گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

خراسان: تردید معترضان «میدان» برای بازگشت به خانه

«تردید معترضان میدان برای بازگشت به خانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛مردم شهر کی یف برای نام بردن از میدان استقلال مشخصا از واژه "میدان" (Maidan) استفاده می کنند. دقیقا همان واژه ای که ما در زبان فارسی از آن برای "میدان" استفاده می کنیم. بسیاری از رسانه های غربی نیز نام شورش های خیابانی کی یف را که به سرنگونی دولت اوکراین منجر شد، "انقلاب میدان" (Maidan Revolution) گذاشته اند. حالا این معترضان که چند هفته است به زندگی در "میدان" خو کرده اند، برای بازگشتن به خانه های شان مردد هستند. آن ها به سیاسی های کت و شلواری اعتماد ندارند و کسی را به رهبری خود انتخاب نکرده اند. برای همین است که هنوز در "میدان" به سر می برند و چادرها را جمع نکرده اند. همچنان که مذاکرات با دولت و امضای توافق صلح اروپایی را نپذیرفتند. برای همین است که برخلاف ادعای روزهای اخیر اتحادیه اروپا ویتالی کلیچنکو، بوکسور سابق اوکراینی مخالفان را نمایندگی نمی کند. اصلا کاخ ریاست جمهوری اوکراین زمانی اشغال شد که معترضان اجازه ندادند او متن توافق مشترک اتحادیه اروپا با روسیه و دولت ساقط شده یانوکوویچ را در "میدان" قرائت کند. معترضان حتی خانم یولیا تیموشنکو را نیز به رهبری قبول ندارند و او را در تضعیف کشورشان بین سال های 2004 تا 2010 مقصر می دانند. در روزهای اخیر اگرچه شبکه های غربی تلاش کرده اند برخورد سرد اهالی "میدان" با او را مخفی کنند، اما همه می دانند که مادربزرگ 54 ساله "انقلاب میدان" را رهبری نمی کند.

سومین حلقه از یک زنجیره

جهان بار دیگر با جنبشی روبرو شده است که رهبری مشخص ندارد و مردمانش جز شکایت و گلایه از وضعیت نا به سامان اقتصادی، مطالبه مشخص دیگری در سر ندارند. کشورهای غربی و اروپایی هم هر چقدر ژست پیروزی به خود بگیرند، در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی شود. معترضان مدتی پیش تکلیف اتحادیه اروپا را با نقض توافق نامه تنظیم شده و امضا شده توسط وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان روشن کرده اند. اگرچه اروپایی ها برای به چنگ آوردن این کشور طلایی به تلاش شان ادامه خواهند داد.

این سومین جنبش بدون رهبر در سال های گذشته است. نخستین مورد آن جنبش های عربی در سال 2011 بود و شاخص آن جنبش ها، انقلاب بدون رهبر مردم مصر در میدان التحریر. انقلابی که سرنوشت اش را جوانان جنبش 25 ژانویه مصر در میدان اصلی شهر قاهره رقم زدند و با سرنگونی اولین رئیس جمهور منتخب این کشور در کمتر از یک سال به وسیله آشوب ها و اجتماع های خیابانی ادامه یافت. در نهایت نیز سررشته کار را به سرنیزه ارتش مصر سپرد. پس از انقلاب میدان التحریر، دومین جنبش بدون رهبر جنبش اشغال وال استریت بود. جنبشی که صراحتا اعلام کرد از ایده انقلاب بدون رهبر در مصر الهام گرفته است. جنبش اشغال نیز آرمان های انقلابی داشت و سازوکارهای سرمایه داری غرب و نظام لیبرال دموکراسی را از بیخ و بن منکر می شد. این جنبش در بازه زمانی کوتاهی در سراسر ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهای متعدد اروپایی فراگیر شد، اما هیچ گاه به نتیجه روشنی دست نیافت.

حالا نوبت به اوکراینی ها رسیده است. معترضانی که گویی به هیچ کس و هیچ جایی اعتماد ندارندو اعتراض آن ها حالا به شاخصی برای قضاوت درباره آغاز یک عصر جدید تبدیل شده است. عصری که زیبیگنیو برژینسکی، ژئواستراتژیست و سیاست مدار کهنه کار لهستانی-آمریکایی آن را عصر "بیداری سیاسی جهانی" (The global political awakening) نام نهاده است. او با مقاله ای که در دسامبر 2008 در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد از آغاز عصری سخن گفت که در آن چالش ها و نابرابری های اجتماعی برای اولین بار تاریخ را در شرایطی قرار داده است که تقریبا همه مردم جهان از لحاظ سیاسی آگاه و کنش گر شده اند. مردم خشمگین در پی احیای غرور فرهنگی خدشه دار شده و فرصت های اقتصادی به تباهی کشیده شان هستند که برژینسکی آن ها را زخم دوره های استعماری و امپریالیستی می داند. زمانه ای که به گفته برژینسکی آغاز تغییرات اساسی است و 500 سال سلطه قدرت های آتلانتیکی (اروپایی و آمریکا) در آن رو به پایان است. به عنوان نمونه درباره اوکراین، شاید اروپایی ها هیچ گاه فکر نمی کردند که مجبور شوند برای حفظ اوکراین کار را به جایی برسانند که سنگفرش خیابان های کی یف به جوی خون تبدیل بشود. روزگاری که آمریکا دیگر نتواند نقش رهبری حتی در همسایگی متحد استراتژیک اش را ایفا کند و از معاون وزیر خارجه آمریکا کاری جز دادن فحش ناموسی به اتحادیه اروپا ساخته نباشد.

"یورو" به کسی وفا نمی کند

روز گذشته روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی تصریح کرد: اوکراین اکنون به یک رهبر سیاسی نیاز دارد که "کامیزاکی" انجام دهد. تکنیک معروف خلبانان ژاپنی که با هدف نابود کردن رزم ناوهای آمریکایی جنگنده شان را به آن ها می زدند و جان خودشان را نیز در این راه از دست می دادند. اکنون خزانه دولت اوکراین خالی است. ذخایر ارزی این کشور کمتر از 18 میلیارد دلار است و بدهی خارجی اش بیش از 10میلیارد دلار. بنابراین هرکسی که دولت را در این سرزمین سوخته بر عهده بگیرد، بحران ناکارآمدی زمینگیرش می کند و جز بدنامی چیزی عایدش نمی شود. به هر روی اروپایی ها این روزها با خوشحالی از این سخن می گویند که مردم کی یف نام میدان "استقلال" را به میدان "یورو" تغییر داده اند. اما سخت است باور این که اوکراینی ها استقلال شان را با "یورو"یی تعویض کرده باشند که خودش هنوز برای اروپا یک بحران حل نشده است.

کیهان:از بیانیه تا اقدام

«از بیانیه تا اقدام»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛در هنگامه ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه های پیش روی ملت ایران را بن بست نشان می دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه پذیری معرفی می کردند! و اینگونه وانمود می کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی تدبیری ها و بعضاً اغراض قابل پیش بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه های دنباله روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می دانستند، اتفاق تازه ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.

ابلاغ سیاست های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه های متصور برای رسیدن به قله ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی قانونی در عرصه اقتصاد.

اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه جانبه و جهادی خستگی ناپذیر از مسئولان امر توقع می رود. در این مسیر بخش های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می توان به اختصار اشاره کرد:

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می توان به بهره مندی از مزایای هدفمندی یارانه ها، برنامه ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.

2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل گذاری می کند، نقش بی بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه های مالی جز براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد.

نمی توان شاهد خلأ مقررات در حوزه ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه ای نمی دهد، طرح نمایندگان مردم می تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.

3- اما اگر همه تلاش های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.

اینها تنها اشاره ای گذرا به مسئولیت های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه ها قرار بگیرند. باید بدون پرده پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده ای نویدبخش بود.

جمهوری اسلامی:نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه

«نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛تحولات سیاسی اوکراین با شتاب در جریان است و آخرین گزارش ها حاکی از آن است که جناح طرفدار غرب توانسته است بر اکثر مناصب قدرت در این کشور تسلط یابد.

اوکراین را باید شاخص ترین میدان جنگ قدرت میان غرب و روسیه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوکراین در سال 1390 تلاش گسترده ای را برای چنگ انداختن بر این کشور صورت داده اند، تلاشی که موجب شد در این مدت کوتاه، اوکراین چندین بار بین غرب و روسیه دست به دست شود.

گزارش ها حکایت از آن دارد که رئیس تازه انتخاب شده مجلس اوکراین به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شده است. "الکساندر تورچینف" رئیس جدید مجلس اوکراین از طرفداران انقلاب نارنجی و از متحدین "یولیاتیموشنکو" نخست وزیر سابق اوکراین می باشد.

بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتوریا نوکویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، از امضای توافق نامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در توضیح علت مخالفت خود، گفت: این توافق برای اوکراین منفعت ندارد. این موضوع بهانه ای شد تا مخالفان به اعتراض برخیزند و غرب نیز که فرصت جدیدی برای مداخله در اوکراین یافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.

