گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

خراسان: اردوغان در راه جبران گذشته؟

«اردوغان در راه جبران گذشته؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛اردوغان در حالی امروز در تهران به دیدار مقام های کشورمان آمده است که در طول 2 سال گذشته سیاست های دولت وی به ویژه درباره سوریه شکافی جدی در روابط تهران و آنکارا ایجاد کرده بود. سیاست های «اردوغان» نخست وزیر ترکیه، برای آن که روزی رهبری تحرکات اسلامی منطقه را به دست گیرد و اسلام سیاسی با تعریف خود را رواج دهد، اول از همه مقابل یکی از اصول اصلی سیاست خارجی خود این کشور ایستاد؛ «سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان: Policy of Zero Problems with our Neighbors». قرار ترکیه هم همین بود. آن ها پیش از تحولات جدید خاورمیانه به دنبال قدرت گرفتن در منطقه ای بودند که این کشور ابزارهای قدرت گرفتنش را، هم در حوزه سیاسی داشت و هم در حوزه اقتصادی و دیپلماسی.

بیداری اسلامی که آغاز شد، منفعت طلبی مقامات ترکیه را به آزمایش گذاشت. از زمستان 2011 در آغاز شکل گیری اعتراضات مردمی در برخی کشورهای منطقه و شمال آفریقا کم کم سیاست های بلند پروازانه ترکیه که شاید از آینده نگری هم به دور بود، رونمایی شد و از آنجا که این تحولات را بستری برای قدرت گرفتن طیف «اخوان المسلمین» تحلیل می کرد، به تدریج همه پتانسیل سیاسی و حتی اقتصادی و بین المللی ترکیه را به خود اختصاص داد. اردوغان اما از این مهم غافل بود که این ساختار سیاسی، هنوز نرم افزارها و ابزارهای لازم برای سازماندهی حکومتی نوپا را ندارد، آن هم در کشوری پیچیده و الگو ناپذیر مانند مصر.

او حتی در سوریه نیز به سرعت خط خود را از همسایه مطمئن و آرام خود، یعنی ایران، جدا کرد و به سرعت به عربستان نزدیک شد. مرزهایش را برای ورود تروریست های مسلح به سوریه بازکرد، از آن ها در مجامع بین المللی حمایت کرد، برای شان تجهیزات فرستاد و فشار بر دولت سوریه را به آن جا رساند که در شهریور امسال وقتی تهدید حمله نظامی محدود آمریکا به سوریه جدی شد، او صراحتا گفت که «اکتفا به عملیات نظامی محدود علیه سوریه بدون آنکه به براندازی نظام حاکم بر این کشور بینجامد آنکارا را راضی نخواهد کرد.» (الجزیره- 8 شهریور) ترکیه در سوریه به مراتب آشکارتر از مصر کنار عربستان ایستاد تا محور عربی-ترکی بیش از پیش تقویت شود.

حرف هایی که اردوغان نخواست بشنود

خیلی ها معتقدند که ترکیه به جای این که «رولت روسی» را از میان گزینه های روی میز خود انتخاب کند و هفت تیر را روی شقیقه اش بگذارد، می توانست دور اندیشانه تر قدم بردارد. شاید خاستگاه این حرف به سفر نوروز91 اردوغان به ایران برگردد جایی که رهبر انقلاب اسلامی، اردوغان را در مشهد به حضور پذیرفتند و چند نکته مشفقانه را به وی فرمودند که مهم ترین این نکات تاکید ایشان بر «حمایت ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی»، «مخالفت با هر طرحی که آمریکایی ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند» و یادآوری «غنای منابع نفت و گاز ایران» بود که آشکارا خط مستقل و دست برتر ایران دربرابر قدرت های جهانی را در منطقه به رخ ترکیه می کشید و او را از وارد شدن در باتلاقی که عمقش را نمی داند پرهیز می داد. اردوغان اما این هشدارهای مشفقانه را نشنید و در باتلاق تکفیری ها در سوریه گیر افتاد. چه این که اگر عراق را از میان همسایگان سوریه به سبب ضعف امنیت داخلی این کشور طی 10 سال گذشته فاکتور بگیریم، مهم ترین همسایه ای که بیشترین ترکش های بحران سوریه به آن اصابت کرده است ترکیه است. چه به لحاظ رنگ باختن سیاست هایش و چه به لحاظ به خطر افتادن امنیت اش در شهرهای مرزی و سایر شهرها. چندان هم غیرقابل پیش بینی نبود، بحران سوریه به پشت مرزهای ترکیه رسیده و تکفیری ها علاوه بر این که امنیت این کشور را تهدید می کنند، اقتصاد و ثبات سیاسی این کشور را نیز ممکن است در حملات انتحاری و سربریدن های خود ذبح کنند. حالا بهتر می توان فهمید که چرا عبدا... گل 2 هفته پیش رسماً چرخش سیاسی درباره سوریه را اعلام کرد: « به نظر من ما باید دیپلماسی و سیاست های امنیتی خود را در رابطه با جنوب کشورمان و در حقیقت نسبت به سوریه تغییر دهیم.» (خبرگزاری فرانسه -15 ژانویه 2014)

با این حال شرایط خاص تحریم هایی که علیه ایران تحمیل شده بود و مراودات تجاری که تجار و تولید کنندگان ایران با طرف های ترک داشتند سبب شد تا طی 2 سال گذشته در سخت ترین شرایط حدود20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از طریق ترکیه وارد کشور شود.(بی بی سی- 28 ژانویه) استفاده از بانک های ترکیه برای دور زدن تحریم ها، واردات طلا به جای قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور و ... از جمله مهم ترین این مراودات بوده است. در این شرایط البته باید پذیرفت که ایران برای بازشدن گره های تجاری خود به خصوص در شرایط سیاسی و اقتصادی جدید خود به مسیر تجاری ترکیه نیاز دارد.

تکرار خاطرات سفر به ایران

ایران هم از میان همه همسایه های خود وقتی بحث تجارت و مراودات اقتصادی به میان می آید بیش از همه کشورهای اطراف می تواند روی ترکیه حساب کند. اگرچه سایه سیاست های نامطمئن و نادرست اردوغان بر روی روابط دوکشور سایه انداخت اما این دو کشور در شرایط جدید خیلی زود تلاش ها برای نزدیک شدن به یکدیگر را آغاز کرده اند. ایران مراودات اقتصادی این 2 سال اخیر را فراموش نکرده و ترکیه تجربه رونق و جهش اقتصادی خود در سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به خاطر دارد و به این گشایش های اقتصادی امید بسته است. پیش از سفر اردوغان به تهران هم روزنامه «تودی زمان» ترکیه خبر داده است که نخست وزیر ترکیه «توافق نامه همکاری استراتژیک» با ایران را امضا خواهد کرد. ترکیه حالا دارد کم کم آرزوی تکرار اتفاقات سال 2011 را می کند و شاید اردوغان امروز در تهران، خاطره سفر نوروز 91 به ایران را مرور و آرزو کند که یک بار دیگر قدرت داشته باشد تا از میان گزینه های روی میز خود انتخاب دیگری انجام دهد. برای برآورده شدن این آرزو هم بهترین جا ایران است.

واقعیت هم همین است. در باتلاق تحولات منطقه همسایه ای مانند ایران که آرامش و امنیت اش تنه به تنه امن ترین کشورهای دنیا می زند برای ترکیه بهشتی است که نباید از دست بدهد. مرزهای ترکیه، هم مرزهای جغرافیایی اش در منطقه شعله خیز غرب آسیا و هم مرزهای اقتصادی اش وهم ثبات حکومتی و سیاسی اش در داخل این کشور، به شدت تهدید می شود. اعتراضات خیابانی یک سال اخیر ترکیه هرازگاهی خواب های اردوغان را بیش از پیش آشفته کرده، تروریست ها پشت مرزهایش رسیده اند، دولتش با دستگیری های اخیر به هم ریخته و... همه این ها باعث شده تا او امروز با آرزوهای زیادی به ایران بیاید و این سوال جدی تر شود که آیا ساکنان کاخ «چانکایا» از گذشته عبرت گرفته اند؟

کیهان:چند و چون مصر آینده

«چند و چون مصر آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛با برگزاری مهندسی شده همه پرسی قانون اساسی و سپس اعلام نامزدی ریاست جمهوری وزیر دفاع، تردیدها درباره اینکه ارتش مصر از ابتدا برنامه مشخصی در انقلاب و پس از انقلاب مصر داشته برطرف شد. با این وصف می توان گفت از این پس نیز ارتش بر اساس یک برنامه منظم و گام به گام سعی می کند در کانون اصلی قدرت حضور داشته باشد و تحولات را آن گونه که خود می خواهد مدیریت نماید البته این برنامه ارتش است اما در عین حال دشواری هایی هم بر سر راه ارتش وجود دارد. مهمترین دشواری این است که مصر به هر حال باید تغییر کند ولی نقش ارتش به عنوان محور این تغییر محدود است و اگر ارتش به گونه ای عمل کند که تداوم دوره حسنی مبارک را تداعی کند با چالش جدی مواجه می شود و توان اثرگذاری بر تحولات را از دست می دهد. در این باره گفتنی هایی وجود دارد؛

1- سکوت ارتش در قبال انقلاب 5 تا 22 بهمن 1389 و عدم همراهی با حسنی مبارک - خواه این عدم همراهی انتخاب فرماندهان ارتش باشد خواه تشخیص و دستور مقامات آمریکا- نشان می دهد که ارتش و کانون های رهبری کننده آن لزوم تغییر در مصر را پذیرفته اند. خود این موضوع به ما می گوید از نظر ارتش و کانون های داخلی یا خارجی دستور دهنده به آن، نمی توان با قواره و قواعد دوره مبارک، مصر را اداره کرد. با این وصف اگرچه ارتش به عنوان مهمترین عامل بقاء رژیم حسنی مبارک در فاصله سال های 1360 تا 1389 به حساب می آید اما حضور آن در عرصه سیاسی پس از مبارک نمی تواند کاملا شبیه دوران مبارک باشد و حتما تفاوت هایی خواهد داشت اما چه تفاوت هایی؟

2- ارتش اگرچه در 10 تیر امسال (30 ژوئن 2013) رئیس جمهور و دولت قانونی او را به طور غیرقانونی برکنار کرد اما بدون تردید این امکان تا قبل از اجتماعات بزرگ مردمی که این اواخر شمار آنان دست کم به 15 میلیون نفر رسیده بود برای ارتش فراهم نبود بر این اساس ناظران سیاسی معتقدند ارتش در برکناری محمد المرسی و اخوان المسلمین از قدرت، دست کم نیمی از مردم فعال مصر را در کنار خود داشته است. کما اینکه در تیرماه گذشته که مرسی برکنار شد، اخوانی ها حمایت نزدیک به نیمی از شهروندان فعال را با خود همراه داشتند.

