۱۸ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۹۷۳۸۸
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۰ - ۲۶-۱۰-۱۳۹۰
کد ۱۹۷۳۸۸
انتشار: ۱۹:۴۰ - ۲۶-۱۰-۱۳۹۰
هشدار به مالكان وسايل نقليه

نقل و انتقال وكالتی خودرو؛ ممنوع

وي با اشاره به ماده 29 قانون جديد اخذ رسيدگي به جرايم رانندگي از مالكان وسايل نقليه خواست از واگذاري و نقل و انتقال خودرو به صورت وكالتي جداً خودداري و با مراجعه به مراكز تعويض پلاك سراسر كشور نسبت به تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو اقدام كنند.
جام جم آنلاین: رييس مركز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي از مالكان وسايل نقليه خواست از واگذاري و نقل و انتقال خودرو به صورت وكالتي خودداري اقدام كنند.

سرهنگ احمد رستمي با اشاره به مشكلات موجود در نقل و انتقال وكالتي خودرو، اظهارداشت: متاسفانه مشاهده شده برخي از وكلا به موقع نسبت به مراجعه به مراكز تعويض پلاك جهت انجام نقل و انتقال خودرو اقدام نمي كنند اين در حالي است كه پلاك وسايل نقليه فرد محوري مي باشد و دارنده پلاك مسئوليت دارد.

وي با اشاره به ماده 29 قانون جديد اخذ رسيدگي به جرايم رانندگي از مالكان وسايل نقليه خواست از واگذاري و نقل و انتقال خودرو به صورت وكالتي جداً خودداري و با مراجعه به مراكز تعويض پلاك سراسر كشور نسبت به تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو اقدام كنند.

رييس مركز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تصريح كرد: تا زماني كه دارنده پلاك در بحث نقل و انتقال خودرو به مراكز مجاز تعويض پلاك مراجعه نكند در صورت وقوع هرگونه تخلفي، تخلف به نام دارنده پلاك ثبت مي شود.

گفتني است؛ در ماده 29 قانون جديد اخذ رسيدگي به جرايم رانندگي آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.

تبصره 1- نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره 2 – آيين نامه نحوه اجراي اين ماده با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Netherlands
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
0
13
واقعا وکالتی نفروشید
من این اشتباه بزرگ رو انجام دادم الان مجبور شدم 1 میلیون به دادگستری بدم که ماشین رو توقیف کنند اما هنوز پیدا نشده خدایی درست معامله کنید مثل من گرفتار نشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
0
28
يكي از دلايل عدم انتقال قطعي هزينه بالاي نقل و انتقال رسمي است اگر هزينه پايين آورده شود تعداد معاملات رسمي بالا رفته و جبران كاهش هزينه را براي دولت خواهد كرد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
0
19
اره راست میگی سیصد هزار هزینه انتقال سند ..........
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
2
16
ای کاش این بحث هم مطرح و پیگیری می شد که با وجود ابلاغ نیروی انتظامی به خودرو سازها مبنی بر عدم تحویل خودرو بدون پلاک بعضی از نمایندگی برای راحت شدن از شر خودرو، آن را بدون پلاک تحویل می دهند و این امر برای خریدار مشکل ایجاد میکنه و پلیس به محض برخورد خودرو را به پارکینگ منتقل می کند
از طرفی برخی نمایندگی ها خود شخص خریدار را برای دریافت پلاک روانه شماره گذاری می کنند
من محل زندگی سعادت آباد، نمایندگی تهرانپارس و شماره گذاری میثم کیلومتر 17 جاده تهران کرج،باید برم نمایندگی مدارک را بگیرم برم شماره گذاری برگردم نمایندگی ماشین را پلاک بزنم و تحویل بگیرم،آخه چرا خود خودرو ساز برای دریافت و نصب پلاک اقدام نمی کنه؟!