ایسنا: داوود دانش‌جعفري در جلسه‌اي با عنوان «بحران در آمريكا يا آمريكا در بحران» كه در تالار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير و از سوي انجمن اسلامي اين دانشگاه برگزار شد در رابطه با ماهيت بحران موجود در آمريكا و دلايل آن، گفت: وضعيت اقتصاد آمريكا در دوره‌اي كه كلينتون رييس جمهور بود از رونق نسبي قابل توجهي برخوردار بود و توانسته بودند نرخ بيكاري را مهار كرده و رشد اقتصادي را افزايش دهند. به اين علت كه توجه آمريكا معطوف به مسائل داخلي بود و از مسائل خارجي دوري مي‌گزيد.

وزير سابق اقتصاد و دارايي و رييس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در اواخر دوران كلينتون نرخ سود مالي در آمريكا شش درصد بود در حالي كه معمولا گفته مي‌شد در كشورهايي مثل آمريكا كه داراي اقتصاد آزاد هستند وقتي سود بانكي بالا مي‌رود يعني رونق اقتصادي در جريان است و با شكوفايي اينترنت امكان مبادله‌ي سهام بين كشورها پديد آمده بود. نتيجه اين شد كه خريداران سهام بي‌شماري از سراسر دنيا به بورس آمريكا مراجعه كردند.

اين فعال اقتصادي، اضافه كرد: در دوره‌ي بوش كه با 11 سپتامبر شروع شد بسياري از كساني كه در اقتصاد آمريكا تخصص داشتند پيش‌بيني كردند كه اقتصاد آمريكا دچار ركود شود و دليل اين پيش‌بيني اين بود كه خيلي از ويژگي‌هايي كه باعث رونق اقتصاد آمريكا بود در دوران بوش و بعد از واقعه‌ي 11 سپتامبر ديگر نمي‌توانست معنا داشته باشد. به طور مثال بورس آمريكا سقوط شديدي كرده بود و در صنعت جهانگردي نيز شاهد افت جدي بوديم كه بر ديگر صنايع وابسته خود مانند حمل و نقل نيز تاثير داشت.

وي اظهار داشت: با اتفاقات به وجود آمده عده‌اي فكر مي‌كردند ركود به اقتصاد آمريكا خواهد آمد و البته تمامي اقتصاددان‌ها معتقدند كه ركود در اقتصاد را از طرق مختلف مي‌توان برطرف كرد كه در مورد اقتصاد آمريكا نيز صدق مي‌كند. به طور مثال مي‌توانند با اعتراض به راهكارهاي مختلف ميزان سرمايه‌گذاري را افزايش دهند و در جهت رونق سرمايه‌گذاري داخلي باعث رونق اقتصاد شوند و از ركود جلوگيري كنند. يكي ديگر از راهكارها نيز افزايش مخارج دولت است و البته اينكه دولت پول را از كجا مي‌آورد در اقتصاد آمريكا ممكن است از طريق مالياتي كه مردم مي‌پردازند باشد.

وي ادامه داد: دولتمردان آمريكا از سه مكانيزم براي جلوگيري از ركود احتمالي در آمريكا و آينده‌ي آن استفاده كردند. اولين روش دولتمردان آمريكا افزايش مخارج نظامي در جهت تحرك اقتصاد آمريكا بود و به صورت قاطع مي‌توان گفت جنگ عراق و افغانستان و افزايش هزينه‌هاي نظامي راهكاري بود در جهت افزايش مخارج آمريكا اما در عمل وقتي دولت اسلحه سفارش مي‌دهد باعث افزايش توليد اسلحه و مهمات و ... مي‌شود كه اثرات اقتصادي دارد و شغل ايجاد مي‌كند و در نتيجه‌ي آن رشد اقتصادي بالا مي‌رود. بنابراين افزايش هزينه‌هاي دولت اولين راهكار آمريكا در جهت جلوگيري از ركود اقتصادي بود.

وزير سابق اقتصاد، راهكار ديگر آمريكا در جهت مقابله با ركود اقتصادي را كاهش نرخ سود بانكي دانست و توضيح داد: نرخ سود بانكي در آمريكا و غرب با ايران تفاوت مي‌كند. بدين ترتيب كه در آنجا نرخ سود به معناي نرخ سود بين بانكي است و آنچه كه متوجه متقاضي به صورت شخصي مي‌شود در مواجه با بانك مشخص خواهد شد. در مورد بيمه نيز به همين ترتيب است.

