در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی و پلیس بحرین مرتکب خشونت‌هایی چون شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه گسترده علیه معترضان شده‌اند که نمی‌تواند بدون اطلاع و حمایت مقامات بالا و مسئولین صورت گرفته باشد.

دیده‌بان حقوق بشر همزمان با سالگرد و انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین (BICI) که به منظور بررسی خشونت‌ها علیه معترضان تشکیل شده بود، اعلام کرد که دولت این کشور به توصیه‌های کلیدی این کمیسیون عمل نکرده و در اعمال اصلاحات در سیستم حکومتی کشور ناتوان بوده است.

به گزارش ایسنا جو استورک، معاون سرپرست خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: دولت بحرین با تشکیل یک کمیسیون مستقل که قرار بود خشونت‌های دولت را بررسی کند اعتبار زیادی کسب کرد، اما اکنون با وجود گذشته یک سال، مقامات بحرین به هیچ یک از توصیه‌های کمیسیون عمل نکرده‌اند.

وی در ادامه هشدار داد که از زمان انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین و پذیرش آن از سوی پادشاه این کشور، وضعیت حقوق بشر تنها بدتر شده است.

پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه در ژوئن 2011 این کمیسیون را تشکیل داد تا عملکرد دولت را در برخورد با اعتراضات ضد حکومتی در فوریه و مارس 2011 بررسی کند.

کمیسیون در ادامه از دولت خواسته بود تا نیروهای امنیتی و مقامات دولتی که سوال نقض جدی و نظام‌مند حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات در 2011 هستند، محاکمه و مجازات کند.

مقامات بحرین تاکنون برخی از مردم که به اشتباه بازداشت شده بودند را آزاد کردند و برخی کارگران و دانشجویان را که ناعادلانه اخراج شده بودند به جایگاه قبلی‌شان بازگرداند و تعداد کمی از پرسنل امنیتی سطح پایین را هم محاکمه کردند، در حالی که رهبران مخالفین و فعالان سیاسی که به حبس‌های طولانی مدت و حتی حبس ابد محکوم شدند هنوز در پشت میله‌ها به سر می‌برند که اتهام اغلب آن‌ها درخواست برای اصلاحات سیاسی و شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی است.

نبیل رجب، فعال حقوق بشری برجسته در بحرین است که در اوت 2012 از سوی یک دادگاه به سه سال حبس محکوم کرد و علی‌رغم انتقادات شدید مدافعان حقوق بشر از این حکم و خواست آن‌ها برای آزادی فوری وی بدین دلیل که رجب یک زندانی سیاسی است، او هنوز در زندان به سر می‌برد.

بر اساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، مقامات بحرین مدعی شدند که 150 مورد تحقیقات در مورد اتهامات بدرفتاری نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات مارس و فوریه 2011 را آغاز کرده که 122 پرونده آن به وزارت کشور ارجاع داده شده است اما این اقدامات به ظاهر مثبت تنها در مورد چند نیروی امنیتی پایین دست صورت گرفت و مقامات بالادست همچنان آزاد هستند و حتی اتهامی علیه آن‌ها مطرح نشده است.

این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد شمار زیادی از پرونده‌های نقض حقوق بشر بحرین در طول یک سال گذشته هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

تماشاخانه