کيوان مهرگان ؛ اعتماد - در پس سيماي شعرپژوه دکتر مرتضي کاخي، ديپلمات کهنه کاري خوابيده است که امضايش پاي يکي از مهم ترين و شايد مهم ترين قرارداد مرزي ايران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادي که به 1975 الجزاير مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالباني انگشت وسواس و حساسيت خود را روي اين قرارداد گذاشته و مي گذارند.
دکتر مرتضي کاخي پس از توافق شاه ايران و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايي با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاي آبي ايران و عراق مي شود. او پس از ماه ها فعاليت شبانه روزي با کمک آب نگاران نيروي دريايي ايران موفق مي شود پس از قرن ها خط مرزي ايران و عراق را در اروندرود ترسيم کند و ضمن تامين منافع ملي ايرانيان، امضاي روساي هيات هاي تام الاختيار نمايندگي دولت هاي عراق و الجزاير را پاي اين قرارداد بنشاند. اظهارات شگفت انگيز جلال طالباني رئيس جمهور تازه کار عراق بار ديگر ضرورت بازخواني اين قرارداد را يادآوري کرد.
-آقاي طالباني رئيس جمهور عراق با اين بهانه که دولت هاي امضاکننده قرارداد 1975 الجزاير در ايران و عراق سرنگون شده اند خواستار لغو قرارداد شد. اگرچه بعدها اين حرف را پس گرفت اما اين اظهارات نشان داد که دولتمردان عراقي در هر لباسي که باشند روي اين قرارداد حساسيت ويژه يي دارند. براي بحث درباره اين قرارداد، روندي را که منتهي به امضاي قرارداد 1975 الجزاير شد با هم مرور کنيم.
شاه و صدام حسين در حاشيه کنفرانس اوپک در الجزاير با هم ملاقات داشتند. شاه پيش از اين ملاقات گفته بود که مايل است با صدام ملاقات کند.
-چرا؟
به خاطر اينکه رئيس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مريض بود و نمي توانست در کنفرانس شرکت کند. از طرف ديگر شاه احساس مي کرد، صدام بهانه يي درست کرده است براي حسن البکر که پيش از مرگ او خودش را جانشين او معرفي کند علاوه بر اين پادشاه يک کشور از نظر آداب تشريفاتي تفوق دارد بر روساي جمهور که رئيس يک کشور هستند و در اين رده معاون رئيس جمهور از همه اينها پايين تر است. شاه هم با آگاهي از اين سلسله مراتب ترجيح داد با صدام ديدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود. حتي آن موقع عکسي از ملاقات شاه، رئيس جمهور الجزاير و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئيس جمهور الجزاير دوشادوش هم راه مي روند و صدام پشت سر آنها حرکت مي کند. در هر حال صدام در آن ايام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از اين ديدار اين بود که بنشينند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بين دو کشور رفع کنند.
-در آن موقع اختلافات دو کشور چه بود؟
اختلافات مرزي، حقوقي، ارضي، تردد اتباع، بدرفتاري در مرزها، بدرفتاري با اتباع ايران از جمله موارد اختلاف برانگيز بود. عراق هرگاه فرصتي پيش مي آمد ايرانيان يا شيعيان و ايراني الاصل هاي ساکن در عراق را به عنوان «معاود» به ايران مي فرستاد. طي آن مذاکرات توافق شد روي سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامي، مسائل مرزهاي خاکي و مسائل مربوط به مرزهاي آبي.
-يعني تا آن تاريخ اين سه موضوع بين ايران و عراق حل و فصل نشده بود؟
البته قراردادهايي وجود داشت. مثلاً از عجايب بود که قرارداد ارزنه الروم که يک قرن پيش بين دولت وقت ايران و دولت عثماني، امضا شده بود سفراي انگليس و روس هم حاضر بودند و طبيعي بود که منافع کشورهاي خود را در قرارداد ديکته مي کردند در قراردادهاي بعدي هم همين وضعيت تکرار شد. بار آخر قرارداد 1937 بود که ايران خواستار لغو اين قراردادها شد و استدلالش هم اين بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قيمومت دولت انگليس بوده و انگليس هم منافع عراق را تامين کرده است.