امروز هم ارتش می تواند با استناد به شمار رای دهندگان به همه پرسی قانون اساسی، بگوید که موافقت حدود 37 درصد از شهروندان واجد شرایط رأی را به دست آورده و این یعنی این که جبهه ای که ارتش در آن قرار دارد 17/2 درصد بیش از جبهه ای که اخوان در آن قرار دارد، مستظهر به آراء مردم است. اما ارتشی ها باید بدانند که این آراء مجموعه آرایی است که ارتش، هواداران رژیم گذشته و حزب حاکم سابق، جبهه انقاذ، جنبش تمرد و حتی بعضی از طیف های مذهبی نظیر جامع الازهر به دست آورده اند. البته سهم ارتش در این آراء کم نیست ولی حتماً سهم جنبش تمرد و جبهه انقاذ بیش از ارتش است. ارتش تا زمانی می تواند این بخش از آراء شهروندان را نمایندگی کند که از سوی هواداران میلیونی تمرد و انقاذ بعنوان بخشی از رهبری این جبهه پذیرفته شده باشد. حالا یک لحظه تصور کنید که انقاذ، تمرد و به خصوص نیروهای شرکت کننده در انقلاب بهمن 1389 راهی جدای از ارتش دنبال کنند، آنگاه آراء ارتش در برابر آراء جریانات مقابل رنگ می بازد. این موضوع به ما می گوید زیر پای ارتش آنچنان محکم نیست که بتواند هر کاری را انجام دهد چه رسد به اینکه بخواهد همان مناسبات دوره حسنی مبارک را بازسازی کند و مظهر آن چیزی باشد که مبارک بود.

3- شرایط داخلی و منطقه ای تا حد زیادی دگرگون شده و این کار ارتش را در انتخاب راه و ترکیب بندی آنچه در برنامه دارد با دشواری زیاد مواجه می کند. دوره حسنی مبارک دوره اقتدار آمریکا و اقتدار نسبی رژیم های عربی وابسته به آمریکا بود و در عین حال منطقه ای که مصر در بطن آن قرار گرفته در دوره حسنی مبارک تا حد زیادی آرام بود، مرزهای آفریقایی و آسیایی مصر تا حد زیادی امن بودند، معمر قذافی بر لیبی حاکمیت مطلق داشت، آبراه دریای سرخ و کانال سوئز آرام بود. الان این شرایط دگرگون شده است. آمریکا توان اثرگذاری قاطع بر پرونده های این منطقه حساس را از دست داده است. محیط های عربی پیرامون مصر و حتی تا دوردست های آن شامل لیبی، تونس، سوریه، عراق، یمن و عربستان دستخوش تحولات هستند بنابراین ارتش مصر نمی تواند خود را از تبعات امنیتی و سیاسی آنچه در حوزه عربی می گذرد، در امان بداند. ارتش مصر می داند که مرسی و اخوان المسلمین با چند بازی اشتباه در حوزه سیاست های داخلی و خارجی سقوط کردند و حال آنکه این ها 85 سال برای روزی که به قدرت می رسند، برنامه ریزی کرده بودند. چه تضمینی وجود دارد که چند حرکت اشتباه ارتش، سرنوشتی بدتر از سرنوشت اخوان و مرسی را برای آنان رقم نزند. اگر نگاهی به رفتار ارتش در حوزه سیاست خارجی بیندازیم در می یابیم که ارتش سعی می کند ولو به صورت مانورگونه، خود را دارای استقلال رأی معرفی کند. روابط نظامی مصر و مسکو که پس از 40 سال از سر گرفته شده، اگرچه عمق ندارد ولی از این نکته سنجی ارتش حکایت می کند کما اینکه سکوت ارتش در قبال تحولات سوریه هم از احتیاط کاری ارتش خبر می دهد. ارتش در حوزه سیاست داخلی نیز سعی کرده است مظهر اراده و خواست ملی قلمداد شود. قدرت بخشی به پارلمان، تاکید ارتش روی برآورده کردن نیازهای عمومی در زمینه غذا، بهداشت، آموزش، مسکن و حقوق شهروندی در قانون اساسی جدید که البته بسیاری از ناظران معتقدند ارتش هیچگاه قادر به تامین این اهداف نیست، از این موضوع حکایت می کنند و حال آنکه در جامعه مصر همواره اسلام گرایان مظهر توجه به نیازهای عمومی غذایی، بهداشتی و آموزشی بوده اند. مجموعه این موارد به ما می گوید ارتش در صدد برآمده تا با گفتمان جدید وارد عرصه شود و نیروهای ملی اجتماعی را با خود همراه کند.

4- ارتش مصر به دلیل سابقه و خاستگاه، میدان مانور فراخی در اختیار ندارد. ارتش مصر به هر حال بعنوان بخش بازمانده رژیم آمریکایی سادات و مبارک دیده می شود و از سوی دیگر جدی ترین حامیان داخلی ارتش مصر بازماندگان رژیم مبارک که اصطلاحاً «فلول» گفته می شوند، هستند و در مرتبه بعدی قدرتمندان اقتصادی هستند که در گذشته هم از رژیم حمایت می کردند این ها به هر حال نه تنها برای اسلام گراها بلکه حتی برای ملی گراها، ناسیونالیست ها و جوانان شکل دهنده به انقلاب بهمن 89 و شورش تیر 92 قابل قبول نیست و طبعاً می تواند برای ارتش چالش آفرین باشد.

5- درباره ارتش بعضی به اشتباه افتاده و با استناد به تغییر فضاهای گفتمانی در منطقه گفته اند که ارتش هم می تواند مظهر دمکراسی باشد. غربی ها اخیراً با همین عبارات از رفراندوم قانون اساسی مصر صحبت کردند ولی این یک تصور دقیق نیست چرا که ارتش دستکم 40 سال از فضاهای گفتمانی منطقه ای دور بوده است. ارتش مصر طی 30 سال اخیر هیچ واکنش روشنی به اسلام خواهی منطقه ای نشان نداد. ارتش در این دوران در برابر جنبش های ضد صهیونیستی سکوت کرد و حتی با صهیونیست ها همراهی کرد! ارتش مصر موضع خاصی در قبال اکثر تحولات منطقه ای نداشت و علیرغم آنکه در بعضی از مواقع زمینه آن فراهم بود، تلاش نکرد تا به عنوان بخشی از قدرت منطقه ای دیده شود. ارتش و مصر مبارک در این دوران ساکت بودند بنابراین نمی توان باور کرد که این ارتش با درس گرفتن از تحولات و اغتنام از فرصت درصدد برآمده تا همراه با تحولات، خود را باز تعریف کند. ژنرال های ارتش مصر همان هایی هستند که سالها در دانشکده های نظامی آمریکا تحصیل کرده و با ارتش آمریکا مرتبط شده و در چارچوب های شناخته شده آمریکا حرکت می کنند. با این وصف اگر بعضی گمان می کنند ارتش مصر می تواند پایه گذار مناسباتی باشد که از یک رژیم و رویکرد جدید خبر دهد، حتماً در تحلیل خود دچار خطا و اشتباه استراتژیک هستند. با نگاه به دو واقعیت (که از یک طرف ارتش قادر به بازسازی مناسبات دوره مبارک نیست و از طرف دیگر جز در یک چارچوب و نظم آمریکایی قادر به ایفای نقش نمی باشد) می توانیم با قاطعیت زیادی بگوییم، ارتش در مصر قادر به پایه گذاری یک حرکت مستمر، مستحکم و منطقی نیست و طی سال های آتی اگرچه احتمالا به عنوان مهمترین عنصر میدان سیاسی مصر ایفای نقش می کند اما در عین حال دائما دستخوش تغییر موضع و اتخاذ مواضع متغیر خواهد شد. این مسئله می تواند در یک دوره کوتاه به اعتبار و توانایی ارتش صدمه جدی وارد کند.

6- روابط خارجی مصر در یک فضای پرتناقض قرار گرفته است. ارتش مصر هنوز نتوانسته آمریکایی ها را مطمئن کند که از پس مسائل و مشکلات و رقبای قدیم و جدید خود برمی آید و از این رو وحدت گفتمانی ارتش و آمریکا دچار آسیب شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با نشان دادن چراغ سبز به روسیه، تلاش می کند تا توجه آمریکا در حوزه مصر را روی خود متمرکز کند و حال آن که براساس قرائن و شواهد، آمریکا در مصر به یک ترکیب مطمئن تر که ارتش تنها بخشی از این ترکیب است، نگاه می کند.

با این وصف ارتش مصر قادر نیست که ساختار و سنت های آمریکایی که براساس آن تربیت شده را ترک گوید و به همین دلیل قادر به جابجایی اردوگاه- از آمریکا به سمت روسیه- نیست کما اینکه آمریکایی ها هم مانور گرایش به روسیه را جدی تلقی نکرده اند. روابط ارتش مصر و عربستان هم علیرغم ظاهر گرم آن از پویایی و استحکام برخوردار نیست. ارتش و عربستان روی عزل اسلام گراها توافق داشتند اما در بسیاری از موضوعات دیگر اختلاف دارند. همه می دانند که از نظر آل سعود، نظامیان مصر یک رقیب به حساب می آیند از سوی دیگر عربستان یک مصر مهار شده را طلب می کند مصری که از نظر مالی محتاج عربستان باشد و در مواضع سیاسی ادامه سیاست خارجی عربستان را تداعی کند این موضوعی است که با طبع و روحیه و سابقه مصری ها نمی خواند و طبعا ارتش مصر نمی تواند به آن تن دهد با این وصف سیاست خارجی نظامیان مصر در حوزه منطقه ای هم ثبات لازم نخواهد داشت.

7- روابط خارجی مصر تا آنجا که به ما برمی گردد نیز از ثبات و استحکام برخوردار نخواهد بود نظامیان مصری چه به لحاظ ساختار تربیتی و چه به لحاظ محدودیت ها علاقه مند یا قادر نیستند که با ایران رابطه ای گرم برقرار کنند البته در این تردیدی نیست که قاطبه مردم و حتی اکثر گروه های مصری به میزانی که روی همکاری مصر و عربستان حساسیت منفی دارند، رابطه با ایران را عمدتا به این دلیل که سنجشی بر استقلال مصر است، دوست دارند ولی می توانیم بگوییم که بعید است رابطه ایران و مصر در دوره نظامیان جدید نیز فراتر از روابط بسیار سرد کنونی باشد.

