گزیده‌ سرمقاله‌ روزنامه‌ های امروز

مقاله امروز روزنامه کیهان ،به قلم حسام الدین برومند را در ذیل می خوانید:
 
مهارشدنی است اگر...
یکم- رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن طی یکسال گذشته در مواجهه با جمهوری اسلامی قابل اعتناست چرا که به وضوح نشان می دهد آنها یک جنگ نرم اقتصادی را تدارک و سامان دیده اند که بطور خلاصه پارامترهای آن بدین شکل طراحی شده است؛ 1-مواجهه راهبردی با ایران «اقتصادی» باشد نه «نظامی». 2-دالان این مواجهه باید «تحریم»ها باشد.
 
3- ابعاد و مختصات تحریم ها به ادعای آنها باید «فلج کننده» و «گزنده» باشد. 4- هدف از «افزایش» و «تشدید» تحریم ها فشار بر مردم ایران برای ایجاد یک نارضایتی فراگیر اقتصادی ارزیابی شده است. 5- چشم انداز و افق این تحرکات، تجدیدنظر در محاسبات مسئولان ارشد کشور برآورد شده است. 6- این خط آتش با استفاده از پروپاگاندای رسانه ای تا شب انتخابات استمرار و تداوم داشته باشد و...
 
در این زمینه سخنان بهمن ماه سال گذشته جیمز کلاپر رئیس اطلاعات ملی آمریکا که در جلسه علنی سنای آمریکا بیان شده قابل تامل است که البته در همانجا به این واقعیت اذعان می کند که تحریم ها نتوانسته ایران را از اهدافش بازدارد و بطور تلویحی -نزدیک به تصریح- به ناکارآمدی پروژه تحریم های ضد ایرانی اعتراف می کند.
 
اکنون نیز محافل و مراکز مطالعاتی و رسانه ای غربی به شدت به تاثیربخش بودن تحریم ها بر ضد ایران تردید دارند و به عنوان نمونه که اندکی از بسیارها است می توان به تحلیل چندی پیش واشنگتن پست اشاره کرد که نوشت تحریم ها، ایران را تغییر نمی دهد و باید رویکرد غرب تغییر بیابد و در همین راستا، نشریه اینترنشنال ست تاکید می کند که غرب باید در مذاکره با ایران، لغو تحریم ها را پیشنهاد بدهد.
 
برای همین است که طی یکسال گذشته در اقدامی بی سابقه بارها سخن از تحریم های متعدد به میان آمده و هر بار وعده داده شده که اثر این تحریم ها فلان و بهمان است.
 
معروف ترین تحریم های ضد ایرانی در ماه های گذشته «تحریم اول ژوئیه» بود که از اول ژوئیه 2012- 11تیر 1391- تصویب و اجرایی شد و در محافل رسانه ای دشمن و ضد انقلاب ادعا شد که ظرف 6 ماه کار نظام را یکسره می کند!
 
برآورد دشمن این بود که چون تحریم مورد اشاره در حوزه تحریم نفتی و بانک مرکزی دیده شده است و در واقع آخرین تیر در ترکش بوده حتما اثربخشی حداکثری و مطلوب خواهد داشت.
 
اما پس از این به اصطلاح ضربه نهایی و استراتژیک، چند بار دیگر تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران پیش کشیده شد که مشخص ترین معنای آن موفق نبودن تحریم های اول ژوئیه است.
 
جالب است که داستان تحریم ها پایانی ندارد و قرار است سه روز دیگر- 18بهمن- تحریم های 6 فوریه عملیاتی گردد که این نیز گویای اشتباه محاسباتی دشمن در ارزیابی تحریم های قبلی علیه جمهوری اسلامی است وگرنه نیاز به پیش کشیدن تحریم های جدید نبود.
دوم- اما به موازات خط تحریمی دشمن علیه ایران، پاره ای مشکلات اقتصادی در کشور بروز و ظهور پیدا کرد که نماد و نمونه عینی آن «گرانی »های اخیر است.
 
اکنون سوالی که به میان می آید و مورد توجه ویژه افکار عمومی است این است که آیا علت این گرانی ها و لجام گسیختگی در تغییر قیمت برخی کالاها و اجناس ناشی از تحریم ها است؟ پاسخ دقیق و عمیق به این سوال نیازمند یک کار کارشناسی است و موضوع باید از سوی یک هیئت کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی و سیاسی مورد واکاوی قرار بگیرد ولی آنچه که بدون کمترین تردیدی براساس شواهد و قرائن غیرقابل خدشه می توان گفت این است که ضریب افزایش قیمت ها و گرانی ها با ضریب تاثیر تحریم ها همخوانی ندارد.
 
به عبارت روشن تر بعضا تحریم ها بهانه ای برای برخی از کانون ها و مراکز مربوطه شده تا کم کاری و یا بی تدبیری خود را پنهان نمایند و این در حالی است که بسیاری از مشکلات بوجود آمده رابطه ای با تحریم ها ندارد.
 
به عنوان مثال آیا می توان ضعف در کنترل و نظارت بر بازار را به نام تحریم ها نوشت؟یا به عنوان نمونه دیگری باید گفت بارها کارشناسان اقتصادی به مشکل نقدینگی در کشور اشاره کرده اند، آیا مسئولان ذی ربط برنامه مشخصی را برای نقدینگی سرگردان طراحی و اجرایی کرده اند؟اینکه نقدینگی ها به چندین برابر افزایش پیدا کرده است آیا نشانه و دلیلی نیست که مدیریت نقدینگی در سطح کلان دچار ضعف های ویژه است؟
 
گفتنی است اخیرا رئیس محترم بانک مرکزی حجم نقدینگی را 424 هزار میلیاردتومان عنوان کرده است و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نسبت به مدیریت و مهار نقدینگی هشدار داده اند چرا که در غیر اینصورت در کمین کالاهای مختلف قرار می گیرد.
خب، نتیجه همین یک مشکل این است که هر چند وقت یکبار باید شاهد افزایش غیرعادی قیمت یک کالای خاص باشیم زیرا حجم انبوه نقدینگی به سوی آن سرازیر شده است.
 
سوم- اما در شرایط کنونی مهم تر از هر سوالی و اقدامی باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی بود.ظرفیت ها و پتانسیل موجود در کشور بیانگر این است که مشکلات اقتصادی و باز کردن گره گرانی ها لاینحل نیست و با مدیریت و برنامه ریزی دقیق می توان فشار افزایش قیمت ها را از گرده مردم برداشت.
 
بنابراین در «چه باید کرد؟» می بایست شتافت تا بدون فوت وقت نابسامانی در برخی امور اقتصادی و بازرگانی برطرف شود. نکته گفتنی اینجاست که «چه باید کرد؟» پرسش پیچیده و سختی است و پاسخ آن در گروی یک کار جهادی از سوی تمام قوا و نهادها می باشد.
 
