این طرح در اختیار نداشته باشد.

به گفته وی برخی محدودیت ها همچون منع ورود شرکت‌های لیزینگ بانکی به بازار مسکن، عدم توجیه پذیری نرخ سود تسهیلات لیزینگ برای شرکت‌ها، محدودیت منابع مالی در شرکت‌های لیزینگ مجاز به ورود به بازار مسکن، عدم امکان استفاده از لیزینگ اجاره عملیاتی، مشکلات و موانع مالیاتی و ... موجب شده است بازار رسمی لیزینگ مسکن همچنان مسکوت بماند.