در واقع برای غرب که در طول چند سال اخیر در مواجهه با روسیه در صحنه بین المللی متحمل شکست های سنگین و تحقیر کننده ای شده بود، مداخله همه جانبه در اوکراین حیاتی و تعیین کننده بود. شکست انقلاب نارنجی در اوکراین سرمایه گذاری گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حیثیتی شدیدی به غربیها وارد ساخت.

همچنین، ناکامی غربیها در سوریه که بخش عمده آن ناشی از موضع گیری قاطع روسیه در حمایت از حکومت سوریه بود ضربه تحقیر کننده دیگری بود که غرب در برابر روسیه متحمل شد: از اینرو، غرب درصدد بود در اوکراین انتقام این شکست ها را بگیرد و بخشی از حیثیت از دست رفته را جبران کند.

غربی ها از تحولات اخیر اوکراین آنچنان ذوق زده شده اند که فراموش کردند حتی به توافقنامه ای که با درخواست سه وزیر اروپایی بین رئیس جمهور اوکراین و مخالفان امضاء شد اعتنا کنند.

با اینحال، واقعیت این است که این پایان ماجرا نیست و مسائل و موانع زیادی وجود دارد که امکان نمی دهد غرب بتواند به آسانی اوکراین را ببلعد.

حداقل نیمی از مردم اوکراین، به خصوص در مناطق دور از مرکز دل خوشی از غرب ندارند و متمایل به روسیه هستند. توجه به آخرین انتخابات که در آن جناح ضد غربی از جمله حزب "مناطق" و حزب کمونیست توانست به پیروزی برسد که در نتیجه آن یانوکوویچ به پیروزی رسید، موید این واقعیت است.

از سوی دیگر، مسلم است که روسیه نیز دست روی دست نخواهد گذاشت و از امکانات و توانمندی های خود برای مقابله با نقشه های غرب در اوکراین بهره خواهد گرفت.

اوکراین، برای روسیه، همانقدر اهمیت دارد که برای غرب دارد. وجود پایگاه روسیه در آب های اوکراین، در دریای سیاه و همچنین مرز طولانی با اوکراین امتیازاتی هستند که روسیه در برابر غرب دارد.

همچنین در زمینه انرژی نیز اوکراین وابستگی شدیدی به روسیه دارد که برای نمونه، در سال 1384 و یکسال پس از انقلاب نارنجی، روسیه جریان گاز را برروی اوکراین بست و این کشور را در تنگنای شدیدی قرار داد.

برای روسیه، دخالت غرب در اوکراین به منزله ورود به حیات خلوت مسکو و پیشروی در قلمرو سنتی آن می باشد و طبعاً روسها برای سد کردن نفوذ غرب در خاکریز غربی به هر اقدامی متوسل خواهند شد.

از سوی دیگر، تحولات اوکراین یکبار دیگر این موضوع را در مقابل دید جهانیان قرار داد که غرب همچنان بر سیاست های مغایر قوانین بین المللی و تعیین حاکمان از طریق دخالت در کشورهای دیگر اصرار دارد و هیچ ابایی ندارد این سیاست به قیمت رسوایی و برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی خواهی غرب تمام شود.

دامنه دخالت غرب در بحران اخیر اوکراین طی سه ماه گذشته که از حمایت های سیاسی و مالی از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربی، از جمله مک کین سناتور آمریکایی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاکی از آن بود که غرب قصد برهم زدن کامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوکراین رضایت نخواهد داد.

موضوع قابل تأمل دیگری که در برخورد غرب با مسئله اوکراین وجود دارد این "واقعیت است که غربیها برخلاف ادعاهایی که دارند و خود را به دروغ حامی دموکراسی و مخالف دیکتاتوری وانمود می کنند و تنها در مواردی به این ادعاها پای بندی نشان می دهند که با منافع آنها منطبق باشد، در غیراینصورت نه تنها اعتراضات مردمی برای آنها ارزش ندارد بلکه وقیحانه در کنار دیکتاتورها قرار می گیرند. غرب می داند که حاکمان جدید قدرت تسلط کامل بر اوضاع را ندارند و آنها پیشتر توان خود را به آزمایش گذاشته اند و موفق نبوده اند.

در این باره وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است با همتای آلمانی خود توافق کرده اند بسته های مالی به اوکراین ارسال کنند.

همچنین در همین مدت اندکی که از تسلط جناح غربگرا بر اوکراین می گذرد مخالفت ها با حاکمان جدید درحال گسترش است و بسیاری از مردم می گویند از بازگشت سیاستمدارانی که امتحان خود را داده اند و توفیق نداشته اند، راضی نیستند.

واقعیت این است که جریان های وابسته، بیش از آنکه به مصالح مردم بیاندیشند به حفظ رضایت حامیان خارجی فکر می کنند و برای قدرت های خارجی نیز آنچه مدنظر نیست منافع مردم آن کشور است.
حوادث اوکراین، این درس مهم را برای سایر کشورها دارد که مسائل خود را در داخل حل کنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازیچه قدرتهای خارجی گردد و خود آنها به بازیچه ای برای جنگ قدرت بین دولتهای قدرتمند و استعمارگر خارجی تبدیل شوند.

رسالت:بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟

«بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
قضیه
وضع اسفبار امروز اوکراینی ها، فقط مشکل آنها نیست. در واقع، همه مردم دنیا از تکرار چنین صحنه های دلخراشی از مداخله کشورهای بزرگ در تعیین مقدرات یک کشور مستقل نگران اند.

مداخله جهان گستر آمریکا و روسیه و اروپا و ناتو، برای مدت های مدید است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبدیل به قدرت های تجاوزگر و اصطلاحاً امپریالیستی شده اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کریه گذشته را از خود دور کرده اند و ظاهری انسان دوست به خود می گیرند. اوکراین، پس از مواردی مانند یوگسلاوی سابق و سودان و عراق و افغانستان و لیبی، اولین نبوده، و آخرین هم نخواهد بود. باید برای این دشواری فکری کرد...
ریشه یابی مسئله...

فاتحان جنگ جهانی دوم، در عین آنکه به ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسی و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی نشان می دهند، ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، بحرین، میانمار، عربستان سعودی، و... سکوت می کنند، و از آن بدتر، خود دارای سازمان های رسمی شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمریکا و بریتانیا، زرادخانه های اتمی خویش را گسترش فوق العاده ای بخشیده اند و می بخشند و خواهند بخشید. همان ها به خود اجازه می دهند تا دست کشورهای دیگر را از تکنولوژی هسته ای کوتاه کنند.

ناهمگون و تبعیض آمیز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهایی که بنا به تعبیر آنها "یاغی" هستند یا با مسئله دموکراسی و حقوق بشر روبه رو بوده اند، نشان می دهد که آنها انگیزه های انسانی ندارند. آنها انگیزه های سیاسی بهره جویانه را پیگیری می کنند.بی گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگیزه های بشر دوستانه صورت نمی گیرد، و تنها منافع این کشورها در جایی مانند اوکراین به رغم بحرین، تقویت دموکراسی متکی بر اقتصاد بازار آزاد تعریف شده است. سیاست حقوق بشر به پشتوانه محکمی برای برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمریکا بدل شده است. پس، دولت ها همواره پیرو بی چون و چرای آرمان سیاست خارجی خود نیستند، بلکه در مواقعی که آن آرمان در برابر منافع واقعی آنها قرار گیرد، عموماً به عمل گرایی روی می آورند. این را از زمان بیسمارک تا کنون، به ترجیح "رئال پلیتیک" به "ایده آل پلیتیک" نام می نهند.آرمان حقوق بشر و ایجاد دموکراسی های مبتنی بر بازار آزاد، از دیر باز محور استراتژی آمریکا بود، ولی در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ایده آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سیاسی بدل شد. بی گمان با آرمان گرایان بهتر از قدرت سالاران می شد کنار آمد. امروز،
سوء استفاده آمریکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسی انکارناشدنی است.

در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پی ایجاد نظم جهانی تازه ای است که در آن ارزش های لیبرالیستی حقوق بشر، دموکراسی و اقتصاد باز پوششی دلچسب برای سوء استفاده از سایر ملل می شود.

در دوره جدید، قدرت های حاکم بر شورای امنیت بر پایه تفسیر بسیار موسع از صلاحیت این شورا و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید نسبت به صلح، نقض فاحش حقوق بشر را تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی شمرده و در نقاطی چون یوگسلاوی، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالی، کوزوو، رواندا، هاتینی، پاناما، یمن، لیبی، مصر و سوریه و زیر عنوان مداخله بشر دوستانه به مداخله نظامی یا اعمال تحریم های فلج کننده و غیرانسانی دست زده اند.

همه چیز، به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می شود، ولی در عمل، قدرت های بزرگ هستند و پیشاپیش همه آمریکا، که همگام با منافع خود مسئولیت مداخله را به عهده گرفته اند و زیر پوشش پشتیبانی از حقوق بشر، از مرزهای مورد نظر سازمان ملل فراتر رفته اند. امروزه، گفتمان حقوق بشر، اصول بنیادینی چون اصل حاکمیت، اصل عدم مداخله و اصل پرهیز از کاربرد زور را به چالش کشیده است.

