۰۶ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۰۶۰۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۶ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۰
کد ۲۰۶۰۲۴
انتشار: ۱۵:۵۶ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۰

یارانه نقدی خانوار افزایش نمی‌یابد

فتحی پور ادامه داد:‌ در سناریوی ۷۳ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری،‌ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن بیمه و بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد.
فارس: فتحی پور از جزئیات تصویب ۳ سناریو برای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی با ارقام ۶۳، ۷۳ و ۸۳ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس هر ۳ سناریو یارانه نقدی خانوار از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا نخواهد کرد.

ارسلان فتحی‌پور با اشاره به برگزاری جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی و تصویب اعتبارات مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال ۹۱ اظهار داشت: براساس مصوبه دیروز کمیسیون اقتصادی اصلاحات این متن و سقف درآمدی دولت در قالب سه پیشنهاد ارائه شده است.

وی افزود:‌ این پیشنهادات در قالب سه سناریوی ۶۳ هزار میلیارد تومان، ۷۳ هزار میلیارد تومان و ۸۳ هزار میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوار در همه سناریو‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت:‌ در سناریوی ۶۳ هزار میلیارد تومان برای سهم تولید ۱۵ هزار میلیارد تومان، برای بیمه بیکاری ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن و بیمه و همچنین بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد.

فتحی پور ادامه داد:‌ در سناریوی ۷۳ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری،‌ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن بیمه و بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به سناریوی ۸۳ هزار میلیارد تومانی بیان کرد:‌در این سناریو ۴۰ هزار میلیاردتومان یارانه‌ نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان برای بیمه، مسکن و بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص خواهد یافت و این مصوبه دیروز در قالب بند الحاقی بودجه ۹۱ به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال آینده ۱۸ درصد است،گفت:‌  ماده ۲۸ قانون بودجه ۹۰ که مربوط به تقسیط مطالبات معوق و بخشودگی جرایم بوده و موادی که مربوط به حمایت از کشاورزی و بانک کشاورزی بوده است، ابقا شد.

ارسال به دوستان