عاقبت لوکس سواری با پول دارو

حدود 4 سال از ماجرای واردات خودرو با ارز دولتی به جای دارو می گذرد؛ اتفاقی که با افشاگری وزیر بهداشت پرده برداری شد و در نهایت منجر به برکناری سومین وزیر زن تاریخ کشورشد.

«مرضیه وحید دستجردی» در آن زمان از این موضوع انتقاد کرد که در شرایطی که تامین ارز لازم برای واردات دارو به کشور با مشکلاتی همراه است از ارز دارو برای واردات خودرو استفاده شده است.

به گزارش ابتکار، حالا اما با گذشت این سال ها، گزارش ها حاکی از آن است که هر سه قوه در این پرونده ورود کردند تا ابعاد ماجرا برای عموم روشن شود.
سال گذشته کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای کارکنان دولت صادر شد و در سال جاری نیز کمیسیون اصل 90 به این پرونده ورود کرده است.

بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده قوه مجریه باید در این خصوص پاسخگو باشد، اگرچه موضوع مربوط به دولت گذشته است اما ابعاد تخلف صورت گرفته در صورت مشخص شدن طرف های ذینفع با گزارش بانک مرکزی معلوم خواهد شد.

واردات خودروهای لوکس با ارز وارداتی یکی از بدترین اتفاقاتی بود که می توانست در مقطع حساس کشور اتفاق افتد، در شرایطی که با وجود تحریم ها مردم نیاز مبرم به داروهای خاص داشتند این فاجعه، یک ضایعه برای کشور محسوب می شد.

حالا اما ورود سه قوه به طور همزمان و در یک راستا می تواند یک نقطه امید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر شرایط باشد.

چه کسانی در واردات خودرو با ارز دولتی نقش داشتند؟

در آن زمان مرضیه وحید دستجردی – وزیر وقت بهداشت و درمان، در گفت‌وگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکت‌هایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده‌اند.

عدم اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه گرم شدن بازار اخبار غیر رسمی را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای که در این زمینه عنوان می‌شد ارز دارو صرف واردات یک مدل خودرو با برند چینی به کشور شده است. با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودروی چینی با ارز دارو را تکذیب کرد.

از طرف دیگر سال گذشته رییس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو جزییات جدیدی از واردات خودرو با ارز دارو در سال 1391 مطرح و از صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت خبر داد و اظهار کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. وی در پاسخ به این‌که واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی وارد‌کننده خودرو صورت گرفت یا وارد‌کنندگان غیررسمی اظهار کرد: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم وارد‌کنندگان غیررسمی شد.

وی با بیان این‌که پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، خاطر نشان کرد: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم.

رضایی در پاسخ به این‌که چرا پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، اظهار کرد: تخلف از سوی تعدادی از کارکنان دولت بوده که ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.

کارمندان دولت قبل متهمان اصلی؟

ایسنا در گزارشی آورد: صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت به این معنا بود که وقوع جرم از سوی برخی کارمندان دولت وقت (دولت دهم) در این رابطه برای دادستان محرز شده و به این ترتیب با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

در کنار این موضوع چندی پیش نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این پرونده خبر داد.

کوروش مرشد سلوک در این زمینه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های نظارتی در رابطه با پرونده واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از انجمن واردکنندگان خودرو توضیح خواسته‌اند؟ به ایسنا گفت: در این موضوع محوریت با بانک مرکزی است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن واردکنندگان خودرو ندارد.

به نظر می‌رسد برخی از کارمندان دولت گذشته که کیفرخواست پرونده اتهامی آنها در این رابطه در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده، از کارکنان بانک مرکزی در دولت گذشته بوده‌اند و با توجه به اینکه در دولت گذشته تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای حساس و ضروری از جمله دارو از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفته، مسوولان فعلی این بانک باید در این رابطه شفاف‌سازی کرده و به افکار عمومی توضیح دهند چگونه در دولت دهم ارز دارو وارد چرخه دلالی و واردات خودرو شده است.

در این شرایط باید دید پرونده‌ای که مسوولان مرتبط در قوای قضایی و مقننه در حال رسیدگی به آن هستند و بانک مرکزی به عنوان نماینده مرتبط در قوه مجریه باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند، چه زمانی به سرانجام می‌رسد تا افکار عمومی با شرکتهای واردکننده خودرویی که خودروهای آلوده به ارز دارو را وارد ایران کرده‌اند، آشنا شوند.

6 میلیارد دلار ارز مرجع در سال 91 به خودرو تعلق گرفت

طبق آمار سال 91 بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری تنها 50 میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص داد تا هزاران بیمار که مهمترین آنها بیماران خاص و سرطانی و ام اس بودند با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم کنند. در حالی که بر اساس قانون مصوب، این بانک موظف بوده امسال 2.5 میلیارد دلار برای تامین داروی مورد نیاز مردم تخصیص دهد.

در آن زمان نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از این وضعیت پرداختند. آنها معتقد بودند دولت شش میلیارد دلار ارز مرجع را به واردات خودروهای لوکس خارجی اختصاص داده، آن هم در حالی که سایر اقلام از جمله دارو همچنان بی نصیب از ارز دولتی هستند.

منبع: ابتکار