در این فرایند تازه، بلوک متجاوز غرب، به دنبال نقض حقوق مسلمی چون حق عدم مداخله در امور کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل است تا بتواند بدون مزاحمت قدرت هایی را که خود یاغی قلمداد می کند به نیروهای سیاسی رام در چهارچوب منافع خود تعریف کند.

از یک دید وسیع تر...
از یک دید وسیع تر، اوضاع، این چنین نخواهد ماند و امیدهایی هست. پس از ناتوانی محرز دولت آمریکا برای مداخله در سوریه (هر چند که این کار به کمک پدرخوانده دیگر، یعنی روسیه انجام شد)، اکنون به نظر می رسد که مقاومت، و ایجاد بلوک های مقاوم می تواند ته مانده قدرت بلوک کشورهای سلطه گر پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف نماید، و جهان را به یک وضع عادلانه تر نزدیک سازد. شرایط تغییر کرده است. صحنه امروز اوکراین، هر چند اسفبار است، ولی معلوم است که در آنجا هم مداخله گران خارجی هر کار بخواهند، نمی توانند انجام دهند.

با اینکه دولت آمریکا در جهان امروز، هنوز هم از حامیان حقوق بشر شمرده می شود، اما یک جانبه گرایی آمریکا بویژه پس از حملات یازده سپتامبر دو هزار و یک، اشغال افغانستان و عراق، حملات هواپیماهای بدون سرنشین، و برنامه های جاسوسی در پوشش عملیات ضد تروریسم با افشاگری ادوارد اسنودن، اعتبار امریکا و ایده حقوق بشر به عنوان پوشش را خدشه دار کرده است.

واقعیت این است که بخش بزرگی از نخبگان جهان که به درستی به آنها می توان عنوان "جامعه جهانی" را اطلاق کرد،
درباره اقدامات امریکا از راه سازمان ملل بدگمان هستند و با توجه به حق وتوی بلوک متجاوز غرب، و خصوصاً امریکا در شورای امنیت و پایگاه برجسته ی این کشور در جاهای دیگر، سازمان ملل را تهدیدی نسبت به امنیت، آزادی و استقلال کشورهای پایبند به عدم تعهد به شمار می آورند. این بدگمانی، هم در مورد برقراری صلح و امنیت بین المللی و هم در زمینه ی توانایی این سازمان برای مداخله بشر دوستانه و اجرای مستقیم حقوق بشر صدق می کند.

به نظر، صورت مسئله برای ما و امثال ما روشن است، و باید برای کسانی مانند دکتر صادق زیباکلام بازخوانی شود؛ این که نظر به شواهد متعدد از عملکرد دولت های مقتدری که از پایان جنگ جهانی دوم نان زور سیاسی خود را می خورند، این دولت ها در بیان خود از مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی، خلع سلاح و... صادق نیستند، و به این دست مسائل، به مثابه ابزاری برای استمرار نابرابری سلطه خود نگاه می کنند. آن ها کشورهای اقماری خود را به عنوان ابزار در نظر می گیرند و آماده اند که در شرایطی مانند آنچه در مصر و عربستان و یمن و پاکستان و... می بینیم، هر وقت لازم دیدند مشیت ملت های اقماری را قربانی منافع خود سازند.

پس، کشورها دو راه دارند و سی و پنج سال پیش، ما راه رشد مستقل را انتخاب کردیم و تا هم اکنون هم نان این استقلال را خورده ایم. این که مردم کشورها تصمیم بگیرند که مسیر رشد مستقل خود را در پیش بگیرند و از وضع اقماری فعلی درآیند، یا عنوان یک کشور دست دوم، با یک دولت مستبد و وابسته را که منابع کشور را کم و بیش در اختیار آنان بگذارد، را بپذیرند (همراه با اقتباس هایی آزاد از عبد ا... قنبرلو).

سیاست روز:به جای مردم فکر نکنیم!

«به جای مردم فکر نکنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛رئیس جبهه پیروان امام و رهبری گفت: «در انتخابات یازدهم اصول گرایان و اصلاح طلبان هیچ یک نبردند» (تسنیم) ضمن تایید فرمایشات!! مهندس باهنر، در بین خلق الناس که همان مردم عوام خودمان باشد مثلی است معروف که می گوید: از ظریفی پرسیدند هندوانه می خواهی و یا خربزه؟ پاسخ داد: هردووانه! البته در عالم سیاست چند صباحی است ـ حداقل از خرداد سال ۷۶ به بعد ـ پاسخ عوام الناس به خواص جامعه که همان سران جناح ها و احزاب سیاسی باشد. هیچ دوانه است!!

چرا که از دوم خرداد سال ۷۶ با رقابتی شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران ـ قبل از آن وجود چهره های کاریزماتیک در بین کاندیداها وهمچنین شرایط ویژه زمان جنگ تحمیلی و به طبع آن دوران سازندگی چنین امکانی کمتر وجود داشت ـ به جرات می توان گفت که در هیچ یک از ادوار گذشته برگزاری انتخابات، گروه های مرجع (خواص جامعه) متاسفانه نقش تعیین کننده ای در هدایت آرای عمومی را برعهده نداشته اند. در دوم خرداد مردم در پای صندوق های رای حضور می یابند و برخلاف نظر خواص که حجت الاسلام ناطق نوری را توجیه می کرد به رقیب او که فردی ناشناخته بود یعنی حجت الاسلام خاتمی رای می دهند! این حرکت معنی دار میلیونی خلق الناس، جهان را شگفت زده و «خواص» را غافل گیر می کند. جریان چپ بعد از مدتی حاشیه نشینی و به ظاهر دوری از قدرت ـ روی کار آمدند، گرچه جناح چپ به واسطه تندروی های اول انقلاب از پست های سیاسی کنار گذاشته شده بود اما پست های اقتصادی و علمی کشور را پیوسته در اختیار داشتند ـ که چنین پیروزی را در خواب هم نمی دید، ماهرانه سوار موج شده و مطالبات به حق مردم را بنام حماسه اصلاح طلبی مصادره می نماید.

اصلاح طلبان هشت سال (دو دوره ریاست جمهوری) بر اریکه قدرت سیاسی سوار می شوند. اصولگرایان در پی تقابل با آنها برمی آیند تا خرداد۸۴ فرا می رسد در این هنگام، تمام یقه سفیدها ـ دولتمردان جناحین از چپ و راست ـ درصدد برمی آیند که آب رفته از جوی قدرت سردار سازندگی را دوباره به جویی برگردانند. اما این بار نیز مردم حماسه دیگری می آفریدند و ردای ریاست جمهوری را بر قامت فردی می پوشانند که اصلا قابل قیاس با سردار سازندگی نیست. مردم به زعم خود سربازی از جنس خودشان را به سرداری که به طول سالهای سن او سابقه مبارزاتی در قبل و بعد از انقلاب دارد، ترجیح می دهند.

اینک نوبت جریان اصولگراست که تظاهر به پیروزی نماید و احمدی نژادی که با برهم زدن قاعده بازی اصولگرایان موفق به جلب اعتماد عمومی و حمایت توده های میلیونی شده را به نام «اصولگرایی» مصادره نماید. گرچه این جریان موفق به مهار و هدایت «احمدی نژاد» نشد اما تاوان هزینه عملکرد دو دوره ریاست جمهوری او را با تصمیم اشتباه استراتژیکی که در معرفی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری داشت، یکجا پرداخت کرد و نتیجه همان شد که به گفته مهندس باهنر در انتخابات یازدهم، اصولگرایان و اصلاح طلبان هیچ کدام نبردند.

حال جای سوال جدی این جاست که علت این روی گردانی مردم از هر دو جناح مشهور و مدعی خدمت در کشور چه می تواند باشد. اگر عناصری از اصلاح طلبان، اتهاماتی از قبیل سکولاریسم و دین ستیزی و در مواردی مقابله با نظام را در پرونده خود دارند که بعضا مجرم شناخته شده و دوران محکومیت خود را می گذرانند اصولگرایان به چه جرمی مورد بی اعتنایی و یا کم توجهی مردم (اکثریت) قرار گرفته اند. براین باورم که هر دو جریان سیاسی در جلب رضایت عمومی مردم موفق نبوده اند و یا به عبارتی به آنچه که وعده داده اند در مقام عمل برنیامده اند وگرنه ملت ما وفادارتر از هر ملتی بوده و هستند و این وفاداری را نسبت به انقلاب و ارزشهای اسلامی بارها و بارها با حضور میلیونی خود در پای صندوق های رای و صحنه های انقلاب و جنگ تحمیلی و همین امسال هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به اثبات رسانده ا ند.
این در حالی است که مردم انتقادات جدی به عملکرد دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور داشته و دارند.

