حقوق کودکان، دغدغه جامعه مدنی ایران

ایرنا - کودکان به عنوان سرمایه های اجتماعی فردا جزو آن دسته کسانی هستند که مواظبت و حمایت از حقوق آن ها از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است؛ هر چند نمی توان بر این واقعیت چشم پوشید که به رغم این حساسیت، نقض حقوق آن ها شاید آسان تر از دیگران صورت می گیرد.
 
هیچ گاه از خود پرسیده ایم وقتی که در لابه لای چرخ دنده های ماشینی این شهر شلوغ در حال خرد شدن هستیم، چه فکری برای کودکان خود و آینده ی آنها کرده ایم؟
 
سخت است شنیدن خبرها و دیدن وقایعی که حکایت از رنج ها و آزارهایی دارد که هر روز بر پیکره ی نحیف کودکانمان وارد می شود. از شنیدن این خبرها شرمنده می شویم؛ شرمنده می شویم از دست ها و صورت هایی که گرمایی که من و تو برای آن ها فراهم آورده بودیم نه تنها در سرمای جانکاه زمستان پناهگاه و مامنشان نبود که بلایی سوزانده تر از آتش شد بر رخساره ی زیبایشان.
 
از کدام درد بگوییم که برتن و روح کوچک تو رانده شد؟ ببخش اگر در انتخاب سرویس مدرسه کوتاهی کردیم و تنها به خاطر چثه ی کوچکت، 10 تا «تو» و هم قد و قواره ی «تو» را مانند خرگوش در سرویس مدرسه روی هم ریختیم و به مدرسه فرستادیم. ببخش اگر مسوول مهدکودکی که تو را به آن واگذار کرده بودیم با تو مانند یک حیوان رفتار کرد؛ ببخش اگر مدرسه برای تو ایمن نبود و تو «ندانستی» و «نفهمیدی» از ظلمی که بر جسم و روح تو رفت و ترسیدی که کلامی بر زبان بیاوری... ببخش که اگر خواستی چیزی هم بگویی، فریاد زدیم: ... هیسسس!!
 
دوران کودکی سرآغاز زندگی هر انسانی بر صفحه ی گیتی است؛ بدون شک دوران کودکی و خاطره های تلخ و شیرین آن، شیطنت ها و لحظه های مفرح و بی دغدغه ی آن در ذهن همه ی ما رنگ و نقش خاصی دارد و هر زمان به یاد آن می افتیم لبخندی در گوشه ی لبانمان نقش می بندد. حساسیت این دوران تا حدی است که کوچکترین خاطره ی تلخ و تصویر منفی حتی تا لحظه ی مرگ نیز به همراه آدمی خواهد بود و در برخی موارد لطمه های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
 
رشد و شکوفایی کودک بدون شک مستلزم محیطی آرام، دور از آسیب و تنش و سرشار از نشاط و مهربانی است. قانون ها و مقررات در هر جامعه یی از جمله اسباب ضروری است که اتکا به آن می تواند زمینه را برای ایجاد چنین محیطی فراهم آورد.
 
متاسفانه چندی است که اجحاف، بی رحمی و بی توجهی به کودکان در جامعه ی ما و اتفاق های مخابره شده در این زمینه به یکی از چالش های بزرگ اجتماعی-حقوقی تبدیل شده و از یک سو واکاوی و تلاش برای جبران کاستی ها و کوتاهی ها و از سوی دیگر تنظیم و تصویب قوانین و حقوق ویژه در این زمینه در دستور کار سازمان ها و تشکل های حقوقی و مردم نهاد قرار گرفته است.
 
ایران در سال 1372 به «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» پیوست و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز در سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نمونه یی از سازمان های مردم نهاد بوده که در کشور برای حمایت از حقوق کودکان مشغول فعالیت است. این انجمن در سال 1373، بعد از امضای مشروط پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک از طرف دولت ایران به عنوان یک نهاد غیرسیاسی، غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه برای تبلیغ، ترویج و تفهیم پیمان نامه ی حقوق کودک و به عنوان نمادی ازجامعه ی مدنی ایران تاسیس شد.
 
