هم­دلی و هم‌زبانی از دیدگاه اقتصادی

مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی، سال 49 را سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیدند. ایشان در بخشی از پیام خود فرمودند: آرزوهای بزرگ ما برای ملّت در سال 49، پیشرفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزّت منطقه ای و بین المللی است؛ جهش های علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضایی و اقتصادی است و ایمان و معنویّت است.

به نظر معظم له، این خواسته ها و آرزوها دست یافتنی است؛ هیچ کدام از اینها چیزهایی نیست که از ظرفیّت ملّت ایران و ظرفیّت سیاست های نظام بیرون باشد. »دولت، کارگزار ملّت است و ملّت، کارفرمای دولت است. هر چه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیّت و تواناییهای ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.« با توجه به تاکیدات ایشان به پیشرفتهای اقتصادی کشور در سال 49؛ در این گفتار، همدلی و همزبانی از دیدگاه اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم. دولت – ملت (NATION – STATE) ؛ اصطلاحی است که از گذشته موضوع بحث اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بودهاست.

این مفهوم از زمان افالطون نیز در حوزه مباحث مربوط به حکومت و رابطه آن با مردم، کاربرد داشته است. توجه به مفهوم دولت – ملت، به ما در درک صحیح پیام نوروزی مقام معظم رهبری کمک میکند. مقام معظم رهبری در عین نظارت عالیه بر ارکان حکومت و هدایت قوا در انجام مطلوب مسؤلیت ها، همواره به نقش بی بدیل مردم در موجودیت حکومت و کارکردهای حکومتی تاکید داشته اند.

پیام مقام معظم رهبری، به هیچ وجه منحصر به همدلی و همزبانی مردم با قوه مجریه نمی باشد، بلکه این رهنمود فراگیر بوده و عالوه بر قوه مجریه ، سایر قوا و ارکان حکومتی را نیز در بر می گیرد. استمرار موجودیت جامعه و ثبات ماهیت حکومت ها و دولت ها و نیز ماهیت سیال مفهوم دولت – ملت و اجتناب ناپذیر بودن تغییر و جابجایی حاکمان ، همه و همه ضروری می نماید تا همگان خود را بخشی از یک ماهیت بدانیم .

ماهیتی که هویت مشترک ملی و تاریخی همه ما در آن به وجود می آید و در آن معنا می یابد. برای تحقق این مسؤلیت خطیر که همزمان متوجه دولت و ملت است، الزم است تا اقدامات و فعالیت ها، غیرحزبی، غیرجناحی و فارغ از تعلقات سیاسی، قومی و نژادی و همچنین هدفمند، بلندمدت و برخوردار از تدبیر و هدف باشد. 2 بررسی تاریخ گذشته نشان میدهد که جریان سازندگی کشور پس از جنگ، به نوعی مدیون همدلی های مردم است که در شرایط دشوار اقتصادی توانستند، با صبر و بردباری الگوهای جهادی عرصه سازندگی را با حضور سازمان یافته خود شکل دهند.

در سالهای اخیر، مذاکرات هسته ای و تعامل ایران با کشورهای 5+1 و سازمان های بین المللی حلقه های همدلی و همزبانی ملت و دولت را تکمیل نموده است. احساس همدلی و همزبانی که از سوی دولت به مردم دست میدهد، مهم ترین سرمایه دولت برای پیشبرد برنامه های خود است. این همدلی که در الگوهای برخورد دولت با مردم مانند سفرهای استانی و دیدارهای مردمی رئیس جمهور ظهور می یابد، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و موجب میشود دولت یازدهم در عرصه داخلی و بین المللی، به ویژه در پرونده هستهای و لغو تحریمهای ظالمانه توفیقات مناسبی کسب کند. یکی از محورهای همدلی و همزبانی امنیت است. امنیت زیرساخت حرکت و توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می کند.

