چه قانونی از سرمایه گذاران در بورس حمایت می کند؟

سرمایه گذاری در بازارهای مختلف روش های متفاوتی دارد، برای مثال سرمایه گذار زمانی که به بازار طلا برای سرمایه گذاری ورود می کند، سکه یا هر شیء گرانبها را در ازای پرداخت وجهی دریافت خواهد کرد، در بازار ارز ،پس از پرداخت ریال ارز مورد نظر را دریافت می کند، اما در بازار سرمایه، سرمایه گذار پس از پرداخت وجه صرفا برگه ای دریافت می کند، از آن جهت که به ازای پرداخت وجه صرفا برگه ای دریافت کرده و پولی را به کارگزار پرداخت نموده است این نگرانی به وجود می آید که چه تضمینی وجود دارد؟ آیا واقعا سند دریافتی ارزشمند است؟ اگر شرکتی که سهام آن را خریداری نموده است، ورشکست شد، اقدام به کلاهبرداری کرد و مسائلی از این قسم سرمایه گذار چه دستاویزی برای احیای دارایی خود خواهد داشت؟

در بانک ها در صورتی که مشکلی ایجاد شود، فرضا چک دریافت شده نقد نشود فرد به مراجع قانونی مراجعه و اقامه دعوا می کند در بورس سازو کار به چه شکلی است؟ آیا در ابتدای امر در صورتی که مشکلی ایجاد شود سرمایه گذار باید به مراجع قضایی مراجعه نماید یا قانون گذار در این مورد قانون مجزایی تعبیه کرده است؟ بهتر است برای آشنا شدن با مواردی از این قسم ابتدا نگاهی به تاریخچه بورس داشته باشیم و با ارکان تشکیل دهنده بورس و اصطلاحات موجود در این بازار آشنا شویم تا در زمان بروز تخلف، مشکل و ... بدانیم که چه باید بکنیم...

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند،اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال۱۳۳۳، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار بهاتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدنو نفت پارس آغاز به کار نمود.

از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، تعداد شرکت‌ها و موسسه‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت.

در اوایل دوران پس ازانقلاب سال ۱۳۵۷، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایه‌داری تلاش‌هایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که نافرجام ماند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بود. از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به‌عنوان پیش‌زمینه اجرایخصوصی‌سازی آغاز گردید. نخستین رویداد تأثیرگذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون اداره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد۱۳۵۸ توسط شورای انقلاببود .پس از فراز ونشیب ها در راه ایجاد بورس قانون بازار سرمایه در سال 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

براساس قانون بازار سرمایه که در آذر ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. سازمان بورس و اوراق بهادار ارکانی دارد که در راس آن شورای عالی بورس و اوراق بهادار قراردارد اعضای این شورا متشکل از 11 عضو است که ریاست آن بر عهده عالی ترین مقام اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و دارایی است.

دومین رکن بازار سرمایه را سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد،سازمان بورس و اورق بهادار موسسه عمومی غیر دولتی است و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی وسایر درآمد ها اداره می شود. زیر مجموعه سازمان بورس ،بورس اوراق بهادار است که طبق قانون بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می گیرد، بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.

هیئت داوری از جمله ارکان بازار سرمایه است که در صورت بروز اتفاقات خلاف قانون یا در صورت بروز مشکل میان مشتری و کارگزار و یا مشکلاتی از قبیل پولشویی، تخلفات مالی و ... طبق قوانین و مقررات بورس، قانون تجارت و قوانین قضائی در مرحله اول اقدام به رسیدگی به شکایات می کند،این هیئت متشکل از یک قاضی با سابقه که از سوی رئیس قوه قضائیه مشخص می شود و دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد بورس و تایید شورا به منظور رسیدگی به اختلافات است، این نهاد از جمله نهاد هایی است که در صورت بروز تخلفات در بازار سرمایه اقدام به بررسی و ارائه راهکار می نماید، آرای صادر شده از سوی هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.این رکن از بازار در صورت بروز هر مشکل راهکار اولیه را صادر می کند و در صورتی که اقدام مجرمانه ای صورت گیرد یا اقدام به جرم در بازار محرز باشد اقدام به اقامه دعوا در مراجع قانونی می نماید که در آینده به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

ارکان بازار سرمایه به این سه رکن ختم نمی شود و رکنی به نام کانون وجود دارد خود کانون ها ارکان مختلفی دارند و دستور العمل هایی را صادر می کنند، کانون های کارگزاران، معامله گران، بازار گردانان، مشاوران، ناشران و ... تشکل های خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اشتغال دارند طبق دستور العمل های مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند.

در بازار سرمایه ارکان دیگری مانند، تشکل خود انتظام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، بازارهای خارج از بورس ، بازار اولیه، بازار ثانویه،بازار مشتقه،ناشر،کارگزار،کارگزار/ معامله گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری،سبد گردان،شرکت تامین سرمایه ، صندوق بازنشستگی،صندوق سرمایه گذاری،نهادهای مالی،شرکت مادر و... وجود دارد که هریک در محل اصلی خود توضیح داده خواهد شد.

تا این جای کار این مهم دست یافتنی شد که سرمایه گذار در بازار سرمایه حقوقی دارد که می تواند حقوق خود را از ارکان بازار پیگیری نماید و در صورتی که طبق قوانین و مقررات موجود عمل مجرمانه ای صورت گرفت که منجر به تضییع حقوق صاحبان سهام و سرمایه شد، بورس یا سرمایه گذار به عنوان مدعی طی روال قانونی خاص خود نسبت به اقامه دعوا اقدام خواهد کرد و پرونده های مختلفی که در صلاحیت بررسی کمیته های موجود در بورس است در آن کمیته ها و پرونده هایی که طبق قانون که درآینده توضیح داده خواهد شد در صلاحیت این کمیته ها نیست به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

ادامه دارد...

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی