دیوان محاسبات: 70 درصد از بودجه كشور به نفت وابسته است

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با انتقاد نسبت به برخي بي‌انضباطي‌هاي مالي در كشور، مجلس و دولت را متولي اهتمام جدي به اين موضوع دانست و نسبت به آن تاكيد كرد.

عبد‌الرضا رحماني فضلي در گفت‌وگو با ايسنا، نقش انضباط مالي را در اداره كشور مهم دانست و با اعتقاد به تاثير برخي بي‌انضباطي‌هاي مالي بر درآمد‌هاي كشور گفت: در صورت نداشتن آگاهي از كل درآمدها، هزينه‌ها و نتايج آن، نمي‌توان براي كشور برنامه‌ريزي درستي داشت، چون لازمه داشتن برنامه‌ريزي مطلوب و مناسب، انضباط مالي است.

اقدام مناسبي تاكنون براي ايجاد انضباط مالي انجام نشده است

وي انضباط مالي را به معناي ايجاد نظم در چگونگي كسب درآمد‌ها، انجام هزينه‌ها و نتايج آن‌ها تعريف كرد و افزود: مشكلات موجود در اين رابطه به شرايط كنوني بازنمي‌گردد، اين بيماري مزمن در اقتصاد از صدر مشروطه تاكنون وجود داشته و تاكنون نيز اقدام مناسبي براي رفع اين معضل انجام نشده است.

مجلس و دولت متولي ايجاد انضباط مالي در كشورند

رييس ديوان محاسبات كل كشور، متولي ايجاد انضباط مالي در كشور را مجلس به عنوان قانون‌گذار و دولت به عنوان عهده‌دار هزينه‌ها و درآمد‌ها، معرفي كرد.

وي هم‌چنين درآمد و منابع بودجه عمومي كشور را منابع نفتي و مالياتي عنوان و خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگر بتوان منابع و درآمد‌هاي ديگر در حوزه‌هاي مختلف همچون شركت‌ها و بنيادهاي مختلف و نهاد‌هاي عمومي غير دولتي را در كنارعوارض‌ و ماليات‌ها و بودجه شهرداري در خزانه عمومي كشور تجميع كرد، دست قانون‌گذار و برنامه‌ريز براي نحوه توزيع و تقسيم بودجه و اتخاذ تصميمات مناسب باز خواهد بود.

هزينه‌هاي زياد و بدون اولويت در كشور وجود دارد

رحماني‌فضلي با اعتقاد به وجود هزينه‌هاي زياد و بدون اولويت در كشور، امكان سوءاستفاده و فساد را در اين شرايط زياد دانست و گفت: مطمئنا با شناسايي مجاري اين هزينه‌ها بر اساس اصل كارآمدي و اثربخشي، سطح بهره‌وري را مي‌توان ارتقا بخشيد.

قيمت‌ تمام شده بسياري از محصولات در كشور مناسب نيست

رييس ديوان محاسبات كل كشور معتقد است: قيمت‌ تمام شده بسياري از محصولات نسبت به زمان توليدات در عرصه بين‌المللي زياد است كه اين امر در كنار زمان بالاي انجام پروژه‌ها باعث افزايش هزينه‌ها، كاهش عمر مفيد پروژه‌ها و كيفيت پايين محصولات مي‌شود.

وي گفت: برخي اقدامات در حوزه درآمد‌ها و هزينه‌ها باعث هدر رفتن منابع مي‌شود.

رحماني فضلي، در مورد ميزان تخلفات در بودجه سال‌هاي ۸۸ و ۸۹ گفت: طبق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه ۸۸، بايد يارانه‌هاي نقدي از محل افزايش قيمت‌ها پرداخت‌ مي‌شد كه در عمل اين پرداخت‌ها به ميزان دو برابر درآمدهاي حاصل شده بود، اين رويكرد به معناي بي‌انضباطي مالي است.

وي مدعي شد: عدم واريز وجهي بالغ بر ۱۲ ميليارد‌ دلار به حساب ذخيره ارزي از جمله موارد تخلف در بودجه ۸۹ است. اين پول علي‌رغم الزام قانون براي واريز به حساب ذخيره ارزي، در خزانه هزينه‌ شده كه اين موضوع نيز به معناي بي‌انضباطي مالي است.

حدود چهار ميليارد دلار معوض نفتي داريم

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با بيان اين‌كه حدود چهار ميليارد دلار معوض نفتي داريم، افزود: ‌به اين ميزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است كه اين كار نيز به دليل عدم رعايت قانون، بي‌انضباطي مالي است.

رحماني فضلي هم‌چنين برداشت‌هاي انجام شده براي پرداخت يارانه نقدي از بانك مركزي را نيز بي‌انضباطي مالي برشمرد و افزود: در كنار اين موارد، تخصيص‌هاي نامناسب، عدم رعايت اولويت‌ها در تخصيص‌ها و توزيع نامناسب منابع از جمله مواردي است كه در قالب تفريغ بودجه به عنوان موارد عدم رعايت قانون و به تبع آن به عنوان بي‌انضباطي مالي ذكر شده است.