بنابراین باید وقت آن رسیده باشد که سران احزاب و جریانات سیاسی نقش فراتر از سمپاتیک (هواداری) برای مردم قائل بشوند آنها را باور کرده و اعتماد نمایند. چرا که در نظام های مردم سالاری (دموکراسی) اساسا حساب و کتاب همه مسئولان دست خود «مردم» است در جمهوری اسلامی ایران هم که مردم سالاری دینی حاکم است. طبق اصل ششم قانون اساسی تمام مسئولان با انتخاب و رای مردم روی کار می آیند لذا تداوم خدمت آنان نیز منوط به رضایت عمومی آنها می باشد. توصیه می شود جبهه ها و احزاب به جای مردم فکر نکنند بلکه برنامه ها و نقشه راهی که برای اداره کشور دارند را به «مردم» ارائه نمایند مردم بهترین ها را انتخاب خواهند کرد. وگرنه قانون اساسی اجازه تصمیم گیری به جای مردم را به احدی نداده است.

تهران امروز:مذاکرات هسته ای و بالستیک ایرانی

«مذاکرات هسته ای و بالستیک ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است که ر آن می خوانید؛مذاکرات نهایی هسته ای بین ایران و گروه 5+1 در حالی شروع شده است که برخی رسانه ها اعلام کرده اند: غربی ها علاوه بر پیگیری تعطیلی برخی مراکز هسته ای ایران مانند فردو و اراک و توقف غنی سازی 20 درصدی و کاهش سرعت غنی سازی 5 درصدی، به دنبال اهداف دیگری چون حذف موشک های بالستیک شهاب 3 و تعطیلی فعالیت های موشکی ایران نیز هستند. به نظر می آید نمی توان این خبرسازی ها را به عنوان عامل مهم و اصل ضروری مذاکرات درنظر گرفت زیرا اشاره به حذف موشک های بالستیک و تعطیلی فعالیت های موشکی ایران تنها جو سازی رسانه ای غرب و صهیونیستی علیه ایران بوده و بی شک اسرائیلی ها و برخی از آمریکایی ها در این امر دست داشته اند.

هدف این رسانه ها سنگ اندازی در پیشرفت پرونده هسته ای ایران است چراکه توان نظامی و موشک های ایرانی، تسلیحات هسته ای نیستند تا در مذاکرات مطرح شوند. مجهز بودن ایران به این سلاح ها تنها در چارچوب مسائل امنیتی کشور قرار گرفته و حالت تدافعی دارد نه تهاجمی. بنابراین به نظر می رسد نباید به این جوسازی رسانه ای اعتنایی کرد. خصوصا آنکه اسرائیلی هایی که چنین مباحث انحرافی را مطرح می کنند خود با داشتن دستکم 200 کلاهک هسته ای، تمام جهان اسلام را تهدید می کنند و حتی توان تهدید اروپا را نیز دارند.

از این رو نمی توان به جوسازی های این رژیم اعتنایی داشت. اما ذکر یک نکته ضروریست و آن این است که این جوسازی رسانه ای می تواند در روند مذاکرات تاثیرات جدی داشته باشد. همانطور که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اشاره داشت نباید در مذاکرات موضوعاتی مطرح شود که مورد تعجب و موضع گیری طرفین قرار گیرد. آنچه در این مذاکرات در اولویت قرار دارد ممانعت از زیاده خواهی و اعتماد به حسن نیت ایران است. با این حال این چنین تبلیغات رسانه ای نه تنها دیوار بی اعتمادی را بالاتر می برد، موجب ضعف در بهبود مذاکرات نیز خواهد شد. لذا به نظر می رسد مسئول حل این اتفاق آمریکایی ها هستند و آنها باید به فکر حل این بحران باشندو نباید از ایران بخواهند به هر اغتشاش رسانه ای واکنش نشان داده و مجبور به پاسخگویی شود.

از طرف دیگر رژیم صهیونیستی که مجهز به سلاح هسته ای است باید در مقابل جامعه بین الملل پاسخگو باشد. ایران می تواند با مطرح کردن توان هسته ای اسرائیل در مجامع بین المللی و اشاره به عدم حسن نیت این رژیم از مواضع خود حمایت کند، اما نکته مهم این است که دولت کنونی نباید به هیچ وجه در مذاکرات هسته ای به مباحث رژیم صهیونیستی وارد شود.

دولت با این حال می تواند با مطرح کردن این مسئله در مجامع بین المللی و همچنین اشاره به حسن نیت خود مبنی بر مبارزه با سلاح های هسته ای و تلاش برای ایجاد دنیای عاری از هرگونه تنش و سلاح، سایر قدرت ها را به همکاری فراخوانده و در مقابل زیاده خواهی رژیم صهیونیستی اجماع نظری را شکل دهد. از این طریق می توان اسرائیل را ملزم کرد تا زیر نظر آژانس، اصول NPT را بپذیرد.

اما سوال مهم این است که آیا رژیم صهیونیستی می تواند با انجام تبلیغات رسانه ای بر آمریکایی ها فشار آورده و در پیشروی مذاکرات مشکلاتی را ایجاد کند؟به نظر می رسد که این امر بستگی به توان مقاومتی آمریکایی ها دارد. آینده نشان خواهد داد که آمریکایی ها در کل چقدر توان ایستادگی مقابل اسرائیل را دارند.

حمایت:سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان

«سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛همان گونه که مخاطبان محترم در جریان هستند اواخر هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از تدوین وتصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد تا هر چه سریع‎تر روند کلی اقتصاد کشور در این زمینه هدایت شود.

متعاقب ابلاغ این سیاست ها ، روسای قوای سه گانه با ارسال نامه هایی به رهبر معظم انقلاب یا به زیر مجموعه های تابعه خود آمادگی شان را برای اجرای هر چه سریع تر سیاست ها اعلام کردند. نظر به اهمیت این موضوع ، جا دارد در یادداشت امروز حول این پرسش قدری تامل شود که حقوق دانان در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند و انتظار منطقی از آنان چیست؟ نخستین مطلب قابل یاد آوری این است که اصولا ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حاوی چه محورهایی است. مخاطبان ارجمندی که این سند را مطالعه کرده اند به طورقطع ملاحظه کرده اند که در این ابلاغیه طی 24 بند، احکام متعدد سلبی و ایجابی به عنوان سیاست های کلی بیان شده است.

حسب ماهیت سیاست های کلی، به طبع نحوه بیان هر مطلب، شکل راهبری و هدایت کلی دارد و جزییات هر مورد لازم است در قالب ظرفیت های حقوقی و قانونی کشور پیگیری شود. به طور مثال در همان بند نخست سیاست‎های کلی ذی ربط اعلام شده که باید همه شرایط و منابع کشور به منظور توسعه کار آفرینی و تامین حداکثر مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی فراهم شود.

این سیاست کلی برای اینکه به درستی اجرایی شود مستلزم آن است که قوه مقننه تمامی موانع قانونی موجود بر سر راه آن را شناسایی و برای اصلاح قوانین موجود اقدام کند ، قوه قضاییه با هر نوع مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور برخورد لازم قانونی داشته باشد وتمامی دستگاه های اجرایی مقیّد باشند که کار آفرینی را به عنوان کاری نیکو و ارجمند در کشور جا بیندازند و از کارآفرینان به شکل های مختلف حمایت کنند. این بایدها و نبایدها را بدون مشورت حقوقدانان و افراد متخصص بر ظرایف قانونی نمی توان به سر منزل مقصود رساند.

از همین واقعیت بدیهی می توان به نخستین نکته مورد نظر این نوشتار نایل آمد که هر سه قوه لازم است برای اجرایی کردن درست سیاست های کلی از مشورت حقوقدانان بهره مند شوند و متقابلا ، جامعه حقوقی کشور لازم است با احساس مسئولیت در این مقوله وارد شده و بدون فوت وقت پیشنهادهای کارشناسانه خود را در مورد هر بند از سیاست های ابلاغی 24 گانه بیان کنند.

اگر قرار باشد جامعه حقوقی در این مقوله مشورت های دقیقی به نهادهای حاکمیتی ارایه کند لازم است اساتید ودانشجویان فرهیخته رشته های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی ، حقوق جزا و، حقوق بین الملل و حتی رشته هایی مثل حقوق بشر یا حقوق اقتصادی که امروزه در ایران مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشکده های حقوق ایجاد شده است به میدان بیایند وهر یک از منظر تخصصی خود نکات قابل طرح مفید را منعکس کنند.

نکته دومی که در این زمینه باید بر آن تاکید ورزید این است که از یاد نبریم متاسفانه تاکنون در دانشکده های حقوق کشور اعم از دولتی یا آزاد اسلامی توجه به حضور موثر و تاثیر گذار دانش حقوق در فرایندهای پیشبرد حقوق اقتصادی ملت کمرنگ بوده و به همین علت نیز آثار محدودی در این حوزه تولید شده یا در دست تولید است. سال هاست که حضور حقوقدانان در قبال برنامه های توسعه کشور و ارایه راهکارهای مختلف حقوقی در هر مورد ذی ربط کمرنگ است بنابراین جامعه حقوقی لازم است با توجه به این آسیب شناسی وضع موجود خود تلاش مضاعفی را به کار گیرد تا تحرک لازم در این حوزه ها را در محافل تخصصی ذی ربط ایجاد کند.