دولت، مجلس و قوه قضائیه و تمامی نهادهای ذی ربط باید همزمان و همه جانبه به غول گرانی حمله کنند و آن را از پای دربیاورند. شاید گفته شود این پیشنهاد در عمل کار سختی است و بیشتر به «شعار» می ماند اما واقعیت این است که اگر هم شعار باشد ولی قابلیت اجرا شدن دارد چگونه؟
 
چهارم- چاره کار همدلی و نشست های صمیمی و به دور از تشریفات قوا و نهادهای مربوطه است. از قضا نشست های مشترک دولت و مجلس که از اواخر دی ماه پیرامون کمک به اقشار کم درآمد شکل گرفته و دیشب نیز ادامه یافت الگوی مناسبی در این زمینه است که نشان می دهد مجلس و دولت می توانند عزم و اراده جدی به خرج بدهند و توافقات ارزشمندی را برای خدمت به مردم اجرایی نمایند.
 
ناگفته پیداست اگر به جای همدلی، گفت وگو و تلاش مستمر برای حل مشکلات اقتصادی و مهار گرانی ها، هر کدام از قوا یا نهادها- خدای ناکرده و ناخواسته- یکدیگر را متهم کنند و یا سهم خود را کمرنگ بدانند مشکل باقی می ماند و گره گرانی ها کور می شود.
 
پنجم- و بالاخره باید گفت سخن اصلی با مسئولان است که باید هرچه بیشتر از گذشته به مشکلات اقتصادی اهتمام داشته باشند و بدانند و باور داشته باشند که «مردم»، به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، ولی نعمت آنها هستند.
 
حل مشکلات اقتصادی و باز کردن گره گرانی حداقل کاری است که مسئولان در برابر مردم وفادار به نظام جمهوری اسلامی متعهد و مکلف به انجام آن هستند و باید هرچه سریع تر این دین خود به ملت را ادا کنند.
 
این نکته را هم باید به نکات قبلی اضافه کرد که هرچند نشست های مشترک دولت و مجلس یک اقدام تحسین آمیز و قابل تقدیر است و خروجی آن توافق و عزم دو قوه برای کمک های جبرانی به مردم بوده است ولی این پله اول است و خواسته منطقی عموم مردم مهار گرانی ها و تورم است که حتی از افزایش یارانه های نقدی مهم تر و ضروری تر است.
 
«مارکسیست عثمانی خودکشی نمی کند»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته علیرضارضاخواه :
 
به دنبال عملیات انتحاری روز جمعه در سفارت آمریکا در آنکارا، روز گذشته مقامات امنیتی ترکیه «جبهه آزادی انقلابی خلق» یک جریان چپ افراطی را به عنوان مسئول این بمب گذاری معرفی کردند.
 
«اجویت هانلی» به عنوان سوء قصد کننده انتحاری معرفی شد و تلاش شد تا با طرح اتهاماتی تاریخ مصرف گذشته و مربوط به دوران جنگ سرد؛ این گونه القاء شود که یک گروه تندروی مارکسیست به خاطر مخالفت با نظام سرمایه داری، آمریکا و ناتو، دست به یک اقدام تروریستی علیه منافع آمریکا زده است.
 
این در حالی است که تاکتیک به کار گرفته شده توسط عامل انتحاری، شیوه منحصر به فرد گروه القاعده می باشد؛ امری که باعث شده بود تا در اولین گزارش های منتشر شده از انفجار در سفارت آمریکا، انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رود.
 
با این حال این گونه به نظر می رسد، مقامات ترکیه تلاش دارند، در اقدامی عجولانه و قبل از این که رسانه ها و کارشناسان گمانه ها و استدلال خود را در رابطه با این که عملیات تروریستی مطرح کنند، در «مدیریت رسانه ای بحران» پیش قدم شده و مسیر تحولات را به سمت و سوی مطلوب سوق دهند.
 
از همین رو رسانه های نزدیک به دولت اردوغان چون روزنامه زمان تلاش کردند تا با پرداختن به جزئیات ماجرای عملیات انتحاری روز جمعه، روایت رسمی دولت از حمله به سفارت آمریکا را قابل قبول جلوه دهند.اما واقعیت این است که این داستان پشت پرده ای هم دارد. مقامات حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانند مطرح شدن گسترش فعالیت های القاعده در ترکیه، اقتصاد متکی به توریسم این کشور را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت.
«حضور پررنگ اتباع ترکیه در شبکه القاعده به ویژه در «القاعده آسیای مرکزی»»، «تبدیل شدن ترکیه به پل ارتباطی برای رساندن جنگجویان القاعده به سوریه»، «ایجاد کمپ های آموزشی برای تروریست های جبهه النصره در کنار مرزهای هاتای»، «واکنش شدید گروه های جهادی و تکفیری منطقه به حمله اخیر فرانسه به مالی» و «گروگان گیری اخیر در الجزایر توسط القاعده مغرب اسلامی»، تکه های یک پازل هستند که چنان چه به صورت مناسب کنار هم چیده شوند، پاسخی روشن به چرایی و ماهیت عملیات روز جمعه آنکارا خواهند داد.
 
«قاعده القاعده» نشان داده این گروه تروریستی معمولاً بعد از مدتی علیه حامیان خود اقدام کرده و اصطلاحاً به چاقویی تبدیل می شود که دسته خود را خواهد برید.دولت ترکیه در راستای سیاست های نئوعثمانی گرایانه و در اتحادی با کشورهای عربستان، قطر، فرانسه و آمریکا در ۲ سال گذشته تلاش کرده است تا با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود و همپیمانانش، نظام سوریه را براندازد.
 
بازی با کارت القاعده در سوریه یکی از پررنگ ترین اقدامات ترک ها در این راستا بوده که با انتقاد شدید جریان های داخلی و احزاب رقیب حزب حاکم مواجه شده است.حال که ظاهراً شبکه القاعده، در انتقام کشتار اعضای خود در مالی منافع آمریکا را در آنکارا، جایی که این روزها تکفیری ها و جهادی ها به راحتی تردد می کنند، هدف قرار داده اند اردوغان و مشاورانش در تلاش اند تا قبل از این که ماهیت این عملیات لو رود، آن را به احزاب افراطی، پ.ک.ک و احتمالاً سوریه مرتبط سازند.
 
اتاق احیاء اردوغان برای مارکسیست های ترکیه شاید بتواند چند روزی خوراک روزنامه های همسوی حزب عدالت و توسعه را فراهم کند، اما واقعیت این است که ناآرامی های سوریه که مدتی بود به لبنان، اردن و عراق کشیده شده بود کم کم دامن ترکیه را هم دارد می گیرد.
 
پروفسور محمود آخوندی(حقوقدان) برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
 
لایحه دولت برای دادسراها و مسائل قوه قضائیه
معاون وزیر دادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان‌ها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند. هنوز جزئیات این لایحه مشخص نیست و بر همین اساس نمی‏توان ارزیابی روشنی از این اقدام دولت ارائه کرد. اما در یک نگاه کلی می‏توان گفت که واگذاری بخش‏هایی از قوه‌قضائیه به دولت و بخصوص دادسراها نمی‏تواند کاری درست و اصولی‌ باشد.
 
