این فریضه دینی را به مسلخ نبرید!

هنگامی که طرحی در مورد امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی مطرح باشد، عموم مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی به اقتضای دین داری و علاقمندی به اجرای احکام اسلام باید از آن استقبال کنند و برای تصویب نهائی و به مرحله اجرا رسیدنش لحظه شماری نمایند.

روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله شماره امروز -شنبه- خود با عنوان «این فریضه دینی را به مسلخ نبرید!» می نویسد: با اینکه طبع قضیه چنین اقتضائی دارد، طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، به جای آنکه مورد استقبال عموم باشد، با انتقادات زیادی مواجه شده است. بررسی اجمالی نگرانی منتقدین شاید بتواند نمایندگان مجلس را به تجدیدنظر در این طرح تشویق نماید.

هیچیک از منتقدین بر این اعتقاد نیستند که امر به معروف و نهی از منکر باید تعطیل شود. آنها همه بر اجرای صحیح این فریضه مهم دینی تأکید می کنند، ولی به چگونگی اجرا و محتوای قانونی که در این زمینه به تصویب می رسد، ایراد دارند. این ایراد نیز بر این اساس استوار است که قانون مربوط به اجرای موضوع مهمی مانند امر به معروف و نهی از منکر اگر به درستی تدوین و تصویب نشود، نه تنها در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه نتایج معکوسی به بار خواهد آورد که موجب مخدوش شدن چهره دین خواهد شد.

بر خلاف کسانی که بانیان طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' را به داشتن نیات سیاسی و اهداف جناحی متهم می کنند، ما معتقدیم این قبیل اتهامات و نیت خوانی ها خود از منکرات محسوب می شوند و همواره باید از نیت خوانی پرهیز کرد و اصل را بر صادقانه بودن نیات گذاشت. در چنین نگاهی اگر ایرادی وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخیص است و می توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' ایرادهائی وارد است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به آنها توجه نمایند می توانند به تصویب قانونی کمک کنند که اولاً اجرائی باشد و ثانیاً موجب حل مشکلات موجود در جامعه شود و مشکلی بر مشکلات اضافه نکند.

هر چند اشکالات زیادی به طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' وارد است، ولی با توجه به ظرفیت این مقاله، در اینجا به اساسی ترین آنها اشاره می کنیم.

اول آنکه تصمیم گیری درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهی از منکر توسط یک ستاد با موجودیتی خارج از قوه مجریه، دخالت در امور اجرائی است و چنین دخالتی علاوه بر آنکه خلاف قانون اساسی است موجب تداخل هائی خواهد شد که نتیجه ای غیر از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت کشور در قوه مجریه با امکاناتی که در اختیار دارد، کشور را از ایجاد هر دستگاه دیگری برای اجرائی ساختن امر به معروف و نهی از منکر بی نیاز می کند. اگر به کم کاری وزارت کشور و دستگاه های تابعه آن ایرادی وجود دارد، کار قانون گزاران این است که آن ایرادها را برطرف کنند و این وزارت و دستگاه های تابعه آن را وادار به اجرای صحیح قانون نمایند نه آنکه یک دستگاه جدید در کنار آن ایجاد کنند و مشکلات زیادی که تورم بدنه اجرائی کشور، هزینه تراشی جدید، تداخل در وظایف و سردرگمی ها و بلاتکلیف ماندن کارها بخشی از آنهاست، تولید نمایند.

دوم آنکه بر فرض صحت تصمیم مربوط به ایجاد ستاد جدید برای امر به معروف و نهی از منکر، ترکیب این ستاد آنگونه که در طرح کنونی آمده به خودی خود خنثی کننده آن است. یک ایراد به این ترکیب این است که نوع افراد آن متجانس نیستند و نمی توانند به تصمیم برسند. ایراد دیگر این است که چنین ترکیبی به دلیل کثرت مشاغل اعضاء نمی تواند تشکیل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظایف دیگرشان مختل خواهد شد. و ایراد سوم این است که اکثر افرادی که برای عضویت در ستاد پیش بینی شده اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحیح درباره آن را نخواهند داشت. اکنون تصور کنید چنین ترکیبی چگونه می تواند به وظایفی که برایش در نظر گرفته شده است، عمل نماید!

