«حق‌كميسيون» نامتعارف در بازار اجاره

جزئيات نقل و انتقال‌ها در بازار اجاره مسكن نشان مي‌دهد هزينه‌اي كه تحت عنوان «حق‌كميسيون» در زمان تنظيم اجاره‌نامه از مستاجران دريافت مي‌شود سرمنشا نوعي بي‌انضباطي در تعيين نرخ‌هاي اجاره است، به طوري كه در اولين مرحله معاملات اجاره كه اخذ پورسانت بنگاهي‌هاست، مستاجران با اقدام خارج از چارچوب مواجه مي‌شوند و به اين ترتيب راه حباب‌سازي نرخ اجاره براي موجر هموار مي‌شود.

طبق تعرفه رسمي كه اتحاديه مشاوران املاك ابلاغ كرده، بنگاه‌هاي مسكن بايد در معاملات اجاره، معادل يك‌چهارم مبلغ اجاره كامل را به عنوان حق كميسيون از مستاجر دريافت كنند؛ اين در حالي است كه در برخي مناطق شهر تهران مشاوران املاك كف ريالي حق كميسيون را به يك‌دوم اجاره‌بها، افزايش داده‌اند. طبق آنچه مستاجران روايت مي‌كنند در برخي بنگاه‌هاي املاك در شروع مشاوره، به جاي آنكه درباره توانايي مالي و نوع انتخاب مستاجر سوال شود، از نحوه محاسبه حق كميسيون صحبت مي‌شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاك ضمن هشدار به بنگاه‌هاي متخلف به «دنياي‌اقتصاد» گفت: متاسفانه در شرايط فعلي برخي بنگاه‌هاي سودجو از ناآگاهي مردم نسبت به حق كميسيون معاملات سوءاستفاده مي‌كنند.

مصطفي قلي خسروي در عين حال تصريح كرد: تعرفه حق كميسيون بنگاه‌هاي مسكن 10 سال است تغيير نكرده و بسياري از مشاوران املاك با توجه به نرخ تورم، خواستار تجديدنظر در تعرفه‌ها شده‌اند.

اين مسوول صنف بنگاه‌هاي مسكن معتقد است، چون تعرفه مشاوره ملكي پايين است باعث شده سوداگري افزايش پيدا كند.

سوءاستفاده پيگرد قانوني دارد

رييس اتحاديه مشاوران املاك از تشكيل دو كميسيون رسيدگي به تخلفات بنگاه‌ها در اتحاديه خبر داد و گفت: اگر اثبات شود مشاوران املاک بیش از ارزش نرخ مصوب از متعاملان حق كميسيون دریافت کرده‌اند در آن صورت نه‌تنها باید اقدام به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت اضافه‌تر از نرخ مصوب به خریدار کنند، بلکه باید 4 برابر مبلغ دريافتي را نیز به عنوان جریمه به حساب دولت واریز کنند.

وي افزود: روزانه 2 تا 3 مورد شكايت از بنگاه‌هاي مسكن به اتحاديه اعلام مي‌شود كه عمده آن به عدول از تعرفه مصوب برمي‌گردد.

خسروي هشدار داد: بي‌اطلاعي مردم از تعرفه‌ها نبايد منجر به سوءاستفاده شود.

خسروي گفت: در حال حاضر همه اعضا نسبت به این مساله اعتراض دارند و عنوان مي‌کنند که نرخ تعرفه ثبت معاملات مسکن با توجه به تورم عمومي به هیچ وجه تکافوی زندگی آنها را نمی‌دهد؛ در نتیجه آنها انتظار دارند که این نرخ افزایش پیدا کند. در واقع آنها انتظار دارند با توجه به حجم مبلغی که در برابر مالیات مي‌دهند و سایر هزینه، نرخ حق كميسيون افزایش پیدا کند.

خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» براي اطلاع از شيوه‌هاي متفاوت دريافت حق كميسيون معاملات اجاره با برخي بنگاه‌هاي املاك گفت‌وگو كرده است.

اخذ تعرفه اضافی توافقی است

غلام‌رضا جوانرویی – از مشاوران املاک واقع در محله میرداماد در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر نرخ ثبت معاملات اجاره مسکن دقیقا براساس نرخ مصوب اتحادیه است که این رقم یک چهارم مبلغ ارزش اجاره است. اما برخی از مشاوران املاک این رقم را به یک دوم ارزش قرارداد افزایش مي‌دهند که این مساله کاملا به توافق بین خریدار و فروشنده باز مي‌گردد؛ چرا که تعرفه مصوبی که از سوی اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شده است عموما به صورت مشخص در ديد عمومی قرار دارد، ضمن اینکه سازمان تعزیرات به شدت در این زمینه کنترل مي‌کند.

وی تاکید کرد: اما عموم افزایش نرخ‌ها به توافق طرفین برمي‌گردد؛ چرا که بعضا برخی از مشاوران املاک اقدام به تهیه ملکی ارزان‌تر از نرخ مصوب بازار برای فروشنده مي‌کنند و سپس یک دوم از مبلغ ارزش قرارداد اجاره را از هریک از طرفین معامله اخذ مي‌کنند، این در شرایطی است که اگر فارغ از توافق بخواهند بیش از مبلغ مصوب تعرفه اخذ کنند قطعا با مشکلات قضایی مواجه خواهند شد.

جوانرویی اذعان كرد: اما در عین حال بسیاری از مشاوران املاک نسبت به تثبیت تعرفه مشاوران املاک دریک بازه زمانی ده ساله اعتراض دارند؛ چرا که به گفته آنها، این نرخ با تورم عمومی همخوانی ندارد و اگر این نرخ متعادل شود، مشاوران املاک نیز از راه‌های غیرقانونی عمل نمی‌کنند.