قسمت اعظم کار دادسراها در ایران قضایی است و این بخش توسط قضات اداره می‏شود، بنابراین نمی‏توان آنها را در ردیف ماموران اجرایی قرار داد، بویژه آنکه در کشور ما بازپرس‏ها نیز جزو دادسراها محسوب می‏شوند. کشورهایی در دنیا وجود دارند که در آنها دادستان، نماینده دولت و دادسراها قسمتی از قوه مجریه هستند، اما مهم اینجاست که در همان سیستم‏ها بازپرس‏ها مستقل از دولت و دادسرا عمل می‏کنند.
 
طرح الحاق دادسرا و برخی دیگر از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه به دولت تنها در صورتی می‏تواند محلی از اعراب داشته باشد که ساختار دادسراها نیز در چنین طرحی کاملا دگرگون شده و تغییر کند. به جز این الحاق دادسراها به دولت با شکل کنونی آنها امری است غیرقابل اجرا، چرا که عملا استقلال بخشی از سیستم قضایی کشور را دچار خدشه جدی می‏کند.
 
اگر هم در لایحه مصوب دولت برای تغییر ساختار دادسراها، آنگونه که امکان پیوستن آنها به قوه مجریه امکان پذیر باشد، پیش‌بینی‏هایی شده باشد قطعا اجرایی کردن آن هم محل چالش فراوان و هم نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی خواهد بود. اما سوال اینجاست که چرا دولت چنین نیازی را احساس می‏کند که بخواهد چنین لایحه‏ای را تصویب کند؟ شاید دولت تصور می‌کند در این قسمت می‌تواند عملکرد و بازده مناسب‌تری داشته باشد.
 
اکنون بحث اطاله دادرسی یکی از بزرگ‌ترین مسائل دستگاه قضایی ایران است که مشکلاتی را برای مراجعین و مردم ایجاد کرده است. این مهم ریشه در ساختار اداری این دستگاه دارد. همچنین در این خصوص در کیفیت احکام صادره و نوع دادرسی‏ها نیز انتقاداتی مطرح می‏شود. در اینکه قوه قضائیه باید با ایجاد ساختارهایی جدیدتر قوی‌تر شود تردیدی نیست. قوه قضائیه متشکل از چهار نیروی کلی است که در این مجموعه به انجام وظیفه می‏پردازند.
 
اول، مدیران و مسئولان این دستگاه هستند. دوم، قضات که نیازمند ساختار گزینشی و تربیتی کارآمدتر و نتیجه‌بخش‏تری هستند. نیروی سوم کارمندان عادی قوه قضائیه‌اند که عموما بین آنها و قضات هر شعبه اختلاف دیدگاه وجود دارد و این مهم بر امور شعب قضایی تاثیر می‌گذارد. آخر سر نیز ضابطین و ماموران قضایی هستند.
 
درست است که آنها تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارند اما در حقیقت ماموران نظامی یا انتظامی هستند که به دلیل ماهیتی که دارند بیش از آنکه از مافوق قضایی خود فرمانبرداری داشته باشند، از مافوق نظامی یا انتظامی خود پیروی می‏کنند. قسمتی از مسائل امروز دستگاه قضایی ایران ناشی از کیفی نبودن نیروها در این چهار حوزه است. البته قوه قضائیه با مسائل دیگری هم مواجه است که مجال پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه نیست.
 
در نتیجه وجود چنین مسائل و عدم حل آنها کار را سخت کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی هر کسی بخواهد از ظن خود طرحی برای بهبود شرایط در این حوزه دراندازد. بر این اساس اگر دغدغه نسبت به آینده وجود دارد باید پیش و بیش از هر نهاد دیگری، مسئولان بلندپایه این قوه کمر به حل مسائل دستگاه خودشان ببندند.
 
مازیار حسینی(معاون شهردار تهران)در مقاله ای برای روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
 
تونل نیایش؛ افتخار جامعه مهندسی
1- روز ششم فرودین ماه سال 1390 وقتی پروژه ساخت تونل نیایش رسما آغاز به کار کرد و روزشمار آن روشن شد،شاید برای بعضی‌ها باور کردنش سخت بود که این طرح عظیم شهری در مدت زمان کمتر از 23 ماه آماده بهره‌برداری شود، اما با راهبری‌های هوشمندانه شهردار محترم تهران و تلاش حدود 6هزار کارگر و مهندس این کار به ظاهر غیر ممکن انجام شد.
 
در این میان باید از تلاش شبانه‌روزی دست اندرکاران پروژه یاد کرد که برای وفای به عهد خود با مردم از هیچ سعی و کوششی فروگذار نکردند و هیچ زمانی را از دست ندادند. اکنون تونل نیایش به مدد زحمات همین کارگران و مهندسان به عنوان دومین تونل بلند شهری جهان در سال 2012 تکمیل شده است. پروژه تونل نیایش مایه مباهات جامعه مهندسی کشور بوده و دستاوردهای فراوانی را در بر داشته است.
 
حفر یک سطح مقطع 470 متر مربعی در دل خاک‌های آبرفتی شهر تهران، ساخت دو راهی‌ها،‌مد نظر قرار دادن مهندسی ارزش در جریان ساخت تونل، گذر از زیر بزرگراه مدرس با روباره حدود 5 متر و مسائلی از این قبیل همه و همه از ویژگی‌های قابل ذکر پروژه تلقی می‌شود.
 
اما همانطور که دکتر قالیباف در مراسم تقدیر از دست اندرکاران تونل نیایش عنوان کردند، به‌راستی اگر قولی مبنی بر ساخت یک تونل 10252 متری در مدت زمان حدود 23 ماه داده شد، بیش از هرچیز به توانمندی، حمیت و پشتکار کارگران زحمتکش این پروژه تکیه شده بود. به این لحاظ می‌توان گفت سهم کارگران در ساخت تونل نیایش بسیار زیاد بود و باید قدردان زحمات این عزیزان بود.
 
2- سال‌هاست دراین شهر کار عمرانی صورت‌ می‌پذیرد؛ پل‌ ساخته می‌شود، بزرگراه کشیده‌می‌شود و اخیرا هم که سروکله تونل‌ها در معابر‌جدید شهری پیدا شده‌است. تمام اینها ساخته‌می‌شوند تا مردم زندگی راحت‌تری را تجربه‌کنند؛ تا به‌تعبیری کرامت‌انسانی بیشتر رعایت‌شود.
 
همیشه دراین کشور مصالح عمرانی موجود بوده و چه‌بسا در گذشته به‌دلیل قیمت پایین‌تر این‌قبیل اقلام‌مصرفی، با دغدغه‌خاطر کمتری می‌شد به ساخت‌و‌ساز راه و ابنیه مهندسی پرداخت اما روند فعالیت‌های عمرانی دردهه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده‌است. این امر بیشتر ریشه ‌در احساس‌نیاز مدیران‌شهری و تفاوت در میزان‌توجه آنان به ضرورت‌ توسعه زیرساخت‌های شهر داشته ‌است.
 
