وزارت صنعت، ناگزیر از انتخاب: تولید‌کننده یا مصرف‌کننده؟

عصر ایران؛ سروش بامداد- موجی که بر سر سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «کمپین تحریم خرید خودروهای صفر» درگرفته با عذرخواهی و تلاش برای سوء‌تفاهم هم فروننشسته و جالب این که به تازگی سخنان آقای نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی در 10 سال قبل انتشار یافته که اتفاقا در آن اظهار تاسف می‌کند چرا در ایران مانند برخی از کشورهای صنعتی گاه درقبال افزایش قیمت‌ها موضع منفی نمی‌گیرند و از خرید یک یا چند کالای خاص صرف نظر نمی‌کنند.

  در این سخنان حتی به صورت مشخص مثال «شکر» درانگلستان را می‌آورد که قهوه‌خانه ها هم شکر را حذف می‌کنند تا این تحریم به نتیجه برسد.

  با مشاهده این فیلم این پرسش برای بیننده این فیلم شکل می‌گیرد که چرا 10 سال قبل چنان موضعی گرفت و اکنون این گونه؟ آیا به خاطر این است که در آن زمان دست اند کار نبوده و حالا هست؟

  دکتر شریعتی می‌گوید: «برای این که ببینی هر که چگونه می اندیشد باید بدانی از کجا می خورد!» یعنی منبع درآمد و ارتزاق فرد در نوع موضع گیری او تاثیر دارد.

  در سفری به افغانستان به عمق این موضوع پی بردم. کسانی بهترین دوران را زمان طالبان می دانستند. برخی از عصر مجاهدین به نیکی یاد می‌کردند و بودند کسانی که هنوز حسرت دوره   ببرک کارمل را داشتند. بستگی به موقعیت و منافع خودشان یا خانواده و پدران‌شان داشت که چه اندازه منتفع می‌شدند و بر این اساس قضاوت می‌کردند  نه در چارچوب باورها و منافع کلی.

  درباره آقای مهندس نعمت زاده اما باید یادمان باشد که او همواره در جمهوری اسلامی صاحب منصب بوده و به جز چند سالی در دولت دوم احمدی‌نژاد غالبا در وزارت صنایع و وزارت نفت در عالی ترین سطوح – وزارت یا معاوت وزیر - مدیریت می‌کرده و تجربه یک دوره وزارت کار در ایام جوانی را نیز دارد.

  در سال 84 ایشان احتمالا چون مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوده و با مصرف‌کننده عام سر و کار نداشته با طیب خاطر درباره تحریم کالاهای گران صحبت کرده است.

  اکنون نیز به نظر می‌رسد جدای بی دقتی و بد سلیقگی در استخدام کلمات که احیانا ناشی از روحیات بر جای مانده از دهه‌های گذشته است که با اقتضائات مدیریت در عصر ارتباطات و شبکه های اجتماعی سازگار نیست، مشکل از اینجا هم هست که منافع تولید‌کننده با منافع مصرف کننده هم‌راستا نیست.

  آقای نعمت زاده از موضع حمایت از تولید کننده سخن گفته و فراموش‌کرده بود او دیگر مانند قبل وزیر صنایع و معادن یا وزیر تولید‌کنندگان نیست. بلکه وزیر صنعت، معدن و تجارت است و کلمه پایانی ناظر به «مصرف کنندگان» است.

  شاید اشکال کار در این باشد که یک نفر هم وزیر «حمایت از تولید کننده» است و هم وزیر «حمایت از مصرف کننده» و به عبارت دیگر منظور از«وزیر صنعت، معدن و تجارت» همان « حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان» است.

  تعارض در این است که اولا منافع تولید کننده و مصرف کننده هم سو نیست و ثانیا دولت، در این مناقشه بی طرف نیست و وزیر، جانب تولید کننده را گرفته چون خود، خودرو‌ساز است. ضمن این که درصدد عارضه یابی هم بر نمی آید که حداقل از هزینه ها بکاهد. چون مردم می پرسند چرا باید هزینه های بریز و بپاش در خودروسازی های دولتی را آنها بپردازند؟



  در یک اقتصاد سالم وقتی بر سر قیمت بحث و جدل پدید می آید  سازمان حمایت از تولید کننده به قصد حفظ سطح اشتغال وارد عمل می شود و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز جانب مصرف کننده را می گیرد.

  مثلا  وقتی بر سر قیمت شیر اختلاف در می گیرد سازمان حمایت از تولید کننده به این نتیجه می رسد که عرضه هر لیتر شیر کمتر از 1500 تومان نمی صرفد و سازمان حمایت از مصرف کننده هم اعلام می کند بالای 1000 تومان برای مصرف کننده قابل قبول نیست. دولت میانه را می گیرد و 500 تومان را یارانه می پردازد تا نه سیخ بسوزد نه کباب.

  اکنون اما چه اتفاقی افتاده است؟ دولت و تولید کننده و مصرف کننده یکی شده است! وزیر هم از جانب دولت صحبت می کند که البته طبیعی است و هم از جانب تولید کننده که از اقتصاد دولتی حکایت می کند و منفعت مصرف کننده و حداقل ابهامات او لحاظ نشده است.

  در یک اقتصاد سالم و غیرانحصاری، دولت ناگزیر از دفاع از هر قیمت و تولیدی نیست. اکنون اما وزیر از یک سو در نقش متولی خودرو سازان ظاهر می شود و از جانب دیگر در مناقشه تولید کننده و مصرف کننده باید نقش ضلع سوم را ایفا کند و در عین حال مسوولیت های وزیر بازرگانی سابق را نیز برعهده دارد که مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده داشت.

  تجمیع سه وظیفه در یک وزارتخانه وزیر را دچار مشکل کرده است و شاید حل مشکل باید در گرو تفکیک دوباره باشد.

ادغام وزارات صنایع و بازرگانی در کشورها با هدف حمایت از صادرات صورت پذیرفته است. به این معنی که صاحبان صنایع، محصولی را تولید می‌کنند و برای این که با مشکل بازار رو به رو نشوند یک وزارتخانه هم متولی صنعت می‌شود و هم صادرات آن به قصد بازاریابی.

  در ایران اما کمپین تحریم یا «نه به خرید خودرو صفر» نشان داد که مصرف‌کننده به هر دلیل با تولید کننده هم‌راستا نیست و از این پس دولت باید حساسیت بیستری نشان دهد.

  تجربه چالش اخیر نشان داد که یک وزارتخانه واحد نمی‌تواند هم مدافع تولید‌کننده باشد و هم مصرف‌کننده و یک نفر نمی‌تواند از جانب هر سه ضلع (‌با در نظر گرفتن ضلع مردم) صحبت کند و کار به جایی می‌رسد که در دفاع از یک یا دو ضلع، سومی را می‌رنجاند و هنگامی که این سومی همان مردم باشند کار بسیار مشکل تر می‌شود.

  حل ریشه‌ای ماجرا شاید در تفکیک سازمان‌های حامی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.