چه کسانی مشمول مسکن اجتماعی هستند؟

وزير راه‌وشهرسازي پنج‌شنبه گذشته به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در 21فروردين سال 1358 -كه منجر به افتتاح يك حساب به شماره 100 نزد بانك‌ملي براي راه‌اندازي نهضت خانه‌سازي براي محرومان و پيگيري آرمان «هر خانوار، يك مسكن» شد- به ساختمان بنياد مسكن رفت و اين نهاد انقلابي را مسوول اجراي طرح «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، حضرت امام خميني(ره) 35سال پيش، هنگام افتتاح حساب100، چند نكته تاريخي و كليدي درباره شرايط بازار مسكن قبل از انقلاب مطرح كردند، از جمله اينكه: مساله مسكن يكي از مصيبت‌بارترين مشكلات اجتماعي مردم بوده و قشر عظيمي از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و بخش مهمي از درآمدشان را صرف اجاره‌بها مي‌كردند.

حضرت امام آن زمان، فرمان تاريخي تشكيل كميته‌هاي سه نفره در محله‌هاي شهرها مركب از يك مهندس‌ساختمان، يك روحاني محل و يك نماينده دولت براي ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت جهت خانه‌دار كردن همه محرومان را با رعايت اصل «زمين‌رايگان» و «اختصاص زمين‌هاي وسيع در مناطق مرغوب و قابل‌سكونت» صادر كردند كه اين فرمان يك ماه بعد منجر به تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شد.

در طول اين سال‌ها كمتر مسوول دولتي، درباره ميزان همراستايي برنامه‌هاي خود با روح اين فرمان صحبت كرده و كمتر گزارشي از بهبود شرايط تامين مسكن محرومان و اينكه آيا سهم سنگين اجاره‌بها از سبد هزينه خانوار طي اين سال‌ها سبك شده يا نه، منتشر يا اعلام كرده است.

با اين حال، آخوندي از آنجا كه سازوكار فني- اقتصادي طرح مسكن‌اجتماعي را سازگار با همين فرمان تدارك ديده است و به‌شدت مخالف هدايت سكان طرح توسط دولت و وزارتخانه‌اش و تكرار شيوه اجراي مسكن‌مهر است، بنياد مسكن را مامور و متولي مسكن‌اجتماعي كرده و در عين‌حال از رئيس بنياد خواسته شهرداري‌ها را در اجراي اين طرح سهيم كند.

برنامه وزير راه‌وشهرسازي در قالب «مسكن‌اجتماعي»، تامين مسكن‌اجاره‌اي براي حداكثر 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال است كه اين تعداد مخاطب فقط از دهك‌هاي يك و دو كه كم‌درآمدترين قشر هستند، انتخاب مي‌شوند.

كار شناسايي مخاطبان مسكن‌اجتماعي اولين ماموريت بنياد مسكن است و بعد از آن، طراحي شكل‌اجرا بايد در اولويت قرار گيرد.

آخوندي از تابش (رئيس بنياد مسكن) خواسته، طرح مسكن‌اجتماعي را در بافت‌فرسوده كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي است و از همه مهم‌تر داراي خدمات زيربنايي است و اشكالات زمين‌هاي 99 ساله مسكن‌مهر را ندارد، پياده‌سازي كند و عملا دو طرح مسكن‌اجتماعي و نوسازي بافت‌فرسوده را با هم پيوند‌ بزند.

وزير همزمان با ابلاغ ماموريت‌هاي بنياد مسكن در طرح مسكن‌اجتماعي، يك ميليارد تومان چك نقد براي واريز به حساب 100، تحويل رئيس بنياد داد تا مقدمات اوليه تامين‌مالي اين طرح را فراهم كرده باشد.

همه چيز درباره مسكن‌اجتماعي

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي كه اواخر سال گذشته در وزارت راه‌وشهرسازي تهيه و منتشر شد، حاكي است: دولت يازدهم با علم به اينكه دو دهك اول جامعه با كمترين درآمد، هيچ شانسي براي پس‌انداز و تامين وجوه مورد نياز براي خانه‌دار شدن ندارند، به اين عقيده است كه اين افراد بايد توسط دولت براي دوره‌اي موقت مسكن‌رايگان يا ارزان‌قيمت در اختيار آنها قرار بگيرد تا پس‌از اين دوره، امكان بازگشت به چرخه‌ عادي اقتصاد خانوار براي اين افراد فراهم شود.