همدلی و همزبانی می تواند آثار مثبت متعددی را برای نظام و کشور به همراه داشته باشد. در سطح مدیریت کالن هر جامعه ای، بی شک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود، زیرا سرمایه گذاری به معنای عام خود می تواند سرچشمه همه تحوالت اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از این رو تأمین امنیت و مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. سرمایه گذاری اساس تولید ثروت، ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است. با تحقق این امر جامعه به تعادل می رسد و انسان ها از حقوق انسانی خود برخوردار خواهند شد. یکی از مولفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، سرمایه اجتماعی است.

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید و مهم است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه در هر جامعه مطرح است؛ بدین معنا که شرط الزم برای پیشرفت جامعه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل )فرد-جامعه-دولت( است. افول سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای، آن را با مشکالت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عدیده ای روبرو می سازد که نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است. سرمایه اجتماعی عاملی است که می تواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند و با کاهش هزینه های کنترل جامعه، موجب تقویت همبستگی اجتماعی شود.

سرمایه اجتماعی موجب افزایش بده بستان ها در سطح جامعه می شود، با نهادینه شدن بده بستان ها در نظام اجتماعی، قدرت سیاسی در سطح جامعه بازتولید و توزیع می شود. بنابراین سرمایه اجتماعی با تأمین اعتماد مردم به نهادهای دولتی و تحقق مشارکت اجتماعی، ضمن تأمین امنیت منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود. 3 امروزه امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین شاخص توسعه یافتگی است. تحوالت اقتصادی جهان وضعیت خاصی را در جهان به وجود آورده است، به گونه ای که اثر خود را بر تمامی کشورهای جهان گذاشته است. امنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کالن مطرح است، که در سطح خرد امنیت اشتغال و درآمد را شامل می شود و در سطح کالن به امنیت سرمایه گذاری در کشور می انجامد.

مهمترین گام برای کشورهای در حال توسعه، دستیابی به امنیت اقتصادی است، تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی مطلوب منابع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی دست یابند. امنیت سرمایه گذاری چارچوب نهادینه شده ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که از طریق تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب مینماید. امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه، در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه می باشد. یک محیط امن اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با یک محیط باثبات اقتصاد کالن دارد. محیط امن اقتصادی ابعاد و ارکان مهمی دارد که شامل قانون و نظم کارآمد، ثبات معقول اقتصاد کالن، ثبات معقول سیاسی و از همه مهمتر اعتبار دولت در نزد سرمایه گذار است.

بدون وجود سرمایه اقتصادی و سرمایه گذاری جامعه دچار اضمحالل و انحطاط می شود، فقر بر همه چیز مستولی می شود، ناامنی جامعه را فرا می گیرد، افراد هنجارهای اجتماعی را زیر پا می گذارند، مشارکت اجتماعی به حداقل خود می رسد و اعتماد اجتماعی در روابط بین فردی با چالش مواجهه می شود. نمونه این موضوعات را در کشورهای جهان می توان مقایسه کرد. به طوری که یک رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و نظم اجتماعی وجود دارد، به میزانی که رشد اقتصادی در یک جامعه فزونی یابد آن جامعه در تمام ارکان اجتماعی خود از نظم و امنیت برخوردار است.

برعکس، در کشورها و جوامعی که مسایل اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی با مشکل مواجهه باشد، جامعه دچار نابسامانی می شود. در دنیای مدرن، قدرت اقتصادی اساس همه چیز است و سایر ابعاد قدرت را تحت شعاع خود قرار می دهد، واضح است که الزمه دارا بودن یک اقتصاد پویا، سرمایه گذاری مادی است، الزمه رشد سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اقتصادی، عناصر امنیت و سرمایه اجتماعی می باشد. از این رو جا ی آن دارد که این موضوع از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تا روشن شود که در کشورهای موفق، توسعه و مدیریت آن چگونه تحقق پذیرفته است.