3- سیمان، فولاد و آسفالت که مرکب از قیر و سنگدانه‌ است، همگی اقلام بی‌روح و سردی هستند که وقتی براساس یک تفکر انسانی به‌هم تنیده‌می‌شوند، به عناصر مشکل‌گشای شهر تبدیل خواهند شد. اگر هدف از ساخت یک پل یا یک بزرگراه صرفا به‌تصویرکشیدن توانمندی‌های فنی و مدیریتی نباشد و خدمت به مردم دراولویت تفکرات دست‌اندرکاران امر قرار داشته‌باشد، آن‌گاه می‌توان از موفقیت‌ها سخن‌گفت و به جلب‌رضایت خداوند امیدواربود.
 
درحقیقت می‌توان گفت میزان موفقیت ما انسان‌ها در نوع نگاهمان به مسائل‌پیرامونی شکل‌می‌گیرد و نه حجم کارهایی که انجام‌می‌دهیم؛ اگر نگاهمان بلند باشد، قطعا موفقیت به‌دنبال آن خواهد آمد. موفقیت یعنی جلب رضای‌خدا و مردم.
 
-4 تاثیر کارهای ما بر روح و روان همنوعان‌مان، بهترین معیار برای سنجش میزان مقبولیت عملکردمان است. اگر امروز ساخت‌و‌سازهای عمرانی به یکی‌از دغدغه‌های مدیریت‌شهری تبدیل‌شده، دلیل آن قطعا سبقت‌گرفتن از کارنامه عملکرد پیشینیان نیست بلکه رفع مشکلات روزمره شهروندان است که اینچنین همگان را به تکاپو واداشته ‌است.
 
برای این مردم که لیاقت بهترین‌ها را دارند باید هر کاری که می‌توان، کرد. باید فقط به فکر رفع مشکلات آنان بود. دراین میان نوع نگاه مدیران و تصمیم‌گیران امور مربوط ‌به مردم، بسیار اهمیت‌دارد. اگر نیت‌ما مبتنی‌بر خدمت باشد، خدا راه‌ها را برای‌مان بازمی‌کند و در غیر ‌این‌صورت فقط خدا می‌داند چه سرنوشتی در انتظار‌مان ‌است.
 
محمد کاظم انبارلویی سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
 
اصحاب بی بی سی در تهران!
وزارت اطلاعات با دستگیری شماری از اصحاب بی‌بی‌سی در تهران جیغ صدای انگلیس را درآورد. معاون وزیر خارجه انگلیس در واکنش به این دستگیری‌ها پرچم "نقض آزادی بیان" و خاموش کردن "صدای مستقل" در ایران را بالا برد و این نمایش از جمله طنزهای روزگار ماست. وی گفت: "من مکرر نگرانی‌های خود را از رفتار رژیم ایران با روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل ابراز کردم" وی از مقامات قضائی ایران خواسته است به آزار "صداهای مستقل" در ایران پایان دهد.
 
"آزادی بیان" از نظر انگلیس چیست و "صدای مستقل"! کدام است؟
یک جمع‌ سازمان یافته در اروپا زیر نظر شبکه رسانه‌ای استکبار جهانی اتاق فکر تشکیل داده‌اند و با ارتباط مستمر با جمعی از روزنامه‌نگاران که در رسانه‌های دوم خردادی نان می‌خورند اراده آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس مکار را در جنگ نرم علیه ملت عملیاتی می‌کنند.
شماری از این جماعت در فتنه 88 دستشان رو شد و به وطن اصلی خود فرار کردند.
 
جمعی دیگر که باقی مانده بودند با اتصال به آنها هر روز در تیتر اول و دوم برخی رسانه‌های دوم خردادی "سمفونی صدای دشمن" را می‌نواختند. رسانه‌های مستقل چیست؟ رسانه‌های مستقل به قرائت وزارت خارجه انگلیس به رسانه‌هایی می‌گویند که هیچ تعهدی به ملت و نظام مشروع، مستقل و مستقر در ایران ندارند و تنها به فرامین یک اتاق فکر در اروپا و آمریکا و وابسته به ضد انقلاب گوش می‌کنند.
 
آقای الستر برت معاون وزیر خارجه انگلیس که اکنون در لندن عزای عمومی برای لو رفتن شبکه اصحاب بی بی سی در تهران اعلام کرده است، در اندوه نقض آزادی بیان در ایران شعرها سروده است که شنیدنی است.
 
اصحاب بی‌بی‌سی یا روزنامه‌نگاران مستقل جماعتی هستند که در حد فاصل سا‌های 78 تا 88 و از 88 تاکنون در داخل و خارج یک جیره مستقل از اعتبارات ام آی 6 و وزارت خارجه انگلیس را به خود اختصاص داده و می‌خواهند مستقل از اراده ملت ایران حرکت کنند.
 
دنیا می‌داند هر صدایی در جمهوری اسلامی آ‌زاد است. جهان می‌داند هر قلمی در ایران آ‌زاد است اما صدا و قلم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی آن هم به دلیل خصومت با ملت ایران نمی‌تواند آزاد باشد. کما اینکه اخیرا غرب فتوا به قطع صدا و سیمای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران داده است و علی‌رغم همه قوانین و مقررات جهانی به جز اصحاب بی بی سی و اصحاب صدای آمریکا اجازه نفس‌کشیدن به احدی را نمی‌دهند.
 
مردم همواره به این رویکرد اعتراض دارند و از خود می‌پرسند پس از این همه فتنه‌گری در سال 78 و 88 تتمه اصحاب بی‌بی‌سی در تهران چه می‌کنند؟!کوتاهی مقامات امنیتی و قضائی ایران در برابر پدیده زشت و خائنانه نوکری بیگانگان و کسانی که در برابر امنیت ملی و اقتدار ملی ایستاده‌اند و سرویس‌دهی به اجانب را "آزادی بیان" و "صدای مستقل" معنی کردند، قابل قبول نیست.
 
مقامات امنیتی و قضائی کشور نباید مقهور و مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای غرب شوند و به جاسوسان رسانه‌ای آنها در تهران پاداش دهند. البته پیچیده عمل کردن سرویس‌های دشمن شاید باعث شده افرادی متوجه قبح و زشتی عمل خود نشوند و به مردم و انقلاب و نظام خیانت کنند.
 
باید این عده غافل را بیدار کرد اما کسانی که نان خوردن از خزانه بی‌بی‌سی را حلال می‌دانند باید بدانند در جمهوری اسلامی، مردم دلایلی بر حرمت این حرام‌خوری دارند که اگر مقامات امنیتی و قضائی جلوی این حرامخواری را نگیرند مردم خود روزی مجبور می‌شوند راسا اقدام کنند.به هر حال این سطح از هوشیاری پاسداران حریم استقلال کشور را در دهه فجر باید تبریک گفت و از خداوند برای آنها آرزوی توفیق کرد.
 
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
 
انتخابات ونیاز به گفتمان همبستگی وهمدلی
پیرو دو نوشتاری که درخصوص انتخابات آتی طی هفته های گذشته ارایه شد، مخاطبان ارجمند ملاحظه می‌کنند که هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، تحرک‌ها وگفت وگوها در مورد انتخابات خرداد 92 ابعاد جدید تری پیدا می کند.
 
