رحیم ممبینی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی خواست پیشنهادات خود را درباره بودجه سال 92 حداکثر تا هشتم آبان ماه جاری به این معاونت ارائه کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی خواست پیشنهادات خود را درباره بودجه سال 92 حداکثر تا هشتم آبان ماه جاری به این معاونت ارائه کنند.

به گزارش مهر، در بخشنامه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی آمده است: به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی می توانند پیشنهادات خود را در رابطه با درج حکم در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، اعم از حذف، ابقاء، یا اصلاح احکام قانون بودجه سال 1391 و یا احکام جدید، در چارچوب فرم ها و شرایط پیوست و در قالب نرم افزار WORD2007 (به صورت لوح فشرده) حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1391.08.08 به امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه ارسال کنند..

در این بخشنامه تاکید شده است: به پیشنهاداتی که پس از تاریخ فوق الذکر وصول می شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط بررسی پیشنهادات احکام لایحه بودجه سال 1391 کل کشور

مواردی که منجر به حذف احکام پیشنهادی می شود:

1- مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین مادر باشد.

2- در سال های گذشته دارای عملکرد مناسب و مورد انتظار نباشد.

3- ماهیت غیربودجه ای داشته باشد.

4- ماهیت دائمی داشته و قابل پیش بینی در سایر قوانین باشد.

5- اصلاح کننده قوانین دائمی باشد.

6- هزینه کرد یک منبع را تعیین تکلیف کرده باشد.

7- زمان اجرای حکم پیشنهادی منقضی شده باشد.

مواردی که منجر به ابقای احکام پیشنهادی می شود:

1- در راستای تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.

2- دارای ماهیت بودجه ای باشد.

3- دارای عملکرد مناسب در سنوات گذشته باشد.

4- در راستای نظام بودجه ریزی عملیاتی تدوین شده باشد.

مواردی که می بایست در تدوین احکام جدید در نظر گرفت:

1- در راستای تکلیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.

2- راهبردهای عملی و اجرایی در راستای جهت گیری های بخشنامه بودجه سال 1392 کل کشور را در بر داشته باشد.

3- دارای ماهیت بودجه ای باشد.

4- حکم های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حکم پیشنهادی نباشد.

5- در راستای نظام بودجه ریزی عملیاتی تدوین شده باشد.

6- تامین منابع مالی جدیدی برای دولت باشد.