- عراق که نپذيرفت؟
خير، عراق نپذيرفت و اين مسائل ادامه پيدا کرد و مسائل في مابين بلاتکليف مانده بود تا 1975.
- پيش از ملاقات صدام و شاه در الجزاير گويا يک درگيري چند ساعته هم بين دو کشور به وجود مي آيد؟
جنگ نشد. ايران قواي خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ايران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد مي خوريم. يعني صبح حرکت کنيم، ظهر بغداد را مي گيريم.
- خب علت لشکرکشي ايران به خوزستان چه بود؟
همين روابط نامناسب مرزي و بدرفتاري عراقي ها با ايراني ها. دولت عراق اموال ايرانياني را که سه نسل در عراق بودند ضبط مي کرد و آنها را به ايران مي فرستاد، علاوه بر اين چون اينها شيعه بودند همواره مورد اذيت و آزار قرار مي گرفتند البته در عوضش ايران هم به کردهايي که در شمال عراق درگير بودند کمک مي کرد.
- يعني بعد از اين لشکرکشي بود که دولت الجزاير پادرمياني کرد تا دو طرف با هم مذاکره کنند؟
-مکانيسم حل و فصل مسائل سه گانه يي که شما بيان کرديد مورد توافق صدام و شاه قرار گرفت چگونه تعيين شد؟
در حوزه نظامي هيچ اطلاعي ندارم، چون اين مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسي از مفاد آن اطلاع پيدا نکرد.
- مرزهاي خاکي و آبي را چه کرديد؟
مرزهاي خاکي معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوايي نداشتند. فقط دو قطعه زمين بود که دست ايران بود، ايران تعهد کرد اين زمين را به عراق برگرداند و ادعاي ارضي ديگري به هم نداشتند و فقط بايد ميله هاي مرزي مرمت و نصب مي شد.
- فقط اروندرود مانده بود؟
-علاوه بر مسائل سياسي پشت پرده مانند همان دغدغه انگليسي ها درباره قدرت گرفتن ايران در اروندرود، اهميت اروندرود در چه مسائل ديگري بود؟
-يعني قرارداد 1975 هم براساس مدل «تالوگ» است؟
قراردادهاي تالوگ از 1848 تا 1975 چندين بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقي ها در حضور الجزايري ها تنظيم کرديم يک تالوگ بي سابقه بود.
-چرا بي سابقه؟
تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.
- تکامل يافته تر بود؟
براساس شرايط خاصي بود و تکامل يافته هم هست.
-اين قرارداد را چگونه تنظيم کرديد؟
به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجواري و حسن نيت قرار شد دو طرف به راه حلي برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هيات از دو کشور تعيين شود، يک هيات هم از الجزاير قرار بود بيايد که آمد. نتيجه مذاکرات اين سه هيات اين شد که يک کميته مشترک ايران و عراق با حضور نماينده الجزاير تشکيل شود و نمايندگان تام الاختيار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاي اروندرود يعني جايي که مرز مشترک است بررسي کنند بستر رودخانه از لحاظ پستي و بلندي و امکان کشتيراني در چه وضعي است. به اين کار «آب نگاري» مي گويند.
- اين هيات مشترک تعيين شد؟
بله و من شدم نماينده ايران در اين کميته.
-تنها بوديد؟
بله البته از من خواستند که کساني بيايند همکاري کنند که من ترجيح دادم به تنهايي کار را انجام بدهم.
-چرا تنهايي؟
به خاطر اينکه کسي را پيدا نکردم که بتواند به من در اين مساله مهم کمک کند.
-هيات عراقي چند نفر بودند؟
16 نفر و من تنها. تنها درخواست من اين بود که فقط يک حسابدار باشد که کارهاي حسابداري را انجام دهد. وقتي با هيات عراقي وارد مذاکره شديم پيش از هر عملي من به اين موضوع فکر مي کردم که حالا دنيا گشته و گشته و تعيين مرز اين مملکت به دوش من افتاده است و اينجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است. چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزي که به اين ترتيب توسط اين هيات - هيات ايراني و عراقي - با حضور هيات الجرايزي (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص مي شود غير قابل تغيير و نقض است.
