شرایط گشایش ال‌سی بازنگری می‌شود

دنیای اقتصاد: پرونده سوءاستفاده 3هزار میلیارد تومانی که به گفته رییس اتاق ایران، اعتماد عمومی را به سیستم بانکی به شدت خدشه‌دار کرده و آسیب آن به افراد درستکار و منضبط بیش از آسیب به اقتصاد و سیستم بانکی بوده است، به عنوان اولین دستور جلسه یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مورد بررسی و تحلیل نمایندگان دولت و فعالان اقتصادی قرار گرفت.

موضوعی که در نشست دهم این شورا نیز به آن پرداخته شده بود؛ اما با توجه به اهمیتش، پس از گزارش مفصلی که بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در اختیار اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار داد، به کانون بحث و بررسی‌ها در آخرین نشست شورا نیز تبدیل شد تا این جلسه را حدود یک ساعت بیشتر از مدت زمان معمول نشست‌های شورا، به درازا بکشاند.

اما به رغم حساسیت‌های ویژه‌ای که بخش خصوصی پیرامون این رویداد دارد، وزیر اقتصاد که طرح استیضاحش حول این موضوع، امروز به هیات رییسه مجلس ارائه می‌شود، در حاشیه نشست مذکور از رسانه‌های جمعی خواست که از عنوان «اختلاس» برای این «تخلف» استفاده نکنند، اما رییس اتاق ایران و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این درخواست، این طور در جمع خبرنگاران پاسخ داد: این اتفاق ناگوار و این اختلاس را هرچه که بنامیم، سوءاستفاده یا تخلف، تقصیر یا قصور، از فضای رانتی و غیررقابتی اقتصاد ریشه می‌گیرد و فساد در اقتصاد زمانی ایجاد می‌شود که کسی بتواند با اتکا به امکانی خاص و نبود فضای رقابتی، چنین حاشیه‌های سودی ایجاد کند، اما اگر در بنگاه‌های بزرگ مثل بانک‌ها اصول حاکمیت شرکتی به طور دقیق پیاده شود و مردم به عنوان سهامداران عمده و خرد بتوانند از اطلاعات لازم بهره‌مند شوند، همین شفافیت، تمام شکاف‌های منجر به سوءاستفاده‌هایی این‌چنیني را فاش می‌کند.

ضرورت نظارت لحظه‌اي بانك مركزي

اما مهم‌ترین خبری که محمد نهاوندیان در ادامه این موضوع اعلام کرد، اصلاح مقررات مربوط به ال‌سی داخلی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار بود. این عضو شورای پول و اعتبار در این باره افزود: سوءاستفاده کلان صورت گرفته، پرده از ضعف‌های موجود در فرآیند صدور اعتبارات اسنادی داخلی برداشت. رویه‌ای که اگرچه در آیین‌نامه سال 79 شورای پول و اعتبار و در ویرایش جدید UCP600، تمامی مراحل آن به اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع شده و باید مقرراتی چون درخواست مدارک لازم از متقاضی دریافت تسهیلات برای تعیین تکلیف انتقال ریسک و صدور مدارک از سوی مراجع غیر ذی‌ربط در روند آن رعایت شود، اما دچار ضعف در اجرای مقررات و نبود تضمین لازم برای عدم سوءاستفاده است و تخلف بزرگ بانکی اخیر نیز موجب شد تا شورای پول و اعتبار تصمیم به اصلاح شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ال‌سی ریالی داخلی بگیرد.

آن طور که رییس اتاق ایران با استناد به بندهای دیگر گزارش رییس کل بانک مرکزی در جلسه عنوان کرد، تعداد قابل‌توجهی از ال‌سی‌های باز شده در جریان این اختلاس، حتی در باجه مربوطه بانک مورد نظر، ثبت نشده که میزان آن حدود 1700 میلیارد تومان است و تعداد زیادی نیز با تاخیر ثبت شده که همین شکاف، این سوءاستفاده را ممکن‌تر ساخته است که این موضوع نیز ضرورت جدی تقویت نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بر سیستم بانکی را نشان می‌دهد. به خصوص اینکه امروز با توجه به امکانات الکترونیکی در تبادل اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند نظارت را لحظه‌ای کند.

اشاره دیگر نهاوندیان به دغدغه‌های شورا در باب آسیب این اتفاق ناگوار به فضای کسب و کار و در مورد سرنوشت 20 هزار کارمند و کارگری که در 52 کارخانه بزرگ وابسته به گروه اختلاس‌کننده از جمله فولاد لوشان، ملی – صنعتی خوزستان و داماش مشغول به کار بوده‌اند، بود که به گفته او، بر اساس تصمیمات اخذ شده، وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت سرپرستی این واحدها را بر عهده خواهند گرفت. ضمن اینکه اتاق ایران نیز آمادگی دارد با اتکا به تشکل‌های خود در مورد برعهده گرفتن سرپرستی این واحدها پیشقدم باشد.

البته به گفته رییس اتاق ایران، بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، سقف دارایی‌های گروه اختلاس کننده، 4700 میلیارد تومان است که از این منبع نیز می‌توان در این زمینه بهره‌برداری کرد.