چنانکه در روزهای گذشته، اقدام برخی از نامزدهای آتی ریاست جمهوری دربرگزاری نشست هایی همزمان با سالروز میلاد با سعادت پیامبرمکرم اسلام(ص) و تمرکزآنها بر یارگیری‌های انتخاباتی، توجه بسیاری را به خود جلب کرد .هم چنین اقدام هفته گذشته شورای نگهبان در تائید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری از حیث حقوقی قابل توجه بود.
 
برخی گفت وگوهای فعالان سیاسی در فضای رسانه ای درخصوص مسایل مختلف کشور از جمله انتخابات و برگزاری برخی کنگره های حزبی، نیزطی روزهای گذشته بازتاب های جدیدی داشت. درمیان همه این تحولات، به نظر می رسد لازم است نقطه مشترکی یافت و آن را تقویت کرد.
 
یادداشت امروز به این زاویه مهم توجهی معمول می دارد که چه باید کرد تا مقوله انتخابات موجب تقویت همبستگی وهمدلی درجامعه شود نه اینکه شقاق‌ها وتفرقه هایی را دامن زند یا جبهه گیری های منفی را شکل دهد که تا مدتها سلایق مختلف درمقابل هم موضع گیری خصمانه داشته باشند؟ امید است تامل حاضر، زمینه همفکری عمومی دراین خصوص را فراهم آورد و با مشارکت فکری همه طیف های جامعه، بهتر بتوانیم گفتمان همدلی وهمبستگی را درجامعه خود همزمان با انتخابات تقویت کنیم.
 
در این امر،هیج ناظری چه درداخل کشور و چه درخارج کشور، تردیدی ندارد که هرچه موفقیت در انقلاب اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تا کنون حاصل شده، مبتنی برهمبستگی ملی وهمدلی همه اقشار بوده است ودقیقا درهر برهه ای که این همبستگی وهمدلی را کم رنگ کرده ایم یا اهمیت آن را نادیده گرفته ایم، ضرباتی درابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی برما وارد شده است.با مفروض دانستن این امر بدیهی ، توجه به چند نکته دراین خصوص ضروری است.
 
اول اینکه به خود ودیگران یاد آور شویم که همبستگی ملی و وفاق وهمدلی کلان ، یک چارچوب ضروری حقوقی است که در قانون اساسی منعکس شده و همه موظفند که ازحیث حقوقی درجهت تحقق وصیانت ازآن، تلاش کنند. دوم اینکه هرگونه اقدام بر خلاف همبستگی ملی وهمدلی همگانی در مقررات کشورمان وحتی کشورهای دیگر، جرم محسوب می شود واگر کسی در این زمینه فعالیت کرد، قانونا مستوجب کیفر می شود.چنانچه درقانون مطبوعات این خط قرمزبیان شده تا رسانه ها همبستگی ملی را همواره رعایت کنند.
 
سوم اینکه توجه کنیم همبستگی ملی یک امرانتزاعی نیست که درعالم ذهن بسازیم یا به صورت اعتباری بگوییم اراده کردیم که همبستگی ملی تامین شود، بلکه همبستگی ملی مستلزم این است که به درستی این واقعیت را شناسایی کنیم که درکشورما، پیروان ادیان مختلف البته با اکثریت مسلمانان حضور دارند.
 
در کشورما قومیت های مختلف ، مذاهب اسلامی اکثریت واقلیت حضور دارند، به جز زبان رسمی، زبان های متنوع و گویش های محلی مختلف کاربرد دارند که همین زبانها ابزار مهمی در فهم ودرک انسانی از محیط پیرامونی محسوب می شوند، در کشورما طیف های متنوع سیاسی با سلایق و دیدگاه های مختلف زیست می کنند که برخی از آنها احساس این امر را دارند که میدان دراختیارآنهاست ومثلا آنها مسوولیت شناسی بیشتری برای حفظ مصالح کشور دارند وگروه‌های دیگری هستند که بالعکس، این احساس را می کنند که فضا برای حضور وفعالیت آنها بسته است یا با محدودیت های مختلفی روبروست وطیف مقابل خود را متهم می‌کنند که با خود محوری اجازه نمی دهد که زمینه حضور فعال و برابرآنها درعرصه های متنوع سیاسی اجتماعی و فرهنگی فراهم آید، در کشورما طیف زیادی ازجمعیت را جوانان تشکیل می دهند که متناسب با جوانی، دغدغه ها و روحیات و شور وتحرک خاص خود را دارند، در کشورما ازحیث اقتصادی وضعیت های متنوعی را بین اقشار جامعه می توان دید.
 
برخی از حیث اقتصادی در بهترین شرایط به سر می برند و برخی برای تامین اولیه های مایحتاج زندگی خود با مشکلات مختلف دست وپنجه نرم می کنند. در کشورما از حیث فرهنگی نیز این تنوع را می توان دید چنانچه اخیرا جهانیان شاهد بودند که در مورد یک فیلم سینمایی دو گروه از مردم جلوی وزارت ارشاد جمع شدند که عده ای درحمایت از فیلم وعده ای درمخالفت با آن اظهارنظر می کردند. همین تنوع دیدگاه ها را درعرصه های مختلف فرهنگی می توان مشاهده کرد وده ها مثال از موارد عینی برای آن ارایه داد.
 
با لحاظ این واقعیات، وقتی سخن از همبستگی ملی وهمدلی به میان می آید، یعنی اینکه باید همه این تنوع ها را مد نظر قرار داد و با احترام به این تنوع ها درچارچوب قانون اساسی، ترتیبی اتخاذ کرد که همه افراد وگروه ها علایق مشترک خود را تقویت کنند و این احساس را نداشته باشند که چند سلیقه یا جریان به صورت تحمیلی می خواهند نظر خود را برهمه امور تحمیل کنند.
 
انتخابات یکی از مهم ترین عرصه هایی است که می توان این حس مشترک را درهمه طیف ها برانگیخت وهمه آنان را به سوی سرنوشت مشترک ملی و اتخاذ بهترین راهکارها برای آینده کشور فراخواند.درفرایند تقویت همبستگی ملی وهمدلی، نقش صاحبان قدرت وگروه های مرجع بیش از دیگران است.
 
وقتی صاحبان قدرت در مراجع رسمی از صدر تا ذیل به این امراهتمام لازم را به عمل آورند، در این چند ماهه قبل از انتخابات، دایما با سخن یا عمل خود تلاش می کنند تا همه طیف های جامعه دوباره به نقطه های قرابت خود با دیگران بیندیشند وبه جای اینکه دیدگاه های مخالف خود را به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن اکبر بدانند، سعی می کنند تا با همدلی با دیگران به بهبود امورکشور کمک کنند.
 