وي افزود: وقتي در اقتصاد نرخ سود كاهش مي‌يابد يعني هزينه‌ي تامين پول كاهش يافته است و هدف آمريكا اين بود كه با كاهش نرخ سود بتواند سرمايه‌گذاري را زياد كرده و از ركود احتمالي نجات يابد.

دانش‌جعفري ادامه داد: نكته و اتفاق اولي كه در آمريكا افتاد اين بود كه پولي كه بانك براي افزايش سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كرد به صورت غير مستقيم به بخش مسكن رفت كه البته اين جهت‌گيري غير مستقيم به سمت مسكن قاعده‌ي علمي دارد؛ چرا كه با ارايه‌ي وام‌ها تقاضا به صورت آني براي خريد مسكن زياد مي‌شود. در حالي كه به همان سرعت امكان افزايش مسكن وجود ندارد و نيازمند زمان است در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد چرا كه با افزايش تقاضا و عرضه‌ي كم قيمت مسكن بالا مي‌رود.

وي افزود: در سال گذشته در اقتصاد ما نيز اين اتفاق افتاد و چون عرضه متناسب با تقاضا نمي‌توانست افزايش پيدا كند تا زماني افزايش قيمت وجود دارد كه عرضه نتواند به پاي تقاضا برسد و اگر اين اتفاق بيفتد قيمت مسكن افت پيدا مي‌كند.

وزير سابق اقتصاد، نكته‌ي ديگري كه در اقتصاد آمريكا وجود دارد را صندوق رهني مسكن دانست و با توضيحي در مورد آن، گفت: پشتوانه‌ي اين صندوق‌ها بازپرداخت وام‌هايي است كه كسان ديگري گرفته‌اند. بنابراين تا زماني كه قيمت مسكن رو به رشد بود پول‌ها به سمت مسكن رفت و اوضاع خوب بود و در نتيجه‌ي آن بسياري از كشورها كه ذخيره‌ي ارزي داشتند سهام اين صندوق‌ها را مي‌خريدند؛ اما زماني كه عرضه از تقاضا پيشي گرفت قيمت مسكن شروع به افت كرد و در نتيجه‌ي آن به جاي پس دادن وام‌ها، خانه‌ها رها مي‌شد و دارايي‌هاي غيرپولي برخلاف دارايي‌هاي پولي بانك‌ها افزايش يافت و بحران بانك‌ها شروع شد؛ چرا كه همه‌ي كساني كه در بانك‌ها پول داشتند براي بازپس گرفتن آنها هجوم آوردند.

وي توضيح داد: تسري بحران اقتصاد آمريكا به كشورهاي ديگر از بابت مشاركت شركت‌ها در خريد سهام صندوق اوراق رهني مسكن به وجود آمد و الان دولت آمريكا به ميدان آمده و 700 ميليارد دلار پول به بانك‌ها داده و صندوق سهام آنها را خريده تا شريك آنها شود؛ چرا كه بانك‌ها در حال حاضر قفل كرده‌اند و نمي‌توانند كاري بكنند. بنابراين از اين طريق بانك‌ها با پول دولت ساز و كار اقتصادي را شروع مي‌كنند.

وي افزود: نكته‌ي مهم اين است كه به علت عدم اعتماد مردم نگراني‌هايي ايجاد شده كه ارزش پول و دارايي‌شان كاهش يابد در نتيجه دولت براي اينكه بي‌اعتمادي‌ها را رفع كند دست به اين كار زده تا پول‌هاي مردم را تضمين كند كه البته دولت آمريكا در مهار اين بحران نسبت به كشورهاي اروپايي توفيق كمتري داشته است.

رييس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: اروپا بهتر توانست اعتماد مردم را جلب كند و با تضمين بانك‌ها توانست در ايجاد اعتماد مردم موثر باشد اما اين كار در آمريكا سخت‌تر بود و به نظر من اگر آمريكا بتواند درباره‌ي اعتماد مردم موثر واقع شود مي‌تواند بحران را مهار كرده و در غير اين صورت ممكن است ناآرامي‌ها بيشتر شود.

به گزارش ايسنا، دانش‌جعفري با طرح اين سوال كه شايد اين موضوع كه در آمريكا مدتي افزايش قيمت مسكن وجود داشته و الان كاهش يافته در ايران نيز اتفاق افتد، گفت: در اين رابطه دو نكته وجود دارد اول اينكه در ايران وام‌هايي كه به مردم براي ساختن مسكن و خريد آن تعلق مي‌گيرد غير از بانك مسكن كه ساختار ديگري دارد چيزي حدود 14 ميليون است و با توجه به اينكه قيمت ارزان‌ترين مسكن حدود 100 ميليون است مي‌توان گفت اين وام‌ها 15 درصد ارزش يك ملك هستند در حالي كه در اقتصاد آمريكا 95 درصد و يا در برخي موارد 100 درصد هزينه‌ي مسكن وام داده مي‌شد.

