مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با عصر ایران در مورد قاچاق سوخت در کشور، گفت: قاچاق یک واقعیت غیر قابل انکار در کشور ما است آن هم به دلیل اقتصادی بودن قاچاق و سودآوری زیاد آن است. با توجه به اختلاف زیاد نرخ توزیع فرآورده ها در داخل با خارج از مرزها این اختلاف قیمت زیاد باعث اقتصادی شدن زیاد قاچاق شده و متاسفانه به روش های مختلف قاچاق سوخت در کشور اتفاق می افتد .
وی اظهار کرد: هم در فرآیند تولید تا ذخیره سازی و انتقال و توزیع فرآورده و هم در بخش مصرف وقتی مصرف کننده سوخت را تحویل می گیرد با پدیده ای مواجه هستیم به نام سهمیه فروشی و طرف به یک شکلی سعی می کند سهمیه ای را قانونی یا غیرقانونی دریافت کند و این سهمیه یا بخشی از آن سهمیه را در سیکل قاچاق می فروشد. البته من معتقدم آمار و ارقامی که در مورد قاچاق سوخت داده می شود اغراق آمیز است و 20 میلیون تا 30 میلیون لیتر نیست و عدد کمتر از این است. در مورد عدد قاچاق سوخت اطلاعات غلطی به رئیس جمهور می دهند و دلیلش را نیز متوجه نمی شوم که چرا این آمار و ارقام داده می شود که شاید زمینه سازی برای گران کردن سوخت باشد و یا سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ها در این چند سال گذشته.
نخعی تاکید کرد: مصرف سوخت در کشور ما زیاد است و اقداماتی که باید انجام می دادیم را انجام ندادیم . مصرف سوخت خودروها بالا است، برای از رده خارج کردن ناوگان فرسوده اقدام خاصی را انجام ندادیم، برای توسعه بخش حمل و نقل عمومی کار خاصی نکردیم و مجموعه این شرایط باعث شده مصرف سوخت در کشور ما زیاد باشد. شاید سقف قاچاق در یک روز 30 میلیون لیتر باشد اما اینکه به طور متوسط در طول روزهای سال این عدد باشد امکانپذیر نیست. ناوگان حمل و نقل و لجستیک اجازه نمی دهد این حجم از قاچاق از کشور خارج شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا وزارت نفت از قاچاقیان سوخت خریداری می کند یا نه، گفت:وزارت نفت سوختی از قاچاقچیان خریداری نمی کند و از این اظهار نظرها تعجب می کنم و در کمیسیون ما چنین موضوعی توسط وزیر نفت مطرح نشد کمااینکه معاون وزیر نیز در جلسه کمیسیون آن را رد کرد.
نخعی با اشاره به طرح معیشتی رزاق ، گفت: در قالب این طرح در مرزهای شرقی و محدوده استان سیستان و بلوچستان سوخت خریداری می شد و با قیمت بالاتری به کشور مقابل فروخته می شد و بخشی از این سود این را به مردم مرزنشین می دادند شاید منظور وزیر این بوده است.در واقع یک سری نهادهای دیگر این کار را با همکاری استانداری ها و دولت انجام می دادند یعنی سوختی را که قاچاقچیان تا سرمرز می بردند را از آنها می خریدند و جمع آوری می کردند و با قیمت بالاتر به آن طرف مرز می فروختند و بخشی از سودی را که حاصل می شد به مردم می دادند که عدد آن حول و حوش 6 تا 7میلیون لیتر است.
وی ادامه داد: اخیرا در این چند ماه با توجه به مصوبه سران قوا این طرح منتفی شده است و ما همچنان با پدیده خارج شدن سوخت از کشور در مرزها مواجهیم و 65 درصد سوخت از مرزهای شرقی خارج می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: راه جلوگیری از قاچاق در داخل کشور در این زنجیره تولید وتوزیع است هر چه به سمت هوشمند سازی و اصلاح فرآیندها برویم باعث می شود که قاچاق کمتری صورت بگیرد. اگر واقعا می خواهیم مسئله قاچاق را کلی حل کنیم باید در بحث انسداد مرزها جدیت بیشتری داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که کنترل و نظارت مرزی را افزایش بدهیم. البته این مسئله نیز شرط دارد و آن توجه به معیشت مرزنشین ها است. در استانهای مرزی و در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی واقعا سرمایه گذاری کم انجام شده ،بیکاری زیاد ، سرانه درآمد پائین است و توزیع عادلانه امکانات را نداشتیم و آنجا مردم در شرایط اقتصادی سختی هستند و شاید یکی از دلایل که جوانان ما در آن مناطق به این موضوعات رو می آورند همین مسئله است.
وی خاطر نشان کرد: انسداد مرزها حتما تبعات اقتصادی برای مرزنشین های ما در این مناطق خواهد داشت و برای جلوگیری از این مسئله، ضمن اینکه انسداد مرزها را قوی دنبال کنیم تا درآمدی برای دولت ایجاد شود، از درآمد آن به حساب خانواده هایی که در مناطق مرزی هستند که گرفتاری های خاص خود را دارند یارانه بیشتری واریز شود یا اینکه حقوقی برای آنها برقرار کند. البته در یک مقعطی این کار را می کردند و قبل از دولت آقای رئیسی یک خانواده هایی شناسایی شده بود و دولت در قالب عائدات مرزنشیان به حساب آنها پول واریز می کرد.
امنیتی که ما در حال حاضر در تهران و مناطق مرکزی کشور داریم بخاطر وجود مرزنشین ها هستند و اگر به اینها رسیدگی نکنیم اینها مجبور هستند مرز را خالی کنند که قطعا تبعات امنیتی برای کشور ایجاد می شود لذا باید آنجا سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد و برای اینها حقوق و عائداتی در نظر گرفته شود.