روزنامه جوان نوشت: با گذشت دو سال و هشت ماه از قرار گرفتن عزم مجلس بر بازگرداندن آقازادههاي شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج به كشور از طرفي و افزايش ظرفيت دانشگاههاي داخلي در رشتهها و مقاطع مختلف، گزارشهاي رسيده نشان ميدهد همچنان فرزندان مسئولان كه براي تحصيل به خارج از كشور مهاجرت كردهاند براي بازگشت به كشور مقاومت ميكنند و آئين نامههاي صادر شده تنها براي غيرآقازادهها اجرايي ميشود.
سوم مرداد كه بيايد سه سال از اعلام خبر كليدخوردن بازگشت آقازادهها به كشور ميگذرد. در آن روزها و بعد از انتشار بيانيهاي مبني بر بازگرداندن آقازادههاي مشغول به تحصيل در خارج از كشور از سوي وزارت امور خارجه، كه در پي جلوگيري از سوء استفادههاي سرويسهاي جاسوسي بيگانگان صورت گرفت، مجلس نيز تلاش خود را به منظور محدودكردن استفاده از رانت براي تحصيل فرزندان مسئولان اعم از وزرا و نمايندگان در كشورهاي خارجي آغاز كرد. ثمره اين اقدامات، تسري محدوديتها و بازنگري روند مهاجرت علمي دانشجويان به خارج از كشور بود.
از طرفي ادامه اين اقدامات در طول دو سال و هشت ماه گذشته با كمك بالا رفتن نرخ ارز و تغيير نحوه تخصيص ارز دانشجويي در ماههاي اخير سبب شد بازگشت دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور كه متقاضي ادامه تحصيل در داخل هستند، افزايش يابد. به طوري كه از سال ۹۰ به بعد تقاضاي ثبت شده در وزارت علوم براي بازگشت سالانه ۱۰ درصد افزايش داشته است.
از طرفي آمار ۸۰ هزار نفري دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور تحصيل ميكنند در سال ۸۹ از سوي وزارت علوم اعلام شد؛ اما افرادي همچون حجت الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش مجلس هشتم و نهم آمار اعلام شده از سوي وزارت علوم را تنها مربوط به افرادي دانستند كه نامشان ثبت شده و با احتساب افرادي كه نامشان ثبت نشده اين رقم را بالاي ۱۰۰ هزار نفر ارزيابي كردند.
آب در دل آقازادهها تكان نخورده!
حجتالاسلام سليمي در آن زمان اعلام كرد ۳ هزار نفر از ميان آمار دانشجويان ايراني خارج از كشور را فرزندان مسئولان تشكيل ميدهند و مجلس تا بازگرداندن تمام كساني كه با استفاده از رانت براي تحصيل به خارج از كشور مهاجرت كردهاند، تلاش خواهد كرد و اين موضوع هرگز دستخوش مرور زمان نميشود.
وي بر اين باور بود كه اين امر تبعات اخلاقي، اعتقادي و سياسي دارد كه قابل تحمل نيست. علاوه بر اين دانشجويان ايراني در خارج از كشور با چالشهايي جدي مواجه هستند زيرا شبكههاي مافياي فراواني مترصدند كه آنها را به دام بيندازند.
اين نماينده مجلس تأكيد داشت: سؤال اينجاست چرا وقتي ظرفيت در داخل كشور وجود دارد، باز بعضي از دانشجويان جذب اينگونه دانشگاهها ميشوند، آن هم در رشتههايي كه اساساً مورد نياز جدي كشور نيز نيستند.
بعد از گذشت اين مدت و براي اينكه بدانيم با وجودي كه وزارت علوم با تدوين آئيننامه و در نظر گرفتن تسهيلات و تشويق بازگشت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج را در دستور كار دارد و هر چند وقت يك بار آماري از دانشجويان بازگشته به كشور ارائه ميكند، چه تعداد از دانشجويان بازگشته از جمع ۳ هزار نفري آقازادهها بودهاند، ماجرا را از اعضاي كميسيون آموزش جويا شديم تا معلوم شود موضوع تا چه اندازه شامل مرور زمان شده است. هر چند طبيعي است كه نوسانات نرخ ارز و شرايط استراتژيك كشور هيچ كدام آب را در دل آقازادهها تكان نداده باشد.
عباس مقتدايي، سخنگوي كميسيون آموزش در اين باره به «جوان» ميگويد: در حال حاضر چنين كميته ويژهاي وضعيت دانشجويان ايراني خارج از كشور و امكان بازگرداندن آنها را بررسي نميكند و اين دو دليل دارد يكي تغييرات كميتههاي مرتبط با كميسيون آموزش و ديگري تغييرات شرايط روز كشور. با اين حال از طرفي، جذب حداكثري دانشجويان براي تحصيل در داخل كشور در مقاطع و رشتههاي مختلف امكانپذير شده است.
وي ادامه ميدهد: در ۳۰۰ روزي كه از فعاليت كميسيون آموزش ميگذرد در چندين جلسه كاري طولاني مدت موضوع جذب حداكثري دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج به دانشگاههاي داخل بررسي و روند جذب نخبگان در مراكز علمي كشور مورد توجه بوده است و بر اساس گزارشهاي رسيده از وزارت علوم و معاونت علمي رئيسجمهور اين اطمينان حاصل شده كه روند خروج از كشور براي ادامه تحصيل كاهش چشمگيري داشته است و اين به اين معنا است كه عمده تحصيلكردگان و نخبگان ترجيح ميدهند در داخل كشور بمانند.
همسايهها ياري كنند تا. . .اين نماينده مجلس به نوسانات نرخ ارز نيز اشاره و ميافزايد: از سوي ديگر و با توجه به تحولات اخير قيمت ارز و تغييرات در نحوه تخصيص آن، توصيه اكيد مجلس به وزارت علوم و بهداشت، بر تسهيل پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي داخلي بود.
وي در حالي كه از به كاربردن واژه ۴ سيلابي آقازاده پرهيز دارد، ميگويد: البته طبيعي است كه موضوعات مطرح در سالهاي قبل امروز يا در حجم كمتري وجود داشته باشند يا اصلاً وجود نداشته باشند. كميسيون آموزش مجلس نهم بر نقش نظارتي خود تأكيد دارد. چنانچه گزارشي از شخص يا مرجعي مبني بر بروز تخلف به كميسيون آموزش برسد، اين كميسيون پيگيري خواهد كرد.
مقتدايي در عين حال از كاهش روند تخلفات در حوزه آموزش عالي كشور ابراز خرسندي ميكند و ميافزايد: با اين وجود گزارشهاي رسيده از سوي وزارتخانههاي مربوط شامل اطلاعاتي درباره بازگشت آقازادهها نيست. در اين رابطه كميسيون آموزش مجلس تساهلي نخواهد داشت و در انجام وظيفه نظارتي خود به نحو مطلوب و با سرعت نسبت به تخلفات واكنش نشان ميدهد.
سخنگوي كميسيون آموزش در پاسخ به اين سؤال كه گزارشها بايد از چه مرجعي به دست كميسيون آموزش برسد، ميگويد: نهادهاي بازرسي اگر موضوعي را مطرح يا افراد و اشخاصي حقيقي و حقوقي از كميسيون آموزش درخواست پيگيري كنند به نحو شايسته بررسي ميشود.
وي در ادامه از رسانهها نيز درخواست كرد چنانچه اطلاعاتي دريافت كردند كه ميتواند از سوي كميسيون آموزش مورد استفاده قرار بگيرد و مبناي پيگيري باشد را با نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون آموزش در ميان بگذارند.
اما بشنويد از حجت الاسلام سليمي كه بر تلاش مجلس تا بازگشت آخرين آقازاده به كشور تأكيد دارد. وي به «جوان» ميگويد: جلسه هايي كه در اين زمينه تشكيل شدند در قالب كميته نبودند اما به اين منجر شدند كه روند بازگشت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به داخل سرعت بيابد.
اين عضو كميسيون آموزش ادامه ميدهد: همچنان آقازادهها در خارج از كشور مشغول به تحصيلند و در برابر بازگشت مقاومت ميكنند.
نتيجه اين بحثها اين است كه از ۳ هزار و ۳۰۰ نفري كه به كشور بازگشتهاند هيچ كدام آقازاده نبوده اند!