در اين ميان شينده‌ها حاكي از اجراي طرح‌هاي تعزيراتي براي كنترل بازار اجاره‌ بها است. طرح هايي كه دولت از سال قبل كنترل بازار اجاره‌بها اجرايي كرده كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و حتي خود مسوولان ناموفق بوده است.

فصل نقل و انتقالات آغاز شده است. هر ساله در اين موقع از سال با حجم بالاي متقاضيان واحدهاي استيجاري در بنگاه‌هاي معاملاتي كشور روبرو مي‌شويم كه به دنبال خانه‌اي با شرايط مطلوب هستند اما يافتن سرپناهي با داشتن امكانات مطلوب با شرايط فعلي بازار كمي دشوار شده است.

به گزارش ايسنا، دست‌اندركاران امر معتقدند سال قبل نيز كه مبلغ رهن و اجاره‌بها با رشد ناگهاني مواجه شده بود نيز حجم معاملات تا اين حد كاهش نيافته بود و امسال بازار در حال تجربه كردن رويه‌اي جديد است.

مستاجران متقاضي جابه‌جايي پس از حضور در بنگاه‌هاي معاملاتي و مواجه با قيمت‌ها به شدت اظهار نارضايتي كرده و معتقد هستند مالكان، شرايط اقتصادي كشور و درآمدهاي ناهماهنگ با هزينه‌ها را درك نمي‌كنند.

به گزارش ايسنا و گفت‌وگويي با مستاجران جوياي مسكن در بنگاه‌هاي معاملاتي، همگان به اين نكته تاكيد مي‌كردند رشد قيمت‌ها بين 30 تا 40 درصد و درآمدها كفاف اجاره‌ واحدهاي مسكوني را نمي‌دهند به طور مثال كارمندي كه حقوق او تنها 15 درصد افزايش يافته است چه طور مي‌تواند 30 درصد افزايش قيمت اجاره‌ها را تقبل كند؟!

بنگاه‌هاي معاملاتي نيز از كاهش شديد معاملات در آغاز فصل و نقل و انتقالات خبر مي‌دهند و كاهش تعداد معاملات را ناشي از افزايش شديد اجاره‌بها و ناتواني قشر متوسط جامعه از پرداخت اجاره‌بها مي‌دانند. در حالي شاهد اين اظهارات هستيم كه رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك از ثبت روزانه پنج الي شش هزار معامله در روز خبر مي‌دهد. اين درحالي است كه تنها در بهمن و اسفند سال 90 روزانه 15 الي 16 هزار معامله مسكن ثبت شده است.

امسال نيز اجراي طرح‌هايي مثل بلوك‌بندي و طرح تعزيراتي قرار است راهگشايي مشكل اجاره‌بها باشد.

البته بنا بر گفته وزير راه و شهرسازي موضوع افتتاح‌هاي مسكن مهر، طرح ويژه مسكن اصلي‌ترين عامل كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن است.

ولي در حال حاضر شواهد نشان‌دهنده رشد چشمگير قيمت‌ها در بازار مسكن و ناتواني مستاجران در پرداخت اجاره‌ها و ناهماهنگي آن با موضوع درآمدها است.

تماشاخانه