۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۹۶۵۱۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۳ - ۲۹-۰۶-۱۳۹۲
کد ۲۹۶۵۱۹
انتشار: ۱۰:۱۳ - ۲۹-۰۶-۱۳۹۲

دولت انگليس خواستار بازنگري در استفاده از برقع در بيمارستان ها شد

مقامات دولتي انگليس روز پنجشنبه خواستار بازنگري در اجازه استفاده از برقع (روبنده) توسط زنان مسلماني كه به عنوان پزشك و پرستار در بيمارستان هاي اين كشور كار مي كنند، شدند.

به گزارش ايرنا به نقل از بي بي سي، اين مقامات از شوراي عمومي پزشكي انگليس خواسته اند كه موضوع استفاده برخي از زنان مسلمان از برقع در بيمارستان ها و مراكز درماني را مورد بررسي قرار دهند.

دولت انگليس همچنين از اعضاي اين شورا كه مسئوليت تهيه و تصويب مقررات حرفه اي را براي مراكز درماني اين كشور برعهده دارند، خواسته است در بررسي هاي خود اطمينان حاصل كنند كه موضوع ارتباط مناسب و رو در رو ميان بيماران و كادر درماني تضمين شود.

در حال حاضر برخي بيمارستان هاي انگليس استفاده از برقع را توسط كاركنان مسلمان خود مجاز مي دانند ولي برخي ديگر با اين استدلال كه پوشش برقع مانع از برقراري ارتباط مناسب ميان بيمار و كادر درماني مي شود، اين نوع پوشش را منع كرده اند.

جرمي هانت وزير بهداشت انگليس روز پنجشنبه گفت: به نظر من بسيار مهم است كه بيماران ارتباط مناسبي با پزشكان و پرستاران داشته باشند. اگر من شخصا به عنوان بيمار به يك بيمارستان مراجعه كنم، علاقه مندم چهره پزشك و پرستاري را كه به من خدمت مي كند، ببينم.
با اينكه آماري از تعداد كساني كه هم اكنون در بيمارستان ها و مراكز درماني انگليس از پوشش برقع استفاده مي كنند، در دست نيست ولي خود مقامات و رسانه هاي اين كشور معترفند كه تعداد چنين افرادي بسيار اندك است.

برخي از سازمان هاي اسلامي انگليس با انتقاد از طرح اين بحث ها، تاكيد كردند: با توجه به اينكه تعداد بسيار اندكي از زنان مسلمان شاغل در بيمارستان ها ممكن است از برقع استفاده كنند، مطرح كردن اين بحث ها به عنوان يك معضل توسط مقامات سياسي، نامناسب و اغراق آميز است.

طي روزهاي اخير بحث در مورد استفاده از برقع توسط برخي از زنان مسلمان انگليسي بالا گرفته و به نظر مي رسد سياستمداران اين كشور نيز قصد دارند از كشورهايي نظير فرانسه و بلژيك دنباله روي كنند و بتدريج زمينه را براي ممنوع كردن استفاده از اين نوع پوشش، آماده كنند.

برخي از مقامات دولت انگليس در هفته جاري با انتقاد از پوشيدن برقع توسط زنان مسلمان اين كشور، خواستار بررسي ممنوعيت اين نوع پوشش در اماكن عمومي شده بودند.

جرمي براون معاون وزارت كشور انگليس اخيرا در مصاحبه اي با روزنامه ديلي تلگراف لندن خواستار آغاز گفت و گوي ملي درباره موضوع پوشيدن برقع توسط زنان مسلمان شده بود.

وي كه عضو حزب ليبرال دموكرات انگليس مي باشد و بر اساس منشور اين حزب بايد از آزادي هاي فردي همه اقشار و گروهها دفاع كند، مدعي شده است كه برخي از زنان و دختران مسلمان از روي اجبار برقع مي پوشند.

وي گفت: ما بايد يك گفت و گوي ملي را در اين باره كه آيا دولت بايد براي جلوگيري از پوشش اجباري برقع توسط زنان و دختران مسلمان انگليسي دخالت بكند يا نه؟ آغاز كنيم.
اين براي نخستين بار است كه يك مقام حزب ليبرال دموكرات انگليس خواستار بررسي موضوع ممنوعيت پوشش برقع براي زنان مسلمان مي شود.

پيشتر تعدادي از نمايندگان حزب محافظه كار انگليس خواستار ممنوعيت استفاده از برقع در اماكن عمومي شده بودند.

محمد توفيق مدير بنياد خيريه رمضان در واكنش به اظهارات معاون وزارت كشور انگليس، گفت: اين گونه اظهارات منزجر كننده است و تعقيب معيارهاي دوگانه و تبعيض آميز در مورد مسلمانان توسط برخي از سياستمداران را نشان مي دهد.

وي گفت: هركسي فارغ از نوع مذهب خود بايد از حق انتخاب پوشش و حق انجام آزادانه مناسك مذهبي برخوردار باشد.

بحث درباره پوشش زنان مسلمان در انگليس در پي اعتراض گسترده مسلمانان و برخي ديگر از
سازمان هاي حقوق بشري به تصميم يك كالج شهر بيرمنگهام براي ممانعت از ورود دختران برقع پوش، مجددا در رسانه ها و محافل عمومي اين كشور بالا گرفت.

در پي شكايت يك دختر جوان از كالج متروپليتن شهر بيرمنگهام به خاطر ممنوعيت پوشش برقع، هزاران نفر از مسلمانان و غيرمسلمانان هفته گذشته با امضاي توماري خواستار توقف برخوردهاي تبعيض آميز در آن كالج شدند.

اين اعتراضات باعث عقب نشيني كالج متروپليتن بيرمنگهام شد ولي اين عقب نشيني همزمان انتقاد برخي از نمايندگان عضو حزب محافظه كار را در پارلمان برانگيخت.

يكي از اين نمايندگان سارا وولاستون بود كه با انتشار مقاله اي در روزنامه ديلي تلگراف، پوشش برقع را براي زنان بشدت اهانت آميز خواند و خواستار ممنوعيت اين نوع پوشش در مدارس و مراكز آموزش عالي شد.

تلويزيون اسكاي نيوز انگليس نيز روز دوشنبه گزارش داد: ديويد كامرون نخست وزير انگليس از سوي نمايندگان حزب محافظه كار تحت فشار فزاينده اي قرار دارد تا موضوع بازنگري در دستورالعمل هاي وزارت آموزش را از جمله در زمينه نوع پوشش در مدارس و كالج ها، پيگيري كند.
ارسال به دوستان