۰۷ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۶۰۵۷۷
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۸ - ۱۲-۱۲-۱۳۹۱
کد ۲۶۰۵۷۷
انتشار: ۲۱:۳۸ - ۱۲-۱۲-۱۳۹۱

روایت قاضی‌سراج از پشت‌پرده‌ گرانی خودرو

وی گفت: در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان‌های ذی ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.

وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.

قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.

وی گفت: در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانه‌داری اعلام می‌شود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته می‌شود اساسا مشخص نشده است.

معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نموده‌اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
ارسال به دوستان
قالیباف هم مثل روسای جمهور از "نمی گذارند" حرف می زند / آن‌ها که نمی گذارند چه کسانی هستند؟ حمله آمریکا به یک انبار تسلیحات در سوریه امروز با سعدی: هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟ هوا کردن بالون در تهران دوره قاجار (+ عکس) خواص ترب سفید و سیاه / ترب سفید را چگونه مصرف کنیم؟ آژیر قرمز در جزیره هرمز، کویر لوت و سواحل شمالی به صدا درآمد هفت‌خان اپل برای راه‌اندازی هوش مصنوعی در چین! چاق‌ ترین کشورهای جهان بهترین داروهای گیاهی برای کشتن میکروب معده کمبود این ویتامین سبب کاهش شنوایی می‌شود پربازدیدترین شهرهای جهان(+اینفوگرافی) ۴ دروغ درباره مصرف انواع نمک چرا بزرگترین تمدن‌های جهان 3177 سال پیش ناگهان فروپاشیدند؟ پایان جنگ حزب الله لبنان - اسرائیل با میانجیگری امریکا و فرانسه / آتش بس از ساعت 4 بامداد چهارشنبه / متن توافق : عقب نشینی حزب الله از جنوب لبنان / نظارت کمیته آمریکایی بر آتش بس / نتانیاهو : آتش بس را قبول می کنیم تا بر ایران متمرکز شویم خواص پیاز برای آقایان