سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد: چرا هزینه تولید خودرو در ایران بالاست؟ آیا بهره وری پایین است؟ آیا خودروسازان سودي زياد و نامتعارف می‌برند؟ یا اینکه تحمیل هزینه‌های غیرفنی و غیرتولیدی، علت این ماجرا است؟

اگرچه خودروسازی پیشروترین صنعت کشور به شمار می‌رود و سهمی ‌مناسب در تولید ناخالص ملی دارد، اما در حال حاضر بسیاری از مشتریان و کارشناسان بر این باورند که خودروهای داخلی به نسبت کیفیت شان، از قیمت بالایی برخوردار هستند و حتی خودروسازان نیز در لفافه به این موضوع اعتراف می‌کنند.

اگر برای پاسخ به این پرسش، به جمع مشتریان برویم قطعا بیشتر آنها «خودروسازان» را متهم اصلی عنوان می‌کنند و حتی برخی کارشناسان نیز بر این اعتقاد عام، صحه خواهند گذاشت.

این «اعتقاد» مشتریان را اگرچه نمی‌توان به کلی رد کرد، اما وقتی از این بابت، زنجیره صنعت خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد، مدیران این صنعت نیز دلایل خاص خود را از بابت گران بودن خودروهای داخلی مطرح کرده و به نوعی ، خود را از اتهام وارده مبرا می‌کنند.

آنها می‌گویند، دلیل بالا بودن نرخ خودروهای داخلی، «افزایش قیمت تمام شده» و «تحمیل هزینه‌هایی غیر فنی و غیرتولیدی» است که اگر این دو مورد مدیریت شوند، خودروهای داخلی ارزان‌تر از آب در می‌آیند.

اما در کنار مشتریان و خودروسازان، برخی کارشناسان نیز بهره‌وری پایین و عقب افتادگی تکنولوژیکی را دلیل تولید محصولاتی کم کیفیت و گران در صنعت خودروسازی کشور می‌دانند. آنها بر این باورند که توقف و حتی کاهش بهره‌وری، ضعف تحقیق و توسعه و همچنین صرف هزینه‌های نامتعارف و بی جهت، قیمت تمام شده خودروها را بالا برده است.

با وجود متفاوت بودن زاویه دید «مشتریان»، «خودروسازان» و «کارشناسان»، نکته ای که هر سه روی آن صحه می‌گذارند، بالا بودن قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با کیفیت آنهاست. از آنجاکه نظر مشتریان در این مورد مشخص است، به سراغ اهالی صنعت خودرو و کارشناسان می‌رویم، تا از زبان آنها جزئیات بیشتری را درباره قیمت بالا و نامتناسب با «کیفیت» خودروهای داخلی، بشنویم.

سهم دولت از قیمت هر خودرو

از دوران پس از انقلاب تا به امروز، همواره این باور بین مشتریان داخلی وجود داشته که بخشی از قیمت خودروهای تولید داخل را دولت می‌برد و یکی از دلایل بالا بودن قیمت نیز همین موضوع است.

به هر حال این باور (شاید غلط و شاید درست) هنوز هم میان مشتریان وجود دارد و نکته قابل توجه اینجاست که شواهد نشان می‌دهد، این موضوع چندان هم بی اساس نیست.

به عبارت بهتر، در حال حاضر بخشی از قیمت تمام شده خودروهای داخلی را هزینه‌های جانبی و بی ارتباط با پروسه تولید تشکیل می‌دهد و آن طور که فعالان صنعت می‌گویند، به طور متوسط حدود 50 درصد از قیمت هر خودرو داخلی به جیب دولت می‌رود.

در این مورد، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به وجود هزینه‌های غیرفنی در تولید خودروهای داخلی، می‌گوید: در حال حاضر مواردی مانند سود بانکی و مالیات‌های دولتی، به بخشی از قیمت تمام شده خودرو در کشور تبدیل شده است.

محمدرضا نجفی منش می‌افزاید: با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که حدود 40 درصد هزینه تولید خودرو، سهم دولت به حساب می‌آید و به جیب خودروساز نمی‌رود.

وی در عین حال، تورم، اصلاح نشدن نرخ ارز و محدویت‌های بین‌المللی را نیز از دیگر عوامل رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی می‌داند. به گفته عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، هم اکنون شرکت‌های خودروساز مجبورند بابت وام‌هایی که از بانک‌ها (به خصوص بانک‌های خصوصی) می‌گیرند، سودی کلان بپردازند و اگر این سود بررسی شود، متوجه می‌شویم حدود 12 درصد قیمت هر خودرو سهم بانک‌ها است.

