ماجرای گم‌شدن قیر در پروژه‌های دولت

مهر: عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی منجر به افزایش قاچاق قیر شده است، از گم شدن سالانه ۵۰۰ هزار تن قیر در پروژه‌های عمرانی و راهسازی کشور خبر داد.
 
سیدحمید حسینی امروز با استقبال از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح فوریتی "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی" گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی برای استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و به‌سازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است.
این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون ایران یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان قیر در جهان است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون تن قیر در ایران مصرف می شود در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از ۳ میلیون تن است.
 
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل مشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شود، اظهار داشت: قطعا تهاتر نفت با قیر منجر به افزایش قاچاق این محصول نفتی در کشور می شود.
 
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی کشوری همچون استرالیا سالانه ۶۰۰ هزار تن قیر برای پروژه های عمرانی، راه سازی و شهرسازی خود مصرف می کند، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف شده است و حال دولت چرا قصد دارد یک میلیارد دلار نفت را به جای صادرات به قیر تبدیل کرده و تحویل پیمانکاران دهد جای سوال دارد.
 
حسینی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن زمستان مصرف قیر به شدت در کشور کاهش می یابد، تاکید کرد: بر این اساس، تهاتر قیر و نفت جز قاچاق دستاورد دیگری به همراه ندارد.
 
این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر افزایش ارزش دلار منجر به رشد تصاعدی قاچاق قیر به کشورهای مختلف همسایه شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت یک تن قیر در بازار داخلی حدود ۶۷۰ هزار تن بوده در حالی که بهای صادراتی این محصول نفتی در کشورهای همجوار بیش از ۱.۱ میلیون تومان است.
 
وی، تهاتر نفت با قیر را مخالف قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: فروش قیر رایگان به پیمانکاران طرح ‌ای عمرانی و راهسازی جز قاچاق و انحرف این فرآورده نفتی دستاورد دیگری ندارد و حتی این موضوع صادرات قیر ایران را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
 
این کارشناس اقتصادی، ارزش صادرات قیر ایران از ابتدای سالجاری تاکنون را بیش از یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون قیر سومین محصول صادرات غیر نفتی کشور بوده و با ارائه قیر رایگان قطعا صادرات غیر نفتی و در نهایت اقتصاد کشور لطمه می‌بیند.
 
نمایندگان مجلس امروز در حالی با کلیات طرح فوریتی "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی" مخالفت کردند که نزدیک به دو ماه است که مشابه چنین طرحی در یکی از زیرمجموعه‌های دولت اجرایی شده است.
 
 
با این وجود، خبر می‌رسد دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" را نزدیک دو ماه است که اجرایی کرده است.
 
به گزارش مهر،نحوه تهاتر نفت خام با قیر اینگونه است که دولت نفت خام را رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و پالایشگاه‌ها نیز آن را فرآوری و محصولاتی همچون VB ( خوراک تولید قیر) تولید و سپس آن را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های قیرسازی می‌گذارند. در ادامه قیرسازان هم قیر تولیدی خود را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی می‌دهند تا این وزارتخانه قیر را برای پرداخت بدهی دولت، به پیمانکاران بدهد.
 
حال این پرسش مطرح است که اگر طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" با اصول ۵۳، ۵۵ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و همین موضوع نیز رد این طرح در پارلمان را در روز جاری به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزدیک به دو ماه است آن را اجرایی کرده است.
 
نمایندگان طراح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" در ارائه این طرح تاکید کرده بودند که "با افزایش قیمت فرآورده های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه های راه‌سازی و شهرها از ۸۵۰ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ و ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که این افزایش موجب گردیده عمده پروژه های نگهداری وبهسازی راه ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود. بنابراین به منظور کمک به تهیه قیر در بند(۲-۳) قانون بودجه سال ۹۱، پیش بینی شده است در صورت تامین کامل درآمدهای نفتی در سال ۹۱ معادل ریالی یک میلیارد دلار برای تامین قیر اختصاصی یابد. با توجه به عدم امکان تامین درآمدهای نفتی در سال ۹۱، امکان تخصیص چنین مبلغی برای تامین قیر امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به امکان جزء(۳-۲۴) قانون بودجه سال ۹۱، این طرح ارائه می شود."
 
به گزارش مهر، متن طرح یک فوریتی اصلاح بند(۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به کشور که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد، بدین شرح است:
 
"ماده واحده- عبارت یک میلیارد دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی از متن جزء (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حذف و یک جزء به عنوان جزء(۱۴-۳) به شرح زیر به بند(۳) الحاق می شود:
 
۱۴-۳- وزارت نفت مکلف است با اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار نفت خام(سهم دولت) به قیمت تسعیر نرخ روز ارز به شکل تهاتری و معاوضه ای به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، قیر مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیز طرح ها و پروژه های شهرداری های سراسر کشور از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را تامین کند. قیر تولیدشده به نسبت ۶۰ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی شامل راه ها، بهسازی و اجرای طرح های هادی روستایی و ۴۰ درصد سهم شهرداری ها توزیع می گردد.
 
تبصره ۱- معادل ریالی منظور شده در این بند حسب تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پایان سال جاری از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تسویه می گردد.
 
خزانه داری کل کشور مکلف است، در پایان سال مالی مطابق سایر ضوابط معاملات تهاتری و معاوضه‌ای نفت، پس از تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، حساب های بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور را در این زمینه تسویه کند.
 
تبصره ۲- وزارت نفت مکلف است، با مقاطع سه ماهه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه کند."
 
براساس این گزارش، رای به کلیات به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود، که کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.