محمود احمدی نژاد رییس دولت های نهم و دهم از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس دولت یازدهم به اتهام تشویش اذهان عمومی و طرح ادعاهای بی اساس علیه دولت سابق شکایت کرده است.
دفتر معاون اول رییس جمهور نیز در واکنشی کوتاه به طرح شکایت وکیل احمدی نژاد در بیانیه ای اعلام کرده است :" ازطرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد."
وب سایت نواندیش با ذکر این مقدمه می نویسد: این شکایت و این واکنش را می توان به فال نیک گرفت. واقعیت این است که در دو سال گذشته و پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم در بخش های مختلف، خبرها و گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده ها و تخلفات مدیران و وابستگان دولت سابق منتشر شده است که تا کنون مرجع قضایی برای رسیدگی به مسوولیت شخص رییس جمهور وقت ورود نکرده است. (البته در این مدت اتهامات معاون اول وقت به زندانی شدن او و اتهامات یکی از معاونان دیگرش به بازداشت انجامیده است. سعید مرتضوی از مدیرانش در رفت و آمد دادگاه است و علاوه بر تعیین تکلیف پرونده هایی چون بیمه ایران یا مه آفرید در همان زمان، پرونده های پیچیده ای چون بابک زنجانی یا دکل گمشده در مرحله بررسی و تحقیق می باشد.)
حالا که وکیل رییس دولت سابق از اسحاق جهانگیری شکایت کرده و معاون اول رییس جمهور هم از این اقدام استقبال کرده و وعده داده مدارک تخلفات را به مرجع قضایی ارایه خواهد کرد، فرصت مناسبی ایجاد شده است تا این دادگاه، به محکمه ای برای بررسی عملکرد و یا سوءمدیریت های رییس جمهور سابق بدل شود. فردی که پیش از این از حضور در دادگاه برای پاسخگویی به اتهاماتی که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده بود، سر باز زده است و خبری نیز درخصوص احضار مجدد او به دادگاه تاکنون منتشر نشده است.
هر چند برخی وفاداران به احمدی نژاد نسبت به ارایه مستندات و مدارک از سوی معاون اول رییس جمهور ابراز تردید کرده اند، اما واقعیت این است که بخش اندکی از این مستندات پیش از این توسط مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مطرح و یا به قوه قضاییه ارجاع شده است. تخلفاتی که حتی بحث سوال از رییس جمهور را موجب شد و زمزمه هایی نیز برای طرح عدم کفایت مطرح ساخت.
اینک زمانی است تا مردی که در طول 8 سال مدیریت خود با اتهام افکنی ها در تریبون های رسمی و حتی در برنامه ها و مناظره های صداوسیما و با بگم بگم ها، نظم ساختارها و چارچوب های اداری و سیاسی کشور را مختل کرده بود و حتی در جلسه علنی مجلس اقدام به پخش نوار صوتی برای تایید اتهام افکنی خود کرده بود -که خود آن هم مخفیانه ضبط شده بود- در معرض قضاوت دادگاه قرار گیرد.
احمدی نژاد با همه هوش و ذکاوتی که طرفدارانش برای او قائل بوده اند، این بار در زمینی بازی کرد، که شاید بخش قابل توجهی از مردم به رغم اشتیاق و لحظه شماری تحقق، تصور آن را نداشتند: فراهم شدن زمینه برای بررسی اتهامات نسبت به عملکردش که پیش از این توسط مجلس اصولگرا و ارکان آن و در یکی دو سال اخیر توسط دولت جدید طرح شده است. به همین دلیل باید شکایت رییس جمهور سابق از اسحاق جهانگیری، را به واسطه روشن شدن ابعاد پرونده تخلفات احتمالی دولت سابق به فال نیک گرفت.
در این مسیر باید از احمدی نژاد تشکر کرد و از شکایت او همانند معاون اول رییس جمهور استقبال کرد. درست است که احمدی نژاد شاکی این پرونده است، اما او ناخواسته محکمه ای را موجب شده است که پایانش با او و به میل او نخواهد بود. پاسخگویی درخصوص آنچه در 8 سال گذشته اتفاق افتاد و حکم قوه قضاییه درخصوص گزارش ها و شکایات گذشته مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و نیز مستندات دولت یازدهم، می تواند مرهمی بر درد مردمی باشد که به واسطه عملکرد دیروز، امروز نسبت به شعارهایی چون عدالت محوری و مبارزه با فساد با احتیاط و تردید می نگرند.