جامعه ای که برای حاکمیت قانون در عرصه های مختلف، حقوقدانان آن تحرک لازم را نداشته باشند و دایما در تعامل با متخصصان رشته های مختلف تلاش نکنند که موضوع شناسی خود را گسترش دهند تا مبتنی بر مفروضات منطبق با واقعیات و نه توهمات اظهار نظر کنند، آن جامعه بعید است که حاکمیت قانون در معنای درست خود را تجربه کند زیرا قانون دان های آن جامعه همواره از واقعیات نیازها و متغیرهای تاثیر گذار جامعه به دور خواهند بود و اغلب پشت تحولات و پس از آن خواهند توانست تعبیر و تفسیر خود را ابراز کنند.

نکته سوم اینکه برای ارایه دیدگاه‎های تخصصی حقوقی در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید مراقبت شود که کار ضد مقاومتی انجام ندهیم بدین معنا که فقط خود را به ترجمه دیدگاه های بیرونی سرگرم نکنیم و آنچه در بستر غیر متناسب با جامعه ایران قابل طرح است را به عنوان کشف حقوقی به خورد جامعه داخلی ندهیم. مثلا به طور نمونه وقتی در بند 7 سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی گفته شده که باید امنیت غذا و درمان تامین شود.

باید توجه کنیم که غذا و درمان در جمهوری اسلامی سوای ابعاد فنی کالا یا روش های تامین امنیت غذا یا درمان دارای چه ویژگی های خاص انسانی ، فرهنگی و آمایش سرزمینی است. پس از درک این ابعاد است که می توان به قانون مناسب یا راهکار حقوقی درست برای تامین امنیت غذایی یا درمانی نایل آمد همچنین لازم است نگرشی آرمانخواهانه و در این حال واقع گرایانه را اتخاذ کرد که هر گونه پیشنهاد حقوقی هم با لحاظ کلان نگری و نیازهای سال های آتی کشور باشد وهم بی توجه به منابع و مقدورات کشور راهکارها و پیشنهادهایی عرضه نکنیم که امکان عمل و اجرا ندارند.

نکته چهارم اینکه در مطالعات و پیشنهادهای حقوقی باید توجه کنیم که مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی یک بسته است که برای موفقیت جدی لازم است همه اجزا آن را لحاظ کرد و نباید به شکل انتخابی وگزینشی به بخش‎هایی از سیاست ها اهمیت داد و بخش های دیگری را نادیده گرفت بنابراین اگر کل نگر باشیم کلیت نظام حقوقی را در نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیت های حقوقی نهادها ودستگاه های مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی را به صحنه خواهیم آورد تا به مدد الهی با همیاری وهمبستگی ملی به سرعت این سیاست ها عملیاتی و اجرایی شوند.

سخن پایانی اینکه اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ و دغدغه های فرهنگی ودینی موفق باشیم باید اقتصاد قوی وتوسعه یافته داشته باشیم، اگر می خواهیم در عرصه سیاست موفق باشیم و با عزت حرکت کنیم باید اقتصادی آسیب ناپذیر را شکل دهیم ، اگر می خواهیم اقشار محروم در کشور مورد حمایت قرار گیرند وتبعیض‎های مختلف پایان یابد باید اقتصاد خود را قوی کنیم و ضعف‏های متعدد موجود را بر طرف سازیم. برای اینکه اقتصادمان قوی و مقاومتی باشد باید قدر فرصت ها را به درستی بدانیم و لحظه ای را از دست ندهیم.

آفرینش:سکوت مبهم روس ها در مقابل غرب

«سکوت مبهم روس ها در مقابل غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می خوانید؛اتفاقات اخیر اوکراین موجب بروز تحلیل های فراوانی میان هواداران سیاست های اردوگاه غرب و شرق گردیده است. عده ای از آزادی "کبوتر سفید" کی یف سخن می گویند و برخی معتقدند سکوت ابهام انگیز روس ها بیانگر برنامه هایی است که به سادگی اجازه نمی دهند منافع استراتژیکشان ازسوی اتحادیه اروپا به خطر بیفتد. برخی هم درگیری های اوکراین را موجب بازشدن جبهه دیگری همچون دمشق می دانند که به رویارویی غرب و شرق منجر خواهد شد. البته کمی ساده انگارانه است که اهمیت اوکراین برای روس ها را همچون حمایت از حکومت بشار اسد دانست. چون عمق استراتژیک روسیه تزاری و رویاهای پوتین محورانه همگی در اوکراین نهفته است. روس ها این اجازه را نخواهند داد که غربی ها در پشت دروازه های کرملین پایگاهی دائمی بزند و با ترویج الگوی غربی، درصدد برهم زدن نظم دیگر کشورهای منطقه قفقاز برآیند.

نمی توان انتظار داشت که اوکراین به عنوان قلب تپنده صنعتی شوروی سابق و اهمیت نظامی و اقتصادی آن برای روس ها به همین سادگی به دامن غرب گرایش پیدا کند و کرملین نسبت به این اتفاقات بی تفاوت بماند! قطع به یقین جشن پیروزی در میدان استقلال شهرکی یف با آزادی و سخنرانی تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین دوام چندانی نخواهد داشت. چون اوکراین کشور یک دستی نیست و برگرفته از گروه های طرفدار و مخالف غرب و شرق می باشد. اقشاری از شهرهای شرقی اوکراین خواستار ارتباط با روسیه هستند و قسمت غربی این کشور به سمت اتحادیه اروپا گرایش دارند.

این تضاد اجتماعی تاکنون آسیب های فراوانی به اوکراین وارد کرده است. ازانقلاب نارنجی 2004 به رهبری تیموشنکو و شکست آن ازسوی حامیان روسیه، تا امروز که باردیگر مقامات برلین و پاریس به حمایت از اعتراضات ضد دولتی پرداخته اند، و تکلیف سیاستگذاری خارجی اوکراین هنوز مشخص نشده است.

اما در حال حاضر مهم ترین تعارض بین مردم و دولت شکل گرفته و آنچه آینده اوکراین را تهدید می کند بروز جنگ داخلی در این کشور برمبنای شکاف های سیاسی بین هواداران شرق و غرب می باشد. در نتیجه به نظر می رسد مشکل اوکراین تنها با اشغال پایتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلی در آینده این کشور را تهدید خواهد کرد.

ازسوی دیگر فقر و بیکاری دو عاملی است که به شدت این انقلاب را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مردم نسبت به فسادهای حکومت به شدت ناراضی هستند و عده ای از آنها به این خاطر به جمع مخالفان پیوستند. اگر جلوی این فسادها گرفته نشود و فقر برمردم فشار بیاورد، اینجاست که باردیگر پدرخوانده اوکراین یعنی روس ها می توانند نقش خود را پررنگ کنند و همچون یک دهه پیش اعتراضات غرب گرایان را سرکوب کنند. البته باتوجه به رویکرد محافظه کارانه روس ها و حرکت چراغ خاموش آنها نمی توان پیش بینی قاطعی از اوضاع آینده اوکراین به دست داد، اما می توان این پیش بینی را کرد که اتاق فکرهای کرملین درحال سبک سنگین کردن امتیازها در بحران خاورمیانه و آسیای مرکزی هستند. مسلماً روس ها این توانایی را ندارند که به طور مستقیم در بحران سوریه و اوکراین با غربی ها به مداجله بپردازند، چون این امرهزینه های بسیاری را برای کرملین به همراه خواهد داشت. شاید نتوان نحوه اتفاقات دراوکراین را پیش بینی کرد اما قدر مسلم تازمانی که میان طرف های غربی و روس ها توافقی صورت نگیرد، آرامش به این کشوربازنخواهد گشت. باید شاهد امتیازگیری ها درآینده ای نچندان دور بود...

شرق:بازگشت به ایران پس از 12سال

«بازگشت به ایران پس از 12سال»عنوان یادداشت روزنامه شرق به قلم رادوسلاو شیکورسکی . وزیر امور خارجه لهستان است که در آن می خوانید؛نخستین بار 12سال پیش، زمانی که به عنوان معاون وزیر امور خارجه مشغول به کار بودم، از ایران بازدید کردم. بازگشت به این سرزمین زیبا، بعد از گذشت تمام این سال ها نه تنها خاطرات دلپسند را یادآور می شود بلکه انعکاس فرح بخشی از روابط دوجانبه ماست. مردم ما تاریخ دوستی طولانی را با هم سهیم شدند. یکی از نمونه های بی نظیر دوستی بین کشور لهستان و کشور ایران، میهمان نوازی سخاوتمندانه کشور ایران از 120سرباز و شهروند لهستانی آزاد شده از اردوگاه زندان شوروی در اوج جنگ جهانی دوم است. زمانی که پناهندگان لهستانی در سال 1942 پا به بندر انزلی در ایران نهادند، با شفقت و همدردی فراوان روبه رو شدند که سپاسگزار آن هستیم. در حالی که تاریخ هر دو کشورهایمان، لحظه های مشابه بی شماری از سختی، دشواری و ایثار پشت سر نهاده، این لحظه ها مملو از اعمال انعطاف پذیری نیز بوده اند.