حق کمیسیون اکازیون‌ها گران‌تر است

یک مشاور املاک واقع در منطقه شرق تهران به «دنیای ‌اقتصاد» گفت: عموما نرخ کمیسیون ثبت معامله اجاره یک چهارم مبلغ اجاره از هریک از طرفین است، اما در صورتی که بنگاهداری بتواند یک ملک اکازیون و ویژه را برای مستاجری جست وجو کند این حق را برای خود قائل است كه حق كميسيون بيشتري را از متعاملان دریافت کند.

خدمات ملكي در شمال‌شهر گران‌تر

علاوه بر این، یک مشاور املاک واقع در شمال تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت :با توجه به اینکه اصولا هر نوع خدمات در شمال شهر تهران در مقایسه با سایر مناطق گران‌تر است، در نتیجه طبیعی است که مشاوران املاک نیز هزینه‌ای بیشتر از نرخ معمول از متعاملان دریافت کنند. وی تصریح کرد: باید فرق بین مشاور املاکی که در یک منطقه بالاشهر و با امکانات ویژه به مردم خدمات مي‌دهد با بنگاهداری که در یک منطقه پایین شهر با اجاره کمتری امر بنگاهداری را انجام مي‌دهد در تعرفه کمیسیون مشخص شود.

همچنین یک مشاور املاک واقع در یکی از مناطق شمال تهران در این زمینه گفت: حق کمیسیون ما در برابر ثبت معاملات اجاره از نرخ مصوب اتحادیه بالاتر است؛ چرا که در بنگاه ما از طریق وکلای مستقر دائمی خدمات ویژه حقوقی به مستاجران در طول دوره استیجار ارائه مي‌شود و در نتیجه برای جبران این هزینه‌ها ناگزیر هستيم که حق کمیسیون اجاره را افزایش دهیم.

درعین حال مشاور املاک دیگری واقع در غرب تهران مدعی است که با توجه به اینکه به تعبیر خودش تشکیلات اداری‌اش شامل منشی، کارمند و... است، در نتیجه ضروری است که برای جبران این نوع از هزینه‌هاي اضافی اجرت انجام معامله را افزايش دهد، چرا که مشاوران املاک حقوق بگیر دولت نیستند و ناگزیر هستند که هزینه‌هاي جاری خود را از طریق تعرفه جوش دادن معاملات جبران کنند.

نظر يك بنگاهي در جنوب تهران

اما یک مشاور املاک واقع در جنوب تهران اعتقاد دارد که دریافت هر نوع وجه اضافی از متعاملین به بهانه جبران هزینه یک دلیل‌تراشی برای سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم در خصوص نرخ‌های مصوب بنگاهداری است. به اعتقاد وی، به هیچ وجه دلیلی ندارد که بیشتر از نرخ مصوب تعیین شده از مردم هزینه ثبت معاملات املاک اخذ شود و لازم است که فرآیند ثبت معاملات از طریق ضابطه‌هاي قانونی دنبال شود.

حق‌التحریر صرف ارزان‌تر است

در همین راستا، یک مشاور املاک واقع در شمال شرق تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هزینه حق تحریر ثبت معامله اجاره ملکی که توسط بنگاه متبوع آنها پیدا نشده است یک چهارم است، این در حالی است که حق کمیسیون ملکی که توسط مشاوران املاک مجموعه ما معرفی مي‌شود یک دوم مبلغ ارزش اجاره‌بها از موجر و مستاجر است؛ چرا که اصولا مشاوران املاک ما ترجیح مي‌دهند به مشترهای خاص سرویس دهند و این حق را برای خود قائل هستند که بیش از نرخ مصوب از مردم حق کمیسیون دریافت کنند.

همچنین یک مشاور املاک واقع در شمال شرق تهران در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه اگر بنگاهداری بیشتر از نرخ مصوب از مردم حق کمیسیون دریافت کند هیچ نوع پیگرد قانونی ندارد، در نتیجه برخی از مشاوران املاک نیز از این قضیه سوءاستفاده مي‌کنند و هزینه‌هاي چند برابر از مردم دریافت مي‌کنند.

چرا بيراهه مي‌روند؟

در همین حال، یک مشاور املاک واقع در مرکز تهران گفت: اعتراض مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ثبت معاملات و نادیده گرفتن این اعتراض از سوی وزارت بازرگانی باعث شده تا آنها بیراهه رفتن را حق خود بدانند، چرا که با توجه به اینکه این نرخ سالیان سال ثابت مانده، اما تورم افزایش یافته است، مشاوران املاک انتظار داشتند که افزایش نرخ حق کمیسیون محقق شود.

اسم اتحاديه را بياوريد

اما یک بنگاهدار در منطقه شرق تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بنگاه دارانی که بیشتر از نرخ مصوب از مردم تعرفه اخذ مي‌کنند کار ناشایستی انجام مي‌دهند و کافی است که مردم به آنها بگویند که به اتحادیه گزارش کار ارائه مي‌دهند! و همین یک جمله باعث خواهد شد تا آنها از تصمیم خود منصرف شوند و رویه قانونی در پیش گیرند.

روايت جالب از علت دريافت حق‌كميسيون بيشتر

در همین حال، بنگاهدار دیگری واقع در محله جنوب تهران گفت: افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در سال جاری باعث شده تا برخی از مشاوران از این قضیه سوءاستفاده کنند؛ چرا که آنها تصور مي‌کنند وقتی فردی قادر است ماهانه یک میلیون تومان اجاره پرداخت کند پرداخت نصف این مبلغ بابت حق ثبت معامله، رقم ناچیزی است. این در حالی است که بسیاری از مردم ناگزیر از پرداخت این ارقام هستند و این به معنای این نیست که آنها لزوما مستاجران خوش‌نشین هستند.