متاسفانه گاه برخی ازصاحب منصبان جوری سخن می گویند یا عمل می کنند که گویی فقط آنها و یا جریان فکری همراه با آنان در تعیین سرنوشت ملت سهیم هستند.این نحو سخن گفتن یا عمل کردن، حتی اگر نسنجیده و ناخواسته به وقوع بپیوندد به ضررکشور است و دافعه درگروه های مختلف جامعه ایجاد می کند وحتی در مواردی خود می تواند براختلافات وکدورت ها ومع الاسف، کینه های شکل گرفته در برخی لایه ها بیفزاید وبه جای محبت ودوستی در جامعه، خشونت و دشمنی را بگستراند. بنابراین از همه مسوولان وصاحبان قدرت انتظار می رود که به نقش خود در گسترش همبستگی ملی، درعین احترام به تنوع ها واختلاف سلیقه ها توجه لازم را معمول دارند.
 
نکته دیگر اینکه درخصوص، عناصر بیرونی و متغیرهای خارجی که سعی دارند برانتخابات ایران وفضای پیرامونی آن تاثیر منفی بگذارند، همه باید توجه کنیم که با همبستگی وهمدلی است که نقش منفی همه این عناصر را می توان منتفی ساخت.
به عبارت دیگر، باید مواظب باشیم که مبادا بزعم خود سخنی بگوییم یا عملی را درپیش گیریم که پاسخ به طمع ورزی دشمنان این کشور باشد ولی در واقع موجب لطمه زنی به همبستگی وهمدلی داخلی باشد تا بدین ترتیب دشمنان کشورمان از این منفذها برای پیشبرد اهداف نامشروع خود بهره گیرند.
 
گاه دیده می شود که برخی افراد با موضع‌گیری‌ها یا اقدامات افراطی وبی ادبانه نسبت به سلایق ودیدگاه‌های مقابل خود درحریم شهروندان جمهوری اسلامی در ظاهر می خواهند نشان دهند که خیلی انقلابی و اسلامی هستند ولی در باطن، بذرتفرقه ودشمنی وکدورت ونزاع و بی حرمتی واقدامات خلاف شرع وقانون را درکشور می کارند که به طورقطع زمینه خوبی برای سوء استفاده دشمنان کشوراست.
 
قبل از انتخابات به این آسیب ها باید توجه جدی کرد وهمه تلاش کنیم که خروجی سخن یا رفتار ما تقویت همدلی وهمبستگی ملی باشد نه توسعه نزاع‌ها ودشمنی ها وانحصار طلبی ها ومنیت های زودگذر و اما آنان که در صدد اجرای نسخه های تجویز شده از آنسوی مرزها هستند، به طورقطع مرتکب خلاف قانون می شوند وباید در قبال عملکردهای خود پاسخگو باشند.
 
نکته دیگرکه بسیارمهم این است که متولیان امورانتخابات باید دقت کنند که مبادا با سخن یا رفتار خود این ذهنیت را دامن بزنند که آنها دغدغه همبستگی ملی وتعیین سرنوشت ملت با رای واقعی و اصیل مردم را ندارند، بلکه از قانون تفسیرهایی می‌کنند که در خصوص خواسته های خودشان باشد یا به جای بی طرفی در قبال سلیقه ها و جریان‌های سیاسی مختلف، آشکارا موضعی به نفع یک جریان یا سلیقه اتخاذ می کنند.
 
اگرمراجع متولی انتخابات به این نقش حساس خود توجه لازم را مبذول نکنند، بیشترین آسیب‌ها را در درجه اول به اعتماد عمومی وارد می سازند ودر درجه بعد وقتی اعتماد عمومی به نظام آسیبب دید، زمینه‌های آسیب رسانی به مصالح کشور فراهم می‌شود. دراین خصوص برخی از نهادهایی که با انگیزه‌های متنوع ، گاهی درمعرض اتهام قرارگرفته‌اند که در فرایند انتخابات دخالت می کنند، باید سخت‌گیری بیشتری بر سخنان یا رفتارهای قابل انتساب به خود اعمال کنند تا مبادا یک حرف یا عمل نامربوط فردی منتسب به این نهادها، زمینه آن را فراهم آورد که برخی نزد افکار عمومی تویج دهند که بی طرفی در انتخابات وجود ندارد ومراکز معینی سعی می کنند خواسته های خود را در این فرایند به نتیجه برسانند.
 
البته این تذکارها به طورقطع مورد توجه خود مسوولان محترم این نهادهاست وخود آنها بیش از هر فرد دیگری به اهمیت نقش خود واقفند و ان شاء‌الله برای تقویت همبستگی ملی وهمدلی در کشور در روند انتخابات ایفای نقش خواهند کرد.
 
سخن آخر:
در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. همان دهه ای که با آمدن بزرگ مرد تاریخ این سرزمین از تبعید وبا به بار نشستن مبارزات ملی همه اقشار ایرانیان، باعث شد که فصلی تازه در سرنوشت این ملت ودیگر ملتهای تحت ستم شکل گیرد.انقلاب اسلامی امروز فقط از آن ما ایرانیان نیست، بلکه همه مسلمانان وحق خواهان عالم به این انقلاب نگاه می کنند که مبادا درآن خللی ایجاد شود.
 
ازچنین انقلابی باید به درستی صیانت کرد. از جمله مهم ترین صیانت ها این است که همبستگی وهمدلی ملی را تقویت کنیم . انتخابات هم به لحاظ فرایند گزینش ملت و هم به جهت کارکردهای آن بسیار موقع خوبی است که این همدلی ها وهمبستگی ها را توسعه بخشیم واجازه ندهیم جشن بزرگ مشارکت همه ملت در تعیین سرنوشتشان رنگ وبویی نامتناسب به خود بگیرد.
 
همه در این زمینه مسوولیم و می بایست نقش خود را به درستی ایفا کنیم. ازهر تجربه مثبت و منفی گذشته، باید یاری جست تا انتخابات آتی، نماد برجسته همبستگی وهمدلی شود. امید آنکه گفتمان وحدت وهمدلی هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، در سخن وعمل همه ما نمود بیشتری پیدا کند .
 
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته فضل الله یاری :
 
اگر «حبیبی» از«گل آقا»شکایت می‌کرد!
همین چند ماه پیش بود که حکم شلاق برای یک کاریکاتوریست به جرم کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس جنجال ساز شد.چند ماه پیش بود که یک روزنامه معروف به دلیل انتشار یک کاریکاتور - که بعداً از اتهام تبرئه شد- توقیف شد و چند ماه تعطیل بود. چند طنز نویس و کاریکاتوریست در چندین سال گذشته مشمول عنایات و شکایات مسئولین کشور شدند.
 
شکایت‌های متعددی از روزنامه نگاران و رسانه‌های مختلف از سوی مسئولین کشوری و محلی در دادگاه‌های سراسر کشور در حال بررسی است. تهدید به شکایات از سوی برخی از مسئولان یکی از عادی ترین اتفاقات در رابطه میان مسئولین و رسانه هاست....
 