اشاره ديگر او به تصمیم اعضاي شورای پول و اعتبار در مورد اهلیت شناسی فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی بود؛ به این معنی که سیستم بانکی به مشورت با 130 تشکل‌ اقتصادی فعال در مورد تسهیلات اعطایی برای جلوگیری از سوءاستفاده نااهلان و آنهایی که خارج از حوزه فعالیت جدی در بخش خصوصی و تعاونی، ورود عجولانه داشته‌اند و می‌خواهند خروج عجولانه هم داشته باشند، ملزم شود.

منع مداخله دولت در انتخابات اتاق تعاون

اما خارج از موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار داشت، نهاوندیان خبرهای دیگری از نشست این شورا را نیز در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد که یکی از آنها اعلام موضع اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مورد حواشی اخیر انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران بود.

به گفته رییس اتاق ایران، موضوع ورود کمیسیون اصل 44 مجلس به مساله انتخابات اتاق تعاون و اقدام انجمن نظارت بر انتخابات این اتاق در مورد تغییر نتایج انتخابات و حذف رحمانی‌نیا، دبیرکل فعلی اتاق تعاون از فهرست هیات مدیره به‌رغم کسب آراي حداکثری، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و آنچه اکنون مورد توقع است و مورد تاکید مجلس و اعضاي شورای گفت و گو هم قرار گرفته، عمل به صراحت قانون مبنی بر منع دخالت دستگاه‌های دولتی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی و تعاون است و فعالان بخش خصوصی و تعاونی نیز در این راستا، خواستار عمل به مر قانون هستند.

نهاوندیان در این باره همچنین تصریح کرد که اقتضای فضای اصل 44 قانون اساسی این است که دولت به آراي مردم و فعالان اقتصادی در انتخابات بخش خصوصی و تعاونی احترام بگذارد تا حاصل انتخابات، آن طور که آرا به صندوق ریخته شده، عملیاتی شود.

تهیه لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی

تهیه لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی بر اساس برگه تقبل بدهی دولت به شرکت‌های طلبکار فعال در بخش خصوصی، خبر دیگر نهاوندیان در جمع خبرنگاران بود.

توضیح سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این باره این طور بود: قرار بر این شد که دولت بدهی‌های خود به بنگاه‌ها را تقبل کند و برگه تقبل بدهی را در اختیار شرکت طلبکار بگذارد تا این شرکت بتواند از این برگه برای حل مشکلات خود استفاده کند. این موضوع در شورا تبدیل به لایحه شده است و بر این اساس، لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی تهیه شده و بر مبنای آن، تا سقف یک چهارم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه تقبل می‌شود؛ زیرا در این ماده واحده پیش‌بینی شده که اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار سرمایه برخوردار باشند و سازمان بورس نیز ترتیباتی را برای انجام معامله فراهم می‌کند.

هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های دولت در بخش نیرو

نهاوندیان سپس با اشاره به پیگیری‌های شورای گفت‌وگو در مورد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وزارت نیرو اعلام کرد: دولت اختیاری را در خصوص بندهای 35 و 33 قانون بودجه سال 90 کل کشور به وزیر نیرو داده که بر مبنای آن، تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از محل فروش سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت اختصاص داده شود. بر اساس این تصمیم دولت، وزیر نیرو به عنوان نماینده ريیس‌جمهور اختیار دارد تا این اقدام را انجام دهد.

او در ادامه گفت: همچنین اختیار تصمیم‌گیری بند 31 بودجه به وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی داده شد که تا سقف 7 هزار میلیارد تومان برای تسویه حساب توانیر، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق کشور به بانک‌ها، از محل واگذاری سهام یا وجوه اداره شده اختصاص دهند.

کمیته پایش طرح‌های صنعتی

اشاره دیگر رییس اتاق ایران به بازدید اخیرش از شهرک صنعتی شمس آباد بود که به گفته او، تعداد زیادی از واحدهای این شهرک با ظرفیت‌های خالی مشغول به کار هستند و به گفته مسوولان و اعضای این شهرک، حدود 30 درصد از ظرفيت آنها استفاده مي‌شود.

از این رو، با توجه به مشکلاتی که در برخی واحدهای صنعتی از جمله واحدهای صنعتی شهرک مذکور بروز کرده است، در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کمیته پایش طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی و نیز کمیته پر کردن ظرفیت‌های خالی راه‌اندازی شده است.

او در عین حال بر لزوم عمل به منع دستگاه‌های دولتی از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد تا از این طریق، تحریک تقاضا نسبت به کالاهای داخلی در شرایطی که قاچاق و نرخ ارز غیر متعادل گریبانگیر تولیدات داخلی است، بیشتر شود.

بررسی عواید هدفمندی یارانه‌ها

دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به دغدغه‌های پیرامون قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره‌ای داشت. به گفته او، آن طور که نمایندگان بخش صنعت از جمله صنایع لبنی در نشست شورای گفت‌وگو مطرح کردند، این بخش هنوز از یارانه‌های مستقیم عایدی نداشته است؛ از این رو، قرار شد در جلسه آینده شورا، گزارشی از نحوه هزینه کرد عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ارائه شود.

اما پای گرانی اخیر تخم مرغ هم به نشست مذکور کشیده شد و به گفته نهاوندیان، در این جلسه، اعضاي شورا ضمن هشدار نسبت به این گرانی، تنظیم هرچه سریع‌تر بازار را از مسوولان وزارت بازرگانی خواستار شدند.