يك ثروتمند فرانسوي الجزايري تبار اعلام كرد كه مبلغ 1 ميليون يورو از ثروت خود را به پرداخت جريمه انكار كنندگان موضوع "نسل كشي ارامنه" در فرانسه اختصاص مي دهد.
به گزارش
عصر ايران " رشيد نكاض " فعال اقتصادي الجزايري تبار در فرانسه كه مخالف قانون جريمه انكار كنندگان نسل كشي ارامنه است ، با اعلام اين خبر به مصاف نظام قضايي فرانسه رفت .
گفتني است قانون مجازات انكار كنندگان نسل كشي ارامنه دو هفته يش در پارلمان اين كشور تصويب شد و طبق اين قانون از اين پس منكران كشتار ارامنه به حبس تا يك سال و پرداخت جريمه مالي تا سقف 45 هزار يورو محكوم خواهند شد. هنوز اين قانون در مجلس سناي فرانسه به تصويب نرسيده است .
تركيه به شدت نسبت به تصويب اين قانون در پارلمان فرانسه واكنش نشان داد و سفير خود را از پاريس فراخواند و بخشي از روابط خود با اين كشور را به حالت تعليق درآورد .
مقامات تركيه همچنين با يادآوري جنايات دولت فرانسه عليه الجزايري ها در دهه 1960 و قبل از آن ، اعلام كردند كه فرانسوي ها خود بايد بابت جناياتي كه عليه الجزايري ها كرده اند از آنها عذرخواهي كرده و غرامت بپردازند و شايد يكي از انگيزه هاي اين شهروند الجزايري تبار فرانسه از اختصاص 1 ميليون يورو به انكار كنندگان نسل كشي ارامنه همين موضوع باشد .
گفتني است رشيد نكاض در جريان تصويب قانون منع پوشيه ( نقاب) زنان مسلمان در فرانسه نيز اعلام كرد مبلغ 2 ميليون يورو براي پرداخت جريمه زنان نقاب دار مسلمان پرداخت خواهد كرد .
نسل كشي ارامنه از موضوعات حساس براي تركيه است و دولت آنكارا اين موضوع را قبول ندارد . دولت تركيه با رد مساله نسل كشي ارامنه در جريان جنگ اول جهاني در قلمرو امپراتوري عثماني مي گويد در جريان خشونت هاي متقابل ميان ترك ها و ارمني ها در آن دوره صدها هزار نفر از دو طرف كشته شده اند .
موضوع كشتار ارامنه در برخي از پارلمان هاي اروپايي از جمله در پارلمان فرانسه به عنوان يك " نسل كشي " پذيرفته شده است .
بنده نمی خواهم از ترکیه دفاع کنم ولی در اصل این ارامنه بودند که در قضیه جیلولوق در همین آذربایجان خودمان در شهرهای سلماس و ارومیه و توابع آن نسل کشی کردند و تاریخ هیچ وقت این نسل کشی را فراموش نخواهد کرد.
مرگ بر ارمنستان
ولی حقیقت اینه که نسل کشیه، حالا هر اسمی دوست دارن روش بذارن.