در واقع لهستانی ها بیست وپنجمین سالگرد استقلال شان را پس از نیم قرن تحت سلطه شوروی، در سال 2014 جشن گرفتند. این استقلال بر دو جنگ ویرانگر جهانی، میان پرده کوتاهی از استقلال و بیش از صدسال بی وطن بودن - دوره ای که به «پارتیشن ها» (تفکیکات) معروف است که طی آن کشور لهستان از روی نقشه ها محو شد - مقدم است. بنابراین مردم لهستان به خوبی از تاثیر تاریخ بر حال حاضر و اینکه تاریخ آینده را تعیین نمی کند، آگاهی دارند. طی 25سال گذشته، ما شاهد جهشی بی سابقه، (رو به جلو) از لحاظ توسعه اقتصادی و دفاع از منافع ملی مان بوده ایم. هم اکنون کشور لهستان امن تر و سعادتمندتر از هر زمان دیگری در 500 سال گذشته است.

یکی از کلیدهای این دگرگونی، تصمیم ما در تبدیل شدن به بخشی از حوزه سیاسی و اقتصادی اروپا و اقیانوس اطلس بوده است. این دگرگونی با فرآیند انتقال دشوار و گاه دردناکی همراه بوده است. برای رسیدن به موفقیت، ما باید بر بی اعتمادی و ترس های نهادینه شده در اذهان لهستانی ها غلبه می کردیم. پیش از سال 2004، بسیاری از لهستانی هایی که همانند ایرانی ها به استقلال و آزادی شان عشق می ورزیدند، بیم آن داشتند که پیوستن به اتحادیه اروپا به معنی مطیع بودن برای بار دیگر است. اکنون می دانیم که آن ترس ها در واقع تا چه اندازه بی اساس بوده اند. پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، ما برای دنبال کردن اهداف سیاسی مان به طور موثری مجهزتر بوده و همچنین به طور گسترده ای موفق تر هستیم. در جهان امروزی، هیچ کشوری در صورتی که خود را از همسایگانش و جهان جدا کند قادر به کسب موفقیت نخواهد بود. تلاش برای حفظ حق حاکمیت کامل ملی، اغلب موضوعی قابل درک است، به خصوص زمانی که با گذشته دردناکی همراه باشد اما این مساله با واقعیت های عصر مدرن همخوانی ندارد. امروزه، استغنای طبع، خیالی بیش نیست. جامعه بین المللی از همیشه بیشتر به هم متصل است و این غیرممکن است که بدون هیچ تاثیری از جهان پیرامونمان باقی بمانیم. انتخاب معطل بودن در حاشیه، چیزی را تغییر نمی دهد: در عوض، تنها به توانایی تاثیر گذاشتن بر دیگران خدشه وارد کرده و مانع شکوفایی کامل پتانسیل آنها از چنین گوشه گیری و منزوی بودن می شود. همان طور که رییس جمهور محترم، آقای روحانی و وزیر محترم امور خارجه، آقای ظریف به درستی خاطرنشان کردند، تعامل سازنده با کشورهای واقع در محل های فوری - و فراتر - تنها راه برای اطمینان حاصل کردن از رشد پایدار و افزایش چشم انداز برای آینده است. توسعه های اخیر گواه علاقه مندی کشور ایران برای داشتن تعامل سازنده با جهان است. ما حضور ایران در حل بحران سوریه را پذیرا هستیم و امید داریم که این کشور به طور کامل بر وظیفه اش برای اطمینان در اجرای موثر توافقات ژنو متعهد بماند. در عوض این مهم موجب هموارکردن راه ها به سمت عادی سازی روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکای خارج از کشور خواهد شد.

هنوز کارهای زیادی باید انجام شود، شاید راه پیش رو طولانی، پیچاپیچ و پر از موانع باشد اما ما برای همیاری در این مرحله ایستاده ایم. متقاعد هستم که تجربیات ما در ترتیب دادن بازگشت کشور ایران به مشارکت کامل بین المللی مفید بوده و ما مایل هستیم تا آن را با دوستان ایرانی مان سهیم شویم.

در واقع، این مهم در حال وقوع است: طی بازدید آینده من از کشور ایران، مایلم که گفت وگوهای بسیاری با همتای ایرانی خود، جناب آقای دکتر ظریف - شخصی که 12سال پیش وی را ملاقات کردم - همچنین دیگر مقامات عالیرتبه ایرانی داشته باشم. تمرکز ما بر چگونگی توسعه بنیان نیرومند دوستی بین کشورهایمان و مردممان در جهت منفعت هر دو کشور و جامعه جهانی به عنوان یک کل، خواهد بود.

گذشته از آن، کشور لهستان به زودی یک هیات تجاری را به ریاست معاون نخست وزیر کشور ما و متشکل از 50 رهبر کسب وکار به کشور ایران خواهد فرستاد. این بازدید، بخش اقتصادی قدرتمند روابط لهستان و ایران را به نمایش خواهد کشید. همچنین شایان ذکر است که امسال، ما پانصدوچهلمین سالگرد اولین مبادلات دیپلماتیک بین کشور لهستان و کشور ایران را - که یک دستاورد تاریخی است که بر سنت روشنفکری و تحمل ما تاکید دارد - جشن خواهیم گرفت. اجازه می خواهم که از این فرصت جهت پرورش همکاری پایدار، جامع و چندوجهی به خصوص در زمینه های سیاست خارجی، تجاری، فرهنگی و علمی استفاده کنم. در آخر، به عنوان نیروهای منطقه ای و بازیگران اصلی بین المللی، معتقدم که کشور لهستان و کشور ایران وظیفه ای جهت همیاری در بازگرداندن اعتماد متقابل و اعتبار ضروری در جامعه جهانی امروز را دارند.
* وزیر خارجه لهستان جمعه به ایران سفر خواهد کرد

مردم سالاری:بایسته های ایران و غرب

«بایسته های ایران و غرب» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛
1- عملکرد دولت یازدهم در سیاست داخلی اعم از مهار تورم و اوضاع اقتصادی و برخی عزل و نصب های قابل بحث، چندان شرایط مطلوب نیست و چون دولت همه هم و غم خود را معطوف سیاست خارجی کرده است آنجا که موفقیتی هم بوده است با عیب بینی و نقد و تحلیل های غیر منصفانه، از ناحیه بعضی مواجه شده، چون این دولت، منتخب و مورد وثوق و تایید آنان نبوده است و نیست. برخورد رسانه ملی با دولت، یکی از هزارها و بسیارهاست و این رویه نیز ادامه خواهد یافت و شدیدتر هم خواهد شد بنابراین روحانی با جمع یارانش باید صبورتر و در عین حال قاطع تر از این باشد که هست. در این مورد توجه و تامل در قاطعیت های اصولی دولت های پیشین می تواند درس آموز و چراغ راه اجرایی اش باشد.

2- در سیاست خارجی، به نظر می رسد که هدف طرف های 1+5، فرسودگی و به عقب نشاندن گام به گام ایران است و زبان زرگری و هردم به رنگی ظاهر شدن آنها، سابقه ای دیرین دارد و اگرچه نخ نماست، ولی این چنین عمل کرده اند و موفق هم شده اند. حال در چنین مسیر پررنج و پرخطری هر اشتباهی می تواند شکستی فاحش تلقی شود و پیامدهای غیر قابل جبرانی داشته باشد. پس می طلبد که حاکمیت نظام با رصد تمامی قضایا در عین رهنمودهای موثر و بجا، از دولت یازدهم تمام قد حمایت کند و جناح های مخالف دولت هم از مشی رهبری، به دل، نه به زبان، پیروی کنند و از عیب جویی بپرهیزند تا دست و دل تیم مذاکره کننده در برابر غرب تمامیت خواه نلرزد و در احقاق حقوق مسلم ایران، روانی آرام داشته باشد.

3- رسانه ملی می تواند با دعوت از خبرنگاران علم سیاست و دانش حقوق، در شبکه های برون مرزی، در افکار عمومی جهان، بسیار تاثیرگذار باشد. حقوقدانان در این زمینه می توانند به تبیین حقوق مسلم ملی بپردازند و زورگویی های قلدر مآبانه و غیرانسانی برخی کشورهای غربی را به مردم جهان تفهیم کنند تا جهانیان به حقوق برحق ما واقف باشند و بر تصمیمات دولت های خود تاثیر بگذارند. دراین زمان لازم است که ایران از موضع تدافعی و انفعالی بیرون آمده با ورود و مراجعه به محاکم حقوقی، اعمال مغایر با حقوق بشرغرب را در مسائل تحریم ها در مقام دادخواهی و تظلم، مطرح و رسانه ای کند و با تمهیدات درست و حساب شده، نگذارد که در عرصه حقوق بین الملل جای ظالم و مظلوم عوض شود. گریز از منشور حقوق بشر و خطاهای غرب، بیش از حد تصور افکار عمومی جهان است، افشاگری مستند و مستدل را پیش از آنها، چرا ما آغاز نکنیم؟ رسانه ملی به جای بسیاری از برنامه های پرهزینه، چرا در این مسائل وارد نمی شود؟

4- دولت روحانی، باید از ایرانیان اهل سیاست و حقوقدان و تاثیرگذار مقیم اروپا و آمریکا در احقاق حقوق مسلم ایران استفاده و به آنان اعتماد کند. مسلم است که عده بسیاری از نخبگان ایرانی ساکن غرب، شیفته و دلباخته ایران عزیزند واگر با ما میانه ای نداشته باشند، باوطن خود دارند. آنان را بیگانه و بی درد و غیر خودی نپنداریم تا در این وانفسا، از سرمایه های علمی و فکری و حتی مادی آنان برخوردار شویم. در همین مذاکرات هسته ای، اینان می توانند در حاشیه، به ما بسیار کمک کنند.