 
 
*** درباره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان
 
انجمن حمایت از حقوق کودکان با پشتوانه ی فعالیت اعضای داوطلب خود در راستای بهبود وضعیت عمومی زندگی کودکان گام بر می دارد. اهتمام انجمن، شناسایی و هموار ساختن راه های رسیدن به حداقل زندگی مناسب برای همه ی کودکان در زمینه های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در کشور است.
 
تمرکز فعالیت های این انجمن در عرصه های مختلفی همچون آموزش، اطلاع رسانی، بهداشت، کمک های عملی به کودکان آسیب دیده و کودکان آسیب دیده از بلاهای طبیعی و در شرایط بحرانی، کودکان کار، کودکان آزار دیده (قربانیان کودک آزاری) و نیز ارایه ی خدمات مشاوره ی رایگان به کودکان و نوجوانان و خانواده ها است.
 
«محبوبه عسگری» مدیرداخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، در خصوص ساختار این انجمن گفت: بر مبنای اساسنامه، انجمن به صورت هیات مدیره اداره می شود که این هیات هر دوسال یکبار توسط مجمع عمومی انتخاب می شود؛ هیات مدیره متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل (عضو فرعی یا وابسته)، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است.
 
به گفته ی وی، مجوز انجمن از سوی وزارت کشور صادر شده است و در انتخابات انجمن نماینده ی وزارت کشور حضور دارد. تمامی کمک های مالی به انجمن، کمک های مردمی است. از سوی دیگر، شفافیت برای حامیان مالی انجمن به طور کامل تامین می شود، به این ترتیب که انجمن گزارش های خود را در اختیار داوطلبان وحامیان مالی قرار می دهد. به تازگی نیز به منظور بهره مندی از قانونمندی بیشتر، برای دریافت نشان «ایزو 9001» اقدام کرده است.
 
انجمن حمایت از حقوق کودکان از یک سو تلاش می کند خانواده ها، جامعه و دولت را نسبت به رعایت و ملاحظه ی حقوق کودکان حساس تر سازد و از سوی دیگر بسترهای قانونی برای الزام آور شدن احترام و رعایت حقوق کودکان را فراهم آورد. در این راستا انجمن خدمات و فعالیت های خود را در قالب واحد های ستادی با برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و نشست های ماهانه، جلب همکاری رسانه های عمومی بویژه مطبوعات، ارایه ی خدمات مددکاری، مشاوره، حقوقی، آموزشی و پژوهشی پیگیری می کند.
 
 
 
*** گستره ی فعالیت های انجمن
 
انجمن حمایت از حقوق کودکان از ابتدای تشکیل، فعالیت های خود را در سه گستره ی حقوقی، فرهنگی- اجتماعی و اجرایی تثبیت کرده است. اساس این مجموعه در وهله ی نخست تغییر نگاه نسبت به کودک و در مرحله ی بعد، تغییر در قوانین و مقررات کشور به سود کودکان است.
 
بحث آموزش های انجمن در شاخه های فرهنگی و اجتماعی شامل اطلاع رسانی، افزایش آگاهی و آموزش حقوق کودکان به خانواده ها، نهادها و سازمان های اجتماعی است که با کودکان سر و کار دارند. همچنین تلاش در راستای کاهش و پیشگیری از بدرفتاری، آزار و هر نوع سوء استفاده، بی توجهی، بهره کشی، تبعیض و رفتارهایی که به سلامت جسمی، روحی و روانی کودکان آسیب می رسانند، از دیگر وظیفه های کمیته آموزشی انجمن است.
 
به گفته ی مدیرداخلی انجمن مقوله ی آموزش، خدماتی است برای دستیابی به آگاهی های لازم در زمینه ی فرزندپروری، مهارت های زندگی، مراحل رشد کودک و توانمندی حل مساله برای خانواده ها و کودکان که از طرف داوطلبان این انجمن ارایه می شود.
 