- اين توافق در کجا ثبت شده است؟
در پيش نويس قرارداد 1975. من مدام به اين فکر مي کردم شايد «مرد اين بار گران نيست دل مسکينم.»
-شما چه مي کرديد؟
- واکنش عراقي ها چه بود؟
صدام حسين و عراقي ها هم خوشحال شدند. چون ايران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذيت و آزار قرار ندهد دست از حمايت کردها برداشت. گروهي از رهبران آنها که مي خواستند به ايران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به اين ترتيب نهضت خودمختاري کردها از بين رفت.
-شاه به ازاي امضاي قرارداد 1975 حاضر شده بود دست از حمايت از ژنرال بارزاني بردارد؟
بله. دکتر خطيبي داماد آيت الله کاشاني که زماني رئيس سازمان شير و خورشيد بود و مسووليت ساماندهي به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلاني، مي دانم که تو اين کار را کرده يي. منظورش همين تعيين مرز آبي در اروندرود بود. اما من مي خواهم يک رازي را با تو در ميان بگذارم. دکتر خطيبي تعريف کرد که ژنرال بارزاني به او گفته است اين نامرد اين ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمي فروخت مي خواستم ايران را به مرز هاي تاريخي و طبيعي اش نزديک کنم.
- يعني ايران در اروندرود از عراق امتياز گرفت.
عراق ادعا مي کرد که شط العرب در خاک عراق جريان دارد و مرز ايران و عراق در ساحل شرقي شط العرب است.
-اما در حال حاضر؟
همان خطي است که ما تعيين کرديم.
-يعني بيش از آنچه حق ماست گرفته ايم؟
خير، هيچ چيز بيشتر نيست.
- اعتبار اين قرارداد تا چه اندازه است؟
در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذاري مرزهاي آبي و خاکي که تعيين خط مرزي زميني و رودخانه دائمي بين دو کشور است دائمي، تغييرناپذير، قطعي و غيرقابل نقض است. مفاهيمي که هر چهارتاي آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً مي گويد دائمي است؛ علتش اين است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد يکي از وظايفش اين است که به هيچ عنوان نگذارد مرزهاي شناخته شده بين المللي تغيير کند. تغييرناپذير است. قطعي است؛ نمي توانيم بگوييم اين قسمتش هنوز روشن نيست. قابل نقض هم نيست. بنابراين قراردادي به اين استحکام وجود ندارد. چون تکليف هر دو طرف را مشخص کرده است.
-در خبرها آمده بود که يک هيات عراقي به تهران مي آيد تا پيرامون سخنان جلال طالباني مذاکره کند. علاوه بر اين رئيس جمهور ايران هم از اظهارنظر در اين باره خودداري کرد. پذيرفتن مذاکره درباره يک قرارداد قطعي را شما چگونه ارزيابي مي کنيد؟
فوق العاده خطرناک است. شايد طرف عراقي بخواهد انحراف حقوقي در قرارداد ايجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنايش اين است که اگر در طول مذاکره با ايران به توافق نرسيدند مي گويند درباره اين قرارداد داريم مذاکره مي کنيم و اين قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسيم و مساله حل نشود بايد يک قاعده ديگر اجرا کنيم. مي گويند چه قراردادي، پاسخ قرارداد قبلي است. قرارداد قبلي چيست، قراردادي است که به ضرر ايران است. چون طرف عراقي اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به اين نقطه آنها ديگر هرگز تن به مذاکره نمي دهند.
- داريد هشدار مي دهيد؟
بله. دستگاه سياست خارجي بايد مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هيچگونه جايي براي مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره يي انجام شود بايد درباره تکاليف و حقوق دوطرف نسبت به اجراي آن باشد. همه چيز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالباني که يک فرد حقوقدان است مي داند که حرفش مبنا ندارد. چون هيچ امتياز خاصي به ايران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.
- آقاي دکتر، طالباني و صدام هر دو روي اين قرارداد مانور مي دهند. چرا؟