سوم آنکه تعدادی از مقولات پیش بینی شده در طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' به دلیل مرتبط بودن با مسائل کاری کارکنان قوا و درگیر ساختن افراد با اکثریت بدنه دو قوه قضائی و اجرائی و حتی در مواردی قوه مقننه، ورود عموم مردم به این مقولات موجب بروز درگیری های فراوان و مواردی بسیار شدید میان مردم و کارمندان دو قوه و نمایندگان مجلس خواهد شد و مشکلات فراوانی برای کشور به بار خواهد آورد. مقولاتی از قبیل حفظ بیت المال، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری و اشرافی گری، هر کدام زمینه ای برای اظهارنظرهای شخصی و پدید آمدن اختلاف و درگیری در ادارات و دستگاه ها هستند به ویژه آنکه هر کس می تواند با استناد به این قانون به خود اجازه بدهد درباره این مقولات اظهارنظر کند و امر به معروف و نهی از منکر در آن موارد را وظیفه شرعی و قانونی خود تلقی نماید. اگر کسی به یک نماینده مجلس یا یک قاضی و یا یک کارمند در مورد لباس، غذا، مسکن یا نوع برخورد او با فلان شخص یا فلان موضوع و فلان هزینه اعتراض کند و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با او درگیر شود، نمی توان به او گفت چرا خارج از وظیفه خود عمل کرده. تصور کنید که در آن صورت جامعه ای که حکومت و دستگاه های نظارتی دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگیری های پایان ناپذیر خواهد شد، به ویژه آنکه در همین طرح، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیش بینی شده است و آنها این سلاح را نیز در اختیار دارند. این جمله رئیس جمهور روحانی که در زنجان گفت: 'مبادا تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر، ناامنی در جامعه آغاز شود' می تواند ناظر به همین پدیده خطرناک باشد و همینطور خطر درگیری های خیابانی خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر.

و چهارم آنکه جامع نبودن طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' و محدود بودن آن به مسائلی که بیشتر جنبه شخصی دارند، خطر به فراموشی سپرده شدن موضوعات اصلی اجتماعی را به همراه دارد. بدین ترتیب، این طرح می تواند در بخش خطرهای کوچک تر موجب درگیری شود و در بخش خطری بزرگ تر، جامعه را در غفلتی تاریخی فرو ببرد که بسیار زیان آور است.

چاره کار کنار گذاشتن این طرح نیست، بلکه می توان این طرح را که پیداست از کارشناسی کافی بهره ندارد، به کمیسیون مربوطه برگرداند و با استفاده از نقطه نظر کلیه کارشناسان، آن را کامل و غنی ساخت و آنگاه به صحن علنی آورد. از استادان حوزه های علمیه و دانشگاه ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست اندرکاران رسانه ها، مدیران با تجربه اجرائی، قضات، بانوان تحصیل کرده، حقوق دانان، نویسندگان و سایر صاحبنظران امور اجتماعی باید در تدوین این طرح استفاده شود. حتی شاید قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، لازم باشد پیش نویس این طرح در رسانه ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمایند و پس از کامل شدن و رفع نواقص به صحن علنی مجلس عرضه شود. اگر نمایندگان مجلس به ویژه بانیان طرح 'حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر' با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خیرخواهی ها را بپذیرند می توانند کاری کنند که اثر ماندگاری از آنها برای اجرائی شدن این فریضه دینی به یادگار بماند و اگر به انتقادهای منصفانه و خیرخواهانه توجه نکنند چه بسا امر به معروف و نهی از منکر به جای اجرائی شدن به مسلخ برود و چنین مباد.