وي ادامه داد: نكته‌اي ديگر اينكه تورم در آمريكا با ايران تفاوت مي‌كند و به اين ترتيب تورم آمريكا اگر خيلي بالا رود دو تا سه درصد است در حالي كه در جامعه‌ي ما با وجود تورم 20 درصدي همه‌ي كالاها با افزايش 20 درصدي قيمت روبرو هستند. بنابراين تفاوت اقتصاد تاثير زيادي در ايجاد آثار متفاوت در يك پديده دارد.

وزير سابق اقتصاد و دارايي، در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه آيا 11 سپتامبر اتفاقي از درون آمريكا بود و يا از بيرون هدايت شده بود؟ گفت: بهتر است بحث‌هاي اقتصادي را وارد تحليل‌هاي سياسي و غير اقتصادي نكنيم و من خود را در حدي نمي‌دانم كه بگويم 11 سپتامبر را خود آمريكا ايجاد كرده بود يا از بيرون هدايت مي‌شد.

وي ادامه داد: همين‌قدر مي‌گويم كه كاهش ارزش دلار نسبت به ارزش ارزهاي ديگر سياستي بود كه خود آمريكا به دنبال آن بود. البته اين موضوع تيغي دو لبه بود و آمريكا قصد داشت با كاهش ارزش دلار نسبت به ارزهاي ديگر امكان صادرات آمريكا را افزايش دهد ولي علاقه‌مند نبود اين سياست مدت زيادي ادامه پيدا كند و بر امنيت ملي‌شان تاثير بگذارد. بدين ترتيب كه ذخاير ارزي كشورها به غير از دلار تبديل شود.

به گزارش ايسنا، دانش‌جعفري در رابطه با پرسشي شفاهي در مورد رابطه‌ي بين طلا و بازار مالي و نفت، گفت: سوال پيچيده‌اي است كه جواب آماده‌اي براي آن ندارم و بايد مورد به مورد بررسي شود؛ اما به طور كلي وقتي در سال‌هاي گذشته قيمت نفت در دنيا بالا رفت معاملات كاغذي و بورسي در نفت نيز افزايش يافت و در سال قبل به 10 برابر رسيد به طوري كه اين نوع افزايش قيمت باعث شد خيلي از دارايي‌هاي ديگر مثل فلزات رنگي و غيره افزايش پيدا كند و الان با افزايش قيمت نفت و سرمايه‌گذاري در نفت خيلي از پروژه‌هايي كه در گذشته توجيه اقتصادي نداشت توجيه پيدا كردند.

وي افزود: اگر اتفاقاتي كه در عرصه‌ي نفت افتاده و با كاهش نفتي كه مواجه هستيم با توجه به عرضه‌ي زياد و كاهش مصرف نيز ادامه پيدا كند مواجه با ركود بيشتر قيمت نفت خواهيم بود و در بازار مالي ما تاثير خواهد گذاشت.

وزير سابق اقتصاد و دارايي، در رابطه با تاثير بحران آمريكا در ايران، گفت: پاسخ‌هاي زيادي در اين رابطه در چند روز گذشته داده شده است و به علت اينكه بازارهاي ما با بورس دنيا ارتباط چنداني ندارد از اين زمينه آسيب زيادي نخواهيم ديد اما اگر قيمت جهاني نفت بيشتر كاهش يابد درآمد دولت كاهش خواهد يافت بنابراين دولت بايد خود را آماده كند.

به گزارش ايسنا، دانش‌جعفري در پايان در جواب اين سوال كه آيا ممكن است آمريكا براي فرار از اين بحران با توجه به اينكه يكي از راهكارهاي جلوگيري از ركود در اقتصاد آمريكا را افزايش مخارج دولت و مخارج نظام مي‌دانستيد؛ براي جلوگيري از ركود به حمله‌ي جديدي دست زند؟ گفت: به نظر مي‌رسد اين كار هزينه‌ي زيادي دارد كه الان هم آمريكا با وجود كسري بودجه‌اي كه دارد بعيد به نظر مي‌رسد كه اين موضوع راهكاري براي نجات از بحران باشد و در واقع بيشتر آن را غرق در هزينه مي‌كند و در حال حاضر با وجود انتخابات رياست جمهوري در اين كشور اين موضوع دور از ذهن است.

تماشاخانه