محمدعلی دیانتیزاده - دولت دهم در سال 1390 ايجاد 5/2 ميليون شغل تا سال 1392 را وعده داد و اعلام کرد 130 ميليارد تومان توسط بانك مركزي در كنار 30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي برای این منظور اختصاص یافته است.
دولت سابق در سال 1389 نیز ایجاد 1.1 ميليون شغل را وعده داده بود و سپس مدعی شد که در این سال 0.5 میلیون فراتر از برنامه یعنی بيش از 6/1 ميليون شغل ايجاد کرده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در همان موقع ایجاد این حجم اشتغال در کشور را مستلزم سرمایهگذاری گستردهای دانستند که از توان دولت خارج است و یادآور شدند که برای ایجاد اشتغال پایدار نیاز به پیشنیازهای دیگر به غیر از سرمایهگذاری است.
روند کاهنده نرخ مشارکت اقتصادی در کشور آن هم در سالهایی که شاهد اجرای طرحهایی مانند بنگاههای زودبازده و تزریق وامهای خوداشتغالی بودیم، نشان داد مشاغل جدید در کشور با مشکل ناپایداری مواجه است.
از سوی دیگر، دولت گذشته فراموش کرده بود که ایجاد اشتغال باید خارج از بدنه دولت صورت بگیرد و برای تحقق آن باید فضای کسبوکار برای فعالیت بخش خصوصی اصلاح شود وگرنه صرف تزریق نقدینگی نمیتواند به ایجاد اشتغال پایدار بینجامد و نهایتا به شکلگیری مشاغلی کوتاهمدت منجر میشود.
با این حال دولت سابق در سال 92 مدعی شد که موفق به ایجاد 2 میلیون شغل از 2.5 شغل موعود شده است. ادعایی که در همان زمان با واکنشهای بسیاری مواجه شد، تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بلوف سیاسی خواند و گفت: آمار میزان اشتغال در کشور باید با معیار اعلام شود، چراکه اشتغال دارای درآمد ماهیانه، بیمه و... است.
حال اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که علاوه بر کار معمول سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه مهارت آموزی، امسال 15 هزار شغل از طریق آموزشهای مسئول محور در کشور ایجاد می شود.
به گفته وی، 6 هزار شغل در زمینه گیاهان دارویی، 2 هزار شغل در زمینه سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، 2 هزار شغل در زمینه بافت تابلو فرش، یکهزار شغل در زمینه صنایع کیف و کفش چرم، 2 هزار شغل در زمینه فناوریهای نوین و 2 هزار شغل هم در زمینه صنایع غذایی در کشور ایجاد میشود.
این یک وعده «بخشی» است که بنا بر جزئیات و برنامههای تشریح شده معقول، منطقی، واقعبینانه و قابل تحقق به نظر میرسد. در کشورهای پیشرفته نیز بیش از 60 درصد فرصتهای شغلی در حوزه خدمات ایجاد شدهاند. در ایران اما سرانه ایجاد شغل در بخش خدمات از بخش صنعت و کشاورزی کمتر است. زیرا بخش خدمات زماني ميتواند به شكل موثر عمل كند كه نيازهاي بخشهاي صنعت و كشاورزي را پاسخگو باشد.
تجربه نشان داده است که مشكل بازار كار كشور را فقط تزريق نقدينگي حل نميكند؛ اشتغال نتیجه رونق همافزای بخشهای تولید و خدمات است. اگر تولید کالاها یا خدمات با كاهش هزينه توليد، افزایش قدرت رقابتپذيري و گسترش بازار تولید داخلی تا آن سوی مرزها رونق پیدا کند، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با بهکارگیری نیروی انسانی در این بخشها افزایش مییابد و آنگاه است که شاهد اشتغالزایی گسترده خواهد بود.