از سوی دیگر، دو واژه حکمرانی و نهادهای حاکمیتی از دیرباز الزم و ملزوم یکدیگر بوده اند، به نوعی که شاخص های حکمرانی، شاخص های حاکمیتی نیز نامیده می شوند. ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه 4 یونانی kubernan )راهبری یا هدایت کردن( می رساند. واژه ای که افالطون آن را برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. واژه حکمرانی تمرین قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری کشورها در تمامی سطوح به منظور ایجاد توسعه پایدار انسانی است.

واژه حکمرانی خوب به معنای توانمندسازی دولت، مفهومی است که به تازگی وارد متون توسعه اقتصادی شده و در مقابل دیدگاه های پیشین توسعه، نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک را عامل توسعه نمی داند، بلکه بر این تاکید دارد که جدای از اندازه دولت، توانایی دولت در انجام وظایف محوله نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد. حق اظهار نظر و پاسخگویی به عنوان اولین شاخص، در بردارنده مفاهیمی چون آزادی بیان؛ به نوعی بیان همدلی و هم زبانی دولت و مردم، شکل گیری احزاب، به رسمیت شناختن حقوق سیاسی افراد، آزادی مطبوعات و برگزاری انتخابات سالم می باشد.

در بسیاری از کشورها شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی را شاخص دموکراسی نشان می دانند. عدم پاسخگویی دولت ها، مقوله ایجاد فساد از جمله فساد مالی را در جامعه، به ویژه در بخش دولتی فراهم می کند. این امر باعث می شود مقدمات جذب سرمایه های خارجی به خاطر انگیزه مقامات رسمی قدرت طلب فراهم نشود. اولین گامی که در جهت جذب سرمایه گذاری باید برداشته شود، این است که حکومت ها باید هزینه های الزم را جهت پاسخگویی پرداخت کنند. دومین مساله این است، که یک سیستم نظارتی قوی باید بر مسائل مالی و بودجه نظارت کند. در جامعه باید قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشند، که زمینه برای پاسخگویی دولت به خصوص پاسخگویی های اقتصادی فراهم شود.

در واقع چنین قوانینی باید از درجه شمول بسیار بالایی برخوردار باشند، به گونهای که تمام ارگان های دولتی از مقامات پایین تا سطوح عالی کشور را در برگیرند. دولت باید هزینه هایی که انجام می دهد را شفاف به عموم مردم اطالعرسانی کند. اگر مساله پاسخگویی دولت به فراموشی سپرده شود، فساد در کشور ریشه می دواند و همانند ویروس تمام نهادها را در برمی گیرد و در صورت فقدان پاسخگویی دولت به مردم، اعتماد مردم از دولت سلب خواهد شد. قوانین باید هادی بخش خصوصی و دولتی در مسیر سرمایه گذاری باشند. در چنین شرایطی است که سرمایه گذار با آگاهی کامل قادر به انتخاب خواهد بود و این شرایط تخم فساد را نابود خواهد کرد.

این قضیه را باید پذیرفت که قدرت همواره گرایش به سمت فساد دارد. اگر عنصر گرایش به فساد، با تمرکز قدرت ترکیب شود، سالحی سخت از آن ساخته می شود که زندگی آحاد جامعه را متالشی خواهد کرد. راه عقالیی برای فرار از این خطر بسیار بزرگ، برقراری سیستم های نظارتی پرقدرت است. به همین خاطر است که وجود تجمعات، احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان اتاق فکر، برای سالمت و امنیت جامعه 5 ضروری است. با بهبود شاخص صدای مردم، ظرفیت سازی و نهادسازی در این زمینه، می توان گروه های ذینفع دراقتصاد اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را درک کرد و منافع آنها را نیز به حساب آورد. در یک جمعبندی کلی، همدلی و همزبانی باعث تقویت سرمایه اجتماعی میشود. تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را در کشور ایجاد می نماید و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش سرمایه- گذاری و بهبود شاخصهای زندگی حاصل می شود.

*مدیرعامل صندوق اعتباری هنر