هر محصول غذایی از زمان تولید تا بهترین دوره مصرف، یک بازه زمانی محدود دارد که از آن به عنوان «تاریخ مصرف» نام برده می‌شود. این تاریخ مصرف از طرفی نشانه سلامت محصول و از طرف دیگر ضامن سلامت مصرف‌کننده است.

به گزارش آرمان، سلامت غذایی از جمله موضوعاتی است که در صورت عدم رعایت، عواقب خطرناکی را به دنبال می‌آورد و حتی در مواردی به قیمت جان مصرف کنندگان هم تمام می‌شود. با وجود سختگیری‌های مجدانه سازمان غذا و دارو و نیز کنترل دستگاه های متولی در این امر، دامنه تقلب در محصولات غذایی، حالا به کیسه‌های چای هم رسیده است.

روز گذشته ایسنا به نقل از رئیس سازمان چای کشور نوشت: «سودجویان قصد دارند چای سنواتی و تاریخ مصرف گذشته را که کیلویی ۱۰۰ تومان خریدند، با ورود به کارخانجات مختلف و افزودن عطر و اسانس کیلویی ۱۰ هزار تومان بفروشند.» این سخنان محمد‌ ولی روزبهان هر چند به موضوع «تقلب درعرضه چای تاریخ‌گذشته به بازار» مربوط می‌شود، اما واقعیت این است که دامنه چنین ترفندهای سیاهی فراتر از چای است. دامنه سوء‌استفاده از اعتماد عمومی از عرضه و فروش لوازم آرایشی تاریخ‌گذشته تا حتی عرضه و فروش داروهای تاریخ‌گذشته گسترده است و متاسفانه، عواقب این قبیل سوء استفاده‌ها در برخی موارد به قیمت جان مصرف کنندگان تمام می‌شود. خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشی از عرضه داروهای تاریخ گذشته در ناصر خسرو خبر داده و نوشته بود:«داروهایی را که حتی در داروخانه‌های تهران مثل ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین و هلال احمر یافت نمی‌شود، می توان در این خیابان تهیه کرد؛ داروهایی که اغلب از تاریخ مصرفشان ماه ها می گذرد.» این خبرگزاری در ادامه گزارش خود از قول یکی از خریداران دارو نوشته بود:«برخی فروشندگان و دلالان دارو، با گرفتن پول های گزاف، داروهای چینی و تاریخ گذشته را تحویل می دهند که نه تنها حال بیمار را بهبود نمی بخشد، بلکه سبب تشنج و وخیم تردن شدن بیماری می شود.»

تقلب در چای

اما چگونه می شود مردم کالاهایی را تهیه کنند که تاریخ مصرف آنها گذشته است؟ این مساله البته به عدم کنترل تاریخ مصرف محصولات از سوی خریداران مربوط نمی‌شود، بلکه به ترفندهایی مرتبط است که سوداگران بازار از طریق آن محصولات تاریخ مصرف گذشته را دوباره به بازار عرضه می کنند. از جمله این روش ها، درج تاریخ های آتی بر روی محصولات فاسد و تاریخ گذشته است؛ اقدامی که تا آنجا گسترش یافت و خطرآفرین شد که برخوردهای سازمان غذا و دارو را هم برانگیخت. فروردین امسال بود که رئیس سازمان غذا و دارو از تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولید جعلی محصولات خوراکی در کشور خبر داد و گفت:«متخلفان به مراجع قضائی، معرفی می‌شوند.» به گفته رسول دیناروند«این مردم بودند که با عکس گرفتن از تاریخ تولید جعلی روی محصولات خوراکی موجب شناسایی سریع آنها شدند.» در محصولاتی که کپک‌زدگی و یا فساد غذایی به وضوح دیده شود، البته می توان تاریخ انقضای سپری‌شده را تشخیص داد. اما در محصولات غذایی خشک، چگونه فاسد بودن آنها تشخیص‌دادنی است؟ چای از آن دسته از محصولات غذایی است که به دلیل ماهیت و جنس آن، فاسد و غیر قابل مصرف بودنش به صرف باز کردن بسته‌بندی آن قابل تشخیص نیست. از این رو به گفته رئیس سازمان چای کشوراین چای سنواتی (تاریخ مصرف گذشته) بر اساس آزمایشات انجام شده دارای آفلاتوکسین و سرطان‌زا است. آنچنان که خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارش داد، حدود ۵۰ هزار تن چای سنواتی در انبار سودجویان و دلالان وجود دارد. معنای این عبارت این است که سرازیر شدن این حجم از چای فاسد به بازار می‌تواند سونامی مخاطره آمیزی از بیماری و مسمومیت را به دنبال داشته باشد. محمدولی روزبهان در این رابطه هشدار داد:« ورود این چای سنواتی به بازار، تهدید سلامت و امنیت غذایی مصرف کننده است.»