جمهوری اسلامی:تلاش غرب برای بلعیدن اوکراین

«تلاش غرب برای بلعیدن اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛اوکراین، یکی از جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی و به دلایل متعدد، مهمترین این جمهوری ها پس از روسیه می باشد که چندی است بار دیگر به صحنه دخالت های آشکار غرب تبدیل شده است. غرب که یک بار نیز در سال 1384، اوکراین را معرض نقشه های خود قرار داد و با به راه انداختن انقلاب نارنجی دولت را سرنگون و مهره مورد حمایت خود را بر سر کار آورد این بار نیز تلاش می کند با حمایت همه جانبه از مخالفان و معترضین همان صحنه را بازسازی کند.

با این حال، انقلاب نارنجی غربی ها در اوکراین، با تمام تلاشی که اروپا و آمریکا کردند نتوانست بیش از شش سال دوام بیاورد و با شکست سنگینی که ائتلاف نارنجی ها از احزاب رقیب خورد، انقلاب مورد نظر غرب هم فروپاشید.

اکنون نیز غرب که از در رانده شده در اندیشه است تا این بار از پنجره وارد شود. حمایت های گسترده غربی ها از معترضین اوکراینی و دخالت های علنی و گستاخانه آنها نشان از آن دارد که غرب یکبار دیگر برای تسلط بر این کشور خیز برداشته است. دامنه این حمایت ها، از ارسال کمک های مالی تا پشتیبانی های سیاسی از مخالفان و حتی حضور دولتمردان غربی در میان صفوف معترضین اوکراینی امتداد داشته است.
غربی ها همزمان، دولت اوکراین را به مجازات های مختلف تهدید کرده و خواستار گردن نهادن دولتمردان به خواسته معترضین شدند.

دور تازه اعتراضات در اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور از امضای توافق همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. یانوکوویچ در توضیح علت این اقدام خود، اعلام کرد که این توافق برای اوکراین منافعی در بر ندارد بلکه به ضرر اوکراین نیز هست. این موضوع بهانه ای شد تا مخالفان به تظاهرات خیابانی، روی آورند و غرب نیز با به راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی برای معترضین اشک تمساح بریزد.

غرب که از شکست عوامل داخلی خود طی سالهای اخیر در اوکراین تحقیر شده بود شرایط پدید آمده را فرصتی مناسب یافت تا حملات خود علیه دولت اوکراین را آغاز کند. حضور دولتمردان غربی از جمله مک کین معاون اوباما و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا در میدان انقلاب کی یف و راهپیمائی همراه با تظاهرکنندگان واقعه کم سابقه ایست که وقاحت و گستاخی غربی ها در دخالت آشکار در امور داخلی اوکراین و قصد آنها برای برهم زدن اوضاع را به روشنی نشان می دهد.

دراین میان، روسیه نیز که سیاست های غرب را پیشروی در قلمروی سنتی خود می بیند بیکار ننشسته و درصدد سدکردن مداخلات غرب در این منطقه است. روسیه با دعوت یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در آذر ماه گذشته و اعلام اعطای وام 15 میلیارد دلاری به کی یف و نیز امضای توافقنامه گمرکی ارزشمند، به رقابت با غرب در اوکراین برخاست، در حالی که غرب تاکنون تنها حاضر به اعطای وام 700 میلیون دلاری به اوکراین شده است.

روسیه در سال 1384 یکسال پس از انقلاب نارنجی و درست در نیمه زمستان، گاز اوکراین را قطع کرد و بهانه آنرا اختلاف بر سر قیمت عنوان کرد در حالی که مشخص بود منظور انتقام گرفتن از رهبران غربگرای اوکراین است که با حمایت غربی ها بر سر کار آمده بودند برای روسیه، اوکراین نه تنها یک همسایه ارزشمند است بلکه خاکریزی در جلوگیری از پیشروی غرب به سمت قلمرو روسها به شمار می رود. وجود پایگاه روسیه در آب های اوکراین، در دریای سیاه نیز دلیل دیگری برای حساس بودن روسیه درباره سرنوشت اوکراین است.

لاوروف وزیرخارجه روسیه هفته گذشته به غرب هشدار داد به دخالتش در اوکراین پایان دهد. هدف تلاش غرب این است که با تحریک معترضان، آنها را وادار به اقداماتی نماید که واکنش نیروهای امنیتی را برانگیزد و به تنش های سیاسی اوکراین رنگ خشونت بدهد. حمله معترضان به ادارات دولتی و تصرف تعدادی از وزارتخانه ها در چارچوب همین سیاست قرار دارد هر چند با خویشتنداری نیروهای دولتی، این توطئه تاکنون عقیم مانده است.

تحولات اوکراین یکبار دیگر این نکته را مورد تأکید قرار داد که غرب همچنان بر سیاست گذشته اش و تعیین حاکمان از طریق مداخله در کشورهای دیگر مصمم است و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نمی کند حتی اگراین سیاست به رسوایی های بزرگی از قبیل برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی غرب منجر شود.

در مورد اوکراین نکته دیگری نیز وجود دارد که غرب و آمریکا مایل به پذیرفتن آن نیستند. واقعیت این است که اکثر جمعیت اوکراین از غربی ها بیزارند و این نظر خود را در انتخابات گذشته که منجر به روی کار آمدن دولت مخالف غرب یانوکوویچ شد، ابراز کردند. از قضا روی کار آمدن دولت متمایل به روسیه در اوکراین زمانی اتفاق افتاد که قدرت در اختیار دولت غربگرا بود و آنها تمام امکانات دولتی را در دست داشتند.

دولت اوکراین در تازه ترین اقدام خود، پیشنهاد تقسیم قدرت با مخالفان، از جمله تصدی نخست وزیری را داده و این حرکت دولت، موجب بروز اختلاف در میان مخالفان شده است. جناح های افراطی که توسط غرب تهییج و تطمیع می شوند اساسا به فکر حل مسالمت آمیز بحران نیستند و تنها هدف آنها سرنگونی دولت کنونی می باشد. آنها با اشاره غربی ها مأموریت یافته اند به هر نحو ممکن جریان حاکم را که روی خوش به غرب نشان نمی دهد از قدرت ساقط کنند. استعفای نخست وزیر، عقب نشینی شورشیان از ساختمان های دولتی و آغاز مذاکرات برای حل اختلافات، بحران اوکراین را وارد مرحله جدیدی کرده است که ممکن است به بقاء ساختار کنونی حاکمیت منجر شود وتوطئه غرب را عقیم نماید.

اکنون با توجه به شرایطی که قدرتهای استعمارگر غربی در اوکراین به وجود آورده اند آنچه مدنظر نیست، مصالح و منافع مردم اوکراین است. این قدرتهای سلطه طلب و درنده خو از اینکه اوکراین نیز همچون سایر مناطق مورد توطئه آنها در سراسر جهان، درگیر بحران سیاسی، اقتصادی و حتی جنگ داخلی شود ابائی ندارند، چرا که آنها تنها به منافع نامشروع و اهداف سلطه جویانه خود می اندیشند.

حوادث اوکراین در عین حال این درس را برای کشورها و ملت های دیگر دارد که استقلال خود را بازیچه دست قدرتهای بیگانه قرار ندهند و روی پای خود بایستند. کشورها باید مشکلات سیاسی خود را خودشان حل کنند تا مجالی برای جولان دادن دولتهای توطئه گر، مداخله جو و منفعت طلب غرب و شرق فراهم نشود.

رسالت:ازدواج دیرهنگام!

«ازدواج دیرهنگام!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛   
استحکام بنای خانواده بعد از مسئله همترازی در انتخاب همسر (1) تحت تاثیر شدت محبت و دلبستگی طرفین نسبت به یکدیگر است.

خدای متعال در آیین زندگی انسان ها زمینه تشدید محبت به همسر را از زمان بلوغ و قبل از ازدواج فراهم آورده است.فرو بستن چشم از نگاه ناروا (2) به معنی پاک نگاه داشتن دل از یک سو و انباشته سازی میل به جنس مخالف، پشت سد اراده، از سوی دیگر است. سدی که قرار است صرفا با ازدواج شکسته شود و توفانی از عشق و محبت را نثار همسر کند تا بهترین پیوند قلب ها صورت گیرد و بنیان خانواده در مستحکم ترین حالت، شکل گیرد.

اما چه عواملی باعث می شود که چشم ها خیانت می کنند و دل ها آلوده می شوند (3) و "ادب عشق ورزیدن" از دست می رود؟ (4)
چگونه با چشم و دلی این گونه، می تواند یک پیوند پاک اتفاق بیفتد؟ و خانواده در برابر حوادث و تند بادهای احتمالی پایدار بماند؟

بدون تردید ازدواج های دیر هنگام و فاصله بسیار زیاد بین زمان احساس نیاز به ازدواج تا فراهم شدن زمینه های عرفی آن را به عنوان دوره اصلی آسیب پذیری جوانان می توان تلقی کرد. آسیب هایی که آثار سوء آن حتی تا سال ها بعد از ازدواج کیان می تواند خانواده و پایداری آن را تهدید کند. بدیهی است که اقلیم و اقتضائات گوناگونی در تعیین سن مناسب ازدواج دخالت دارند و نیازی وجود ندارد که صاحب نظرانی بیگانه از اسلام و ایران و از آن سوی مرزها، زودهنگام و دیرهنگام بودن سن ازدواج را برایمان تعریف کنند.

مهم ترین عامل تعیین و تعریف زمان بهنگام بودن ازدواج فرزندانمان را نظام آفرینش مشخص می کند و خوشبختانه در قانون مدنی کشورمان نیز این قاعده پذیرفته شده است اما برخی ملاحظات عرفی (5) فاصله طولانی و غیرقابل قبولی را بین سن اقتضائی و زمان ازدواج تحمیل کرده است و نتیجه آن ابعاد نگران کننده آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی آشکار و پنهانی است که از هزینه های بسیاری به وجود آورده است و گاهی باعث از دست رفتن بهترین ایام شکوفایی استعدادهای فرزندانمان و تحمل فشارهای روحی و اضطراب و باز ماندن از تحصیل و موفقیت شده است. غریزه جنسی که نشانه های بلوغ است یک نعمت و فرصت خدادادی است که اگر در مسیری که نظام آفرینش تعریف کرده است مورد استقبال و حمایت واقع شود، موجب آرامش نوجوان و زمینه ساز رشد و بروز خلاقیت ها و در نتیجه کسب آمادگی برای مسئولیت پذیری انسان و دوام نسل و بندگی خدای متعال می گردد.همین نعمت اگر مورد تجاهل یا تغافل واقع شود و به هر حال خود گذاشته شود به تهدیدی جدی تبدیل می شود که بسیاری از فرصت ها را نابود می سازد.  بعضی ها توازن بلوغ بین ظرفیت های مختلف رشد را شرط بهنگام تلقی شدن ازدواج می دانند و چون به نظر می سد تدبیری برای این توازن در نظام تعلیم و تربیت خانواده و مدرسه وجود ندارد، بلوغ زودرس جنسی تحمیل شده به فرزندانمان را مورد تغافل قرار می دهند. اگر بلوغ زودرس جنسی را "غرب" برایمان به ارمغان! آورده است، چرا نتوانیم زمینه بلوغ متوازن عقلی و علمی و فرهنگی را نیز فراهم کنیم؟مگر فرزندان روستایی ما به دلیل مشارکت در اقتصاد خانواده و امر تولید درک معیشتی بهتر و زودرس تری نسبت به فرزندان شهری ندارند؟ و خود اتکایی اقتصادی را زودتر نمی فهمند؟پس این مسئله قابل تدبیر است.