اظهارات نجفی منش را یک عضو دیگر هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز کم و بیش تایید کرده و می‌گوید: طبق آماری که از ریز هزینه‌های تولید در زنجیره خودروسازی کشور بدست آمده، به طور متوسط حدود نصف قیمت هر خودرو داخلی به دولت می‌رسد و ربطی به فعالان این صنعت ندارد. فرهاد بهنیا با بيان اينكه حذف چنین هزينه‌هایي از صنعت خودرو، راهکاری مناسب برای کاهش قیمت محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: در حال حاضر خودروسازان به طور متوسط باید 5/8 درصد از قیمت هر خودرو را بابت سود بانکی، چهار درصد را بابت مالیات بر ارزش افزوده، 5/2 درصد را بابت هزینه شماره گذاری، 5/7 درصد بابت مسائل مربوط به تامین اجتماعی و دو درصد نیز بابت بیمه پرداخت کنند.

به گفته وی، غیر از اینها خودروسازان باید هشت درصد قیمت هر یک از محصولات تولیدی خود را نیز به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بپردازند، هشت درصدی که ظاهرا از خیلی وقت پیش وجود داشته و علت آن چندان مشخص نیست.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه می‌دهد:در کنار این هزینه‌های غیرفنی و بی‌ربط با تولید، قطعه سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه نیز به طور متوسط حدود 16 درصد از این نوع هزینه‌ها را دارا هستند، که اگر همه اینها را با یکدیگر جمع بزنیم، مشخص می‌شود 50 درصد از قیمت هر خودرو تولید داخل سهم «دولت» است.بهنیا تاکید می‌کند: در صورت تعديل این هزینه‌ها، كمك زيادي به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی برای بهبود وضعيت فعلی خواهد شد. به گفته وی، خودروسازان کره‌ای حدود نیم‌درصد بهره بانکی می‌پردازند و به همین دلیل کیفیت و قیمت آنها متناسب است، حال آنکه اگر هزینه‌های غیر فنی را در خودروسازی ايران حذف کنند، توانایی تولید خودروهایی باکیفیت‌تر از کره‌ای‌ها نیز وجود دارد.

بهنیا با بيان اين‌كه برخلاف برخي اظهارات صورت گرفته، آزادسازي قيمت خودرو در حال حاضر راهكار مناسبي براي حل مشكلات اين صنعت نيست، تصريح كرد: با توجه به آنكه نرخ بهره بانكي و ديگر هزينه‌هاي توليد در ايران بيشتر از ديگر كشورهاي توليدكننده خودرو است، آزادسازي قيمت فروش خودرو و به دنبال آن حذف تعرفه واردات با توجه به عدم امكان رقابت‌پذيري ضربه‌ سنگيني را به صنعت داخلي وارد كرده و راه را براي ورود بيشتر محصولات خارجي به كشور باز خواهد كرد.
کذب محض است

گفته‌های نجفی منش و بهنیا در شرایطی است که سعید لیلاز یکی از کارشناسان اقتصادی کشور، ادعای آنها را رد کرده و می‌گوید: اگر کشوری مثل کره نیم درصد بهره بانکی از خودروسازان خود می‌گیرد، اقتصادی باز دارد و اصلا فضای کسب و کار در آن، قابل مقایسه با ایران نیست.

وی تاکید می‌کند: شرکتی مثل هیوندایی، برنج کیلویی 23 سنت به کارگرانش می‌دهد نه برنج کیلویی چهار هزار تومان!

به گفته لیلاز، با وجود همه پیشرفت‌ها در صنعت خودروسازی کشور، هنوز هم دارایی‌های غیرمولد و ریخت و پاش‌هایی به چشم می‌آیند که باید آنها را برطرف کرد. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: همین حالا قیمت برخی خودروهای خارجی مشابه داخل، گرانتر از آب در می‌آید، بنابراین اینکه گفته شود 50 درصد قیمت هر خودرو تولید داخل به جیب این و آن می‌رود، کذب محض است.

وی می‌افزاید: هزینه‌هایی که دولت به عنوان مالیات از خودروسازان می‌گیرد، در عوض عرضه سوخت با قیمت غیر بین‌المللی است، بنابراین اگر بنزین در ایران لیتری دو هزار تومان عرضه می‌شد (مانند ترکیه)، آن وقت می‌توانستیم دولت را از اخذ این ماليات‌ها منع کنیم.