اقدامات وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي باز شدن قفلهاي خزانه

كارگروه مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي نتايج بررسي و ارائه راه كار براي رفع موانع و مشكلات سيستم بانكي و فراهم كردن شرايط لازم براي رفع نيازهاي واحدهاي توليدي و مردم توسط اين سيستم را اعلام كرد.  

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصاد و دارايي به دنبال تشكيل كارگروهي به مسئوليت مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديران نظام بانكي، پاشايي فام و پورمحمدي نمايندگان اين كارگروه گزارش اقدامات خود را اعلام كردند.

در گزارش اين كارگروه آمده است: با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌هاي توليدي تاكنون معادل 51 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك‌ها كه توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سال‌هاي 1383 و 1385 مورد تاييد قرار گرفته است به صورت علي‌الحساب معادل اين رقم از اضافه برداشت بانك‌ها كسر گرديد و بانك‌هايي كه اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباري دريافت كرده‌اند كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مي‌شود.
همچنين معادل 35 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانك‌ها، به صورت علي‌الحساب معادل آن از اضافه برداشت بانك‌ها كسر و بانكي كه اضافه برداشت نداشته است معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت كرده است كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي خواهد شد.

در ادامه اين گزارش امده است :تاكنون 2935 رقبه از املاك مازاد و بلااستفاده بانك‌ها شناسايي گرديده كه اين املاك با سازكار مشخص به زودي واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي مي شود.

در بند چهارم اين گزارش تاكيد شده است: طرح‌هاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي و با پيشرفت فيزيكي مناسب در سراسر كشور توسط هيات مديره بانك شناسايي و معرفي گرديد كه معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
واحدهاي توليدي كه براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند توسط هيات مديره بانك‌ها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تامين مي‌‌شود.
در بخش ديگري ازاين گزارش آمده است :با هدف ايجاد اطمينان براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش، گروه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي بر اعطاي تسهيلات تامين مي‌شود.

در بند هفتم اين گزارش تاكيد شده است: با هدف ايجاد اطمينان براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش، گروه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابري بر اعطاي تسهيلات فوق‌الذكر نظارت دقيق و جزء به جزء خواهند نمود.

مطالبات معوق

در ادامه گزارش كارگروه مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي در خصوص مطالبات معوق بانكها آمده است: ليست مطالبات معوق بانك‌ها از كليه مشتريان شناسايي و از ساز و كار بانك‌منفك و به شركت ساماندهي مطالبات معوق واگذار گرديده و شركت مزبور با جديت و قاطعيت و با ساز و كارهاي قانوني و با اتكا به مصوبات اخير دولت، امر وصول مطالبات را پيگيري مي‌نمايد.
منابع حاصله صرف اعطاي تسهيلات جديد نظارت شده واحدهاي توليدي خواهد شد. همزمان دستورالعمل تشويقي و تنبهي براي بدهكاران و كاركنان بانكي تهيه كه بزودي ابلاغ خواهد شد.

*از عيد فطر وام ازدواج 4 ميليون تومان

در ادامه اين گزارش تاكيد شده است: كليه مزدوجين كه عقد نامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزاياي تسهيلات قرض‌الحسنه 20 ميليون ريال و زوجين 40 ميليون ريال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شيشه كليه بانك‌ها درج مي‌گردد
با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده، كليه تعاوني‌هاي مسكن مهر از امروز تسهيلات آماده‌سازي خود را از طريق بانك‌هاي عامل دريافت خواهند كرد.
كارگروه نظارتي بر حسن اجراي اين تصميمات نظارت دقيق خواهد كرد

بانكداري الكترونيك:

در گزارش كارگروه فوق در خصوص بانكداري الكترونيك آمده است:با هدف توسعه بانك‌داري الكترونيك و تسهيل و تسريع در خدمات دهي به مردم معادل آنچه كه بانك‌ها به صورت ايران چك بانك مركزي و مسكوك و اسكناس كه در دستگاه‌هاي خودپرداز قرار مي‌دهند، مشروط بر آنكه از 5/2 واحد درصد كل سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانك مركزي تجاوز ننمايند از حساب سپرده قانوني آنها آزاد مي‌شود.

همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است:انتقال وجه از طريق كارت‌هاي خود پرداز از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال در كليه بانك‌هاي كشور افزايش يافته است.
انتقال وجه از طريق دستگاه‌هاي كارت خوان شعب از 50 ميليون ريال به 150 ميليون ريال افزايش يافته است.

محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا كه قبلا حداقل 500 ميليون ريال بود برداشته و امكان انتقال وجه به هر مقدار از اين طريق امكان پذير شد.
كارگروه نظارتي بانكداري الكترونيك به حسن اجراي تصميمات فوق نظارت مي‌كند.

در پايان اين گزارش آمده است:اين كارگروه اميدوار است با تمهيدات انديشيده شده و اجراي برنامه‌هاي فوق، تحرك جديدتري به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي ببخشد و همچنين با اجراي اين اقدامات، نيازهاي خرد و اجتماعي هموطنان عزيز تامين گردد، به علاوه با اقدامات فوق و توسعه بانكداري الكترونيك، زمينه‌ساز ارائه خدمات آسان و ارزان به آحاد كشور عزيزمان فراهم شود.