۵۰۰ میلیارد تومان سود سیاه

ایرانیان به‌طور میانگین ۱۲۵ هزار تن چای در سال می‌نوشند. این در حالی است که میزان چای تولیدی ایران در سال جاری در نهایت بالغ بر ۲۰ هزار تن(چای خشک) می شود. بنابراین همچنان نیازمند واردات چای به میزان ۱۰۰ هزار تن از خارج از کشور هستیم. با توجه به این موضوع، عجیب به نظر می رسد که برخی از دلالان و سوداگران چگونه اقدام به عرضه چای تاریخ گذشته می کنند؟ در حالی که به گفته رئیس سازمان چای کشور، حمایت های دولت از چایکاران و نیز خرید تضمینی محصولات آنها همواره در دستور کار قرار داشته است. بنابراین به نظر می رسد، سوداگران بازار چای تنها به این می اندیشند که با ترفندهای سیاه به سودهای کلان برسند و به همین دلیل است که میزان چای تاریخ گذشته آنها محصول سه سال متوالی است. به دیگر معنا، دلالان چای سه سال گذشته را با این نیت خریداری کرده اند تا در فرصت مقتضی آنها را با اندک هزینه و در حجم زیاد به بازار روانه کرده و سودی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را به جیب بزنند. این در حالی است که رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای در استان گیلان در سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان برای این استان درآمد داشته است، تاکید کرد:« بر اساس تصویب ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به ریاست استاندار گیلان، چای تولید شده سنواتی سال ۸۸ در انبارها فقط باید با رعایت ساز و کار ساده برای تولید اسانس و... صادر شود.»

ویلاسازی به جای چایکاری

با وجود کمبودی معادل ۱۰۰ هزار تن چای در کشور، دور از ذهن نیست که این مقدار از نیاز بازار داخلی با واردات چای از سریلانکا و هند تامین شود. این اتفاق زمانی باعث تاسف می شود که بدانیم مناطق چایکاری ایران به رغم توانایی تامین نیاز داخلی، از کشت و برداشت خالی شده اند. به گزارش ایسنا، روزبهان رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تعداد بسیاری از چایکاران ۷۰ متر زمین دارند، متذکر شد: « در گذشته میانگین سطح زیرکشت یک خانوار۶۵۰۰ متر بوده است و این درحالی است که این میزان به ۳۵۰۰ متر کاهش یافته است.» به گفته روزبهان این در حالی است که متوسط یک باغ متعلق به یک خانوار در بنگلادش ۱۰۰هکتار است. هر چند به گفته روزبهان، ممانعت از کاهش سطح زیرکشت از اهداف سازمان چای است، اما باید به این نکته هم توجه داشت که در سال‌های اخیر زمین های بسیاری در قصبات شمالی ایران از کشت برنج و چای خالی شده و به ویلاسازی اختصاص یافته است. ناگفته پیداست با چنین تفاوت فاحشی در وسعت قصبات زیر کشت، همچنان راه درازی پیش رو داریم تا بتوانیم از واردات گسترده چای بی نیاز شویم.

صندوق حمایت

واردات چای از کشورهای بزرگ تولید کننده به منظور تامین نیاز بازار داخلی، البته به خودی خود مشکل ساز نیست؛ مشروط به اینکه همزمان با این اقدام، تلاش ها برای افزایش سطح زمین های زیر کشت چای به اندازه نیاز بازار هم افزایش یابد تا آنجا که دست‌کم ۱۲۵ هزار تن چای مورد نیاز بازار ایران در همین کشور کاشته و عرضه شود. اما نکته ای که واردات چای از کشورهای دیگر را دچار اشکال می کند، ناسالم بودن چای وارداتی است. باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته در گزارشی نوشت:«چای خارجی که به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کشور قاچاق می‌شود، عمدتا رنگ و اسانس است.» این خبرگزاری البته از قول ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران علت افزایش قاچاق را به صرفه نبودن چایکاری در کشور عنوان کرده بود. اما حالا رئیس سازمان چای از تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید خبر داده است. روزبهان در این رابطه به ایسنا گفت:«در صندوق تشکیل شده هر کشاورز هکتاری ۸۰۰ هزار تومان در صندوق سهام‌دار می‌باشد و این درحالی است که کشاورز چایکار یک ریال پول واریز نمی‌کند و آن توسط دولت پرداخت می‌شود.»

منبع: آرمان

تماشاخانه