مصباحی مقدم تاکید کرد: تکیه فوق العاده دولت بر پرداخت نقدی نمی تواند مشکل گشا باشد بلکه مشکل آفرین هم خواهد بود و تقاضا را بدون آنکه عرضه رشد کند، افزایش می دهد.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی دولت بیان اینکه هدف ما تعامل با دولت در اجرای درست قانون هدفمندی یارانه هاست، گفت: دولت درصدد آزادسازی قیمت ها به صورت یکباره است اما جامعه ما ظرفیت آن را ندارد زیرا در شرایط فعلی تورم بالایی داریم.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، درخصوص جلسه هفته گذشته مجلس با وزیران اقتصادی دولت و بحث پیرامون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: جلسه مجلس با دولت درباره نحوه تعامل بین مجلس و دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و در این جلسه ارزیابی نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در اجرای این قانون و همچنین گزارش کار وزیران در ارتباط با اجرای قانون ارائه شد.

وی ادامه داد: این جلسه تمهید و پیش بینی نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مرحله دوم به بعد بود و طبعا معنا و مفهوم آن، این نبود که طرفین توانستند یکدیگر را قانع کنند. ما معتقدیم گفتگوها و ادامه آن برای چگونگی ادامه کار موثر است.

مجلس مخالف شتاب زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه است

رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: آنچه در این جلسه از سوی نمایندگان مطرح شد، نکاتی بود که در جریان اجرای این قانون به آن رسیده بودند و پیشنهاداتی برای ادامه کار مطرح کردند و تاکید نمایندگان بر این بود که مجلس خواهان اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم است و مخالف هر گونه شتاب زدگی در این مسیر است.

دولت درصدد آزاد سازی قیمت ها به صورت یکباره است

نماینده تهران افزود: دولت درصدد آزادسازی قیمت ها به صورت یکباره است و جامعه ما ظرفیت آن را ندارد زیرا در شرایط فعلی تورم بالایی داریم و نکته دیگر این است که این قانون تا این مرحله بسیار ناقص اجرا شده است و به عبارتی صرفا اصلاح قیمت ها صورت گرفته و به خانوارها یارانه پرداخت شده است و احیانا کارهای بسیار خرد و کوچکی نسبت به وظیفه ای که دولت بر عهده داشت، انجام گرفته است که از جمله آن بیمه رانندگان است. اما تامین سهم تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل و همچنین برقراری تامین اجتماعی و بهره مندی مردم از آثار مثبت آن جزو وظایف دولت بود که دولت در اجرا به آن نپرداخته است.

پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی در سال 91

وی ادامه داد: توضیحات دولتی ها در مجلس، نمایندگان را قانع نکرد که پیشنهادات دولت در اجرای فاز دوم قبول یا تایید کنند. پیش از این دولت در لایحه بودجه 91 پیشنهادی برای هدفمندی یارانه ها نداشت اما اخیرا پیشنهادات دولت به صورت شفاهی به کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. آنچه دولتی ها پیشنهاد کردند بسیار ساده است. تقاضای دولت این است که در سال 91 قیمت ها به طور کلی آزاد شود و درآمد دولت در سال 91 یکصدو سی پنج هزار میلیارد تومان باشد.

مخالفت شدید مجلس با پیشنهاد دولت

رئیس کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: وقتی نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق با مخالفت شدید مواجه شدند پیشنهادشان را به کسب درآمد صد هزار میلیارد تومانی برای سال 91 رساندند اما نمایندگان این مقدار کسب درآمد از طریق آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را برای مردم قابل تحمل ندانستند.

وی گفت: دولت در پیشنهاد خود صرفا به ارائه رقم برای کسب درآمد اکتفا کرده و هیچ توضیحی برای مبلغ یارانه نقدی به خانوار، یارانه تولید وتامین اجتماعی و ایجاد اشتغال نداده است. ما گمان می کنیم دولت فقط پرداخت یارانه بیشتر را مبنا قرار داده است. البته این به معنای این هم نیست که دولت لزوما به همان میزان که پیشنهاد می کند درآمد کسب کند. همانطور که در بودجه سال 90 پیشنهاد کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی داشت و مجلس آن را به 54 هزار میلیارد تومان رساند و مصوب کرد اما دولت نیمی از این مبلغ را به عنوان درآمد کسب کرد.