اگر چه زمینه سازی برای دسترسی زودتر فرزندانمان به بلوغ عقلی و تجربی و مسئولیت پذیری در شرایط متعارف هم متصور است و نمونه آن وجود نخبگان و مخترعان و... است اما در مسئله رشد و ایجاد ظرفیت مسئولیت پذیری باید اذعان داشت که "ازدواج" خود زمینه ساز عملی این رشد است.

شاهد هستیم که جوانان ما پس از ازدواج با تفاوت چشمگیر در کاهش هیجانات و بهبود رفتار و تصمیم عاقلانه تر، تغییر کرده اند.نسبت دادن ناسازگاری برخی خانواده ها به ازدواج در سنین نوجوانی نیز ادعایی غیر مستند است چرا که این ناسازگاری در همه سنین وجود دارد و آمار طلاق افراد بالای 40 و 50 سال هم کم نیست.

اکنون به دلیل اجتناب ناپذیر تلقی شدن زمان تکمیل تحصیلات دوره متوسطه و دانشگاه و دوره سربازی و اشتغال فاصله ای بین 10 تا 15 سال بین زمان احساس نیاز به ازدواج با فراهم شدن شرایط عرفی به وجود آمده است با همه مسائل و آسیب های آشکار و پنهان آن. حال برای حل این مسئله نظام آفرینش باید خود را با نظام اجتماعی تطبیق دهد! یا نظام اجتماعی ما باید در مصلحت اندیشی خود تجدید نظر کند؟ درقسمت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. ان شاءالله

پی نوشتها:
1- در قسمت دوم این یادداشت در مورد نقش همترازی در تحکیم بنای خانواده توضیح داده شد.
2- قل للمومنین یغضو من ابصار هم... و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن سوره نور آیه 30 و 31
3- یعلم خاننه الاعین و ما تخفی الصدور  سوره زخرف آیه 71
4- حافظ شیرازی: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن   -   منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
5- مثل زمان اخذ دیپلم، لیسانس، سپری کردن دوره سربازی، اشتغال و...

قدس:مصروبازگشت به دوران دیکتاتوری

«مصروبازگشت به دوران دیکتاتوری» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛معرفی رسمی ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق مصر به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که ساختار قدرت به دوران قبل از انقلاب25 ژانویه 2011 باز می گردد.

عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر اخیراً با اعطای یک درجه، ژنرال السیسی رابه درجه ارتشبدی ارتقا داد و بلافاصله شورای نظامی ژنرال عبدالفتاح السیسی را به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرد.

به لحاظ قانونی، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر نمی تواند به فرمانده ای ارتقای درجه دهد، زیرا اساسا منصور منتخب شورای نظامی است وهنوز به لحاظ قانونی در جایگاه فرمانده کل نیروهای مسلح قرار ندارد. از سوی دیگر شورای نظامی به لحاظ قانونی نمی تواند نامزد ریاست جمهوری معرفی کند، زیرا معرفی نامزد ریاست جمهوری باید از سوی پارلمان وبا رأی تمایل دوسوم نمایندگان صورت گیرد.
اما با توجه به شرایط موجود مصر، این روند صرفاً به خاطر جلو گیری از تشدید خشونتها ومنع اخوان المسلمین از باز گشت به قدرت طی شده است .

همزمان با معرفی ژنرال السیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری ،محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصرو پنج تن از اعضای برجسته اخوان المسلمین دردادگاه جنایی مصر آغاز شد. اتهامات محمد مرسی جاسوسی برای بیگانگان و فراری دادن زندانیان زندان «وادی نطرون» مصر اعلام شده، اما این محاکمه در حقیقت محاکمه جنبش اخوان المسلمین مصر است. همزمانی اعلام نامزدی السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر ومحاکمه مرسی، دارای مفهوم خاصی است، زیرا اتهامات وارده به اخوان المسلمین مبنی برجاسوسی برای بیگانگان صرفاً یک پروسه تبلیغاتی علیه این جنبش اسلام گرا تلقی می شود. صرف نظر از اینکه انتخاب السیسی به عنوان رئیس جمهوری آینده مصر مورد توافق جریانهای تأثیرگذار داخلی ، منطقه ای و فرا منطقه ای قرار گرفته، اما انتخاب یک ژنرال در رأس قدرت ،کشورمصر را به دوران دیکتاتوری حسنی مبارک بازمی گرداند.

انتخاب السیسی قطعاً دستاورد انقلاب 25 ژانویه مصر را تحت تأثیر قرار خواهد داد وبار دیگر دیکتاتوری را بر ملت مصر حاکم خواهد کرد.

این امر نشان می دهد که ساختار سیاسی و اجتماعی مصر به گونه ای است که بدون وجود یک شخصیت نظامی در رأس ساختار قدرت، امکان مهار بحرانهای سیاسی وامنیتی مصر وجود نخواهد داشت.

در چنین فرایندی نمی توان یک دور نمای سیاسی روشنی برای مصر پیش بینی کرد، زیرا این کشوردر طول 60 سال گذشته توسط نظامیان اداره شده ونقش شخصیتهای سیاسی یک نقش کاملاً حاشیه ای بوده است.

اگر محاکمه اخوان المسلمین به عنوان یک پروسه تبلیغات انتخاباتی ادامه یابد، قطعاً این جنبش به سمت فعالیتهای زیر زمینی حرکت خواهد کرد و تقابل میان طیفهای لیبرال و اسلام گرایان تشدید خواهد شد. این امر به گسترش موج نا امنی ها در مصر منجر خواهد شد ودر آن صورت نیروهای مسلح مصر برای مقابله با این نا امنی ها به اقدامهای خشونت آمیز متوسل خواهند شد.    

تهران امروز:آمریکا دنبال چیست؟

«آمریکا دنبال چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛انتشار خبرهایی درباره انجام قریب الوقوع مذاکرات نهایی هسته ای خودبه خود این سوال را به اذهان آورده که هر کدام از طرفین در مذاکرات نهایی به دنبال چه اهدافی می گردند و آیا طرح آمریکایی ها موسوم به« عقب نشینی در برابر عقب نشینی» قابلیت اجرایی دارد؟ ظاهرا آمریکایی ها خواستار آن هستند که برای توافق نهایی ایران بخش مهمی از تاسیسات هسته ای خود را برچیند تا از آن طرف هم آمریکا بخش اعظمی از تحریم ها را لغو کند و به مرحله ماقبل تحریم عقب نشینی کند.

به نظر می رسد چنین طرحی بیش از هر چیز نشانی از اختلافات ریشه ای تهران- واشنگتن در قبال آینده فعالیت های هسته ای ایران باشد. در واقع می توان گفت ریشه این اختلافات بازمی گردد به نوع نگاه ایران و 5+1 به توافق نهایی هسته ای. ایران تمایل دارد از منظر مفاد آژانس و معاهده ان پی تی و حقوق بین الملل به مذاکرات نهایی ورود پیدا کند. اما 5+1 و در راس آن آمریکا از زاویه قدرت و بخصوص به پشتوانه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند وارد مذاکرات نهایی شوند.

به عبارت دیگر مبنای ورود ایران به مذاکرات نهایی بر مبنای حقوق هسته ای خود طبق پادمان های بین المللی است اما طرف مقابل با علم به اینکه ایران از نظر مفاد ان پی تی حق برخورداری کامل از مفاد ان پی تی را دارد لیکن می خواهد به پشتوانه تحریم ها و ابزار قطعنامه ای شورای امنیت حق هسته ای ایران را تا حد ممکن محدود کند. در این راستا شاهد نقش آفرینی ها و توصیه هایی از سوی برخی سیاستمداران آمریکایی هستیم که به دولت آمریکا توصیه می کنند حق غنی سازی ایران باید محدود شود و توصیه می کنند که ایران حق داشتن 5 هزار سانتریفیوژ از 16هزار را دارد یا اینکه توصیه می کنند آب سنگین اراک یا فردو باید تعطیل شوند. اینها بعضا توجیهاتی است که برخی مخالفان ایران در آمریکا از جمله نومحافظه کاران و دشمنان منطقه ای ایران دستاویز خود قرار داده و خواهان توقف کامل برنامه هسته ای ایران هستند.

مشخص است که اگر بحث تعطیلی تاسیسات هسته ای ایران جدی شود امکان رسیدن به توافق نهایی ضعیف خواهد شد و این توافق حاصل نخواهد شد. طرف ایرانی باید در ادامه مذاکرات بر روی سه مسئله تاکید کند: 1 - تولید سوخت هسته ای تا 5 درصد به رسمیت شناخته شود 2 -تامین سوخت بالای سطح 5درصد تضمین شود و 3 -گام های اساسی در کاهش تحریم های ایران برداشته شود. اگر محاسبه عددی صورت گیرد از کاهش تحریم های ایران در شش ماه حداقل 15 درصد از کل تحریم ها کاسته می شود یعنی 85 درصد از میزان تحریم ها باقی می ماند. انتظار این است که در توافق نهایی ما شاهد کاهش تحریم ها و سیر قهقرایی آنها و در نهایت رسیدن به توافق نهایی باشیم که از ابتدا هدف گذاری شده بود.

سیاست روز:چرا نیویورک؟

«چرا نیویورک؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون در چندین کشور برگزار شده است.
هر یک از کشورهای میزبان با تلاش و دیپلماسی خود سعی کردند تا گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵ در کشورهایشان برگزار شود. آنها این اتفاق را یک دیپلماسی فعال برای دستگاه سیاست خارجی خود می دانستند به همین خاطر سعی داشتند تا کشورشان به این خاطر مطرح شود و بر سر زبان ها بیفتد.