این همه در حالی است که در کشور ما در همین سالهای نه چندان دور تجربه «دکتر حسن حبیبی و مجله گل آقا» حتی در میان مردم عادی کوچه و بازار نیز بازتاب داشته است. به این موارد نگاه کنید:
 
1 – دکتر حسن حبیبی در مطب چشم پزشکی که شاغلام باشد و تابلوی معرف چشم پزشکی را می‌نگرد که بر روی آن مشکلاتی ماننند تورم، گرانی بیکاری و... نوشته شده و حبیبی در مقام معاون رئیس جمهور هیچ کدام را نمی‌بیند.
2- دکتر حسن حبیبی روی زمین دراز کشیده و در حال مشق نوشتن است: می‌نویسد ادب مرد به ز دولت اوست.
3- دکتر حبیبی در حال معاینه فنی ماشین مستعمل و پرخرج.دولت.
4- دکتر حبیبی در حال دادزدن برای کمک به حل مشکلات کشورهای دیگر جهان.
5-............
6-............
 
خوشبختانه تاریخ مطبوعات ایران موارد بسیاری از حضور معاون اول رئیس جمهور در صفحه اول یک مجله طنز را به خاطر دارد. آن سالها تازه کشور از مصائب جنگ هشت ساله سر بر آورده بود و در سودای سازندگی. کشیدن کاریکاتور سردار سازندگی کشور در کسوت روحانیت امری ناممکن بود، پس اهالی گل آقا تصمیم گرفتند که دکتر حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور را به نمادی از دولت بدل کنند و هر چه انتقاد در دل دارند را با کشیدن کاریکاتور وی مطرح کنند.
 
این اتفاق نادر در آن سالها تنها به دلیل روحانی نبودن حسن حبیبی نبود بلکه مهمترین علت آن «مدارا» یی بود که این مرد فرهنگی سیاست به آن مجهز بود و کیومرث صابری فومنی از آن باخبر.معاون اول رئیس جمهور که نفر دوم اجرایی کشور هم به حساب می‌آمد بی آن که خم به ابرو بیاورد هر روزه شاهد حضور خود در صفحه اول یک مجله طنز بود.
 
در نگاه مردمی که هر هفته منتظر توزیع مجله گل آقا بودند، انعکاس مشکلات شان را روی جلد آن می‌دیدند، کاریکاتوریست‌ها و مسئولان مجله قهرمانانی بودند که خطر کرده و کاریکاتور نفر دوم دولت را می‌کشیدند. اما اینک پس از گذشت دو دهه از آن روزها و کم حوصلگی مسئولان امروز در برابر انتقادات، معلوم می‌شود که - اگر چه مسئولان و روزنامه نگاران گل آقا هم سهم بزرگی در آن اتفاق داشتند اما - قهرمان واقعی آن عرصه دکتر حسن حبیبی بود.
 
مردی که هم در تدوین قانون اساسی کشور سهام دار بود و هم چندین وزارت را در کارنامه خود داشت و از نظر جدیت نقش و شخصیت کم از دیگر مسئولان نداشت. او اما با سخاوتی مثال زدنی اجازه داد تا طنز نویسان هر هفته او را هدف انتقاد قرار دهند، در حالی که نقش چندانی در به وجود آمدن مشکلات مورد انتقاد نداشت.
 
در این سال‌ها اگرچه گل آقا در عرصه مطبوعات حضور ندارد اما طنز و کاریکاتور توانسته جایگاهی جدی در عرصه نقد مدیریت کشور پیدا کند، اما تاسف آور آن که تحمل و مدارای دکتر حسن حبیبی نتوانست در بسیاری از مسئولان کشور ادامه پیدا کند و از این بابت با عقب گردی تاریخی مواجه شدیم.
 
به راستی اگر در سال‌های پایانی دهه شصت معاون اول رئیس جمهور، مجله «گل آقا» را به دادگاه می‌کشاند که: هر هفته کاریکاتورم را می‌کشد و شان اجتماعی ام را نادیده می‌گیرد و به مقام سیاسی و فرهنگی ام توهین می‌کند، این روزها کاریکاتور، طنز وهمین جریان کم رمق نقد در کشور وجود داشت؟ آیا طنزنویسان کشور می‌توانستند هر روزه گوشه ای از تاریک خانه مشکلات کشور را نوری بتابانند وبه مردم نشان دهند؟
 
این روزها از فرهنگ، شخصیت،آرامش، بزرگواری،سعه صدر و ده‌ها صفت خوب دیگر دکتر حسن حبیبی یاد می‌شود، اما مدارای وی در برابر رسانه‌ها – به خاطر تاثیر زیادی که در این حوزه داشته است- در راس آن‌ها می‌نشیند.موضوعی که بدون تردید یک الگوی رفتاری را پیش روی دولتمردان امروز می‌گذارد. آنان که طالب نام و پایانی نیک اند.
 
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «چگونه از شرایط فعلی عبورکنیم؟»اختصاص داد:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم. مردم به سراغ تهیه و تدارک مایحتاج ایام نوروز می‌روند و بازارها از رونق خاصی برخوردار می‌شود. همزمان با این حال و هوای شاد و پرامید، ادامه گرانی‌ها و نوسان قیمت‌ها که با توجه به افزایش خریدها، تشدید نیز شده است، کام مردم را تلخ می‌کند.
 
مسئولان اگرچه به نظر می‌رسد تمام تلاش خود را برای مدیریت بازار در چند هفته باقی مانده تا پایان سال جاری به عمل می‌آورند ولی واقعیت این است که دامنه این تلاش‌ها به تأمین نیازها و تدارک به هنگام اقلام مورد نیاز جامعه محدود باقی می‌ماند و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در این فرصت زمانی اندک از اختیار و توان دولت و مدیران دست اندرکار خارج است.
 
به دیگر سخن برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان میانی دولت برای خرید و ذخیره سازی اقلام مورد نیاز جامعه و عرضه آنها در ایام اوج‌گیری خریدهای شب عید، تنها می‌تواند، عوامل تأثیرگذار در گران شدن کالاها را از ناحیه کمبود عرضه خنثی سازد که البته در جای خود قابل تقدیر است اما متأسفانه اثرات مثبت این برنامه ریزی‌ها و تلاش‌ها در سایه افزایش قیمت تمام شده واقعی، رنگ می‌بازد.
 
به دیگر سخن، آنچه در شرایط فعلی باعث ادامه گرانی و به دنبال آن تورم فزاینده در اقتصاد کشور شده است، کمبود کالا نیست بلکه چند عامل در کنار هم دست به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت‌ها را دائماً دستخوش نوسان و تلاطم کنند.
 
نخستین عامل که امکان دولت برای مهار و متوقف ساختن آن نیز فراهم است، ایجاد گرانی‌های خودخواسته است. طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که دولت با طرح و اصرار بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها عملاً فضای روانی جامعه را دچار نوعی نگرانی کرده است.
 
دولت از طرفی به این نتیجه رسیده که ادامه فعالیت و بقای بسیاری از صنایع اعم از تولیدی و خدماتی در گرو موافقت با افزایش قیمت‌ها است چرا که تداوم مخالفت با بالا بردن قیمت‌ها به معنای زیان‌دهی بیش از پیش فعالان اقتصادی و تعطیلی این بنگاه‌ها خواهد بود.
 
