سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است آنچه اقتصاد کشور را به شرایط کنونی رسانده نه تاثیر گذاری تحریم ها بلکه سوء مدیریت اقتصادی در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم است.
به گزارش
عصر ایران لیلاز در نشست هفتگی "حزب جوانان ایران اسلامی" که به بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم اختصاص داشت در جمع اعضای شورای مرکزی این حزب و میهمانان به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداخت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد دیگر به تاریخ پیوسته و آنچه که این روزها درباره خطربازگشت او در رسانه ها مطرح می شود را نباید چندان جدی گرفت ، افزود؛ احمدی نژاد محصول دوره وفور و افزایش قیمت نفت بود و شرایط کنونی که دوره کمبود است، چشم اندازی برای افزایش دوباره قیمت نفت دستکم تا 5 یا 6 سال آینده وجود ندارد، از همین رو پوپولیسم احمدی نژاد در دوره فعلی خریداری نخواهد داشت.
او گفت : البته هر وقت قیمت نفت افزایش یابد و برای دولت وفور منابع مالی ایجاد شود خطر بازگشت یک احمدی نژاد جدید وجود دارد اما این خطر با شرایط کنونی درچشم انداز فعلی برطرف شده است.
لیلاز با اشاره به اینکه احمدی نژاد حتی اگر در انتخابات آتی ثبت نام کند و تایید صلاحیت هم بشود رای نخواهد آورد ، افزود : دیگر مردم به او رای نخواهند داد. حتی روستاها هم دیگر به احمدی نژاد رای نخواهند داد.
او با اشاره به اینکه عبور از روحانی در شرایط کنونی محل بحث نیست افزود عبور از روحانی در شرایط کنونی بیش از آنکه خطری برای جریان اصلاح طلبی باشد، خطری عمده برای نظام است؛ چون به گفته این کارشناس اقتصادی با شرایط کنونی قیمت نفت و مشکلات فعلی در اقتصاد کشور که محصول سوء مدیریت ها و سیاست های دولت پیشین و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است، تنها با انضباط اقتصادی می توان اقتصاد کشور را احیا کرد ، کاری که به گفته او دولت روحانی در 3 سال گذشته به انجام آن اهتمام داشته و در بسیاری از حوزه ها نیز موفق بوده است.
لیلاز در ادامه با تاکید بر اینکه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایم، گفت : مجموع درآمد نفتی کشور در 70 سال منتهی به سال 1357 برابر با درآمد نفتی سال 1390 بود. در 70 سال پیش از انقلاب مجموع در آمد نفتی کشور 110 میلیارد دلار بود در حالی که در دوره احمدی نژاد تنها در سال 1390 درآمد نفتی کشور به 110 میلیارد دلار رسید.
این دانشگاه شهید بهشتی ، افزایش شدید شکاف طبقاتی، شکل گیری یک طبقه رانت خوار نوکیسه ، فساد الگوی مصرف، تناقض در سیاست های اعمالی و اعلامی ، از بین رفتن رشد اقتصادی و رسیدن به رشد منفی و گسترش بی سابقه فساد اقتصادی در شریان های سیستم اداری و اقتصادی کشور را از آفت ها و پیامدهای منفی دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد دانست.
او شکل گیری یک طبقه نوکیسه منتفع از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد را دارای عواقب و پیامدهای جدی برای کشور دانست و گفت : ثروت این طبقه نوکیسه به هیچ وجه قابل مقایسه با ثروت پیشینیان نیست. اینها در آن دوره از بانک ها بی حساب و کتاب وام می گرفتند و با پایین آوردن نرخ بهره بانکی با وجود تورم بالا در کشور ، در واقع نه تنها به یانک ها بابت تسهیلات دریافتی سود نمی دادند، بلکه ماهانه حدود 1.5 درصد هم از محل تفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانکی سود می کردند.