ترکیه، عراق، قزاقستان، روسیه از جمله کشورهایی بودند که گفت وگوهای ایران و ۱+۵ را میزبانی کرده اند. پیش از آن هم اسپانیا در زمان خاویر سولانا میزبان بود اما چند دوره است که اجلاس در ژنو برگزار می شود. اما اکنون در محافل خبری، رسمی و غیر رسمی برگزاری دور تازه گفت وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک بر سر زبان هاست.

خبرگزاری «رویترز» در خبری که در همین زمینه منتشر کرده، مدعی شده است که «مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ برای رسیدن به راهکار جامع احتمالا بعد از ۲۹ بهمن در نیویورک برگزار می شود.»
رویترز که یک خبرگزاری انگلیسی است، در انتشار این گونه اخبار و گزارش هایی که در پس آن، جریان سازی و شیطنت های رسانه ای و سیاسی نهفته است، ید طولایی دارد. از خروجی این خبرگزاری بارها ده ها خبر با همین سیاست بیرون آمده است، معمولا این اخبار از زبان یک دیپلمات ارشد یا یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود منتشر شده است.

اینگونه اخبار و گزارش ها علاوه بر این که تلاش دارد، اعتبار رسانه ای خود را از این طریق بالا ببرد، باعث می شود تا واکنش های گوناگونی از سوی دو طرف صورت گیرد. واکنش های مثبت و منفی که می تواند حتی در روند شکل گیری آن موضوع تاثیر بگذارد و باعث اختلافاتی هم شود.

اکنون که موضوع برگزاری گفت وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک مطرح شده است، هدف از این جریان سازی چیست؟ دلیل این که نشست بعدی ایران و ۱+۵ در خاک آمریکا برگزار شود چه می تواند باشد؟
با توجه به این که، دستور کار بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵، رسیدن به یک توافق درباره گام نهایی خواهد بود، آیا کشور برگزار کننده مذاکرات هسته ای اهمیت دارد یا مهم نیست؟

اهمیت آن در این است که، آمریکا خود را مستقیم و رو در رو با ایران می داند و کشورهای غربی عضو ۱+۵، خود را مطیع و فرمانبردار واشنگتن.

در سخنان مقامات آمریکایی هم اگر دقت شود، تکیه آنها بیشتر بر این نکته است که ما (آمریکا) توانستیم، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را که البته صلح آمیز است، مهار کنیم و اکنون در پی آن هستند تا تاثیر بیشتر و عمیق تر خود را به عنوان یک کشور ابرقدرت در موضوع هسته ای ایران بیشتر کنند. این روش باعث خواهد شد رویای پیروزی برای آمریکایی ها در افکار عمومی بیشتر جلوه کند و کاخ سفید به عنوان محور اصلی و تنها کشور تاثیرگذار و تصمیم گیر در روند مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ مطرح شود.

واکنش هایی که به پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات در نیویورک صورت گرفته است، از سوی مقامات کشورمان نشان دهنده آن است که آنها نیز متوجه شده اند که آمریکا با انتشار چنین اخباری از سوی یک خبرگزاری انگلیسی در پی چه هدفی است. به همین خاطر برای خنثی کردن آن اعلام کرده اند که البته هنوز درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات که در چه کشوری برگزار شود، به جمع بندی نرسیده ایم اگر قرار بر نیویورک باشد، باید در مقر سازمان ملل برگزار شود.

در مقابل مقامات آمریکایی تایید کرده اند که این دور از مذاکرات اواسط فوریه در نیویورک برگزار خواهد شد.

«جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ظریف و اشتون گفته است؛ آنها درباره میزبانی نیویورک به توافق رسیده اند.

جمهوری اسلامی ایران اگر این پیشنهاد را بپذیرد، تن به خواسته آمریکایی ها داده است. مذاکرات هسته ای که اکنون وارد فاز تازه بر ای رسیدن به نتیجه نهایی شده است، نتیجه آن به نام آمریکا ثبت خواهد شد و آنها برای خود بهترین تبلیغات سیاسی را انجام خواهند داد. در این مرحله، یک کشور بی طرف بهترین گزینه ای است که می توان تصور کرد.

کاخ سفید در پی آن است تا، توافق هسته ای را یک پیروزی برای خود بداند و تلاش دارد تا آن را در خاک خود به ثبت برساند.

برای جلوگیری از رسیدن به این هدف، نیویورک هر چند مقر سازمان ملل، مکان مناسبی برای مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ نخواهد بود.در دستور کار آمریکایی ها، یک پروسه ۲۰ ساله برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران در نظر گرفته شده است که یک زمان بسیار طولانی و غیرمنطقی است.در این پروسه مذاکره کنندگان ایران چند بار باید به آمریکا بروند؟

رئیس جمهور کشورمان بارها تاکید کرده است که «چنانچه اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد، این آمادگی برای رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.»

پیروزی در نیویورک را باید به شکست در نیویورک تبدیل کرد. مواضع دولت به ویژه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در چند روز گذشته درباره گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵، نشان می دهد که آنها نیز پس از لفاظی های مقامات آمریکایی، بر سیاست های انقلابی و اصولی خود بیشتر تاکید دارند.

به نظر می رسد نرمش هایی که پیش از این در جریان مذاکرات صورت گرفته بود، باعث زیاده گویی و زیاده خواهی های غرب به ویژه آمریکایی ها شد و اکنون همان هایی که تصورشان این بود که کوتاه آمدن باعث حل موضوع هسته ای می شود، پی برده اند که آمریکایی ها همچنان قابل اعتماد و اطمینان نیستند.
در هر صورت مذاکرات هسته ای، با اجرای توافق اولیه وارد مرحله حساسی شده است. این مرحله نیازمند انسجام داخلی به ویژه در میان رسانه ها و تحلیل گران است.

وطن امروز:اهانت به ملت و ناشنوایی دولت

«اهانت به ملت و ناشنوایی دولت»عنوان سرقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ 1- اهانت های نزدیکان دولت به نیمی از ملت در یک ماه اخیر از سیر صعودی قابل تاملی برخوردار بوده است. ملاحظه ابعاد، گستره و تنوع اجتماعی آحادی که به بهانه های واهی مورد اهانت نزدیکان دولت قرار گرفته اند به خوبی نشان می دهد این رفتارها سهوی نبوده و مبتنی بر یک سناریوی سفارش شده از سوی اردوگاه اصلاح طلبان آمریکایی و حول بحران سازی اجتماعی در کشور شکل می گیرد. البته در این میان سکوت دولت در برابر روند تزایدی این اهانت های سازمان یافته بسیارتلخ، تامل برانگیز و گزنده است.

2- به نظر می رسد التهاب آفرینی، جریان سازی کاذب سیاسی، اشاعه عملی سیاست منحط اختلاف افکنی در کشور و دوقطبی کردن غیرسازنده جامعه، وارد کردن گروه های مختلف مردمی در بازی های سطحی سیاسی، موج سواری سیاسی، بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم و در نهایت حاکم سازی سیاست مبتذل غربی در حوادث و اتفاقات کشور مجموعا روح این اهانت های شرم آور را شکل می دهد. دولت تکلیف دارد با التهاب آفرینان ولو وابستگان سیاسی– اداری اش برخورد قاطع کند. نوعا سکوت دولت در این وقایع نگران کننده و مساله آفرین است.

3- بازبینی ترکیب اهانت کنندگان، تنوع و اهمیت موضوعات استنادی به وضوح بر تکلیف دولت درباره موضع گیری در مقابل این اشخاص اشاره مستقیم دارد. عدم عکس العمل شایسته دولت در مقابل اهانت ها یک سلسله پرسش های راهبردی درباره علل سکوت دولت مطرح کرده و متقابلا وجود یک دولت سایه را به شکلی عینی به اثبات می رساند. به هر شکل در شرایط کنونی جامعه به جد توقع دارد با گذشت چندماه از انتشار وسیع این اهانت ها که اغلب از سوی وابستگان، منتسبان و منصوبان دولت صورت گرفته است، دولت با در پیش گرفتن سیاست برخورد شفاف با مردم به طور رسمی اعلام موضع کند. عدم ایفای مسؤولیت دولت در این رابطه قطعا نافی مسؤولیت های مصرحه دولت نیست.

4- بدیهی است مردم آزاری و برهم زدن امنیت فکری و آسایش روحی مردم و تلاش برای ایجاد درگیری های اجتماعی در کف خیابان ها وجه مشخصه این اهانت هاست. برای نمونه اهانت به قشر شریف و زحمتکش رانندگان تاکسی یا 50 درصد از مردمی که به روحانی رای ندادند یا توهین یکی از معاونان رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای دفاع از حقوق مردم و به سرانجام رسانیدن وظیفه نظارتی مجلس بر دولت پای در میدان نهاده اند، عقلا هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد. در واقع جریان در سایه کوشش دارد از یکسو با وارد کردن مخالفان مردمی جریان اصلاحات به اعتراضات خیابانی، به احیای جریان مرده اصلاحات همت گماشته و با تهییج بخش خاصی از جامعه و جلب آرای خاکستری و سیاه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به مراد نامشروع خویش دست یابد. دولت باید بتواند درک کند که این مردم آزاری های سازمان یافته نگران کننده و زیانبار است.

5- از سوی دیگر و در راستای لزوم برخورد قوه مجریه با دولتی های مردم آزار، دولت روحانی به عنوان دولتی که حداقل یک حقوق خوانده در راس آن قرار دارد، باید پا به میدان گذاشته و حداقل در چارچوب وعده های انتخاباتی از حقوق مردم دفاع کند. دولت نماینده مردم در حوزه اجرایی است. به طور مشخص دولت فارغ از رسالت حاکمیتی و مسؤولیت مستقیم تعریف شده خویش درباره دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از هرگونه اهانت به محضر ملت، تکلیف حقوقی– جزایی دارد که در چارچوب اصول متعددی از قانون اساسی ضمن فراهم کردن بستری مناسب برای رسیدن مردم به آرامش سیاسی– اجتماعی، نسبت به احقاق حق از مردمی که به ناحق از سوی دولتیان مورد اهانت واقع شدند اقدام شایسته به عمل آورد. واضح است مبدل شدن موضوع قبیح اهانت به ملت از سوی مقام های دولتی به یک رویه سیاسی، علاوه بر تبعات جزایی که دارد می تواند در بلندمدت عواقب سوئی در پی داشته باشد.

