وضعیت حقوقی مالک و مستاجر در پلاسکو

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تشریح وضعیت حقوقی مالک و مستاجر در ساختمان فروریخته پلاسکو پرداخت.

به گزارش ایسنا، امیر حسین آبادی با حضور در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص وضعیت حقوق مالک و مستاجر در ساختمان پلاسکو گفت: سرقفلی داران که مستاجر هستند و رابطه آن‌ها با مالک استیجاری است، حقوق کسبی و سرقفلی دارند. حق کسبی آن‌ها بر اثر حادثه از بین رفته است. علت وقوع نیز بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در قانون مدنی پیش‌بینی شده است که اگر ملکی در اثر بی توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، مسئول تمام خرابی، مالک است. به مالک ملک بارها و بارها تذکر و اخطار داده شده اما باز اقدامی نشده است. مسئول تمام خسارات جانی، ‌ سرقفلی و غیره، ‌ مالک است.

وی در خصوص وضعیت مستاجرینی که حق سرقفلی در این ساختمان داشته‌اند، نیز گفت: اگر مالک تصمیم به تجدید بنا گرفت، حق و حقوق او به همان میزان و مقدار اجاره با توافق، حق اولویت و تقدم در اجاره و حق کسب برقرار است.

حسین‌آبادی اظهار کرد: همچنین اگر بنایی ساخته شده که متراژ وضعیت و موقعیت آن با ملک قبلی انطباق داشت، در همان وضعیت و طبقه باید مغازه‌ای به او داده شود. اگر نقشه جدیدی برای ساختمان طراحی شد می‌توانند با مالک توافق کنند که با توجه به میزانی که داشتند، محاسبه و ملک را بگیرند.

وی افزود: مسلما وضعیت ساختمان جدید با ساختمان قبلی متفاوت است و در نتیجه میزان اجاره آن نیز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل باید نظر کارشناسی در مورد محل اجاره سابق ارائه شود. به طور مثال اگر محل اجاره قدیم با سرقفلی ماهی ۳۰۰ هزار تومان بوده است، کارشناس با در نظر گرفتن محل جدید و نوساز بودن ساختمان اجاره آن را ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در خصوص وضعیت اسناد و مدارکی که در این حادثه از بین رفته است، گفت: اگر این اسناد و مدارک تجاری بوده است، در قانون در خصوص از بین رفتن آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. به این ترتیب که باید به دادگاه اعلام شود و شرایط خاصی دارد که اگر محرز شده سند از بین رفته است، اعتبار به قوت خودش باقی است.

وی ادامه داد: از هموطنان عزیزی که به کسبه بدهی داشتند درخواست می‌کنیم که خودشان بدهی خود را بپذیرند تا مشکلی پیش نیاید ولی اگر قبول نکردند، مفقود شدن اسناد تجاری از طریق دادگاه قابل پیگیری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اسناد با شهادت شهود، قرائن و امارات ثابت می‌شود. در عین حال این کسبه ممکن است شهودی برای اسناد خود داشته باشند اما به طور کلی اثبات آن کار سختی است.

کانال عصر ایران در تلگرام