در اين پيش‌نويس كه به زودي توسط وزير تاييد‌ مي‌شود و براي تصويب‌نهايي به هيات‌دولت مي‌رود، گروه‌هاي معلولان، سالمندان، خانوارهاي بي‌سرپرست و زوج‌هاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار دارند، مخاطبان اصلي مسكن‌اجتماعي شناخته شده‌اند كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجاره‌‌نشين در كشور را تشكيل داده‌اند.

بنابراين كل جامعه مخاطب مسكن‌اجتماعي عبارت است از يك ميليون و 410 هزار خانوار در اين مقطع – بدون احتساب ازدواج‌هاي جديد- كه طي10 سال از طريق تامين حداكثر 150هزار واحد مسكن‌اجتماعي در هر سال، مشكلات‌شان مرتفع خواهد شد.

برخلاف تصور و برداشت عموم جامعه و حتي رسانه‌ها درباره شكل اجراي طرح مسكن‌اجتماعي، آنچه مد نظر وزارت راه‌وشهرسازي قرار دارد، صرفا ساخت يكسري آپارتمان نيست.

مطابق متن پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن، مسكن‌اجتماعي در دو فاز «ساخت مسكن‌اجاره‌اي» و «پرداخت يارانه اجاره‌بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداري‌ها تامين مي‌شود، به اجرا درمي‌آيد طوري كه قرار است از همين امسال به 70 هزار اجاره‌نشين كم‌درآمد، يارانه‌اجاره‌بها و براي 80 هزار مخاطب ديگر از همين طيف، واحد مسكوني اجاره‌اي با استاندارد حداقلي ساخته شود.

يارانه 400 هزارتوماني در ماه

محاسبات كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازي در پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي نشان مي‌دهد: متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجاره‌‌نشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي‌رسد.
در طرح مسكن‌اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه‌ اجاره‌بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند.

با احتساب متوسط هزينه اجاره‌نشيني و سهم 60درصدي دولت در تامين آن، چنانچه اين طرح تصويب‌نهايي شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه‌اجاره‌بها» توسط دولت به 70 هزار اجاره‌نشين كم‌درآمد در قالب طرح مسكن‌اجتماعي پرداخت خواهد شد. برآورد‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه دولت براي طرح مسكن‌اجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع‌مالي نقد نياز دارد.

مشاركت مردم در طرح

آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي پنج‌شنبه گذشته بدون آنكه به ريز اين ارقام و جزئيات طرح اشاره كند، تامين مسكن را مساله اجتماعي تلقي كرد و گفت: اين مساله بايد در چارچوب نوعی نظام «رفاه‌اجتماعی» و دركنار عوامل ديگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود.

كارشناسان وزير نيز در پيش‌نويس اين طرح تاكيد كرده‌اند: وزارت رفاه بايد نقش موثري در تامين مسكن‌اجتماعي به مثابه بخشي از چتر عمومي تامين اجتماعي داشته باشد.

وزير راه‌وشهرسازي پنجشنبه گذشته در بنياد مسكن با بيان اينكه گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی از سوي رهبر معظم انقلاب در اجراي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي، پایه‌هاي طرح مسكن اجتماعي هستند، گفت: نبايد فراموش كنيم كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره از مسکن به عنوان موضوعی اجتماعی یاد کرده‌اند و ابعاد اجتماعی این مساله براي ايشان بسیار مهم‌تر از ابعاد فنی آن بوده است.

اما متاسفانه آنچه در قالب طرح مسكن مهر در تصدي‌گري اجرايي شاهد شكل‌گيري و اجراي آن بوديم، برخلاف گفتمان امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بود.

وي با اعلام اينكه در طرح مسكن اجتماعي پایین‌ترین گروه‌های درآمدی را مد نظر قرار داده‌ایم، به تشريح مشكلات اساسي طرح مسكن مهر پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف گفتمان حضرت امام(ره) مبني بر ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مرغوب و قابل سکونت، واحدهای مسکونی مهر در مکان‌هايی با كيفيت متفاوت و گاهي كيفيت نازل سكونتي احداث شد. 

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر می‌رسد نوعی غوغا سالاری همراه با عبور از فرمان امام (ره)  و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر است که مبنای مخالفت من با آن است چرا که اكنون دولت را درگیر ساخت‌وسازهای گسترده با کیفیت و مکان‌یابی‌های متفاوت و بسیار پرمساله کرده است.

وی تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه تاکید بر افزایش بهره‌وری و کارهای خلاقانه توسط مردم نیز از اصلی ترین محورهای سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی و مجری آن بخش خصوصی است.