لیلاز افزود: این طبقه نوکیسه شاید بیش از 200 هزار خانوار نباشد، اما به قدری در دوره قبل ثروت در دست خود تجمیع کرده است که امروزه صدها میلیارد دلار ثروت دارند؛ البته به کار گیری ثروت اینها می تواند گره رشد اقتصادی کشور و خروج از رکود را حل کند اما مشکل اینجاست که این طبقه نوکیسه به رانت خواری عادت کرده است و در شرایط برابر و در فضای قانونی و شفاف حاضر نیستند سرمایه گذاری کنند و انتظار دارند برای سرمایه گذاری،دولت به آنها رانت دهد.
او تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران و اینکه گفته می شود تحریم ها اقتصاد ایران را به زانو در آورد و مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از تحریم ها هستند را یک اشتباه و در صورت عامدانه بودن یک " دروغ بزرگ " خواند و افزود عامل اصلی مشکلات اقتصادی کنونی کشور از ناحیه تحریم ها نیست و نباید با بزرگنمایی تاثیر تحریم ها از عوامل اصلی مشکلات که به گفته او سوء مدیریت اقتصادی در دولت پیشین است، غافل شد.
او در تشریح این مساله افزود: دولت قبل با دادن شعارهای تند و تیز کشور را به تقابل با دنیا و تحریم کشاند و در واقع این گونه پرونده برنامه هسته ای کشور به شورای امنیت رفت و به سمت تحریم ها هل داده شد.
او گفت: وقتی به آمار و ارقام نگاه می کنیم کاهش رشد اقتصادی کشور از نیمه های سال 1386 یعنی از ابتدای سومین سال آغاز به کار دولت احمدی نژاد شروع شد و در سال های بعدی نیز همین روند کاهشی ادامه یافت.... بنابراین من معتقد نیستم که مشکلات کنونی اقتصاد ناشی از تحریم هاست.
او افزود :اقتصاد این گونه نیست که نتیجه سیاست گذاری در آن یک شبه و یک ماهه معلوم
شود بلکه سیاست های اقتصادی کلان غالبا تاثیرات خود را در سال های آینده
نشان می دهند.
در دو سال استقرار دولت نهم کشور شاهد رشد اقتصادی بود چون تاثیرات سرمایه گذاری های انجام شده در دولت سید محمد خاتمی هنوز در شریان اقتصاد کشور جاری بود، اما کاهش رشد اقتصادی کشور از نیمه های سال 1386 آغاز شد و در نهایت احمدی نژاد دولت دهم را با رشد منفی اقتصادی تحویل روحانی داد و امروز هم بخش بزرگی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور که به گردن دولت روحانی انداخته می شود، محصول سیاست های دولت قبل است و تاثیرات آن سیاست هاست که امروزه نتایج خود را بر اقتصاد نشان می دهد.
لیلاز گفت: "رشد اقتصادی محصول دو عامل است که در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد هر دو عامل منفی بودند: یک عامل مربوط به سرمایه گذاری است یعنی برای رشد باید حتما سرمایه گذاری انجام شود و عامل دیگر افزایش بهره وری است. این هر دو عامل به رغم درآمد افسانه ای نفتی ، در دولت احمدی نژاد انجام نشد و ما حصل آن فاجعه ای برای اقتصاد کشور بود.
او کاهش قدرت خرید مردم و تشدید شکاف طبقاتی را از دیگر پیامدهای دولت احمدی نژاد دانست و در تشریح آن گفت:" کشور حالا حالا ها گرفتار این شکاف طبقاتی خواهد بود... در سال 1394 مصرف سرانه لبنیات در ایران به نصف میزان سال 84 کاهش یافت. قدرت خرید طبقه کارگر در پایان سال 1392 به 40 درصد کمتر از قدرت خرید همین طبقه در سال 1389 نزول کرد. البته در دولت روحانی قدرت خرید طبقه کارگر 15 درصد به نسبت قبل افزایش یافته است اما فکر نمی کنم در 5 سال آینده و تا پایان این قرن حتی بشود قدرت خرید آنها را به سطح سال 1389 رساند.