عسگری ارایه ی برنامه های آموزشی را در وهله ی نخست برای داوطلبان و بنا به درخواست، برای خانه های سلامت شهرداری، مهدهای کودک، مدرسه های غیرانتفاعی و غیره توصیف کرد.
 
در زمینه ی آموزش صاحبنظران، انجمن بر این باور است که این مقوله برای کودکان باید در همه ی زمینه ها و مقتضی سن و حد کودکان و به زبان ساده انجام پذیرد.
 
عسگری در این خصوص اعلام کرد: ما معتقدیم بسیاری از مهارت های زندگی همچون حل مساله، روابط اجتماعی و کنترل خشم باید از نخستین سال های کودکی و در مقطع دبستان فرا گرفته شود، زیرا در سنین بالاتر فراگیری این مهارت ها دشوارتر خواهد بود و در صورت یادگیری نیز، نهادینه سازی و عملی کردن آن چندان میسر نیست. به عنوان مثال کودک باید توانایی «نه گفتن» به مسایل آسیب زا را فرا بگیرد و اعتماد به نفس کافی برای گذر از محیط های آسیب زا را داشته و بتواند از خودش دفاع کند.
 
به گفته ی وی اگر کودکی آموزش نبیند، در سنین نوجوانی نیز که مرحله ی خودنمایی است قدرت نه گفتن را نخواهد داشت. از سوی دیگر «پدر و مادر خوب بودن» نیز امری ذاتی نیست، بلکه امری اکتسابی است و والدین برای تربیت فرزندان خود باید آموزش های لازم را دریافت کنند.
 
مدیر داخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر این مطلب ادامه داد: «کارگاه های حقوق کودک» ویژه ی پدرها و مادرها نیز با همین رویکرد برگزار می شود تا والدین با حقوق کودکان و مسوولیت فرزندان خود آشنا شوند. اگر چه برخورداری از آموزش و تغذیه با کیفیت از حقوق کودک به شمار می رود، اما باید بدانیم که فن آوری های نوین جزو «خواسته های کودک» است و کودک بیشتر به فعالیت بدنی نیاز دارد تا خلاقیت وی را شکوفا سازند.
 
کمیته ی حقوقی هم یکی دیگر از بخش های انجمن حمایت از حقوق کودکان است. این کمیته از وکیلان و حقوقدانان تشکیل شده است و بررسی قوانینی را که به کودک و زندگی او مربوط است، برعهده دارد. تلاش برای بازنگری در قوانین موجود به سود کودکان و همچنین ارایه ی پیشنهاد برای اصلاح یا تغییر قوانین برای حمایت از آن ها از جمله ی این وظایف است.
 
عسگری با ذکر این مطلب گفت: سازمان های مردم نهاد بازوی دولت هستند؛ ما در نشست های انجمن، از صاحبنظران بدنه ی دولت دعوت به عمل آورده و نقاط ضعف قوانین را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. از جمله فعالیت های حقوقی به نتیجه رسیده در این خصوص می توان به طرح و پیگیری قانون جدید حضانت و ارایه ی طرح اولیه ی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 اشاره کرد.
 
وی افزود: از سال 1381 کودک آزاری از جرم خصوصی به جرم عمومی تبدیل شد؛ بر اساس این قانون همه ی مردم مسوول هستند کودک آزاری ها را به دادستانی یا انجمن حمایت از حقوق کودکان اطلاع دهند؛ این اطلاع رسانی یک وظیفه ی قانونی است و کلانتری و قوه ی قضاییه آن را پیگیری می کنند. در صورت گزارش نکردن، جزای نقدی یا مجازات 6 ماه ی حبس تعریف شده است.
 
عسگری در خصوص فعالیت های گذشته و زمان حاضر انجمن تصریح کرد: از فعالیت های حقوقی در حال پیگیری این انجمن نیز می توان به فعالیت در زمینه ی تهیه ی شناسنامه برای کودکان فاقد هویت، تلاش مستمر برای وضع قوانین دوستدار کودک، بر عهده گرفتن وکالت پرونده های کودک آزاری به صورت رایگان و پیگیری و تلاش برای تصویب نهایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. به گفته ی مدیرداخلی انجمن، مشاوره های روانشناختی، تعارض های حقوقی و مداخله های مددکاری نیز از جمله فعالیت های این انجمن به شمار می روند. با توجه به این اصل که مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک در تعیین سمت و سوی قوانین نقش تعیین کننده یی دارد، تلاش ما این است که از سوی دیگر به اجرایی شدن قوانین موجود همچون آموزش رایگان تا پایان دوره ی راهنمایی کمک کنیم.
 