موافقت چند باره سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با افزایش قیمت خودرو، روغن مایع و نباتی، پودرهای شوینده، محصولات لبنی، بلیت هواپیما و... نمونه‌هایی از موافقت ناگزیر دولت با افزایش قیمت‌ها برای تداوم فعالیت اقتصادی در این حوزه‌ها است.
 
از سوی دیگر طرح موضوع اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و پیش کشیدن اخبار و گمانه‌هایی مانند بالا رفتن قیمت بنزین تا 2500 تومان... ناخودآگاه به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند و این تورم انتظاری خود به عاملی برای تورم واقعی تبدیل می‌شود.
 
در شرایطی که افکار عمومی در معرض اخباری مبنی بر احتمال گرانی‌های شوک آور در آینده قرار می‌گیرند طبیعی است که در یک اقدام پیش دستانه به بازار می‌روند تا مایحتاج ماه‌های آینده خود را نیز اکنون تهیه کنند. این اتفاق که معنایی جز انتقال تقاضای آتی به حال ندارد خود به خود باعث برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در وضعیت فعلی می‌شود و تمام پیش بینی‌های مدیران برای تأمین تقاضاهای امروز را دچار خدشه می‌سازد.
 
از این رو پیش کشیدن و اصرار بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از دو ناحیه ضرورت موافقت با افزایش رسمی قیمت‌ها و تشدید تورم انتظاری به گرانی‌ها دامن می‌زند.
 
عامل دوم که در گرانی‌های فعلی تأثیر دارد، نوسان قیمت ارز است. از آنجایی که متأسفانه به علت وجود و جریان نقدینگی مازاد به نیاز در جامعه، ارز و طلا از حالت اقلام مصرفی به کالاهای مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کارکرد پیدا کرده اند، نوسان در قیمت این دو قلم به دو شکل بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد.
 
نخست اینکه به عنوان یک عامل روانی و با سوءاستفاده از نقدینگی سرگردان، زمینه رفتارهای سفته بازانی و دلالی را فراهم می‌آورد که این پدیده خود به افزایش مستمر قیمت ارز و طلا منجر می‌شود؛ دوم هم اینکه با افزایش قیمت ارز، تمامی حوزه‌هایی که برای تهیه مواد اولیه و... به ارز وابستگی دارند با افزایش قیمت تمام شده مواجه خواهند شد که به معنی بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مصرف کننده می‌باشد.
 
در این میان البته وجود و شیوع گمانه زنی‌هایی مبنی بر تأمین بخشی از یارانه نقدی و... از محل این افزایش قیمت ارز هم مزید بر علت می‌شود و به نااطمینانی در اقتصاد و بازار دامن می‌زند.
 
بدیهی است که در چنین شرایطی بسیاری از بنیان‌های اخلاقی، دینی و عاطفی جامعه دستخوش عوارض منفی می‌شوند و شاهد بروز ناهنجاریهای رفتاری در میان مردم خواهیم بود. به نظر می‌رسد تذکرات و درخواست‌های مکرر علما، روحانیون، مراجع برگوار تقلید، ائمه جمعه و جماعات بر چاره جویی هرچه سریع‌تر برای توقف روند افزایش قیمت‌ها و باز گرداندن آرامش اقتصادی به جامعه در راستای همین دغدغه‌ها باشد.
از این رو دولتمردان باید با اولویت دادن به ایجاد اطمینان در جامعه فعلاً از دنبال کردن موضوع مرحله بعد هدفمندی یارانه‌ها دست بکشند و با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت اقدامات لازم را برای جمع آوری نقدینگی مازاد از بازار بعمل آورند. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی در کشور و بهره مندی از توان بخش خصوصی مولد، تعادل را به اقتصاد باز گردانند تا در پرتو الطاف الهی کشور هرچه سریع‌تر و کم هزینه‌تر از گردنه حساس کنونی به سلامت عبور کند.
 
« چگونه تورم انتظاری کاهش می‌یابد؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبل عاملی:
 
به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته آن است.
ارقام کنونی تورم در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و به همین دلیل، توجه بدنه علمی و کارشناسی کشور با وجودی که همواره معطوف به تورم بوده، اینک بیش از گذشته بر آن متمرکز شده است.
 
پروفسور پسران نیز در مصاحبه خود از آن به عنوان اصلی‌ترین دغدغه کنونی، نام می‌برد. ضمن آنکه معتقد است، تورم انتظاری نیز بر این تورم تاثیرگذار بوده است. تورم انتظاری در کوتاه‌مدت می‌تواند رابطه میان تورم و بیکاری را تعریف کند. این شاخص با تاثیرگذاری بر قیمت گذاری، موجب می‌شود تا تورم حتی در مقابل کاهش نقدینگی نیز، حداقل در کوتاه‌مدت، مقاومت نشان دهد.
 
به اعتقاد کارشناسان اگر امروز در اقتصاد ایالات متحده و دیگر کشور‌های پیشرفته، با وجود انجام سیاست‌های انبساطی و تسهیل پولی، هنوز تورم رشد آن چنانی نکرده است، یک عامل کلیدی باعث آن است: تورم انتظاری. تورم انتظاری که به‌واسطه اعتماد عاملان اقتصادی به بانک‌های مرکزی و هدف‌گذاری قیمتی آنان، در سطح بسیار نازلی قرار دارد.
 
در واقع مردم به عینه دیده‌اند که مقامات پولی هر ساله یک هدف تورمی را در نظر می‌گیرند و آن را اعلان عمومی می‌کنند و در عمل هم اقتصاد از آن هدف تورمی پا فراتر نمی‌گذارد. به همین علت حتی زمانی که بانک مرکزی اقدام به تزریق نقدینگی می‌کند، چون نشان داده است که به هدف تورمی پایبند است، قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای تورم انتظاری شکل می‌گیرد که برابر با هدف تورمی بانک مرکزی است و تورم از نقدینگی تاسی نمی‌گیرد.
 
البته برخی از کارشناسان معتقدند که در نهایت نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود، اما حداقل امروز سیاست‌گذاران اقتصاد جهانی خیالی آسوده دارند که به جز رکود و شرایط بهبود اقتصادی، دیگر با معضل تورم روبه‌رو نیستند.
 
بانک مرکزی باید بتواند تورم انتظاری را خود شکل دهد. این قدرتی بس عجیب به مقامات پولی می‌دهد تا تورم را کنترل کنند؛ اما با وجود تورم افسار گسیخته کنونی که می‌رود تا به تعریف کلاسیک ابر تورم نزدیک شود، نمی‌توان از این ابزار سود جست.
 
به دلایل مختلف دیگر عاملان اقتصاد، انتظارات خود را بر مبنای گفته‌های مسوولان شکل نمی‌دهند. امروز بیش از هر زمان دیگر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم تر از همه قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد منتشر شد، نمایان بود و آن، اثر پذیری تورم در دوره اخیر از نرخ ارز بود. امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تاکید داشتند.
 
بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباض پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه با تورم به نبرد پرداخت، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و این موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم این بار اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی کنند و ابزار پر قدرت به دست سیاست‌گذار خواهد افتاد.