5- و اما سخنی با غرب

با تاسف باید گفت که غرب، هنوز ما رانشناخته است؛ اینها رجز نیست اگرچه رجز هم در جای خویش نیکوست بلکه بیان واقعیت ها و حقایقی است که در ضعف حافظه تاریخی غرب به یاد نمی آید. ایران، قرن های متمادی، ابرقدرت و آقای جهان بوده است پس، آن که بزرگ زاده و سرور زیسته است، می میرد اما ذلیل و برده نمی شود. اگر چند صباحی از اسب افتاده ایم، اصل ما برجاست. غرب، بارها غیرت ما را آزموده است و هرگاه که به نبرد با دلیران آمده، هنر ما رادیده است. سرنوشت «والریانوس» را به خاطر آورد. درباره «کراسوس» و پسرش بخواند . ماجرای نبرد «ملاذگرد» را به مطالعه بگیرد وبداند که ماایرانیان، با وحدت همه سلایق فکری وسیاسی، در جمعی هستیم که چند روز پیش دید. بنابراین با مادرست و حقوق مند مذاکره کنید. ما در مذاکره، به امید منافع برد – برد می آییم. اگر در درون برای خود ایجاد مزاحمت نکنیم، در بیرون، قافیه را نمی بازیم امتحان کنید.

ابتکار:جامعه ی امن در گفتمان روحانی

«جامعه ی امن در گفتمان روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛«وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه می شود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد.»
به زعم نگارنده، گزاره ی فوق مرکزِ ثقلِ سخنانِ رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره ی کانون های وکلای دادگستری کشور است. آنچه در این سخن قابلِ اعتناست نه بیانِ مکررِ اصلِ برائت و تأکید بر آن، بلکه الحاقِ نامکرر و سنجاقِ این اصل به «احساس امنیت» در جامعه و تأکید بر آن است. به بیانی دیگر، روحانی در این مورد صرفاً در مقامِ «توصیف» اصل برائت نیست، بلکه درصددِ «توصیه» به اجرای راستینِ آن برای نهادینه شدنِ احساسِ امنیت در جامعه برآمده است. اگر چه تأکید این قلم بر رابطه ی میان برائت و امنیت در سخنان رئیس جمهور است، امّا «حق انتخاب وکیل» مورد تأکید ایشان شاید وقتی در کنارِ نظریه ی بی نیازی از حضور وکیل در فرآیند دادرسی و نفی وکالت در خاطراتِ «شیخ صادق خلخالی» مطالعه و مقایسه شود، اهمیتِ آن دوچندان و تفاوتِ نوعِ نگاهِ گویندگانِ آن نمایان تر گردد!
اصلِ برائت نه تنها در نظامِ فقهی– حقوقی اسلام سابقه دارد بلکه در سایر پارادایم های حقوقی و اعلامیه های حقوق بشر نیز تصریح شده است. این اصل اگر چه در مقایسه ی کاربستِ آن در ساحتِ فقهی با سپهرِ حقوقی، علیرغمِ قدر مشترک معنایی، در منطوق و دایره ی شمول تفاوتهایی نیز دارد، ولی به نظر می رسد در اشاره ی یک روحانی حقوقدان واجد هر دو معناست.

بدین مفهوم که در بیانِ فقهی، مجرای اصل برائت (در بحث از اصول عملیه / ادله ی فقاهتی) مقامِ شک در حکمِ واقعی است، برای رفع حیرت. امّا این اصل در ساحتِ حقوقی به مثابه ی «پاد گفتمان» در برابر «اصل مجرمیت/ بزهکاری» قرار می گیرد. در این معنا به جای آنکه بتوان با اعمالِ اصلِ مجرمیت حقوقِ طبیعی آدمیان را به چالش کشید، و مجرمیتِ شهروندان (اعم از مردم عادی، الیت، روشنفکران، روزنامه نگاران، کنشگرانِ سیاسی، فعالان مدنی و...) را مبنا قرار داد، می بایست اصلِ برائت را به مثابه فونداسیونِ ساختِ حقوقی درباره ی «همه» اجرا کرد؛ مگر آنکه خلافِ آن ثابت شود. بدین ترتیب می توان گفت اصل برائت مهم ترین مؤلفه ی تأمین کننده ی امنیتِ حقوقی است، همانگونه که اصلِ مجرمیت شدیدترینِ عاملِ تهدید کننده ی امنیت در این حوزه است.بر همین مبنا، اصل 37 قانون اساسی با نگاهی به متون فقهی و نظامهای حقوقی، و نیم نگاهی به تاریخِ معاصر ایران مقرر می دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

امنیت نیز دارای وجوه مختلفِ فردی، اجتماعی، ملّی، جهانی و... است. احساسِ امنیتِ حقوقی پیش نیازِ احساسِ امنیت در دیگر حوزه هاست؛ و افزون بر لزومِ امنیت در روابط میان شهروندان، هر عقل سلیمی بر وجوبِ احساسِ امنیت در روابطِ میان مردم و حکومت به عنوانِ یکی از پارامترهای افزایشِ سطح کارآمدی و مشروعیتِ حکومت ها اذعان می کند. رئیس جمهور نیز اصلِ برائت را به عنوانِ یکی از شاخصهای امنیتِ حقوقی برشمرده اند. امنیتی که در سلسله مراتبِ عمودی و افقی نسبت به سایر گونه های امنیت، اولویت و اولیتِ آن قابلِ تصور و تصدیق است. ایشان سپس یکی از ثمراتِ اعمال و اجرای این اصل را گوشزد می کنند: «احساس امنیت». به عبارتِ دیگر، همانگونه که لازمه ی امنیتِ سیاسی، پذیرشِ پلورالیسم سیاسی است؛ همانطور که در دکترینِ امنیتِ ملّی میانِ توسعه و پیشرفت با امنیت رابطه ای دوسویه برقرار است؛ به همان طریق که در حوزه ی سلامت از امنیتِ غذایی، روانی و... سخن می رود، و در مناسباتِ اقتصادی امنیتِ سرمایه گذاری از لوازم کار است... لازمه ی احساسِ امنیت در ساحتِ حقوق نیز پذیرش و اجرای اصلِ برائت است. بر این مبنا، تأکید رئیس جمهور بر اصلِ مورد بحث، برگرفته از نگاهی حقوقی و مبتنی بر امنیتِ نرم افزاری است. بدیلِ این نظر، رویکرد سرهنگی و استوار بر امنیتِ سخت افزاری است. به عبارتِ روشن تر، رئییس جمهور در این سخنرانی خوانشی مجدد از تقابلِ میانِ دو نوع نظم و امنیت و دوگانه های سرهنگ – حقوقدان، پادگان – دانشگاه و... به دست داده اند.

به نظر می رسد جامعه ی امن در گفتمانِ اعتدال، جامعه ای است که شاکله و شالوده ی آن را حقوقِ شهروندان تشکیل می دهد. زیرا رویکرد امنیتی روحانی، رویکردی بر مبنای حقوق است: تأکید بر حقوقدانی خود در رخدادِ انتخابات؛ تلاش برای احیای برخی از اصولِ (قابل بحثِ) قانون اساسی و تمرکز بر فصلِ سومِ آن؛ تأکید بر احقاقِ حقوقِ ملّت؛ تدوینِ منشور حقوقِ شهروندی و اصرار بر اجرای آن؛ پافشاری بر حقوقِ هسته ای - اتمی ایران؛ تأکید بر احیای جایگاهِ مجلس (به مثابه قلبِ دموکراسی پارلمانی) و شأنِ نمایندگان؛ تأکید بر لزومِ آشنایی دانش آموزان با حقوقِ خود و ایجاد بسترهای لازم برای آشنایی نسلِ آینده با حقوقِ شهروندی؛ درخواستِ ایشان برای دفاعِ حقوقی از مذاکراتِ ژنو (برنامه ی اقدام مشترک)؛ توصیه به پرهیز از سیاسی کردنِ حقوق بشر؛ واگذاری وظایفِ هیات نظارت بر قانون اساسی به معاونتِ حقوقی ریاست جمهوری؛ پاسداشتِ حقوقِ شهروندی اقلیت های مذهبی؛ تأکید بر برابری همه در مقابلِ قانون، حقِ انتخابِ وکیل، استقلال و مصونیتِ وکلا، و منوط کردنِ کاهشِ جرائم به ازدیادِ «دادگاه صالحه به معنای واقعی و وکیل قدرتمند صاحب نظر در جامعه» (در سخنرانی اخیر) و....