6- از منظری دیگر سالیان متمادی است اصلاح طلبان به دلیل اتخاذ مواضع ضدملی بیگانه محور در مقاطع مهمی مانند فتنه 88، اهانت به مقدسات دینی و ترویج اباحه گری مخرب و مهم تر از همه افشای چهره لیبرالی شان دیگر اعتباری نزد مردم مسلمان ایران ندارند و علنا از نبود یک پایگاه مردمی اثربخش رنج عمیق می برند. اتخاذ رفتار هوشمندانه ولی بعضا تبلیغی رئیس جمهور محترم در ایام انتخابات درباره اعلام برائت از لایه های افراطی اصلاح طلبان و تبیین رسانه ای مستندات عدم همخوانی فکری- عقیدتی خویش با این جریان در طول مناظرات و نطق های انتخاباتی نشان روشنی مبنی بر اطلاع دقیق دولتی ها از نفرت عمومی ملت ایران از اصلاح طلبان دارد.

پردازش یک حزب در سایه وابسته به اصلاح طلبان ذات بخشی از اهداف طراحان سناریوی اهانت به ملت را تشکیل می دهد.

7- در خاتمه لازم به یادآوری است که با توجه به وابستگی تشکیلاتی– فکری اغلب اهانت کنندگان به اردوگاه اصلاحات و سکوت مطلق نشریات وابسته به دولت و اصلاحات در مقابل موج اهانت ها در پشت پرده این رفتار غیراخلاقی منافع مهم سیاسی– انتخاباتی نهفته است که دولت روحانی در پس سکوت در مقابل اهانت ها در پی تامین منافع عده ای خاص است. بی شک در شرایطی که اطرافیان رئیس جمهور که اتفاقا عناوین حقوقی مشاوره و معاونت ایشان را دارند از هر فرصتی برای توهین به شعور جمع قابل توجهی از مردم سوءاستفاده می کنند داشتن توقع صداقت از سوی دولت در مواجهه با مردم نجیب ایران اصلا خواسته زیادی نیست.

حمایت:نگاهی به نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر

«نگاهی به نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر که نقشی اساسی در سرنگونی دولت محمد مرسی داشت رسما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در ماه های اخیر ژنرال ها و بازماندگان دوران مبارک تلاش کردند تا پرونده ای پاک و مردم پسند برای وی ایجاد کنند که تاکید بر نقش وی در برقراری امنیت، تاکید السیسی بر محاکمه آنان که دستشان به خون مردم آغشته است، ادعای جمع آوری 30 میلیون امضا برای ریاست جمهوری السیسی و... را می توان در این چارچوب دانست.

شورای نظامی برای تقویت موقعیت السیسی به عنوان قدردانی از خدمات وی در برقراری امنیت و مطالبات مردمی، درجه وی را به سپهبدی ارتقا داد. در همین حال بسیاری از جریان های لیبرال و غرب گرا از جمله افرادی مانند عمرو موسی، احمد شفیق و... نیز به حمایت از وی پرداختند.

در این میان یک سوال مطرح است و آن اینکه ورود السیسی به عرصه سیاسی و طراحی های صورت گرفته برای مصادره قدرت به دست نظامیان آیا به منزله عقب گرد قیام مردم مصر است و یا آنکه در ورای آن حقایقی دیگر نهفته است؟ در پاسخ به این پرسش نوع برخورد کشورهای غربی با تحولات مصر موضوعی قابل توجه است. غرب همواره تلاش دارد تا ساختار سیاسی کشورها را بر اساس دموکراسی خود شکل دهد به گونه ای که ظاهری دموکراتیک بر کشورها حاکم و در باطن افرادی همسو با غرب کشور را هدایت کنند.

این فرآیند را در رفتار غرب در بسیاری از نقاط جهان می توان مشاهده کرد چنانکه در ابتدای تشکیل دولت غیر نظامی به ریاست مرسی در مصر، به حمایت از آن پرداختند. با توجه به ساختار رفتاری غرب و نیز نگاه ویژه آنها به مصر می توان گفت که قدرت یابی نظامیان در مصر نشانه ای بر شرایط حساس مصر بویژه ادامه انقلاب مردم است و غرب که نتوانسته است بیداری اسلامی مردم مصر را متوقف سازد اکنون دست به دامان نظامی ها شده است تا شاید با این حربه بتواند از ادامه روند قیام مردم جلوگیری کند.

آنها برای تحقیر مردم و پنهان سازی حقایق چنان وانمود می کنند که آمدن نظامیان یعنی بازگشت مصر به دوران نظام مبارک که سندی بر ناتوانی مردمی در تحقق اهدافشان است. آنها همچنین با این رویه طرح خانه نشینی مردم مصر و تفوق انقلاب را پیگیری می کنند. با توجه به این اوضاع می توان گفت که هر چند نامزدی السیسی برای ریاست جمهوری مصر برگی دیگر از انحصارطلبی نظامیان و بازماندگان دوران مبارک است، می توان آن را نشانه ای بر ناکامی غرب در مقابله با بیداری اسلامی دانست.
 
آفرینش:و ناگهان چه قدر زود، دیر می شود...

«و ناگهان چه قدر زود، دیر می شود...»عنوان سرقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛تا پایان سال 92 زمان زیادی باقی نمانده است. یکی از مسائلی که همواره در انتهای هر سال و با نزدیک شدن به آغاز سال نو با آن مواجه هستیم، مساله ارزیابی سالی که گذشت و نحوه عملکردمان در زمینه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... است تا در سال جدید، کاستی ها و اشتباهات خود در سال گذشته را به حداقل برسانیم.

یکی از مواردی که به گونه ای پررنگ در ارزیابی و تحلیل سال 92، قابل تامل است مساله میزان حوادث و سوانح این سال، جزئیات و علل رخ دادن آن ها و میزان کشته شدگان و مجروحان آن ها می باشد. سال 92 سال پرحادثه ای برای کشورمان بود. از همان ایام نوروز و ابتدای سال، تا همین روزهای اخیر شاهد حوادث جاده ای و غیرجاده ای تلخی بوده ایم که نظیر آن، روز شنبه همین هفته، در جریان واژگونی اتومبیل حامل 5 دانش آموز قمی روی داد و بنا بر اعلام سایت وزارت بهداشت و به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم، طی این حادثه، یک تن از دانش آموزان جان خود را از دست داد.

کمی عقب تر که برویم، حوادثی نظیر حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری تهران، تصادف های اخیر در اتوبان قم تهران و... وجود دارند که در جریان آن ها، افراد زیادی کشته شده و خانواده های بسیاری عزادار شدند.

در همین زمینه، گفته ها و اظهاراتی که هراز چند گاه از سوی مسئولان شنیده شد نیز قابل اشاره است. برای نمونه مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در پایان تعطیلات نوروز به افزایش 52 درصدی تصادفات فوتی در استان اصفهان در مقایسه با نوروز سال گذشته اشاره نموده و از کشته شدن 38 نفر در این ایام خبر داده بود. همچنین در همین رابطه مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری نیز از افزایش 18.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داده بود و یا گزارش پزشکی قانونی از افزایش تلفات تصادف در شهریور 92 که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش یافته است.

این ها تنها بخش بسیار ناچیزی از میزان مرگ ومیرها بر اثر حوادث و سوانح، آن هم تنها سوانح جاده ای است که در خبرها و رسانه ها منعکس شده است. بعد از وقوع هر سانحه ای، یکی از اولین گام ها، واکاوی و شرح چگونگی وقوع حادثه و بررسی علل بروز آن است. این مساله، امری ضروری است که انجام آن، از بروز حوادث این چنینی بعدی جلوگیری و پیشگیری می نماید اما با تکرار این قبیل حوادث، این سوال به ذهن خطور می کند که بعد از رخ دادن هر یک از این حوادث، چه قدر توجه به مساله ایمنی و برطرف نمودن عواملی که منجر به وقوع حوادث تلخ می شوند جدی گرفته شده است؟ باید بپذیریم که کشته شدن حتی یک نفر در جریان چنین حوادثی نیز، بسیار زیاد است چه رسد به این که 44 نفر در جریان تنها یک حادثه جان خود را از دست بدهند. اتفاقات این چنینی و آمارهای آرائه شده مرتبط با آن، گزارش سالیان اخیر کمیسیون ایمنی راهها مبنی بر آمار کشته شدگان حوادث رانندگی و مقایسه این آمار با میانگین سالانه شهدای جنگ ایران و عراق و فزونی تعداد کشته شدگان تصادفات نسبت به تعداد شهدای 8 سال جنگ تحمیلی را در ذهن تداعی می کند.

البته مساله ایمنی و ضرورت ارتقای آن در کشور، مقوله ای نیست که تنها به حوادث رانندگی مربوط بوده باشد و دربرگیرنده سوانح دیگر از قبیل آتش سوزی ها و... نیز هست.

بعد از اتفاق افتادن حوادث بسیاری که هر یک به شکلی، درمورد کاستی های ایمنی و ارتقای آن ما را بارها و بارها آگاه نموده و هشدار داده اند، تکرار این قبیل وقایع قابل قبول نیست. نمونه ای از این سری حوادث را در چند روز گذشته در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری شاهد بودیم که علل موفق نشدن به کمک رسانی شایسته و به موقع، در آن بیش از هر چیز دیگر، آن را تلخ و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد.

اگر برای تغییر و ارتقای مکانیزم های ایمنی، فکری اساسی اندیشیده نشود باید دیر یا زود منتظر تکرار چنین حوادثی باشیم و در این راستا، هر یک دقیقه تاخیرنیز بسیار زیاد و دیر خواهد بود.

شرق:مهلت تمام شد

«مهلت تمام شد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛دولت «پاک دست» محمود احمدی نژاد تا آخرین روز کاری خود، از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خودداری کرد. این موضوع همانند ده ها مطلب دیگر در «بگم بگم»های رییس دولت نهم و دهم گم شد. وی مدعی بود که فهرست اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب خود دارد اما نگفت که چرا از اعلام اسامی آنان خودداری می کند، درحالی که برابر ماده 606 قانون مجازات اسلامی، هریک از روسا یا مدیران یا مسوولان سازمان ها و موسسات مذکور در ماده599 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد599 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال، به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال نیز محکوم خواهند شد.