دولت با پرداخت یارانه به دنبال جلب موافقت عمومی برای اصلاح قیمت انرژی است

مصباحی مقدم تاکید کرد: استنباط ما این است که دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی، به دنبال موافقت عمومی با پرداخت یارانه بیشتر است و دیگر اهتمام لازم برای بخش تولید وجود ندارد. حتی توضیح وزیران دولت در مجلس هم این بود که ما تولید را با قیمت متفاوت انرژی حمایت می کنیم. حتی در فاز دوم اجرای این قانون هم بحثی مبنی بر حمایت تولید و پرداخت یارانه آن وجود ندارد و دولتی ها بارها گفته اند که ما پول مجانی به تولید نمی دهیم.

وی ادامه داد: درحالی این مباحث مطرح می شود که انتظار نبود لزوما به تولید پول مجانی داده شود بلکه صحبت از ارائه تسهیلات بود که تولید کنندگان اصلاح ساختار کنند.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد در صورت اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، مجلس درخواست توقف آن را داشته باشد، گفت: بعید می دانم. مجلس نمی خواهد اجرای قانون با وقفه روبه رو شود. مجلس خواستار اجرای درست قانون است. اگر دولت بخواهد به گونه دیگری عمل کند مجلس راهکارهای دیگری دارد که به آن عمل خواهد کرد.

در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با راهکار قانونی تعیین تکلیف می کنیم

وی ادامه داد: دولت بنا داشت سال گذشته در بهمن ماه اجرای فاز دوم هدفمندی را کلید بزند اما مجلس مانع شد و از راهکار قانونی استفاده کرد. مجلس هنوز قانون بودجه 91 را به تصویب نرسانده و برای ما فرصت باقی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعیین تکلیف کنیم. راهکارهای ما ممانعت از تخلف دولت در اجرای قانون و در صورت تخلف هم گزارش آن به قوه قضائیه و برخورد خواهد بود.

مصباحی مقدم از ارائه گزارش تخلفات دولت در اجرای این قانون به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: قرائت این گزارش که براساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و پس از قرائت در مجلس نسبت به آن رای گیری خواهد شد و اگر به تایید نمایندگان مجلس برسد، تخلفات دولت به قوه قضائیه ارسال می شود.

طرح مجلس برای اجرای قانون با شیب ملایم

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار مجلس برای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در سال 91 چه خواهد بود، گفت: طرحی که ما داریم درباره نحوه اصلاح قیمت حامل های انرژی ، چگونگی پرداخت سهم تولید و تامین اجتماعی و همچنین بیمه اجتماعی و برقراری خدمات درمانی عمومی است.این طرح در کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد و مورد بررسی قرار می گیرد تا در بودجه 91 لحاظ شود. با این طرح، روند اصلاح قیمت ها مطمئنا بسیار کمتر از پیشنهاد دولت است و شیب اجرای قانون هم ملایم خواهد بود.

دست مجلس برای اجرای بهتر قانون خالی نیست

وی ادامه داد: البته ممکن است به تفاهم دیگری هم در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق برسیم، هدف ما تعامل با دولت است اما به هر ترتیب دست مجلس برای اجرای بهتر این قانون خالی نیست.

برنامه دولت ارائه بنزین با قیمت بالای 1000 تومان است

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که طبق سناریوی مد نظر دولت برای کسب درآمد یارانه ها، قیمت حامل های انرژی چه سرنوشتی در سال 91 پیدا خواهد کرد، گفت: برنامه دولت تعیین قیمت بنزین برابر 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس است که به این قیمت باید هزینه حمل و نقل برای رساندن به دست مصرف کننده، 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض را هم اضافه کرد که قیمت هر لیتر بنزین براساس آن بالای 1000 تومان خواهد شد.

تعطیلی کارخانجات درصورت آزاد سازی کامل قیمت حامل های انرژی در شرایط فعلی

وی یادآورشد: در صورت آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی در این مرحله از اجرای قانون، مشکلات زیادی بخش کشاورزی، حمل و نقل و صنعت که استفاده کنندگان از گاز و گازوئیل هستند به وجود خواهد آمد و تمام کارخانجات به تعطیلی کشانده خواهند شد.

تماشاخانه