او افزود: قدرت خرید کارمندها هم در پایان سال 1392 به اواخر دهه 1370 بازگشته است و با توجه به این کاهش قدرت خرید مردم ، هیچ عجیب نیست که تولید محصولاتی چون خودرو، لبنیات، مسکن و... پایین آمده است . با کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار کاهش یافته است و دوران رکود کنونی فرقی که با رکودهای گذشته دارد این است که هم اکنون شاهد نخستین دوره رکود ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مردم (تقاضا) در تاریخ ایران هستیم.
او از دیگر جنبه های مخرب دولت احمدی نژاد را فساد در شکل گیری یک الگوی مصرف بی حساب و کتاب و وابستگی بیشتر به واردات دانست. او با اشاره به اینکه سابق بر این هر 2.5 میلیارد دلار واردات منجر به 1 درصد رشد اقتصادی کشور می شد افزود: در سال 1390 کشور حدود 100 میلیارد دلار واردات داشت اما رشد اقتصادی در این سال 4 درصد بود ، یعنی به ازای هر 25 میلیارد دلار واردات تنها یک درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد شد، که این یک فاجعه است.
سردبیر روزنامه توقیف شده سرمایه، با اشاره به اینکه واردات انجام شده در دولت احمدی نژاد بیشتر شامل محصولات مصرفی و نه کالاهای سرمایه ای بود، افزود: در سال 1390 تنها حدود 15 میلیارد دلار صرف سفرهای خارجی مردم ایران به کشورهایی چون تایلند، ترکیه و دوبی شد. آن قدر واردات زیاد شد که خرید برخی محصولات مصرفی خارجی حتی از خرید مشابه داخلی ارزان تر شد. انگور فرانسه در بازار تهران ارزان تر از انگور ارومیه شد. سفر به استانبول برای یک گردشگر ایرانی بسیار ارزان تر از سفر به مشهد شد.
او افزود: این رقم مصرف شده در مسافرت های خارجی را مقایسه کنید با کل درآمد نفتی کشور در سال 1366 . مسئولان کشور در سال 1366 تنها با در آمد 6 میلیارد دلاری نفتی هم جنگ را اداره کردند و هم اقتصاد داخلی را.
او افزود: جالب اینکه اخیرا آقایی مدعی شده است با 6 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 1366 بهتر می شد کشور را اداره کرد! البته هیچ کس نمی تواند جواب این آقا را بدهد – چون آنها مصونیت دارند و وقتی یک نفر از ما حرف می زنیم باید به چند جا پاسخگو باشیم - که چگونه وقتی الان سالانه میلیارد ها دلار تنها برای مسافرت های خارجی هزینه می شود در آن دوره دولت وقت باید با آن 6 میلیارد دلار هم کشور را اداره می کره و هم جنگ را!
فساد الگوی مصرف یعنی گم کردن الگوی توسعه که هم اینک ما به آن مبتلا هستیم و دولت قبلی این مساله را به شدت تشدید کرد.
او در تشریح مساله فساد اقتصادی به عنوان یکی دیگر از آفت های تشدید شده نظام اداری و اقتصادی کشور در دولت احمدی نژاد گفت: فساد ، تقریبا مثل غده سرطانی به همه بخش های سیستم اداری رخنه کرده است و اثرات این فساد دامن گیر کشور خواهد شد.
لیلاز تناقض بین شعارها و سیاست های دولت سابق را از دیگر آفت ها و پیامدهای منفی دولت سابق دانست و در تشریح آن گفت : در ظاهر شعار های تند علیه برخی کشورها می دادند اما در عمل بر خلاف آن شعارها با سیاست هایشان کشور را روز به روز و بیش از گذشته به همین کشورها وابسته و در برابر اقدامات آنها آسیب پذیر تر می کردند.
او افزود: این مساله از نظر من عمدی بود، من قایل به " نادانی " در این سطح نیستم. چون همان گونه که در کتاب " خشونت " داگلاس نورث به خوبی تشریح شده است طبقات اجتماعی در پیگیری منافع طبقاتی خود بسیار هوشمندانه عمل می کنند. دولت پیشین نیز در پیگیری منافع برای طبقات مورد نظرش سیاست هایی در پیش گرفت که تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور،در سال های بعد نمایان شد و سال ها زمان خواهد برد تا جبران شود.