قانونگذار، مجازاتی برای اعلام نکردن موضوع به مراجع قضایی در نظر گرفته است، با این حال جای تعجب است که این فهرست تا آخرین روزهای دولت دهم کماکان در جیب رییس جمهور باقی ماند و حتی وقتی که عجیب ترین حادثه مجلس در روز استیضاح وزیر کار رخ داد یعنی پخش فیلمی که از حضور فاضل لاریجانی در سازمان تامین اجتماعی گرفته شده بود و به ظاهر رییس دولت دهم از فسادی یاد می کرد که در فیلم راجع به آن صحبت می شد و به بهانه نامطلوب بودن صدا، متن سخنان ردوبدل شده را در صحن علنی مجلس تکرار می کرد- از ذکر نام فردی که بعدا به بزرگ ترین مفسد اقتصادی در همه تاریخ ایران تبدیل شد خودداری و از حروف اول نام بابک زنجانی یاد کرد! اما با روی کارآمدن دولت اعتدال، «تدبیر و امید»ی در مبارزه با مفسدان اقتصادی به وجود آمد: آقای دکتر روحانی در هفتم دی ماه به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم آورده بودند در اولویت کاری قرار دهد. او با قاطعیت از جهانگیری خواست با درنظرگرفتن ضرب الاجلی یک ماهه، نسبت به ارایه فهرست مفسدان و ویژه خواران اقدام کند. جهانگیری علاوه بر پست معاون اولی رییس جمهور، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست.

متن دستورالعمل رییس جمهور از بار حقوقی ظریفی برخوردار است. از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، بخش پایانی دستور رییس جمهور به واقع می تواند مانیفست دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که مقرر می دارد: «مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و با حراست از حقوق مردم و بیت المال، اقدام فوری صورت گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه شود.» این دستور در واقع «دردنامه» اعمالی است که در دولت گذشته باعث بروز و ظهور مفاسد عدیده ای شد که بخشی از آن در پرونده سه هزار میلیاردی و مهم تر از آن در پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است.

 حراست از حقوق بیت المال، سوءاستفاده از شرایط تحریم و امتیازات خاصی که زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم می آورد اعمالی است که بنا به دستورالعمل رییس جمهور، مانع پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه است و باعث ایجاد رکود و مسبب رونق نیافتن مسایل اقتصادی در کشور است که به درستی مورد نظر دکتر روحانی است. آقای جهانگیری که باید ظرف یک ماه به رییس جمهور پاسخ دهد در تاریخ هفدهم دی ماه بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای سراسر کشور ابلاغ کرد که ظرف یک هفته، نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته- به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی- با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. مهلت یک ماهه رییس جمهور رو به اتمام است و همچنین مهلت یک هفته ای معاون اول رییس جمهور به سازمان ها هم دوروز پیش تمام شد. ظاهرا برای افشای «راز سربه مهر» موانعی وجود دارد یا حداقل قصه «بگم بگم ها» کماکان نقل محافل است. اما سوال از معاون اول رییس جمهور این است: «گره کور مبارزه با مفسدان اقتصادی کجاست؟ مگر قرار است چراغ به دست دنبال چیزی بگردیم که پنهان است؟».

وقتی می گویند معوقات بانکی در اختیار چندین نفر است، وقتی اعلام می شود واردات کالاهای اساسی در انحصار چند نفر است، وقتی بسیاری از پروژه های بزرگ با ترک مزایده و مناقصه به مجموعه ای خاص واگذار شده است، وقتی همه این موضوعات روشن است: چرا این دفتر قرار است ناگشوده باقی بماند؟ باید مردم تفاوت بین بگم بگم های رییس دولت دهم با عزم جزم دکتر روحانی را به عینه ببینند. خطابم به مهندس اسحاق جهانگیری است... . فرصت قانونی شما تمام شد از امروز به بعد این شما هستید که باید پاسخگو باشید مگر اینکه اعلام کنید ویژه خواران از چنان اسکلت بندی مستحکمی برخوردارند که توان مبارزه با آنان وجود ندارد.
 
مردم سالاری:مذاکرات هسته ای و فرو ریختن دیوار بی اعتمادی

«مذاکرات هسته ای و فرو ریختن دیوار بی اعتمادی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛بعد از تنشی هشت ساله در پرونده هسته ای میان ایران و غرب و وضع انواع تحریم های مختلف علیه کشورمان که بر حیات سیاسی و سفره مردم تاثیر زیادی گذاشته بود،دکتر روحانی با این تز که «در کنار چرخش سانتریفیوژ ها باید چرخ کارخانه ها نیز بچرخد»، دولت را در اختیار گرفت و به مقابله با چالشی پرداخت که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود. البته در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیز پرونده هسته ای به یک موضوع مهم تبدیل شده بود و نامزدهای انتخابات، دبیر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل عملکردش در این پرونده ،مورد انتقاد قرار دادند. حتی ولایتی نیز منتقد نحوه اداره پرونده هسته ای بودو در واقع انتخابات ریاست جمهوری با پرونده هسته ای به هم گره خورده بودند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه واگذارشد و از یک مساله امنیتی به یک مساله سیاسی تبدیل شد. نتیجه انتخابات 24 خرداد،عامل اصلی این تغییر در مسیر پرونده هسته ای بود.بر خلاف ادعای غرب درباره تاثیر تحریم ها بر مذاکرات هسته ای، بر این باورم که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و نگاه روحانی به پرونده هسته ای عامل کسب موفقیت های اخیر بوده است.در گذشته شکل مذاکرات فدای محتوای آن می شد و کلی انرژی صرف می شد تا محل مذاکرات بعدی مشخص شود در حالیکه رویکرد دولت یازدهم موجب دستیابی به نتیجه در مذاکرات شد.

در واقع ما در پرونده هسته ای به دنبال این بودیم که اثبات کنیم قادریم غنی سازی بیست درصد در داخل کشور خود داشته باشیم و به این موفقیت هم دست یافتیم .هرچند غنی سازی یک علم بومی نیست زیرا دانش به خانواده بشری تعلق دارد. به هرحال ما اکنون وارد باشگاه اتمی شده ایم . از سویی دین اسلام و مقام معظم رهبری به عنوان رهبر سیاسی و دینی، استفاده از سلاح اتمی را منع کرده اند. پس ما دیگر نیازی نداریم که بیشتر از این پیش برویم و بها بدهیم.

بزرگ ترین دستاورد مذاکرات اخیر هسته ای، فروریختن دیوار بی اعتمادی ایران و غرب و از بین رفتن تابوهای خود ساخته بوده است.پس از سی و پنج سال وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه شش کشور غربی مذاکره کرد و در واقع بزرگ ترین حادثه نیم قرن اخیر را رقم زد. اکنون کوه یخ رابطه ایران و غرب در حال ذوب شدن است.

اکنون با رویکرد جدید دولت، امید و نشاط در جامعه ایجاد شده است.ما دیگر اکنون گفتمان جنگ نداریم و دیگر سایه شوم جنگ بر سر کشور ما وجود ندارد.

در شش ماهه آینده مسیرها بازتر خواهد شد. در گذشته مذاکرات در آلماتی یا بغداد انجام می شد اما مذاکرات پیش رو در نیویورک انجام می شود و این نشانه پیشروی مذاکرات است. شش ماهه آینده دوره راستی آزمایی ایران و غرب است. من به آینده امیدوارم هرچند حل تمام مشکلات ایران و غرب زمان بر است.

اوباما به این دلیل که در انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی آمریکا شرکت نمی کند قدرت ریسک پذیری بالایی دارد و روحانی هم بر مسایل سیاست خارجی اشراف داشته و مشی اعتدال گرایی دراد.همین عوامل موجب امیدواری بیشتر به آینده مذاکرات می شود.

در این بین هستند کسانی که از این موفقیت ها ناراضی هستند. این افراطیون در واقع منافع ملی کشور را نمی شناسند. به نظر من تندروی نتیجه نگاه کسانی است که نگاه ملی و مردمی ندارند. مخالفان روند فعلی پرونده هسته ای چه در ایران و چه در غرب منافع ملی کشور خود را در نظر نگرفته اند.

آرمان:این روزهای هدفمندی

«این روزهای هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدعماد حسینی است که در آن می خوانید؛قانون هدفمندی یارانه ها چند سال پیش از سوی مجلس به تصویب رسید و مطابق قانون دولت باید در پایان برنامه پنج ساله توسعه نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کند و در این فرآیند آزادسازی به گونه ای یارانه ها را به مردم پرداخت کند که دچار مشکل نشوند. در این فرآیند باید به مردمی که دستمزدهای پایین تر دارند، توجه ویژه شود تا میزان فاصله هزینه و مصرف این قشر کاهش پیدا کند. بنابراین با توجه به این شرایط بحث پرداخت یارانه های نقدی که به گفته اکثر اقتصاددانان سبب افزایش نقدینگی در ساختار اقتصادی می شود باید کنترل و حساب شده باشد که امری بسیار مشکل خواهد بود. پرداخت یارانه ها در دولت گذشته به صورت ماهانه و نقدی بود که باعث شده بود تقاضاها در بازار در مدت کوتاهی به شدت بالا برود و پس از آن شاهد افت محسوس تقاضاها در بازار باشیم. این رویه تاثیر خاص خود را در اقتصاد کشور داشت و باعث شد که بعد از یک ماه رکود شدیدی در بازار حاکم شود. این کاهش و افزایش موقت تقاضا دسته ای از مشکلات را با خود در زمینه تولید اقتصادی کشور به همراه داشت. دولت فعلی به دنبال راهی غیر از پرداخت یارانه های نقدی است اما دولت گذشته به پرداخت یارانه ها به صورت نقدی علاقه مندی خاصی داشت که بدون درنظر گرفتن دهک بندی تمامی آحاد جامعه از پرداخت یارانه های نقدی بهره مند می شدند. براساس مدارک موجود مشخص است که ما آمار دقیقی برای پرداخت یارانه ها در اختیار نداشتیم و جمعیتی که به آنها یارانه تعلق می گرفت بیش از جمعیت مشخص و تعریف شده بود. در دولت گذشته بحث کارت انرژی در مجلس مطرح شد که دولت این طرح را نپذیرفت و آن را عملی نکرد. براساس این طرح کارت انرژی به خانواده ها تعلق می گرفت تا موجودی آن برای پرداخت هزینه های حاصل از افزایش قیمت انرژی هزینه شود که اگر این طرح عملی می شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می کرد زیرا خانواد ه ها ناگزیر بودند این موجودی را برای حامل های انرژی مصرف کنند نه دیگر هزینه های زندگی و دولت می توانست مبالغی را که به عنوان یارانه پرداخت می کرد به حساب خود برگرداند. دولت یارانه کالایی را جایگزین پرداخت نقدی یارانه قرار داده است. در شرایطی که کشور به اوضاع نسبتا پایداری رسیده است یارانه کالایی می تواند اثرات مخربی که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود را کاهش دهد. اگر پرداخت نقدی یارانه ها به دهک های بالای جامعه متوقف و یارانه کالایی عملیاتی شود، زمینه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم می شود و دولت براین اساس سیاست های اقتصادی را دنبال می کند. مسلما پرداخت یارانه ها به صورت کالا اقدامی معقولانه خواهد بود که می تواند شوک ناشی از اجراشدن فاز دوم که در فاز اول هدفمندی نیز شاهد آن بودیم راکاهش دهد.

