آبروی دولت و امید مردم را به حقوق نجومی چند مدیر گره نزنیم

عصر ایران- انتشار فیش‌های حقوقی غیر متعارف  چند مدیر، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و به سوژه‌ای برای مخالفان دولت بدل شده تا این گونه القا کنند که این دولت نیز آن گونه که تصور می‌کردند یا ادعا می‌شد پاک‌دست نیست و اگر در دولت قبل اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد در این دولت نیز با پدیده حقوق (های) نجومی رو به روییم.

در این میان، تر و خشک با هم می سوزند و شایعه پراکنی و دروغ زنی هم به اصل موضوع اضافه شده و کسانی هم درصدد تسویه یا تصفیه حساب برآمده اند اما جان کلام همان است که رییس جمهور روحانی در فرمان خود آورده است:

« اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است و حتی در برخی موارد سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود».

در این که برخی از محافل و رسانه های مخالف دولت، می خواهند از این موضوع چماقی بسازند و بر سر دولت بکوبند تردیدی نیست اما آبروی دولتِ برآمده از آرای مردمِ به تنگ آمده از فسادها و اختلاس های گذشته هم نباید به حقوق نجومی چند مدیر – ولو با توجیهات قانونی که آنان را از مجازات قانونی و محکومیت در دادگاه برهاند- گره بخورد.

مهم ترین توجیهات ارایه شده این است که مجمع فلان بانک افزایش حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را پیش‌تر تصویب کرده بود و اعداد انتشار یافته همان مابه التفاوت های واریز شده به حساب مشمولان افزایش است یا گفته شده بانک فلان خصوصی است و حقوق و پاداش مدیر عامل را مجمع تعیین می کند.

در عرصه ای دیگر هم سخنگوی وزارت بهداشت گفته است : رسانه‌ها در دنیا از مسؤولان نمی‌پرسند که چقدر دریافتی دارید و این وظیفه دستگاه های نظارتی است.

 توجیهات دیگر نیز خصوصا درباره صاحبان تخصص هایی چون پزشکی که در بخش خصوصی می توانند درآمدهای بالاتری داشته باشند باز از زبان سخنگوی وزارت بهداشت این گونه بیان شده است:

«تک تک افرادی که در سیستم ما کار می‌کنند و منتسب به این دوره هم نیستند اکثراً از روش‌های قانونی دریافتی دارند و یک دهم و یک بیستم درآمد بخش خصوصی دریافت می‌کنند.»

توضیحات این سخنگو البته ابهامات مربوط به این وزارتخانه را تا حدی رفع کرده چندان که گفته است:
 
 « تا سال ۷۴ فقط حقوق داده می‌شد اما از وقتی قانون بیمه همگانی تصویب شد وضعیت خودگردانی بیمارستان‌ها و آیین نامه هیأت علمی تغییر کرد به طوری که 21 سال است مبانی قانونی متفاوتی در وزارت بهداشت، بیمه‌ها و دستگاه‌های نظارتی در حال اجراست و وزیران بهداشت و درمان با مشی‌های سیاسی متفاوت پرداخت کارانه و دستمزدها را ادامه داده‌اند.»

 شاید بتوان گفت جامعه آن قدر که نسبت به حقوق مدیران حساسیت نشان می دهد در قبال حقوق بالای پزشکان در مناطق محروم واکنش منفی نشان نمی دهد اما باز هم باید بین دریافتی پزشک و پرستار نسبت معقولی برقرار باشد.

 به همین خاطر افکار عمومی بین دریافتی یک متخصص با یک مدیر تفاوت قایل می شود و توضیح سخنگوی وزارت بهداشت قابل قبول به نظر می رسد مشروط به آن که همان نسبت معقول رعایت شود:

« پزشک ما که در یکی از محروم‌ترین مناطق فعالیت می‌کند متخصص زنان است و در شبانه روز ۱۵ زایمان انجام داده است. اگر این فرد دریافتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد از شیر مادر برایش حلال‌تر است، اگر چنین فردی نباشد وضعیت مادران و نوزادان ما چه می‌شود؟ از این جوّی که ساخته شده را چه کسی نفع می‌برد؟

 حقوق پزشک متخصص ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است، چند نفر با این حقوق حاضرند در منطقه محروم کار کنند؟ استدلال ما جبران کمبود نیروی انسانی بوده است.»
 

وی در مورد کارانه هم گفته است : «ما تعرفه دولتی داریم. قبل از ارزش‌گذاری نسبی هزینه عمل یک لوزه ۸ هزار و ۵۰۰ که اکنون ۷۳ هزار تومان، آپاندیس ۳۸ هزار که اکنون ۱۰۹ هزار تومان شده است پس پزشک باید خیلی عمل جراحی کند که کارانه‌اش بشود ۱۰۰ میلیون تومان، این به حقوق ربطی ندارد، تعرفه به عنوان حق‌العلاج است». 