 
 
*** نمونه یی از فعالیت های اجرایی انجمن
 
انجمن حمایت از حقوق کودکان در منطقه های شوش و ناصرخسرو دو مرکز برای یاری رسانی به کودکان بی شناسنامه، مهاجر، بازمانده از تحصیل و ... برپا کرده است. کودکان برای به دست آوردن آموزش های بهداشتی، سوادآموزی ودریافت کمک های مددکارانه به این مرکزها مراجعه می کنند و برای آن ها امکاناتی همچون تحصیل و لوازم التحریر رایگان به همراه میان وعده ی غذایی فراهم آورده می شود.
 
عسگری با اشاره به این مطلب افزود: برای کودکان بالای چهارده سال نیز دوره های حرفه آموزی ارایه می شود. هزینه ی این دوره ها نیز از سوی حامیان مالی انجمن تامین می شود. لازم به ذکر است همه ی این تمهیدات و آموزش ها در جهت عمل به مفاد پیمان نامه و فراهم آوردن فرصت های شکوفایی برای کودکان است.
 
در مواقع بحران یا حوادث غیرمترقبه نیز انجمن حضور دارد و اقدام های لازم در یاری رسانی به کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب را فراهم می آورد. انجمن بعد از زلزله ی سال 1376 در جنوب خراسان، به تجهیز خوابگاه، مدرسه و تاسیس فرهنگسرا و کتابخانه و مهدها همت گماشته است.
 
مدیر داخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان در پایان گفت و گوی خود با ایرنا به یکی از مشکلات انجمن در فعالیت های مددکارانه اشاره کرد و گفت: فعالیت های مددکارانه ی انجمن به صورت مستقیم نیست؛ به عنوان نمونه، مددکاران ما به لحاظ قانونی هنوز حق ندارند در موارد کودک آزاری به صورت مستقیم وارد عمل شوند؛ ما ناگزیر هستیم در صورت اطلاع از چنین مواردی به اورژانس اجتماعی بهزیستی اطلاع دهیم، بهزیستی نیز باید برای بررسی قانونی از قوه ی قضاییه مجوز کسب کند؛ این در حالی است که به لحاظ قانونی مددکار اجتماعی باید بتواند با کارت مددکاری خود در صورت بروز چنین مواردی، به طور مستقیم وارد عمل شود.
 
 
 
*** سخن آخر
 
به نظر می رسد بهبود وضعیت عمومی زندگی کودکان صرف نظر از بحث آموزش و لزوم انتقال مهارت های زندگی به آنان در وهله ی نخست، نیازمند بسترهای قانونی برای الزام آور شدن احترام و رعایت حقوق کودکان در گستره های حقوقی و اجرایی است.
 
حوادثی که از طریق رسانه ها در زمینه ی پایمال شدن حقوق کودکان به گوش می رسد، زنگ خطر و هشداری جدی در پررنگ ساختن ضرورت توجه مستمر و قاطع به معضل هایی همچون کودک آزاری است.
 
پیگیری و تلاش برای تصویب نهایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و فراهم آوردن فرصت های شکوفایی برای آنان یکی از موضوع هایی است که باید با بهره گیری از تشکل های واسط همچون سازمان های مردم نهاد و تمرکز ویژه ی مسوولان در صدر کار دستگاه های حکومتی قرار گیرد؛ زیرا هرگونه کوتاهی، اهمال و بی مسوولیتی در این برهه، پیامدهای ناخوشایندی را برای وجهه ی حقوقی کشور در عرصه ی بین المللی و نیز از جنبه ی انسانی به همراه خواهد داشت.