آملي‌ لاريجاني: با تعاريف من‌درآوردي نمي‌توان تعريف قانوني نظارت را زير سوال برد

ريیس قوه قضاییه مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان و نشان‌دهنده عمق تاثیر کلام و نظر مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار حضور همنوا و وحدت‌آفرین تمام قشرهای مردم در اين مرحله از انتخابات شد.

به گزارش ايسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تاثیر مشارکت اگاهانه و با شکوه مردم در دور اول انتخابات مجلس در نحوه تعامل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران و تغییر لحن آنان در مذاکره با ایران پس از مشاهده حضور پرشور مردم، تصريح كرد:‌ انتخابات مجلس در دور اول آثار سیاسی بسیار مهمی در داخل و خارج از کشور به‌جا گذاشت و حتی موجب بروز اختلاف‌ نظر در حاکمیت رژیم صهیونیستی نسبت به نحوه به‌زعم آنها، برخورد با جمهوری اسلامی ایران شد.

وي ادامه داد: حضور همنوا و وحدت‌آفرین مردم عمق تاثیر مقام معظم رهبری در کشور را نیز بر همگان روشن کرد و امیدواریم در دور دوم انتخابات نیز شور و شوق انتخاباتی و مشارکت مردمی همچون همیشه باشکوه باشد.

رييس قوه قضاييه رعایت اخلاق و توجه به اصول و مبانی دینی و اسلامی از سوی کاندیداها و پرهیز از تخریب دیگران را ضرورت رفتار انتخاباتی دانست و افزود: کاندیداهای محترم باید بدانند که هدف نخست در انتخابات، استحکام و تحکیم بنیان‌های نظام است و رفتن یا نرفتن به مجلس در اولویت بعدی قرار دارد.

آملي لاريجاني در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه سران نظام و مسئولان مخاطب این فرمان بوده‌اند، لحن فرمان هشت ماده‌ای را « صریح و شفاف» توصیف و اظهار كرد: برخورد با سوء استفاده از منابع عمومی بر همه فرض است و باید تمام مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان هدفی اساسی پیگیری و به جهات مختلف آن توجه کنیم.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر ارکان نظام پیگیر مبارزه بوده‌اند.

ريیس قوه قضاییه يادآور شد: گر چه در میان هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، گاهی ارزیابی درست و دقیقی از روند مبارزه با مفاسد صورت نمی‌گیرد اما روشن است که دستگاه‌های اجرایی روند بهتری را در پیش گرفته‌اند و قوه قضاییه نیز عزم بیشتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان داشته است و اکنون بحمدالله مفسدان کلان اقتصادی، دیگر به راحتی نمی‌توانند در پی کارهای خلاف و نادرست خود باشند و این مسئله اقتدار نظام و اعتماد عمومی را بیشتر کرده است.

آملی لاریجانی شرایط و روند نظارتی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور را روند مثبت و قابل قبولی اعلام کرد و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مفاسد اقتصادی گفت:‌ در فساد اخیر نیز دیدیم که چگونه استفاده از منابع عمومی که در واقع باید در روند تولید و در بستر مصوبات قانونی هزینه و استفاده شود، در جهات و مسیرهای دیگری که مد نظر افراد خاص است قرار گرفته است تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری این مسئله خیانت به نظام است.

وی تصريح کرد: قطعا اگر کسی سه هزار میلیارد تومان از اموال مردم را چه از اموال عمومی و چه اموال دولتی در مواردی خارج از مصوبات قانونی مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرد، در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و اکنون مشخص شده است که دستگاه قضایی به درستی مسئله را تشخیص داده است.

رييس دستگاه قضايي با تاکید بر اینکه فساد اخیر با وجود تلاش برخی در کمرنگ‌ جلوه دادن آن یا برخورد سیاسی با پرونده، فسادی بزرگ است، ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی جرم است و قوه قضاییه برخورد مناسب حقوقی و قضایی را با آن خواهد داشت و گر چه قطعا بنا نیست مسئله سیاسی و تبلیغاتی شود اما کوچک جلوه دادن آن نیز کار درستی نیست.

آملي لاريجاني با تاکید بر جایگاه ویژه نظارت در قانون اساسی به برگزاری اجلاس اخیر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: از مجموعه سخنان مطرح‌شده در این همایش حساسیت‌های مسئولان نسبت به جایگاه و ضرورت تقویت نظارت در کشور مشخص شد.

وی با تشریح مفهوم نظارت از بعد نظری و عملی و مراتب آن و تاکید بر اینکه نظارت و اجرا دو مقوله متفاوت از یکدیگر است، اظهار كرد:‌ گاهی ناظر تنها به مسئله‌ای و به روندی نظارت می‌کند تا از آن مطلع شود و گزارش کند اما گاهی ناظر علاوه بر اطلاع یافتن از روند امور و استعلام از آن در مقام مدعی نیز می‌تواند وارد عمل شود و این مسئله را ما در شورای نگهبان به خوبی می‌بینیم که شورای نگهبان به عنوان ناظر علاوه بر نظارت و استعلام و استطلاع از روند انتخابات و شرایط کاندیداها می‌تواند حسب قانون کاندیداها را رد یا تایید و حتی پس از برگزاری انتخابات نتايج آن را تایید یا باطل کند.

ريیس قوه قضاییه با بيان اینکه با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سؤال برد، تاکید کرد:‌ این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.

آملی لاریجانی انجام نظارت‌ها در چارچوب قانون را مسئله‌ای بدیهی و قابل‌ قبول دانست و خاطرنشان كرد: سازمان بازرسی کل‌ کشور بر اساس نص قانون فقط ناظر به عنوان استعلام‌کننده روند اجرایی نیست بلکه می‌تواند به عنوان مدعی نیز ظاهر شود و این وظیفه نظارتی فراتر از استعلام و گزارش‌گیری است؛ همچنان که دیوان عدالت اداری نیز در واقع دادگاهی نظارتی است که می‌تواند فراتر از مقوله استعلام و استطلاع، آیین‌نامه‌های اجرایی را باطل کند.

وي يادآور شد: قانون اساسی و سایر قوانین عادی مصوب دوره‌های مختلف مجلس حد و مرز وظایف ناظران را مشخص کرده و حسب این قوانین ناظر وظیفه‌اش این است که بررسی کند آیا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند و این‌طور نیست که ناظر در مقام معین و مکمل و قائم‌مقام مدیر اجرایی عمل کند.

رييس قوه قضاييه گفت: البته این حرف هم درست است که اگر ناظر در مقام وظیفه نظارتی خود درست عمل کند، مدیر می‌تواند با خیال راحت‌تری کار قانونی خود را انجام دهد.

آملي لاريجاني در پایان یاد و خاطره شهید مطهری و روز معلم را گرامی داشت.

بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت و فصولي از آن مورد بحث و بررسي واقع شد.