به طور کلی، این تأکیدات و ادبیاتِ حقوقی و فاخرِ ایشان (برخلافِ ادبیاتِ سخیف و نازلِ سلفِ وی) دلالت بر امنیتِ حقوق محور در دولتِ روحانی دارد؛ و در این کانتکس است که سخن از رابطه ی میانِ برائت و امنیت معنا می یابد، و قابلِ فهم می شود.

آرمان:سکوت تندروها،موفقیت مذاکرات

«سکوت تندروها،موفقیت مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا درباره ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران با در نظر گرفتن جمیع جهات، مثبت و در جهت اصلی سیاست مذاکراتی واشنگتن در موضوع پرونده هسته ای ایران است. باید توجه داشت که شرمن این سخنان را در تل آویو که متحد استراتژیک آمریکا و مخالف سرسخت هرگونه راه حل دیپلماتیک است، بر زبان آورده و می گوید، توقع برچیدن برنامه غنی سازی ایران غیرمنطقی است و در توافق نهایی، ایران می تواند به غنی سازی در داخل برای مصارف علمی ادامه دهد لذا برخلاف سیاه نمایی برخی رسانه ها در مورد روند مذاکرات، پیشرفت مذاکرات و تغییر فضای آن در این مدت کوتاه (در مقایسه با گذشته نه چندان دور) در حد معجزه بوده است. البته باید واقع بین و منطقی بود و از طرح توقعات که تا رسیدن به آن نیازمند زمان بیشتری هستیم پرهیز کرد.

روشن است که مذاکرات هرچه بیشتر از موارد کلی دور و وارد جزییات شود سخت تر و نفسگیر خواهد بود. اما در یک ارزیابی کلی اظهارات خانم شرمن نه تنها نشان از تغییر در سیاست خارجی آمریکا نیست، بلکه تاکید مجددی بر ادامه سیاست های این کشور در چند سال گذشته بطور عام و آغاز مذاکرات از سپتامبر سال قبل بطور خاص است. واقعیت این است که «باراک اوباما» از زمان ورود به کاخ سفید همواره به گشایش فصل جدیدی در فضای به شدت تیره تهران - واشنگتن اظهار علاقه کرده است. پرونده هسته ای ایران مهم ترین موضوعی بود که اوباما با تاکید بر «راه حل دیپلماتیک» تغییر در سیاست سلف خود درباره ایران را کلید زد.

البته او در این مسیر با مشکلات جدی روبه روست که بارها به این مساله تاکید کرده بود. آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیکی است که با کمترین هزینه از یک سو شأن و منزلت بین المللی این کشور حفظ شود و از سویی دیگر اطمینان داشته باشد که ایران به دنبال دستیابی به استفاده نظامی از فناوری هسته ای نیست.البته باید این را در نظر بگیریم که موفقیت مذاکرات در گرو کنترل تندروهای داخلی آمریکاست که به پشتیبانی و حمایت اسرائیل سعی دارند به هر شکلی مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شوند.

از یاد نبرده ایم که سنا آمریکا چند روز قبل تا مرز جمع آوری 69 امضا برای تصویب افزایش تحریم ها علیه ایران پیش رفت که گامی در جهت توقف و شکست توافق ژنو بود. اگر باراک اوباما از روی میز بودن تمامی گزینه ها از جمله گزینه نظامی صحبت می کند به نظر بیشتر برای بستن دهان مخالفان داخلی این کشور است که سعی دارند به روش های مختلف مانع مذاکرات شوند و تا حدی نیز در رسیدن به موفقیت در این کار موفق شده است به طوری که طرح افزایش تحریم ها در محافل قانونگذاری آمریکا کنار گذاشته شد. البته از یاد نبریم ظریف به عنوان مسئول ارشد مذاکره و روحانی نیز با وضعیت مشابهی در داخل کشورمان روبه رو هستند. دعوت (یا بهتر است بگوییم احضار) ظریف به مجلس و ایجاد فضای تیره از مذاکرات در برخی رسانه های خاص جملگی فشارهایی است که تیم جدید هسته ای و دولت یازدهم با آن روبه روست.

با این شرایط به نظر می رسد مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در آستانه موفقیت قرار دارد و صحبت های مذاکره کنندگان کشورمان، دکتر ظریف و دیگر اعضای تیم او از پیشرفت مذاکرات حکایت می کند. باید توجه داشت مذاکرات روندی شبیه کوهنوردی دارد. هر چقدر که به حرکت به سمت قله ادامه پیدا می کند شرایط برای کوهنوردان سخت تر می شود. صحبت در جزئیات وقت گیرتر و طولانی تر از توافق بر سر چارچوب کلی است اما به نظر می رسد هم ایران و هم آمریکا که بازیگر اصلی در بین کشورهای 1+5 است، اراده ای جدی برای رسیدن به توافق و فتح این قله دارند.

دنیای اقتصاد:تاملی بر نظام تعرفه

«تاملی بر نظام تعرفه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می خوانید؛به صورت طبیعی کشورها در اقتصاد جهانی روزبه روز وابسته تر می شوند. میزان واردات و صادرات کشور طی سال های اخیر و روند رو به رشد آن حاکی از گسترش مبادلات با جهان است. رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی نفسه امری مثبت تلقی می شود؛ زیرا باعث رشد کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم می شود، آنچه مهم است، توانمندسازی اقتصاد ملی در این رابطه است.

کشورها با توسعه کیفیت و کمیت تولید در رشته های گوناگون سعی می کنند اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و ممنوعیت ها در همه کشورها حاصلی جز عقب افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در برخی موارد الزامی بود. پس از دوران جنگ به تدریج موانع کاهش و ارتباطات توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه ای جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد. این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت تولید و حفظ اشتغال وجود دارد.

در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه ها به صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدی خاصی افزایش می یابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت افزایش قیمت ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک رشته تولیدی محسوب نمی شود، زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی است. در مقابل، تعرفه های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛ به هرحال دولت ها باید تعادلی دراین خصوص برقرار کنند. دراین چارچوب برای تدوین نظام تعرفه های سال 93 نکات زیر مهم به نظر می رسد.

1- باید توجه داشت در 2 سال گذشته ارزش پول ملی به حدود یک سوم کاهش یافته است. در مقابل درآمد آحاد کلی جامعه مطلقا افزایشی نیافته است؛ بنابراین درصد تعرفه ها خودبه خود 2 تا 3 برابر شده است. به این معنی که یک تعرفه 20 درصدی فعلی به میزان 60 درصد سال های قبل عمل خواهد کرد.

2- در نظام تعرفه ها باید برخوردی متعادل با کل تولید کشور لحاظ شود. دولت در تدوین تعرفه باید به عنوان سیاست گذار مصالح ملی عمل کند و مالکیت دولت بر شرکت های خاص نباید لحاظ شود.

3- تجربه نشان داده تعرفه های بالا به دلایلی نتوانسته است باعث بهبود تدریجی کیفیت و توانمندی رشته ای شود. صنعت خودرو کشور به رغم حمایت تعرفه ای 50 تا 100 درصدی حال و روز خوبی ندارد. نمی خواهم به دلایل نهادی مساله بپردازم.

شرایط غیر قابل تحمل زیستی در شهرهای بزرگ، غیر ایمن بودن خودروها و نارضایتی بالای مردم قابل توجیه نیست. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید برای تولید کشور شرایط مشابه با رقبا را فراهم سازیم.

4- بر اساس قانون، ممنوعیت واردات و صادرات جز در مورد کالاهای بسیار خاص امکان ندارد؛ متاسفانه طی سال های اخیر بارها شاهد این گونه محدودیت ها بوده ایم که خود منشأ بسیاری از تخلفات شده است؛ البته دولت طی ماه های اخیر بسیاری از این گونه موارد را لغو کرده و امید است سایر محدودیت ها برداشته شود.

5- کتاب تعرفه ها در سال های گذشته بسیار حجیم شده است؛ برای یک کالا با ابعاد مختلف انواع تعرفه ها وضع شد و این مساله باعث سوءاستفاده های زیادی در خصوص امر واردات بود.

6- تعرفه های بالا برای بعضی از رشته ها باید تابع یک برنامه زمان بندی شده طی چند سال و در یک روند کاهنده باشد. نمی شود برای سالیان سال رشته ای تولیدی به اتکای تعرفه بالا و امکان فروش با قیمت بالا از چابک سازی خود غافل شود و هزینه آن را به مردم تحمیل کند.

7- با توجه به تحریم ها نباید به هیچ عنوان برای صادرات کالاهای تولید داخل به جز رشته هایی از اقلام اساسی غذایی، ایجاد محدودیت کرد. صادرات یعنی ایجاد اشتغال و کسب منابع ارزی در کشور، گاه با یک فضاسازی و تبلیغات، برای صادرات محدودیت ایجاد می شود. وقتی برای نفت کشور محدودیت ایجاد می کنند؛ نباید برای سایر امکانات صادراتی، خود ما چنین کنیم.

نظام تعرفه، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تعادل فی ما بین حفظ اشتغال و تولید ملی و رضایت مردم است. این روند امکانی برای صنعت کشور است تا شرایط رقابتی شدن را برای خود فراهم سازد. ایجاد تعادل منطقی بین رضایت مردم و حفظ اشتغال موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.