۲۰ هزار ميليارد‌ تومان درآمد‌ها در شش ماهه اول سال ۹۰، وصول نشده است

وي در ادامه نيز مدعي شد: در سال ۸۹ حدود ۲۰ هزار ميليارد‌ تومان درآمد‌ها وصول نشده است، متاسفانه به همين ميزان، درآمدها در شش ماهه اول سال ۹۰ حاصل نشده است.

رحماني‌فضلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، ميزان كسري بودجه را در تخصيص‌ها و فعاليت‌هاي كشور موثر خواند و اضافه كرد: مطمئنا با كم بودن درآمدها،‌ تخصيص‌ها نيز كاهش يافته و به تبع آن كارهاي عمراني و پروژه‌ها دچار كندي و سستي مي‌شود.

رحماني‌فضلي، حوزه ماليات‌ها، گمرك و سود بازرگاني و هم‌چنين حوزه نفت به دليل آن‌چه «افت توليد» خواند را از جمله انحرافات در بودجه سال ۸۹ عنوان و اظهار كرد: در بودجه ۸۹، بخشي از درآمدها در حوزه نفت به دليل كاهش توليد و هم‌چنين در بخش واگذاري‌ها به بخش خصوصي در اصل ۴۴ محقق نشده است.

نفت براي كشور نقش سياسي و اقتصادي دارد

رييس ديوان محاسبات كل كشور، در ادامه با اشاره سفر مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري به عسلويه و بازديد از فازهاي پارس جنوبي، ديدارهاي ايشان از مكان‌ها و نمايشگاه‌هاي مختلف مثل كتاب و توليدات و پارس جنوبي را نشان دهنده اهميت اين موضوعات عنوان كرد.

رحماني فضلي، با بيان اين‌كه نفت براي كشور نقش سياسي و اقتصادي دارد، افزود: ميزان توليد نفت كشور در اوپك يكي از شاخص‌ها و معيار‌هاي چگونگي حضور ما در اوپك و در نهايت اثرگذاري در تصميم‌گيري در ميزان توليد و قيمت‌گذاري است.

وي نفت را به عنوان مقوله‌اي دانست كه مي‌تواند از منظر اقتصادي و سياسي براي كشور مهم باشد و نوع روابط را با كشورها تعيين كند.

رحماني فضلي گفت:‌ مطمئنا كشورهاي محتاج به نفت ما، مجبورند نوع روابط‌شان را با جمهوري اسلامي به گونه‌اي ديگر تنظيم كنند.

۷۰ درصد بودجه كشور به نفت وابسته است

وي با بيان اين‌كه نزديك به ۷۰ درصد بودجه كشور به نفت وابسته است، اين ميزان را در بودجه‌هاي جاري و عمراني تعيين كننده خواند و گفت: ‌از سوي ديگر قطر در طول ۱۲ سال گذشته، حدود دو برابر از منابع نفتي مشترك با ما را در پارس جنوبي يعني روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشكه نفت برداشت كرده كه برداشت ما در برابر اين كشور ناچيز است.

عقب افتادگي تاريخي براي برداشت از منابع در حوزه‌هاي مشترك نفتي و گازي داريم

رحماني فضلي، با اين توصيف كه عقب افتادگي تاريخي براي برداشت از منابع در حوزه‌هاي مشترك نفتي و گازي داريم، گفت: از آن جا كه اين موضوع براي ما از لحاظ رقابت اقتصادي معنا دارد، شايد حضور مقام معظم رهبري در عسلويه و بازديد از پارس جنوبي تاكيدي بر اين باشد كه در مباحث نفت و به ويژه نفت مناطق مشترك بايد اولويت ويژه‌اي قائل بود.

راه‌اندازي طرح سنا و ارائه گزارش حسابرسي ضمني از كارهاي ساختاري ديوان است

رييس ديوان محاسبات كل كشور، در مورد برنامه ديوان بعد از اتمام دوره مجلس هشتم، گفت: برنامه‌هاي ديوان محاسبات به گونه‌اي تنظيم شده تا متصديان امر در آينده براي فعاليت در ديوان، برنامه‌ها را تقويت و حتي مناسب‌تر هدايت كند.

وي گفت: ديوان محاسبات با داشتن سند چشم‌انداز، سند راهبردي و برنامه پنج ساله مي‌تواند به روشني كارهايش را ادامه ‌دهد.

وي راه‌اندازي طرح سامانه نظارت الكترونيك(سنا)، حسابرسي عملكرد، حسابرسي IT ،ارائه گزارش‌هاي مختلف همچون گزارش حسابرسي ضمني در كنار آموزش و پژوهش را از جمله كارهاي ساختاري انجام شده در اين دوره ديوان برشمرد.

بعد از دوره مجلس هشتم، برنامه‌اي براي فعاليت درعرصه خاصي ندارم

رحماني‌فضلي، در مورد وضعيت كاري‌اش در ديوان پس از مجلس هشتم گفت: بعد از پايان عمر مجلس هشتم برنامه‌اي براي فعاليت در عرصه خاصي ندارم و با توكل به خدا هر كجا كه فرصت خدمت باشد، آن را انجام مي‌دهم.

وي در عين حال تصريح كرد: بعد از اين دوره با افتخار به شغل معلمي ادامه مي‌دهم و هركجا كه نظام به وجودم نياز داشته باشد، خالصانه آن را مي‌پذيرم.