جامعه مشکلی با پرداخت حقوق به پزشک متخصص در منطقه محروم ندارد اما اگر به خاطر بدی آب و هواست چرا در فیش حقوقی مشخص نمی شود؟

 رسانه های ضد دولت که به دنبال هر بهانه ای هستند موضوع حقوق پزشکان را نیز با دریافتی های مدیران اقتصادی مخلوط کرده اند حال آن که باید میان کارانه و حقوق غیر متعارف یک مدیر تفاوت قایل شد و عجالتا دریافتی های مدیرانی در تهران حساسیت زاتر است.

با این که می توان توجیهات وزارت بهداشت را منهای موارد مربوط به مدیران وصرفا برای پزشکان تا حد زیادی پذیرفت اما دشوار است که فلان بانک یا بیمه شهره به دولتی را به صرف واگذاری بخشی از سهام آن در بورس واقعا خصوصی بدانیم و با قبول خصوصی بودن چشم خود را به روی فیش های منتشره ببندیم.

بحث این گفتار  بر سر این نیست که از نظر نهاد های نظارتی تخلف بوده یا نه چون واقعا چه بسا پیش از اصلاح ماده 241 قسمتی از قانون تجارت پاداش هایی که برای شرکت های سهامی عام در نظر گرفته شده بود به لحاظ قانونی قابل توجیه باشد موضوع مهم تر این است که آیا چند مدیر ارشد مجازند با آبروی دولتی که به قیمت زحمت و مرارت دیگران و از روی امید مردم روی کار آمده خواسته یا ناخواسته بازی کنند؟

رییس جمهوری تصریح می کند: «اگر هم با مقررات به جا مانده از دوره قبل توجیه پذیر باشد با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول و در مواردی مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت است.»

در نگاه مردم شفافیت و روشن بودن حساب و کتاب یک ارزش بزرگ به حساب می آید و بی گمان یکی از رازهای ماندگاری نام های سیاستمداران شاخص و محبوب، پاک دستی است.

از مدیران میانی انتظار نمی رود مانند مصدق و بازرگان حقوق نگیرند. بگیرند اما متعارف. نه آن قدر که جامعه احساس تبعیض کند. با احساس تبعیض هم شاید بتوان کنار آمد اما این دیگر تحقیر است.

مصدق نه در در دوران وکالت یا نمایندگی مجلس حقوق می گرفت نه در دوران نخست وزیری و با درآمد شخصی زندگی می کرد. اما شاید گفته شود او مصدق بود و مالک ده احمد آباد و ارباب. یا درباره بازرگان گفته می شود حقوق دانشگاه را می گرفت.

قرار نیست فلان مدیرعامل بانک مثل مصدق و بازرگان حقوق نگیرد اما انتظار می رود بین حقوق او و کارشناسان  نسبتی معقول برقرار باشد.   

صریح و روشن این که چند مدیر با نوع دریافتی خود و ابهام و شایبه ای که ایجاد کردند به اعتماد عمومی خدشه وارد ساختند و ضرورت دارد هر چه زودتر فرمان رییس جمهوری که در نامه به معاون اول تصریح شده بود به اجرا درآید که در آن خواسته شده بود این موارد شناسایی و وجوه دریافتی مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

توضیحاتی از این دست که پاداش بوده یا توجیه قانونی دارد به کار جواب گویی در دادگاه احتمالی  می آید اما بدون اثبات جرم بودن هم به لحاظ اخلاقی پسندیده نیست.

منتظر اطلاعیه رسمی دولت در معرفی این افراد هستیم. ادعای خصوصی بودن این بانک یا آن بانک در حالی که اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارند و همه سهام‌شان متعلق به سازمانی است که مدیر آن را دولت تعیین می کند ممکن است توجیه قانونی دریافت حقوق و پاداش برای رهایی از انگ برداشت غیر قانونی به حساب آید اما نزد افکار عمومی مسموع نیست.

در مثل مناقشه نیست و برای سهولت انتقال مفهوم مورد نظر می توان گفت: «درِ دیزی باز است. حیای گربه کجا رفته است؟»

 مدیر دولت تدبیر و امید باید چنین حیایی داشته باشد. آنان که ندارند هر چه زودتر کنار بروند یا برکنار شوند. چرا که به تعبیر رییس جمهور کارشان مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود. با این کار از جفا به انبوه متخصصان و مدیران دیگر نیز جلوگیری می شود.