رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است. کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط به یک کد ملی است. 2800 چرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

تماشاخانه