ابتکار: نگاهی دگرباره به قطب نمای روحانی!

«نگاهی دگرباره به قطب نمای روحانی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که ر آن می خوانید؛عمر دولت دکتر روحانی به شش ماه رسید. در این مدت جهت گیری و سمت و سوی دولت شفاف تر شده است. تا پیش از این هر کسی از ظن خود او را تصویرمی کرد و برایش خط و نشان می کشید و دربابش داوری داشت. یکی او را در اردوگاه اصولگرایان و دیگری در نقطه مقابل تعریفش می کرد. عده ای او را در جبهه راست سنتی و برخی وی را در اردوگاه راست مدرن جای دادند، ولی مرور زمان نشان داد که او نه آن است و نه این. در حقیقت روحانی تعریف جدیدی در ساحت سیاست عمومی عرضه کرده و در حال شکل دهی به آن است. البته هر دولتی که آمده به رغم خاستگاه اولیه، در طول زمان تعریف جدید و هویت متفاوتی را به نمایش گذاشته است. احمدی نژاد با خاستگاه اصولگرایی پا به عرصه گذاشت ولی از اصول آنان عدول کرد و از آن خارج شد.

روحانی نیز چنین سرنوشتی دارد او با خاستگاه اصولگرایی حداقلی و بدنه اجتماعی اصلاح طلبی پا به عرصه گذاشت. ولی اکنون در حال ادبیات سازی جدیدی است. بی شک ادبیات کنونی اش نه منطبق بر ادبیات اصلاح طلبان دهه 70 است و نه نسبتی با ادبیات مرسوم جریان اصولگرا دارد. او در این مدت نشان داد که به مسئولیت و اهمیت کلمات بیش از دیگر اسلاف خویش و سیاستمداران ایران توجه دارد. بنابراین قابل مقایسه با مصدق است.

مصدق جزو معدود سیاستمدارانی بود که در عصر خویش به مسئولیت کلمات در قامت یک حقوقدان واقف بود. او دیپلماتی بود که به عرصه سیاست داخلی پا گذاشته بود. حال روحانی نیز چنین نقشی را عهده دار شده است. توفیقات ایشان در صحنه خارجی نیز مدیون همین خصلت است، با توجه به همین ویژگی مدیر دستگاه سیاست خارجی را انتخاب نمود و کسی را مسئول سیاست خارجی کرد که او نیز بیشترین توجه را به بار کلمات دارد.

اهمیت این ویژگی در مقایسه با ادبیات و مواضع رئیس جمهور سابق ایران نمایان می شود. اگر محتوای صحبت های دو رئیس جمهور در سفرهای خارجی و موضوعات مختلف آنالیز شود معلوم می گردد که این تفاوت تا کجاست. احمدی نژاد هر چه می گفت و هر اظهار نظری می کرد مسئله آفرین می شد و بهانه ای به دست دیگران می داد. لحن آشتی جویانه اش همانقدر دردسرساز بود که لحن انقلابی اش. اما روحانی مهمترین مواضع انقلابی را با ادبیات حقوقی و البته توجه به مسئولیت کلمات، ابراز می کند و در عین حال با استقبال مواجه می شود. بخش مهمی از آرامش این روزهای صحنه داخلی محصول همین نکته است.

ادبیات روحانی در سیاست داخلی نیز متوجه مسئولیت کلمات است. او از برخورد مجلس با وزرایش ناراحت است، ولی با ادبیاتی حقوقی و انسانی واکنش نشان می دهد. دومین تفاوت روحانی با اسلاف خویش توجه به علوم انسانی در منطق دولتش می باشد. یکی از مشکلات مهم جامعه ایران نگاه ضد علوم انسانی در اداره کشور بود.

در این سالها خسارات ناشی از نگاه مهندسان و پزشکان در اداره کشور قابل احصاء نیست. تجویزهای پزشکی و نقشه های مهندسی برای اداره کشور بخصوص در هشت سال مدیریت دکتر مهندس احمدی نژاد خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. آنچه در این مدت از تیم روحانی دیده شده توجه به علوم انسانی در اداره کشور می باشد. نمی گویم که کشور را فلسفی اداره می کند ولی اداره حقوقی کشور موجب شده که حقوق شهروندی ارزش یابد و نگاه انسانی در تصمیمات و مواضع اهمیت پیدا کند.

کشور یک کارگاه صنعتی و عمرانی نیست که با نگاه مکانیکی و کالبدی بتوان مسائلش را حل نمود؛ کشور یک جغرافیای انسانی است. همه تصمیمات باید ناظر به حقوق، احساسات، عواطف و نیازهای جامعه انسانی باشد. سومین نکته ای که وضع روحانی را متفاوت کرده است و امکان آرایش جدیدی در ساحت جریان شناسی ایران را نوید داده، این است که روحانی کم حرف می زند. شیفت مصاحبه نیست. در سفر به خوزستان نشان داد که از معطل گذاشتن مردم معذب است. اهل وعده نیست و در چارچوب مقدورات وعده می دهد.

در مقابل تعهدات خود رفتاری مسئولانه دارد، اگر چه این امتیاز فعلا در سایه ضعف اجرایی تیم اطرافش پنهان است، ولی این جوهر در وجود و رفتارش نمایان است. چهارمین نکته ای که خاص روحانی است و او را اشبه به آیت الله هاشمی نموده این است که وی پشت صحنه رادیکال تر از روی صحنه است. روی صحنه با تم محافظه کاری و مدارا پیش می رود، ولی قرائن گویای رفتاری رادیکال در پشت صحنه می باشد. این شاخصه ها و تفاوت ها، ظرفیت ادبیات سازی و جریان سازی جدیدی را در ساحت سیاست ایران فراهم آورده است.

دنیای اقتصاد:تولید کشور را دریابیم

«تولید کشور را دریابیم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می خوانید؛بدون تردید بیکاری ناشی از رکود اقتصادی مهم ترین مساله امروز میهن اسلامی است. وزیر محترم اقتصاد رقم 5/8 میلیون بیکار بالفعل و بالقوه را اعلام کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. این اعلام نگرانی ها بسیار بجا است. باید کل نهادهای تصمیم گیر جامعه آن را به عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی کنند. به هر خانه ای می روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت کننده است و می تواند عواقب نگران کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری های رو به رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان پذیر است.در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال های اخیر از عوامل زیر آسیب دیده است.

1- نحوه اجرای هدفمندی یارانه
در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه ها قرار گیرد. تولیدی که سال ها از مضیقه های فراوان رنج می برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش های میدانی مستندی این روند را نشان می دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.

2- سیاست ارزی نادرست
بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا 40 درصد طی سال های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک عارضه ای در حال رنج است و همزمان عارضه ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب شدت بسیاری پیدا می کند. کاهش 700.000 شغل در سال 83 به 14 هزار در میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از بی تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث آرامش می شود.

3- معوقات بانکی
تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه ریزی لازم، باعث شد سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی ها شد. سال های سال، بنگاه ها و بانک های کشور در حال کار بوده اند. برای اولین بار، در تاریخ صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده ای نمی خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولیدکننده مسوول شرایط محیطی خویش و تصمیمات غیرعقلانی نیست. کارآفرین یک جهادگر فی سبیل ا... است که زندگی، سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می کند، او به جای دولت کار می کند. روند افزایش معوقات به 80.000 میلیارد تومان و ناکارآمدی تصمیمات متخذه طی سال های اخیر، نشان از یک بیماری جدی دارد.

 قفل شدن منابع بنگاه های تولیدی به دلیل معوقات، باعث افزایش بیکاری شده است. این عارضه با تنها به قاضی رفتن درمان نمی شود، نیاز به واکاوی عالمانه دارد، نیاز به نگرانی از عمق فاجعه دارد، نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف است کارآفرینی را که موهایش در خدمت به کشور سفید شده است، به زندان بیندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند. تدبیر در جهت حل این معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم بنگاه ها و هم نهادهای مالی در مواجهه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید.

حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیرمتمرکز است. تاکنون همه مشکلات به بانک های عامل در تهران ارجاع شده و این امر امکان تصمیم گیری را مشکل می سازد. ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته های استانی علاوه بر تشخیص سره از ناسره باعث تسریع امور می شود.

4- تحریم ها
به نظر نگارنده، تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی داشته است. ما می توانستیم با به کارگیری منابع فوق العاده طی سال های قبل از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده کنیم. متاسفانه تصمیم های عملیاتی بیشتر خلاف سیاست های مقاومت اقتصادی بوده است. به هر حال با مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت، سیر تحریم ها در حال تغییر است. حداقل باید از سال های گذشته ولو با هزینه های بالا این درس را فراگیریم که اصل، تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی می تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر کند. با فرض حل تحریم، منابع بین نسلی باید در هدف ها و اولویت های اول کشور در حوزه اقتصاد به کار گرفته شود و باید جوابگوی سیل بیکاران باشد.

5- سایر تدابیر
طی سال های گذشته همیشه شاهد بوده ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور با مشکل مواجه می شویم، تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، 32 نوع عوارض از تولید وصول می شد که با حمایت مسوولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم، برای درمان، برای طرح های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می شود؛ در حالی که رکود اقتصادی باعث رنج است. در شرایط رکود عموم دولت ها سعی در کاهش هزینه های تولید و تشویق به سرمایه گذاری دارند. موادی از بودجه در مسیر عکس عمل می کنند، ارزش افزوده حال آنکه در همه بلاد در مرحله نهایی اخذ می شود تا تعادل ایجاد کند در کشور ما در چندین مرحله از تولیدکننده اخذ می شود. فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارض ها در شرایط رکودی نوعی خودزنی است.قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال ها است معوق مانده است. انتظار می رود در باب اجرایی شدن آن اقدام شود.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تعیین سازمان های مسوول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و مرج توسعه است. در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت ها امری حیاتی است، تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل توجه است.میهن اسلامی سرشار از مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات شده است. واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه حل هایی که قادر به رونق باشد، الزامی است. این امر نباید به عهده یک وزارتخانه باشد، کل دولت باید مسوول چنین فرآیند بااولویتی باشد. تحرک تولید و شکستن یخ رکود، می تواند سرلوحه برنامه های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می تواند در کنار حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد، همان گونه که 70 تا 80 درصد مشکلات قبلی ناشی از بی تدبیری و 20 تا 30 درصد به علت تحریم ها بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود.