مجلس با کلیات بودجه 92 موافقت کرد

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در دو نوبت صبح و عصر بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر رد کلیات بودجه 92 را مورد برسی قرار دادند و در نهایت در نوبت عصر پس از استماع سخنان 20 موافق و مخالف با این گزارش با 191 رای موافق، 26 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه 92 موافقت کردند.

در آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1392 اختصاص داشت ، الیاس نادران در تذکر آئین نامه ای با انتقاد از عدم رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات لاحه بودجه ، خطاب به لاریجانی گفت : در زمان تقدیم لایحه بودجه تذکرات داده شد که چرا آقای رئیس جمهور گزارش عملکرد برنامه در سال 91 در مجلس ارائه نکرد شما در آن زمان که آیین نامه داخلی مجلس الزامی ندارد که رئیس جمهور در تقدیم لایحه حضور داشته باشد.

وی افزود :رئیس جمهور باید تشریف می آورد و در دفاع از کلیات صحبت می کرد و سپس سخنگو گزارش کمیسیون را بیان می کرد. به اعتقاد من کاری که شده خلاف آیین نامه داخلی مجلس است و باید متوقف شود و از رئیس جمهور دعوت شود تا از کلیات دفاع کند و سپس مجلس وارد بررسی کلیات شود.

لاریجانی در پاسخ به نادران گفت: نص آیین نامه همین است که می فرمایید اما اگر رئیس جمهور حضور نداشت به این معنی نیست که مجلس نمی توانند کار خود را انجام دهد رئیس جمهور اکنون در مسافرت است. این موضوع مخل کل بررسی مجلس نیست مجلس می تواند بقیه کار خود را انجام دهد.

حمید رسایی هم در تذکری با استناد به بند 3 ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس گفت :فکر می کنم کاری که هم اکنون انجام می دهیم غیر قانونی است. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی ضمن رسیدگی به گزارش های کمیسیون های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون تلفیق نمی تواند کلیات بودجه را رد کند. چنین حقی برای کمیسیون تلفیق در نظر گرفته نشده بلکه کمیسیون تلفیق موظف است گزارش کمیسیون های تخصصی را مورد بررسی قرار دهد. در مورد رد و قبول آنها یک جمع بندی کرده و آن را به صحن مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: در این ماده همچنین اشاره شده در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، فقط یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود و زمان برای آن تعیین شده است که حداکثر ظرف 72 ساعت، گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

رسایی خاطر نشان کرد: بر این اساس روشن می شود که نقش کمیسیون تلفیق، تلفیق نظرات کمیسیون های تخصصی درباره لایحه بودجه دولت است نه اینکه در مورد اصلاح لایحه اظهار نظر کند و آن را رد یا تایید کند. صحن علنی مجلس هم تنها یک بار حق رد کردن آن را دارد.

نماینده تهران اظهار کرد: بر این اساس کمیسیون تلفیق باید گزارش نهایی خود را به صحن علنی ارائه دهد تا صحن مجلس درباره آن اظهار نظر کند و این اظهار نظر نهایی است. اگر چنین حقی برای کمیسیون تلفیق متصور باشیم که این کمیسیون حق رد کردن کلیات را دارد باید قبل از اظهار نظر کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق نظر دهد.

وی گفت: بر اساس ماده 147 آیین نامه داخلی اگر لایحه ای توسط کمیسیون مربوطه رد شود، بایگانی می شود. ما در اینجا نمی توانیم چنین کاری بکنیم. اگر این لایحه در صحن رد شود باید بایگانی شود اگر تایید کنیم آن وقت چه باید بکنیم؟ بر اساس تبصره ماده 186 اگر مجلس کلیات بودجه 92 را تایید کند ما هم اکنون باید وارد بررسی جزئیات شویم.

لاریجانی در پاسخ به تذکر رسایی گفت: این استدلالات در هیات رئیسه مطرح شد. اداره قوانین هم نظرش را در این باره مطرح کرد اما همه این زوایا در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا همین راه که کلیات لایحه در صحن بررسی شود مورد توافق قرار گرفت.

در ادامه جلسه امروز بررسی کلیات لایحه بودجه سال 92 در دستور کار مجلس قرار گرفت که تعدادی از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند که به اهم آنها اشاره می شود :

مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی/ نرخ تورم بیش از 40 درصد می‌شود

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در بیان دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفت: مغایرت با اصول بودجه نویسی در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در بودجه، غیرقابل نظارت بودن منابع، عدم اصل جامعیت، نامشخص بودن وضعیت منابع و مصارف، مغایرت برخی از موارد لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه و غیره از دلایل رد لایحه بودجه سال 92 است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تداوم یافته است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: مصرف درآمد شرکت های دولتی غیر از موارد مشخص شده و عدم همراهی با نام گذاری سال جاری از دیگر دلایل است.

به گفته وی رشد اقتصادی با اجرای این لایحه کمتر از یک درصد یا منفی خواهد بود، در عین حال نرخ تورم به بیش از 40 درصد افزایش و ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت، این لایحه نرخ بیکاری را بهبود نمی بخشد و آینده سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.

قادری با انتقاد از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 92 عنوان کرد: مجلس موافق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست، 15 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه باید خارج شود و سقف آن از 166 هزار میلیارد تومان به 161 هزار تومان کاهش یابد، درآمد پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها زیاد است. با اجرای هدفمندی مرحله دوم باعث کاهش ارزش پول می شود و ابزارهای پولی و سرمایه ای خنثی خواهد شد.

وی ادامه داد: تقاضای زیاد ارز برای واردات کالا نیست، بلکه برای سفته بازی است و این بدترین شکل تقاضا برای ارز است. ایراد دیگر لایحه تشدید شکاف طبقاتی است، دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه ها وارد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دیون دولت به پیمانکاران زیاد است و این در حالی است که نمایندگان ملت زیر فشار پیمانکاران قرار دارند، افزود: ردیف ها و کدها باز و خارج از سقف است و وزرا می توانند منابع آن را در سایر موارد استفاده کنند.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه 20 درصد برای افزایش و رشد حقوق کارمندان دولت پیشنهاد کرده بود که مجلس آن را به 22 درصد افزایش پیشنهاد کرد، اما نمایندگان دولت با آن مخالفت کردند و اعلام کردند که برای این میزان افزایش منابع نداریم، اما پس از آن مشاهده شد که دولت افزایش حقوق ها در سال 92 را 25 درصد اعلام کرد، منابع این میزان افزایش مشخص نیست.

قادری با اعلام اینکه افزایش و رشد درآمدهای مالیاتی سال 92 نسبت به سال 91 که به 52 هزار میلیارد ریال رسیده است، زیر سئوال است، تصریح کرد: درآمد پیش بینی شده برای وزارت نفت با واقعیت فاصله دارد و مشکلاتی را ایجاد می کند، در حالیکه ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف به ویژه نفتی و گازی هستیم، در حاشیه جنوبی خلیج فارس حوزه های مشترکی با برخی کشورها داریم و عدم سرمایه گذاری ما در آن بخش ها وضعیتمان را به مخاطره می اندازد.

وی رقابت جدی دولت با بخش خصوصی در لایحه و عدم بستر سازی برای فعالیت این بخش را از دیگر دلایل ذکر و بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی شود اما دولت منابع نفتی را در بخش های دولتی هزینه می کند و وابستگی بودجه به نفت را نیز بالا می برد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با انتقاد از اینکه واحدهای تولیدی هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستند، از عدم تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت در لایحه انتقاد کرد و افزود: برای بهبود رتبه کسب و کار در منطقه سازو کاری پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه با دلار 2450 تومان تداوم سرمایه گذاری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و سرمایه گذاران نمی توانند کالاهای قابل رقابتی را به بازار عرضه کنند، افزود: وضعیت اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز نامشخص است.

قادری وضعیت افزایش بدهی شرکت های دولتی و وزارتخانه ها، افزایش دیون شرکت پالایش و پخش، توانیر ، شرکت های آب منطقه ای و شهرسازی با لایحه جدید را توضیح داد و گفت: زیرسئوال رفتن شان و جایگاه نظارتی مجلس با توجه به اینکه کدها و ردیف ها نامشخص است از دیگر دلایل است، مشخص نیست که ردیف ها در کجا هزینه خواهد شد، دیوان محاسبات نمی داند که اعتبار هر طرح چقدر است.

درآمد اصلی بسیاری از مردم در مناطق محروم یارانه های نقدی است

سید عبدالکریم نخل هاشمی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: کشور در شرایط سختی قرار دارد نباید در بودجه نویسی به دنبال ایده آل ها باشیم، در شرایط جنگ اقتصادی نباید کشور بدون بودجه اداره شود.

نماینده مردم میناب در مجلس با تاکید بر این که لایحه بودجه نقاط قوتی هم دارد گفت: می توان کلیات را در صحن علنی مجلس به تصویب رساند و پس از آن در کمیسیون تلفیق جزئیات لایحه را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از انبساطی بودن لایحه بودجه اظهار داشت: در دوران رکود تورمی اگر بودجه را انقباضی به تصویب برسانیم مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آمد و بیکاری افزایش می یابد.

وی با بیان این که تورم همراه با رونق اقتصادی هیچ اشکالی ندارد گفت: در لایحه بودجه موجود در راستای کمک به مردم ردیف های استانی 27 درصد رشد داشته است.

نخل هاشمی در پاسخ به انتقادات فراوان نمایندگان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در صورتی که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعطیل شود تعداد زیادی از مردم در مناطق محروم منابع اصلی درآمد خود را از دست می دهند زیرا در مناطق محروم بخشی خانواده ها درآمد اصلی شان همین درآمد هدفمندی یارانه ها است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شیب هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه زیاد است اما می توان در کمیسیون تلفیق بر سر شیب اجرای این قانون به تفاهم رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد نمایندگان نسبت به دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 92 گفت: دولت منابع متعددی برای کسب درآمدها ندارد بنابراین ناچار است از منابع موجود برای تامین نیازهای خود استفاده کند به همین دلیل از صندوق توسعه ملی استفاده شده است.

وی در پایان در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه شعار حماسه اقتصادی در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است گفت: نامگذاری سال به نام حماسه سیاسی و اقتصادی پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس صورت گرفته و دولت در جریان این نامگذاری نبوده است.

با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بنزین 2500 تومان می شود

در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: در سال 91 کل بودجه 144 هزار میلیارد تومان بود اما عملکرد واقعی بودجه 105 هزار میلیارد تومان بود دولت باید رویکردی واقع گرایانه نسبت به بودجه داشته باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه نرخ رشد اقتصادی را صفر پیش بینی کرده اما مرکز پژوهش ها آن را منفی پیش بینی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال 92 تورم زا است گفت: از سال 89 وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به تبع نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته است.

وی همچنین وجود 90 هزار پروژه نیمه تمام استانی و 20 هزار پروژه ملی نیمه تمام را از مشکلات اصلی سال 92 خواند و نسبت به عدم توجه دولت به این پروژه ها انتقاد کرد.

کاتب ادامه داد: با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها سهم خانوار از درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ حامل های انرژی بر اساس پیش بینی دولت باید 75 درصد افزایش یابد.

وی گفت: به عبارتی دیگر قیمت حامل های انرژی برای تحقق درآمد 120 هزار میلیارد تومانی دولت از آزادسازی قیمت ها باید افزایش یابد یعنی نرخ بنزین 2500 تومان خواهد بود و قیمت ها حدود 26 درصد افزایش می یابد.

نادیده گرفتن قوانین بالادستی در کشور نهادینه شده است/ رد کلیات بودجه دردی دوا نمی‌کند

مهدی سنائی نماینده نهاوند در مخالفت با رد کلیات در کمیسوین تلفیق اظهار داشت: مخالفت بنده با رد کلیات به معنای نفی مشکلات این لایحه نیست بلکه معتقدم نظام بودجه ریزی در کشور مشکلات زیادی دارد.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید به کلیات این لایحه رای دهند و اگر اشکالاتی وجود دارد در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تصویب کلیات بودجه 92 در صحن مجلس ضروری است ادامه داد: معتقدم مجلس باید قبل از ارایه لایحه بودجه به دولت تعاملی در خصوص لایحه سالانه برقرار می کرد و کمیسیون تلفیق نیز قبل از ارایه لایحه بودجه تشکیل می شد این شیوه در دنیا مرسوم است. البته کوتاهی دولت در تاخیر سه ماهه ارایه لایحه قابل چشم پوشی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نظام بودجه نویسی در کشور ما غلط است گفت: به همین دلیل در ارایه لایحه بوجه تاخیر صورت می گیرد متاسفانه هرچه جلوتر رفتیم از نظام صحیح بودجه نویسی دور شدیم و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی وضعیت بودجه نویسی بدتر شد.

سنایی در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه نویسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه لایحه بودجه 92 مطابق با اسناد بالادستی نیست و این واقعیت غیرقابل انکار است در حالی که لایحه بودجه باید منطبق با برنامه توسعه و برنامه توسعه منطبق با چشم انداز و سند چشم انداز منطبق با سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری باشد اما در حال حاضر نادیده گرفتن قوانین بالادستی در کشور نهادینه شده است. زمانی که برنامه و چشم انداز در کشور نادیده گرفته شد باید فریاد اعتراض بر می آوردیم.

وی ساختار بودجه نویسی را دولتی دانست و گفت: با وجود تاکید بر اصل 44 قانون اساسی اما همچنان بودجه ما دولتی است و منابع و مصارف دولتی است. این بودجه کاملاً رنگ و روی دولتی دارد و اقتصاد کشور تا زمانی که با این بودجه دولتی اداره شود با همین مشکلاتی که هم اکنون در جامعه روبرو هستیم، در آینده هم مواجه خواهیم شد.

نماینده مردم گرمسار تاکید کرد: رد کلیات بودجه 92 دردی از مشکلات مردم و کشور دوا نمی کند بلکه کشور را با مشکل روبرو می کند و باعث می شود زمان بیشتری در کشور بودجه نداشته باشیم. همچنین ممکن است التهابات بیشتری در کشور ایجاد کند و دغدغه جامعه را افزایش دهد.

جامعه ظرفیت افزایش 4.5 برابری قیمت ها را ندارد

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بوجه 92 در موافقت با رد این کلیات اظهار داشت: منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه با توجه به عملکرد سال 91 غیرواقعی است و رشد 55 درصدی آن توجیه منطقی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین هدف بودجه باید کنترل تورم و خارج کردن آن از رکود باشد اما این لایحه فاقد این خصوصیت است. منابع پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز موجب تشدید گرانی ها خواهد شد و وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر شده است در حالی که سالانه باید وابستگی به نفت در بودجه کاهش یابد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 91 مجموعاً 218 هزار میلیارد تومان اما عددی که دولت در بودجه 92 پیشنهاد کرده 120 هزار میلیارد تومان و 108 هزار میلیارد تومان از این رقم را مردم باید پرداخت کنند و هیچگاه این سوال پاسخ داده نشد که میزان افزایش قیمت حامل های انرژی باید چقدر باشد که 108 هزار میلیارد تومان وصول شود. بر اساس اظهار نظر مرکز پژوهش ها در این صورت افزایش قیمت ها 4.5 باربر خواهد شد اما آیا جامعه ما ظرفیت افزایش 4.5 برابری قیمت ها را دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سال گذشته هم دولت پیشنهاد 100 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه کرد و مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد و از این مبلغ فقط 28 هزار میلیارد تومان محقق شد حال چطور دولت می خواهد 120 هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب کند.

وی درباره صندوق توسعه ملی نیز گفت: دولت درخواست کرده که 35 درصد از منابع این صندوق به ریال تبدیل شود در حالی که با تبدیل ریالی ارز اقتصاد تورمی ما وضعیت بدتری پیدا می کند و با دست خودمان تورم را افزایش می دهیم. غیر از این پیشنهاد 35 درصدی، دولت پیشنهاد کرده تا 10 درصد منابع صندوق به بخش های تعاونی و خصوصی داده شود اما سوال این است که آیا این تعاونی ها بخش خصوصی هستند یا دولتی.

اگر مجلس 100 بار لایحه بودجه را بر گرداند دولت اصلاح نمی کند

عطاء الله سلطانی صبور نماینده مردم رزن به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه 92 کل کشور اظهار داشت: این لایحه نیز مانند اکثر لوایح دیگر نقاط قوت و ضعفی را دارا است.

وی اظهار داشت: توجه به نهاد خانواده، واگذاری شرکت ها و عدم وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت از نقاط قوت بودجه است.

سلطانی صبور با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه گفت: غیرشفاف بودن و غیرواقعی بودن لایحه بودجه از نقاط ضعف آن است.

وی اظهار داشت: رد لایحه بودجه سال 92 هیچ دستاوردی را جز اخلال وقفه در بودجه ریزی و سردرگمی دستگاه ها ندارد و اگر لایحه به دولت برگردد و مجلس اصرار بر اصلاح داشته باشد هیچگاه این اصلاح انجام نخواهد گرفت.

نماینده مردم رزن افزود: از نظر دولت بهترین بودجه برای کشور همین است و اگر 100 بار هم مجلس کلیات آن را رد کند باز هم آن طور که مخالفان می خواهند بودجه نوشته نمی شود.

وی با اشاره به مهمترین دلیل خود برای مخالفت با رد کلیات بودجه گفت: بر اساس شرایط درونی رد کلیات بوجه وهن مجلس است. اینکه بگوییم دولت به وعده اش عمل نکرده یا رئیس جمهور در مجلس برای توضیحات در خصوص بودجه حاضر نشده است به همین خاطر دولت را باید تنبیه کنیم حرف حکیمانه ای نیست.

سلطانی صبور اظهار داشت: مجلس محل دعوا نیست محل کار حکیمانه است اگر تنبیهی هم می خواهد صورت بگیرد باید بر اساس قانون باشد.

وی تصریح کرد: به جای عودت دادن لایحه بودجه به دولت مجلس می تواند خودش جزئیات آن را اصلاح کند و در شرایط کنونی که حماسه سیاسی و اقتصادی باید خلق کنیم از دست دادن فرصت توجیه منطقی ندارد.

وی گفت: سردرگمی باعث بلاتکلیفی مردم، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، افزایش تورم خواهد شد و این کار خلاف منویات مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم رزن با بیان اینکه امروز جامعه نیازمند آرامش است گفت: ما باید بستر آفرینش حماسه سیاسی و اقتصادی را در جامعه فراهم کنیم و ادامه تردید افکار عمومی را دچار فرسایش می کند و این مساله خلاف مصلحت است.

وی گفت: در صورت رد لایحه بودجه دولت یک ماه فرصت می خواهد تا بودجه را اصلاح کند و تا یک ماه دیگر عملاً زمان انتخابات و اوج گرفتاری همکاران ما در مجلس در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها است و تا مجلس بخواهد لایحه اصلاح شده را بررسی کند عمر دولت به پایان رسیده است.

سلطانی صبور با بیان ای که اکثر ایرادات مخالفان از جمله موضوع هدفمندی یارانه ها که در بودجه آمده است را قبول دارم گفت: اگر بودجه را رد کنیم چه چیزی به دست خواهیم آورد.

دولت در قالب بودجه قوانین را تغییر داده است/ انتقاد از قانون شکنی رئیس جمهور

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: ما مخالف بودجه کشور نیستیم. رئیس جمهور خلاف قانون عمل کرده و دستگاه های نیز نسبت به اقدام وی بی تفاوت هستند. تا کی می خواهیم مقابل بی قانونی سکوت کنیم؟ در کشوری که رهبری مقید به قانون است رئیس جمهور بی قانونی می کند و 3 سال است که لایحه بودجه را به موقع تحویل نمی دهد.

وی اظهار داشت: کشور ما در نرخ تورم جزء کشورهای رده بالاست و در بحث اشتغال دارای اشکالاتی هستیم و نیاز بود که رئیس جمهور در مجلس حضور می بافت تا در خصوص این فروپاشی اقتصادی جواب می داد.

قاضی پور با بیان اینکه این لایحه، لایحه بودجه نیست بلکه تغییر قانون است گفت: تغییر تعدادی از قوانین دائمی در اصل 52، 44 و 53، سند چشم انداز و سایر قوانین نشان می دهد که به جای بودجه اصلاح قانون صورت گرفته است.

نماینده ارومیه با اشاره به برخی احکام صادر شده و لغو احکام گذشته گفت: دولت در بخش صنعت و معدن بودجه کافی را در نظر نگرفته است. همچنین در بخش مخابرات نیز اعتباری صورت نگرفته که این بخش می تواند برای کشور درآمدزا باشد.

وی با انتقاد از عدم تخصیص بودجه کافی به بخش دارو، گفت: افزایش حقوق حقوق بگیران باید متناسب با تورم باشد و تورم در سال 91، 31 درصد بود.

وی گفت: دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان اعتباری در نظر نگرفته است و ما چرا می خواهیم با کارگران اینطور برخورد کرده و دولت را به چالش بکشیم.

قاضی پور خاطر نشان کرد: ما باید به این لایحه غیر بودجه ای رای ندهیم تا دولت متنبه شود.

نماینده ارومیه با انتقاد از عدم اختصاص بودجه کافی به افراد تحت پوشش گفت: بسیاری از افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند.

وی همچنین اظهار داشت: ما هر روز کلنگی به زمین می زنیم اما اعتباری برای آن در نظر نگرفته ایم.

وابستگی لایحه بودجه 92 به نفت نصف شده است/ از مخالفان تعجب می‌کنم

ابوالقاسم خسروی در مخالفت با رد کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: بودجه سالانه کشور بر اساس قانون از طرف دولت تهیه و به مجلس ارایه می شود و براساس آیین نامه نیز کمیسیون تلفیق موظف است ظرف 15 روز ضمن بررسی گزارش کمیسیون های تخصصی کلیات لایحه بودجه را نیز بررسی کند اما گویا قانون در این خصوص شفافیت کافی را ندارد که ریاست مجلس نیز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان به طور ضمنی بر عدم شفافیت قانون در این خصوص تاکید کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چه مانعی بر سر اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق وجود داشت که اعضای این کمیسیون حاضر شدند وقت صحن علنی مجلس را بگیرند؟ بر لزوم تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس تاکید کرد.

وی ادامه داد: نظرات نمایندگان در خصوص تدوین لایحه بودجه باید در مراحل بررسی این لایحه در دولت ارایه شود.

خسروی با تاکید بر اینکه صادرات نفت در لایحه بودجه 92 به نصف کاهش یافته تاکید کرد: این امر نمایانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت است اما برخی نمایندگان در کمال تعجب حرف از افزایش وابستگی لایحه بودجه به نفت می زنند.

وی ادامه داد: دولت همچنین پرداخت دیون و احیای صنایع معدنی را نیز در لایحه بودجه 92 در دستور کار خود قرار داده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارایه یارانه نقدی از سوی دولت به اقشار کم درآمد را مهمترین کمک دولت به محرومان خواند و گفت: دولت برای کمک به اقشار کم درآمد، یارانه نقدی پرداخت می کند که این یارانه ها نقش اصلی را در تامین هزینه های خانواده های کم درآمد دارد اما برخی نمایندگان از عدم کمک دولت به محرومان در لایحه بودجه صحبت کردند.

وی در پایان با تاکید ببر لزوم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: ما نمی توانیم به صرف وجود اشکالاتی در لایحه بودجه، کشور را برای ماه ها بدون بودجه رها کنیم.

یارانه های نقدی کفاف افزایش هزینه های روستائیان را نمی دهد

محمود نگهبان سلامی در موافقت با رد این لایحه در صحن علنی مجلس از تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی گلایه کرد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته از 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی منابع بودجه 90 هزار میلیارد آن محقق شد گفت: امسال نیز دولت رقم 166 هزار میلیارد تومانی را برای منابع لایحه بودجه پیش بینی کرده است در حالی که این پیش بینی غیرواقعی و غیر قابل تحقق است.

وی همچنین با انتقاد از تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 92 گفت: با اجرای کامل این قانون قیمت حامل های انرژی 4 برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه روستائیان نیز از گرانی ها رنج می برند و یارانه های نقدی جوابگوی هزینه های آنان نیست، گفت: افزایش افسارگسیخته نرخ تورم به 34 درصد مشکلات زیادی را برای مردم به ویژه روستائیان به وجود آورده است.

نگهبان سلامی ادامه داد: عدم تعیین دقیق سقف منابع و مصارف بودجه موجب غیرشفاف بودن این لایحه و غیرقابل کنترل شدن هزینه ها گشته است.

وی در پایان لایحه بوجه 92 را غیرعملیاتی خواند و گفت: تشکیل کارگروهی برای تعیین نرخ ارز که در لایحه بودجه پیش بینی شده باعث می شود بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و اطمینان بازار ارز از بین برود و در نتیجه سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد بازار نشوند.

کاهش اعتبارات در حوزه شهرسازی و عمرانی از نقاط ضعف لایحه بودجه است

علی اکبر آقایی نماینده مردم آذربایجان غربی با عنوان موافق رد کلیات بودجه سال 92 کل کشور اظهار داشت: مهمترین شاخص کلان دولتی شاخص نرخ رشد اقتصادی است که در سال 90 این رشد با احتساب درآمدهای نفتی 4.1 و بدون احتساب درآمد نفتی 5.2 بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد در سال 91 این رشد صفر درصد بوده و در سال آینده بین صفر تا 4- (منفی 4) درصد خواهد بود.

آقایی همچنین رشد نقدینگی را در سال 91، 25 درصد خواند و گفت: این رشد بالا تورم ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: بودجه عمرانی در سال 92 طوری پیش بینی شده است که ما شاهد طلبکاری پیمانکاران عمرانی خواهیم بود و طبق جدول اعلامی معاونت برنامه ریزی از 2870 طرح قانونی مصوب تنها 82 طرح به اتمام رسیده است و در سال جدید با انتقال این 2870 طرح به سال 92 بدون احتساب 82 طرح اتمام شده امسال حدود 2716 طرح داریم.

نماینده مردم آذربایجان غربی اظهار داشت: پیش بینی می شود بودجه عمرانی کشورامسال 6 درصد کاهش پیدا کند و اعتبارات تملک دارایی با توجه به انتقال پروژه های ملی به استانی به جای افزایش اعتبارات کاهش یافته است.

وی همچنین در خصوص اعتبارات شهرسازی نیز گفت: ما شاهد عدم رعایت یا اجرای عدالت در توزیع بودجه و کاهش آن نسبت به سال 91 هستیم به طوری که در بخش راه روستایی 38 درصد کاهش یافته است.

آقایی اظهار داشت: موضوع هدفمندی مهمترین چالش لایحه بودجه سال 92 کل کشور است و در این لایحه برای موضوع هدفمندی 120 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که 108 هزار میلیارد تومان آن قرار است از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود.

وی گفت: در سال گذشته از این بخش تنها 28 هزار میلیارد تامین شده و برای رسیدن به عدد 108 هزار میلیارد باید قیمت حامل های انرژی 5 برابر شود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در پایان گفت: این لایحه بودجه انتظارات اقتصادی مردم در بخش رفاه اجتماعی، اشتغال، عدم کنترل تورم، مسکن را تامین نمی کند و شرایط حساسی که همکاران مطرح می کنند خود گویای اصلاح این لایحه است.

مجلس راه خطای دولت در تاخیر بودجه را تکرار نکند

مصطفی افضلی فرد نماینده اردبیل در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات بودجه 92 طی سخنانی در مخالفت با رد کلیات گفت: مخالفت بنده به معنای صحه گذاشتن بر ضعف های لایحه بودجه 92 نیست بلکه این لایحه دارای ایرادات و ضعف های زیادی است که از جمله آن مغایرت با برنامه پنجم توسعه است.

وی گفت: طبق نظر مرکز پژوهش ها بودجه های سنواتی نسبت به برنامه های توسعه سیاست های متفاوتی دنبال می کنند. بودجه تصویر مالی فعالیت های دولت برای اجرای برنامه های حاکمیتی است در حالی که برنامه های توسعه با هدف اولویت گذاری سیاست های دولت در حال پیگیری است.

افضلی فرد ادامه داد: باید پذیرفت برنامه های توسعه ای در عمل به اغتشاش و بی انضباطی مالی بیشتر منجر شده و نظام تصمیم گیری به گونه ای نیست که ساز و کار لازم برای پیوند منطقی بین برنامه های توسعه ای و بودجه ای برقرار شود.

نماینده اردبیل ادامه داد: تلاش برخی دوستان کمیسیون تلفیق برای پیوند زدن بوجه به برنامه های توسعه ای شیوه منطقی ندارد. مقایسه برنامه های توسعه ای با بودجه سنواتی بیانگر مغایرت های مسیرهایی است که بین این دو طی می شود و این شیوه راه به جایی نمی برد. برقراری پیوند بین برنامه و بودجه نیازمند چارچوب نهادی و استفاده از یک روش بومی و منطبق با ساختار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر درباره ردیف های بودجه است که اطلاعات در دسترس مجلس درباره ردیف ها نسبت به اطلاعات دولت بسیار اندک است و این باعث محدودیت در تصمیم گیری مجلس می شود.

افضلی فرد در خصوص تاخیر در ارایه لایه بودجه به مجلس گفت: یکی از ایرادات مجلس به دولت تاخیر در ارایه لایحه بودجه است حال چرا برخی دوستان مجلس خواهان رای منفی به کلیات هستند و راهی را می روند که دولت به خطا رفت.

وی افزود: اگر بنا است تاخیر در ارایه لایحه برخلاف منافع کشور باشد مطمئناً تاخیر در تصویب لایحه بودجه نیز برخلاف منافع کشور است و نباید راه خطایی که دولت رفته تکرار شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: مجلس شان تصویبی و نظارتی بر بودجه دارد و می تواند تغییرات لازم را اعمال کند چرا مجلس باید کلیات را رد کند.

بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری 82 درصد افزایش یافته است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: تشکیل کارگروه تعیین نرخ ارز از تناقض های لایحه بودجه است، دولت در لایحه بودجه 92 ارز 2450 تومانی را مبنا قرار داده است اما این نرخ بر چه مبنایی تعیین شده است؟

نماینده کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر مردم است گفت: بر اساس برنامه پنجم نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و بانک مرکزی باید با پیش بینی منابع و مصارف ارزی خود نرخ واقعی ارز را تعیین کند.

وی با بیان اینکه دولت باید بالانسی بین درآمدها و هزینه های خود انجام دهد گفت: با تعیین نرخ 2450 تومان برای دلار دولت میزان درآمد خود را تعیین کرده اما میزان هزینه ها در اختیار دولت نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ادامه داد: در بودجه باید سرفصل های درآمدی و هزینه ای مبنا قرار گیرد اما دولت به اسم قوانین بودجه، قوانینی را وضع کرده که ساختار بانک مرکزی را زیر سئوال ببرد.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه برای تعیین نرخ ارز جایگاهی در بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است گفت: بخش زیادی از احکام لایحه بودجه هیچ ربطی به اصول قانون بودجه ریزی ندارد.

وی با انتقاد از کاهش اعتبارات برخی سازمان ها و نهادها در لایحه بودجه 92، گفت: میزان اعتبارات مجموعه نهادهای امنیتی ملی کشور در لایحه بودجه امسال 38 درصد کاهش داشته است. علاوه بر این اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت نظام با 17 درصد کاهش، مجلس شورای اسلامی با 50 درصد کاهش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با 37 درصد کاهش مواجه بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این بودجه دیوان محاسبات 16 درصد، دبیرخانه شورای نگهبان 47 درصد، دیوان عدالت 20 درصد، مجلس خبرگان 17 درصد و سازمان بازرسی 22 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در کنار کاهش بودجه این نهادها، بودجه نهاد ریاست جمهوری 82 درصد افزایش داشته است.

درخواست حداد عادل از فراکسیون رهروان مجلس برای تصویب بودجه

روح الله عباسپور نماینده مردم قزوین به عنوان مخالف رد کلیات بودجه در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که مجلس به دولت می گرفت این بود که چرا لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارایه کرد.

وی اظهار داشت: ما اختیار داریم جزئیات لایحه را تغییر دهیم و اصلاح کنیم و در این خصوص دولت تابع مجلس است .

نماینده مردم قزوین اظهار داشت: به جای رد لایحه بودجه که باعث کند شدن کار عمرانی در کشور می شود باید جزئیات را تغییر دهیم و دولت نیز مکلف به انجام آن است.

وی در ادامه با اشاره به دلایل سایر نمایندگانی که مخالف رد کلیات بودجه بودند گفت: جناب آقای حداد عادل نیز از بنده خواسته اند تا اعلام کنم فراکسیون اصولگرایان مجلس مخالف رد کلیات بودجه است و ایشان از فراکسیون رهروان ولایت نیز خواستند تا با رد کلیات بودجه مخالفت کنند.

کمیسیون تلفیق حق رد کلیات بودجه را نداشت/ تحریم ها دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه

کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور مهمترین سند برای رسیدن به اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران است و به همین خاطر باید جامع و کلان تدوین شود.

وی با انتقاد از کسانی که در موافقت با رد کلیات بودجه صحبت کرده اند، گفت: اظهارات این همکاران به صورت کلی بوده و هیچ استنادی را در اظهاراتشان بیان نکردند.

علیپور با بیان اینکه نباید کلیات بودجه رد می شد، گفت: کمیسیون تلفیق تنها می تواند به بررسی کلیات لایحه بودجه ورود کند. اما طبق ماده 186 نمی تواند کلیات آن را رد کند.

وی در ادامه افزود: یکی از نقاط مثبت کلیات لایحه بودجه 92 این است که دولت اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای اوراق مشارکت برای دولت، 6 هزار میلیارد تومان برای شهرداری ها و 15 هزار میلیارد تومان برای شرکت های دولتی پیش بینی کرده است تا از این طریق بتواند نقدینگی سرگردان را جمع آوری کند.

نماینده قائم شهر اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت آثار ضد تورمی دارد و درآمد حاصل از آن برای طرح های عمرانی صرف می شود.

وی اظهار داشت: با این اقدام کسانی که نگران طرح های عمرانی بلاتکلیف بودند نگرانی شان حل می شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به واگذاری شرکت ها و تملک دارایی اظهار داشت: برای این بخش در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان منظور شده است که کار بسیار خوبی است و قرار است 6200 میلیارد تومان آن به بخش سهام عدالت و موارد دیگر تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه اعداد و ارقام بودجه کاملا شفاف است گفت: ما نمی دانیم دم خروس را باور کنیم یا قسم را، اگر کلیات بودجه ایراد دارد پس چرا همکاران پیشنهاد می دهند بودجه اضافه شود. مثلا دولت در یک قسمت رقم را کم ارائه داده بود و نمایندگان اصرار کردند تا این رقم اضافه شود.

وی خطاب به نمایندگان گفت: فکر می کنید بعد از رد لایحه بودجه دولت بودجه را کم و زیاد می کند؟ وظیفه ما تغییر در جزئیات است.

علیپور همچنین با اشاره به واگذاری شرکت ها و طرح ها گفت: بیش از 100 شرکت قرار است واگذار شود که البته نسبت به وضعیت برخی از آنها انتقاداتی وجود دارد.

وی در پایان خطاب به کسانی که از تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد می کردند گفت: آیا تا به حال بررسی کرده ایم که دلیل این تاخیر در چند سال اخیر چه بوده است؟

وی گفت: تورم و فشارها و تحریم ها، مشخص نبودن قیمت ارز، از جمله دلایل تاخیر در ارائه لایحه بودجه بوده است.

رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بی معناست

عبدالرضا مصری در مخالفت با رد کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: ما قسم خوردیم که نگهبان دستاوردهای انقلاب باشیم. بنابراین موافقت و مخالفت ما با هر برنامه ای باید بر اساس این سوگند باشد.

نماینده کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه دولت نظرات خود را در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده است، گفت: اختیار تغییر صفر تا صد این لایحه بر عهده مجلس است و دست مجلس در این زمینه بسته نیست. لذا زمانی که مجلس اختیار هرگونه تغییر لایحه را دارد رد آن در صحن علنی مجلس بی معناست.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تصویب کلیات لایحه بودجه این لایحه به کمیسیون تلفیق بر می گردد، گفت: کمیسیون تلفیق بر اساس آیین نامه، 15 روز فرصت دارد تا بر اساس نظرات کارشناسی به لایحه بودجه رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: در صورتیکه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شود و به دولت بازگردد قطعا دولت تغییری در آن نمی دهد زیرا نظارت خود را در لایحه تقدیمی به مجلس ارائه کرده بنابراین این کار وقت تلف کردن است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی در ارائه قانون بودجه تاخیر صورت گرفته است از نمایندگان خواست با تصویب کلیات این لایحه به کمیسیون تلفیق فرصت دهند تا اصلاح دقیق لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دهند.

انتقاد از نرخ پایین خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 92

محسن بیگلری در موافقت با رد کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس، گفت: هزینه های جاری پیش بینی شده در لایحه بودجه 92، رشد زیادی داشته و در مقابل بودجه های عمرانی کاهش یافته است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مصارف و منابع غیر شفاف است و پرداخت نقدی یارانه ها هیچ کمکی به اقشار آسیب پذیر نمی کند.

وی افزایش وابستگی بودجه به نفت را یکی از علل رد این لایحه در کمیسیون تلفیق خواند و گفت: با توجه به تحریم ها درآمدهای نفتی قابل تحقق نیست اما در لایحه بودجه وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت باید قانون بودجه را بر اساس قوانین بالادستی تنظیم کند، اما در لایحه بودجه 92، این امر مهم مورد توجه قرار نگرفته است.

وی عدم افزایش شمول بیمه به اقشار آسیب پذیر، عدم توجه به بخش کشاورزی را از مهمترین دلایل رد لایحه بودجه خواند و گفت: طرح های نیمه تمام کشاورزی نیازمند بیش از 100 هزار میلیارد تومان اعتبار است که در لایحه بودجه مورد غفلت قرار گرفته است.

بیگلری با انتقاد از نرخ پایین خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 92، گفت: بر اساس این لایحه حقوق کارمندان باید 25 درصد افزایش یابد در حالیکه نرخ تورم 30 درصد است.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه نسبت به اعتبارات عمرانی، تولید، صنعت و کشاورزی بی توجهی صورت گرفته که موجب افزایش فشار بر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.

کمیسیون تلفیق باید تا40 درصد لایحه بودجه را تغییر دهد

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات بودجه 92 در موافقت با رد کلیات اظهار داشت: بهتر است لایحه بودجه به دولت برگشت داده شود یا اینکه در کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی در آن انجام شود.

وی گفت: آقای عباسپور در سخنان خود ایراداتی از کمیسیون تلفیق گرفت که در پاسخ باید گفت همه ما در حدی از عمل و تجربه هستیم و می خواهیم بودجه ای برای کشور بسته شود که عملیاتی و واقعی بوده و باعث کاهش تورم شود و بهتر است یکدیگر را متهم نکنیم.

وی ادامه داد: حرف رئیس جمهور هم این بود که پیوستگی در بودجه باید وجود داشته باشد. وقتی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شد ایراداتی به آن گرفته شد و تصمیم بر این شد که دولت خودش تغییرات لازم را در بودجه انجام دهد هم اکنون هم جای نگرانی نیست اگر کلیات در صحن مجلس رد شود مجدداً کلیات به کمیسیون تلفیق بر می گردد یا اینکه دولت می تواند اصلاحات اساسی را خودش انجام و دوباره آن را به مجلس ارایه دهد.

ثروتی ادامه داد: اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد نمایندگان می توانند با جمع آوری امضا این لایحه را به کمیسیون تلفیق برگردانند و اصلاحات اساسی آنجا روی لایحه انجام شود در این صورت کمیسیون تلفیق 30-40 درصد لایحه را باید اصلاح کند در حالی که انجام اصلاح اساسی در لایحه وظیفه مجلس نیست و بهتر است که دولت خودش آن را انجام دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره رشد اقتصادی نیز گفت: طبق بودجه ای که هم اکنون نوشته شده رشد اقتصادی سیر نزولی خود را ادامه خواهد داد. از سال 84 که درآمد نفت 27 میلیارد دلار بود رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد و در سال 91منفی شد که این منفی در سال 92نیز ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم بجنورد درباره پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: به طور طبیعی اگر قرار باشد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی محقق شود قیمت حامل های انرژی بیش از 4 برابر افزایش خواهد یافت آیا نمایندگان با چنین افزایشی موافقت هستند.

ثروتی درباره پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: در حالی که پروژه های عمرانی نیمه تمام داریم نباید پروژه های جدید حتی در حد یکی دو مورد هم در نظر گرفته می شد. اگر قرار باشد پروژه های سفرهای استانی در بوجه بیاید 10 سال زمان می برد تا اجرایی شود معلوم است که عقلانی نیست.

وی گفت: در حالی که همه از اشتغال صحبت می کنیم بودجه سال 92 حالت رکود تورمی دارد طرح های عمرانی ملی در بودجه 92 استانی شده است این به ضرر استان ها است به عنوان مثال فلان فرودگاه یا راه آهن را استانی کرده اند و مثلاً برای هر پروژه یک میلیارد داده شده است مشخصاً چند سال طول می کشد تا این پروژه ها اجرایی شود.

نماینده مردم بجنورد درباره رشد هزینه های جاری نیز گفت: هزینه های جاری نسبت به سال 91 افزایش یافته و این در کلان اقتصاد اثر دارد مردم انتظار دارند به جای محکوم کردن یکدیگر بودجه ای تنظیم کنیم که مشکلات را برطرف کند. ما دست دولت را باز گذاشتیم تا خودش اصلاحات لازم را انجام دهد در غیر این صورت کمیسیون تلفیق با ید 30-40 درصد در لایحه تغییر بدهد.

دولت به جای پاسخگویی بر صندلی مطالبه‌گری ایستاده است

احمد توکلی در موافقت با رد کلیات لارژیحه بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: به دلیل تاثیرات تعیین کننده ای که بودجه براقتصاد ملی دارد، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی امروز را تصویر کنم، بعد با بررسی ویژگی های کلان لایحه دولت، تاثیر آنها را بر رونداقتصاد ملی ارزیابی خواهم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل خود برای علت موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲، گفت: اقتصاد ما در سال های اخیر رکودی شده. نرخ رشد در ۹۱ حدود صفر بوده و در۹۲ نیز بانک مرکزی ، بانک جهانی ، مرکز پژوهشها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را ۸/۰ درصد پیش بینی کرده­ است.

وی افزود: نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نزولی نیز شده متوسط نرخ رشد برنامه سوم سالانه ۸۳/۵، در سالهای ۸۴-۸۹ دوره برنامه چهارم ۸۳/۳ و در دو سال ۹۰-۹۱ از برنامه پنجم به متوسط سالانه ۵/۰ درصد کاهش یافت.

توکلی تصریح کرد: این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب ۲۷، ۶۱ و در دوسال اخیر، به طور متوسط ۶۴ میلیارد دلاربوده است.

وی ادامه داد: آقای احمدی نژاد که هر ساله بیش از دو برابر دوره پیش از خودش در آمد نفتی داشت، با سوء سیاست، مدیران ناکارآمد و گوش به فرمان و بی اعتنایی به نظر کارشناسی دلسوزان کار را به اینجا رسانده است. گرچه ستیزه جویی تحریمی دشمنان تاثیر منفی داشته است، ولی کاغذ پاره تلقی کردن قطعنامه ها و فقدان تدابیر مناسب در قبال آنها، بخشی از عملکرد همین دولت بوده است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: وضع تورم، بهتر از تولید نیست. نرخ تورم در سال ۹۱ به طور فزاینده ای رشد کرده و سال را با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد به پایان بردیم. در سه دوره وضع رو به وخامت گذاشت یعنی از ۱۴ به ۳۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: این وضعیت دشوار دراغلب خانه­ها چند جوان بیکار را افسرده کرده است و اغلب کارمندان، کارگران، کشاورزان جزء و کسبه خرده پا را از حداقل قدرت خرید محروم ساخته است. علت آن، خودمحوری در اجرای قانون هدفمندی، تعلل، ناتوانی و بعضا تعمد در تنظیم بازار ارز، سیاست های متلون، متناقض و غیرعلمی است. برخلاف سند چشم انداز که باید طی بیست سال کشور اول منطقه بشویم، حالا پس از ۸ سال، پایین ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را شاهدیم.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد وظیفه خود را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود. آنچه از آثار بودجه بر اقتصاد ملی در این بخش می آید از پشتیبانی نظری علم اقتصاد مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصاد سنجی برخوردار است.

نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: بحث اول، حجم کلی بودجه است. چون مجموعه منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه حجم بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد ، در نتیجه بزرگ شدن بودجه بررشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. حجم بودجه کل در سال ۹۲ به میزان ۴۳% افزایش یافته است

وی افزود: تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۲ بودجه تعداد ۱۸۵ شرکت را حذف کرده، همچنین حداقل ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه را در سرجمع نیاورده که اگر آنها لحاظ می شد، انبساط بودجه از ۶۰% نیز فراتر می رفت از این حیث اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی ادامه داد: کسری ظاهری در لایحه بودجه صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل مخارج کم کنیم، کسری واقعی در لایحه ۸۶ هزار میلیارد تومان است. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسری با نفت جبران و دلار نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که ۵ برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. یعنی رکود و تورم. دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه ۹۲ به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است.

توکلی گفت: با کمال تاسف باید به اطلاع نمایندگان ملت برسانم که دولت در دو روز آخر سال بانک مرکزی را وادار کرد ۸/۳ میلیارد دلارنفتی را که قبلا به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک فروخته بود با نرخ جدیدی محاسبه کند و با چاپ اسکناس بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهد. یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید. باز هم ادعا می کند اتکای بودجه به نفت کاهش یافته است!

وی افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت در جدول ذیربط لایحه، میزان فروش اوراق مشارکت را صفر نوشته است، ولی لااقل ۲۶ هزار میلیارد تومان در لابلای احکام فروش اوراق مشارکت گنجانده.

وی ادامه داد:‌ همین لایحه مقدار اصل و سود اوراق سال های قبل را که در سال ۹۲ باید پرداخت شود ۳۳۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. اگر این ۲۶ هزار میلیارد هم محقق شود، دولت بعدی برای اصل و فرع سالانه، چه گلی باید به سرش بزند؟ این یعنی کسری بودجه شدید تر در سالهای آینده!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره فروش سهام یادآور شد: طی ۶ سال قبل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و خرج بودجه دولت شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۲ در جدول ها و نیز در لابلای احکام درخواست کرده است که حداقل ۲۰۰/۴۶ میلیارد تومان سهام بفروشد! همین طور اجازه خواسته طرح های عمرانی را بفروشد، زمین و ملک بفروشد، اموال منقول را بفروشد و خلاصه هر چه دارایی قابل فروش دارد یا فروخته یا می فروشد. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟

توکلی گفت: اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه ها، آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یک یا چند جوان بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار تر می‌گردند.

وی ادامه داد: این ها بخشی از دلایل تورم زایی و رکود آفرینی لایحه دولتی است که پس از هشت سال بسط ید و در اوج درآمدهای نفتی و حمایت های سیاسی، کار اقتصاد کشور را بدینجا رسانده و حالا به جای آنکه بر صندلی پاسخگویی و بازخواست بنشیند، بر کرسی مطالبه گری ایستاده و همه را مقصر و مسئول می شناسد، جز خویشتن را.

وی افزود: اینجانب اخیراً طرح جامعی برای برون رفت از این رکود تورمی به مقامات کشور ارائه داده ام. اینجا فرصت طرح راه حل های ده گانه ام وجود ندارد، ولی با جرأت به مردم عزیز عرض می کنم که دولتی عاقل و سالم که به جای خود شیفتگی خود را محتاج نظر کارشناسان دلسوز ببیند، به جای تحکم فردی تسلیم قانون باشد، به جای انتظار اطاعت محض از همه، خود به حق کرنش کند و همراهی را امری دو طرفه بشمارد، در امر و نهی رهبری اطاعت داشته باشد، همکاران خویش را از صاحب نظران با شخصیت مستقل برگزیند نه آنکه بله قربانگو بخواهد، به جای ایستادگی در برابر قوه قضاییه اطرافیان متهم خویش را در اختیار قاضی قرار دهد، این ویژگی ها در کنار ساده زیستی، توجه به مردمان نقاط دوردست کشور و پرکاری موجود، می تواند کشور را با راه حل های تقدیم شده اینجانب یا امثال این راه حل ها از رکود و تورم برهاند. البته با زحمت فراوان و در مدتی طولانی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد:‌نکته آخر اینکه در روزهای پایانی دولت فعلی، در وضعیت انتخاباتی و این حقیقت که بعید است از این دولت نتیجه بهتری حاصل شود، پیشنهاد می کنم که به رغم این همه عیب به کلیات لایحه رأی دهید تا کمیسیون تلفیق زیانهای لایحه را تا حد ممکن کاهش دهد و پس از اعمال قانون و عقل و علم گزارش کار را برای بررسی جزئیات تقدیم مجلس کند.

بودجه قشون کشی در ورزشگاه آزادی نتیجه کار مجلس است

غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات بودجه 92 در موافقت با رد کلیات بودجه طی سخنانی اظهار داشت: برخی دوستان ایراد گرفتند که کمیسیون تلفیق می توانست اصلاحات را انجام دهد چرا با داشتن این اختیارات بودجه را به صحن کشاند.

وی افزود: مرز اصلاحات باید تعریف شود اینکه ما می خواستیم چه چیزی را اصلاح کنیم یا چه میزان تغییر در بودجه دهیم که تعریف اصلاح داشته باشد متفاوت است.

وی خطاب به لاریجانی گفت: صلاح نمی دانم برخی مباحثی که در کمیسیون تلفیق مطرح شد یا اتفاقاتی که در کمیسیون افتاد، در صحن مطرح کنم. عمق فاجعه به حدی بود که بعضاً قابل وصف نیست.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: دوستان دولت در صحن حضور دارند اگر اعلام آمادگی کنند ما خواهیم گفت نمایندگان دولت برای دفاع از بودجه در کمیسیون تلفیق جه مطالبی را عنوان کردند. مورد به مورد وزرا و نمایندگان و کارشناسانی که می آمدند قدرت دفاع از مواد مربوط به خودشان را نداشتند. حجم تغییرات و اصلاحات به حدی است که بودجه دچار یک تغییر کلی خواهد شد.

وی گفت: آیا 60-70 درصد تغییر بودجه اصلاح بودجه است؟ این تغییرات به نحوی نتیجه خواهد داد که دولت بعدها به ما خواهد گفت بودجه را خودتان نوشتید البته نقش نظارتی مجلس هم کاهش خواهد یافت و بودجه ای که توسط خود مجلس نوشته شده است را نمی توان نظارت کرد. من فکر می کنم 84 روز تاخیر توسط رئیس قوه مجریه نتیجه اش همین چیزها شود.

عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طوری برنامه ریزی شد که امروز برای طرح مشکلات بودجه کسی حوصله نداشته باشد. آفرین و احسنت بر چنین برنامه ریزی است!

وی ادامه داد: به نوی برنامه ریزی شد که امروز قرار شود 4-5 ساعت دور هم بنشینیم و بگوییم بودجه چه مشکلاتی دارد اما کسی حوصله نداشته باشد. اما اگر این بودجه در زمان خودش ارایه می شد می توانستیم بودجه را واکاوی کنیم. من خدا را شاکرم در نظامی زندگی می کنیم که دارای قانون اساسی مترقی است. قانون اساسی اجازه دیکتاتوری به هیچ قوه ای نخواهد داد. ضمن حفظ حریم هر قوه، آن قوه مامور به وظیفه خودش است. مجموعه ناظری هم برای آن وجود دارد. اگر شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس نبود قطعاً مجلس به یک قوه دیکتاتوری تبدیل می شد و با عرض پوزش اگر مجلس بر مصوبات و عملکرد دولت نظارت نداشته باشد تبدیل به یک مجموعه دیکتاتوری خواهد شد.

وی گفت: قانون اساسی مترقی ما اجازه دیکتاتوری را از هر قوه ای می گیرد. مهم این است که آن مجموعه ای که موظف است نقش نظارتی داشته باشد به وظیفه خود عمل کند اگر عمل نکرد حق گله کردن هم ندارد.

جعفرزاده گفت: امروز همه ما جمع شده ایمن که به وظیفه ای که تکلیف داریم عمل کنیم. من فقط چند مثال از بودجه سال 92 می زنم و قضاوت را به دوستان می سپارم چطور می شود دولتی شعار عدالت محوری بدهد اما الان که مطابق قانون اساسی وظیفه نوشتن بودجه وظیفه این دولت است این چنین بودجه را دسته بندی کند. دولت برای نهاد ریاست جمهوری 81.8 درصد رشد بودجه داده اما شورای عالی امنیت ملی 38 درصد کاهش، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 15.4 کاهش، مجمع تشخیص مصلحت نظام را 16.3 درصد کاهش، مجلس شورای اسلامی اعم از مرکز پژوهش ها، کتابخانه و ... را 59.5 درصد کاهش داده، دیوان محاسبات را 18 درصد کاهش داده و شورای نگهبان را هم 41.7 درصد کاهش بودجه داده است. این چه معنی می دهد؟ چطور می شود دولتی بگوید من دولت عدالت محور هستم و قرار است برای سایر مجموعه ها و قوا بودجه بنویسند اما ابتدایی ترین اصل عدالت را رعایت نکند و به نوعی بخواهد همه قوا و مجموعه های ناظر بر خود را به زیر سلطه خود بکشاند آن گاه مجلس دست روی دست بگذارد و هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد؟

وی ادامه داد: آیا مجلس باید سکوت کند؟ قبل از اینکه وارد وضعیت بودجه بشوم خلاصه ای از تشریح وضعیت اقتصادی کشور که نتیجه عملکرد همین دولت است مطرح می کنم حال قرار است برشی از برنامه پنجم در بودجه 92 ارایه شود و به اصطلاح بخشی از مشکلات کشور حل شود. ببینید چگونه برای آن برنامه ریزی شده است.

نماینده مردم رشت خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال 90 با احتساب درآمدهای نفتی 4.7 درصد بوده است در سال 91 صفر بود در سال 92 خوشبین ترین کارشناسان منفی 4 تا صفر برآورد می کنند. نرخ تورم در سال 89، 12.4 درصد بود، در سال 90، 21.5 و در ماه های اول سال 91، 30.5 بود و پیش بینی بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت نرخ تورم را 35 درصد دیده است. رشد نقدینگی در سال 89 حجمش 25.2 بود، در سال 90، 19.4 درصد و در 10 ماهه سال 91، 25 درصد بوده است آنچه که انتظار داشتیم از قوه مجریه برقراری انضباط مالی و تخصیص منابع بر اساس اولویت بود، با این وضعیت اقتصادی و درآمدها لایحه سال 92، 29 درصد رشد دارد. درآمدهای غیرواقعی و غیرشفاف در بودجه دیده شده است.

وی گفت: مگر قرار نیست در برنامه های متعدد 5 ساله کاهش اتکا به نفت را داشته باشیم؟

جعفرزاده ادامه داد: درصد وابستگی به نفت در سال های گذشته افزایش یافته است. در سال های اخیر حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه نزدیک به 10 برابر شده است درآمدهای غیرنفتی باید واقع بینانه برآورد شود. با پیش بینی هر درآمدی، هزینه ای برای آن قابل تصور است. منابع عمومی دولت به استثنای منابع حاصل از فروش نفت خام افزایش 40 درصدی برای آن پیش بینی شده است. هیچگاه این درآمد تحقق پیدا نخواهد کرد. دو حالت دارد یا این ارقام صوری دیده شده است یا افزایش قابل توجه قیمت های مربوطه و جبران کسری مربوطه شامل حال مردم می شود از طریق افزایش مالیات، ارزش افزوده، صدور تمدید گذرنامه و ...

وی ادامه داد: متاسفانه در اغلب مجموعه ها اعتبارات در جاهایی دیده شده کپاس که رزی آنها نیامده و اکثریت قابل توجهی آن قابلیت دست درازی دارد اگر چنین بودجه ای را تصویب کردیم نباید بگوییم مثلاً قشون کشی و لشگرکشی 100 هزار نفری در ورزشگاه آزادی پولش از کجا تامین می شود. پول آن از همین جاهایی است که ما بر آن نظارت دقیق نداریم.

مجلس با کلیات بودجه 92 موافقت کرد

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و عصر بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر رد کلیات بودجه 92 را مورد برسی قرار دادند و در نوبت عصر پس از استماع سخنان 20 موافق و مخالف با این گزارش با 191 رای موافق، 26 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه 92 موافقت کردند.

براساس این رای گیری کمیسیون تلفیق از این پس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 خواهد شد.