خراسان نوشت:
در حالي که نهاد رياست جمهوري با تصويب پيشنهاد سال جاري وزيران عضو کميسيون لوايح دولت دهم و به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي کشور، به برخي دستگاههاي اجرايي مجوز داد نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز خود در تهران اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي کشور واريز کنند، وزيران عضو کميسيون لوايح دولت يازدهم با ارائه پيشنهادي خواستار لغو اين مصوبه شدند که رييس جمهور نيز طي روزهاي اخير با آن موافقت کرده است.