وکیل اولیای‌دم زهرا کاظمی: مرتضوی الفبای‌حقوق را نمی دانست/ درسال 79 حکم‌تعلیق او صادر شد، ولی اجرا نشد

 روزنامه وقایع اتفاقیه با محمد سیف‌زاده، وکیل اولیای‌دم زهرا کاظمی ، در باره مرتضوی مصاحبه ای انجام داده است.

به گزارش عصر ایران، بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

آقای سیف‌زاده! 13 سال از قتل زهرا کاظمی در زندان اوین می‌گذرد و حالا همزمان با عذرخواهی مرتضوی از قربانیان زندان کهریزک، اظهارنظرها درباره این پرونده دوباره شکل گرفته است. شما وکیل اولیای‌دم خانم کاظمی بودید؛ نظر شما در زمینه امکان محاکمه‌کردن دوباره سعید مرتضوی درباره این پرونده چیست؟

شاید بهتر باشد که اول من بگویم چه اتفاقاتی در‌این‌زمینه افتاد. زهرا کاظمی به دعوت دولت ایران و با تأیید وزارت ارشاد برای کار خبری به ایران آمد. او در جلوی زندان اوین، درحالی که مشغول مصاحبه با خانواده‌های زندانیان بود، ازسوی برخی مأموران به داخل زندان کشیده ‌شد. زهرا کاظمی فیلم دوربینش را درمی‌آورد و می‌سوزاند ولی باز هم دست از سرش برنمی‌دارند و کتکش می‌زنند و او حالش بد می‌شود. در شبی سعید مرتضوی به همراه یکی از معاونانش به همراه یک نفر دیگر وارد سلول او می‌شوند و بعد کاظمی به بیمارستان منتقل می‌شود. در بیمارستان گفته می‌شود که او به‌دلیل اعتصاب غذا به این وضعیت دچار شده است. دکترها به دنبال این قضیه به این موضوع اعتصاب غذا منحرف می‌شوند؛ درحالی که او ضربه مغزی شده بود و بعد به قتل می‌رسد، اما وقتی پرونده مطرح می‌شود، در ابتدا به‌عنوان قتل عمد مطرح می‌شود اما یک مرتبه معاون دادسرا که معاون مرتضوی هم بوده با بازپرس صحبت می‌کند و می‌گوید که قتل کاظمی قتل غیرعمد بوده است و بعد دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات را تفهیم اتهام به‌عنوان قتل غیرعمد می‌کنند؛ سپس پرونده با این کیفرخواست علیه مأموران وزارت اطلاعات به دادگاه می‌رود. رئیس دادگاه را چند روز قبل از تشکیل دادگاه تغییر می‌دهند و جلسه آن دادگاه که ما در آن شرکت کردیم، محرمانه می‌شود که مورد اعتراض شدید ما هم قرار گرفت. در این دادگاه گفته می‌شود که در ازدحامی به قتل رسیده و طبق قانون بیت‌المال هم دیه‌اش را بدهد. ما اعتراض کردیم که این قتل، قتل عمد است و دادگاه کیفری باید این موضوع را بررسی کند. در دادگاه تجدید نظر بازهم متأسفانه این رأی تأیید می‌شود. بعد این حکم به دیوان عالی کشور می‌رود و شعبه «15» دیوان عالی کشور ما را دعوت کرد و من به سؤالات پاسخ دادم. بعد از آن، رأی را شکستند و اعلام کردند که این پرونده در موضع قتل عمد رسیدگی نشده و مرجع این قضیه هم دادگاه کیفری شماره «یک» استان تهران است و اعتراض ما مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفت که بعد اعتراضات ما نیمه‌کاره ماند.

اعتراض شما به چه استدلالی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت؟

استدلال ما این بود که دو ضربه به سر زهرا کاظمی وارد شده است؛ یکی در زمانی که وارد زندان می‌شود و توسط فردی به نام... مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و دیگری در زمانی که مرتضوی به سلول او وارد می‌شود که اگر مشخص می‌شد فوت در چه زمانی صورت گرفته است، به طور حتم قاتل او مشخص می‌شد. بعد به یک نفر گفته می‌شود، بنویسید که زهرا کاظمی به علت افت قند خون دچار سکته شده و فوت کرده است که این ماجرا به روزنامه‌ها هم کشیده شد. ما با این استدلال‌ها، اعتراضمان را به دیوان عالی ارائه دادیم و مورد قبول هم واقع شد اما با بازداشت‌هایی که صورت گرفت، من به زندان رفتم و این اعتراض هم به جایی نرسید.

با توجه به تمام اتهاماتی که به مرتضوی وارد است، می‌توان دوباره پرونده زهرا کاظمی را به جریان انداخت و در این صورت قانون چه مجازاتی را برای او در نظر گرفته است؟

بله حتما می‌شود با اعاده دادرسی، این پرونده را به جریان انداخت و مرتضوی را درباره این پرونده محاکمه کرد اما در زمینه مجازاتی که قانون در‌این‌زمینه برای او در نظر گرفته، باید بگویم که در ماده «570» قانون مجازات اسلامی آمده است که هریک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. از طرفی، ماده «578» هم می‌گوید که هر یک از مستخدمان و مأموران قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند، او را اذیت و آزار بدنی کنند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در‌این‌باره دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. با توجه به همین دو ماده می‌توان مرتضوی را محاکمه کرد و از دستگاه قضائی که خوشبختانه درباره مسائل مرتضوی ورود کرده و باید از آنها تشکر کرد، انتظار می‌رود مجازات او را برایش در نظر بگیرند.
سعید مرتضوی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف گسترده مطبوعات بود. شما در آن زمان وکیل بعضی از این نشریات بودید، دراین‌باره هم توضیح دهید.

من وکیل روزنامه‌های نشاط، جامعه، عصرآزادگان و توس بودم و بسیاری از دست‌نوشته‌های ما که حاصل 30 سال تجربه علمی و کاری من و همکارانم بوده است به‌وسیله مأموران مرتضوی به یغما رفت و دیگر به دست ما نرسید. مسائل مربوط به مرتضوی یکی، دو تا نیست. درباره روزنامه نشاط برخی بازداشت شدند که من در این‌باره به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم و در آنجا 36 صفحه کیفرخواست علیه مرتضوی صادر شد و اعلام کردند که او مجرم است. حکم پرونده برای تعلیق از قضاوت او به مراجع بالا ارجاع داده می‌شود و درحالی که می‌خواستند او را از قضاوت خلع کنند به یکباره در آن زمان تصمیم خلع او لغو می‌شود. بعد پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و شعبه «35» این دیوان می‌گوید اصلا این حکم درست نیست و روزنامه نشاط می‌تواند دوباره منتشر شود.

چرا باید چنین فردی در چنین جایگاه مهمی قرار گیرد؟

مرتضوی 18 ساله که بود، قاضی شده است. به‌خاطر دارم، او تازه به تهران آمده بود و من وکیل یکی از شرکت‌های خودروسازی بودم. در آن زمان شکایت کردم که 6 نفر از این شرکت اختلاس کرده‌اند و نوشته بودیم که علیه نفر ششم ادله‌ای پیدا نکرده‌ایم. مرتضوی هر 6 نفر را محکوم کرد. من به او گفتم آقای مرتضوی ما نوشتیم که ادله نداریم و بعد او نوشت که نفر ششم با بقیه فرقی نمی‌کند و به او هم حکم داد یعنی او الفبای سواد حقوقی نداشت و دادستان هم شد. مسائل در ارتباط با او بسیار زیاد است که جای رسیدگی دارد.