مشکلات بنيادين و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانکي

سعید تهمتن - بر کسي پوشيده نيست که اقتصاد کشور ما بانک محور است که در اين ميان پشتوانه عظيم آن اعتماد مردم شريف ايران است. در عين حال طبيعي است که بدخواهان ايران عزيز اسلامي با توجه به تحميل قطعنامه هاي مختلف شواري امنيت سازمان ملل به کشور و بي فايده بودن تحريم هاي موضوعه و همچنين وجود ظرفيتهاي عظيم سرمايه گذاري در کشور که موجب شده کشورهاي تحريم کننده در پيوستن به جريان کار و سرمايه گذاري در ايران از يکديگر سبقت گرفته و يکديگر را در شکستن حلقه تحريم ها دور بزنند، راهي جز کمر بستن به نابودي نظام بانکي و تحريم بانک مرکزي و همچنين بي اعتبار ساختن بانکهاي بزرگ نداشته باشند.

در عين حال آنچه در قالب يک اختلاس ميلياردي در بين بانکهاي کشور نقل محافل شده چيزي جزء پيامد دردآور مسامحه در برخورد جدي با جريانات سياسي و همچنين چشم پوشي از وصول مطالبات معوق از فاسدان اقتصادي کشور نيست.

واکاوي موشکافانه هر انسان منصفي را در پهنه اقتصادي – سياسي اين کشور به راحتي به سرنخهايي از اين تباني مي رساند که شناخت آنها نياز به فهم زيادي ندارد. با اين وجود ضعف نظارت و تدوين قوانين بانکي در کشور آنچنان در جا مي زند که دست شستن از يک سري قوانين 30 ساله، براي نظام بانکي از جمله آرزوهاي محال شده است. به طور مثال آنچه در اتفاق اخير 7  بانک کشور رخ داد به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC ريالي ناميده مي شود، مربوط است.

بررسي قوانين و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي نشان مي دهد که اين بانک تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع کند تا از بروز پديده هاي شرم آور اين چنيني جلوگيري کند و آنرا، در اختيار بانکهاي کشور قرار دهد. اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کل، از سروسامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي که متاسفانه در بين کليه بانکهاي کشور عموميت دارد، مدل استانداري همچون چک، سفته و يا برات نداشته و و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزء اسناد بهادار بانکي نيز نمي‌باشد. در اعتبارات اسنادي ريالي سيستم برنامه نويسي رايانه اي و رمز اختصاصي وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاء شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي يابد.

در واقع به واسطه نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد، اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تامين مالي و تهيه مواد اوليه در شرکتهاي بزرگ دولتي صادر مي شود تاکنون چندان حساسيت زا نبوده و از اين رو قانون گذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامه ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است. بنابراين امکان تهيه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتي قابل جعل است. متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته مي شود.

در مقابل براساس مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بين المللي حاکم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از طريق سويفت هاي بين المللي و داشتن فرمت خاص، به شدت قابل کنترل بوده و تنها پس از استعلام از طريق خطوط بين بانکي بين المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته مي شود. گشايش اعتبارات اسنادي در واقع اعطاي تسهيلات به شرکت درخواست کننده است. از اين رو اعتبارسنجي مشتري نقش مهمي دارد.

استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا قبل سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق هاي بازرگاني بين المللي تنظيم و هر چند سال يکبار به روز مي شود. اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است که درخصوص اعتبارات اسنادي ريالي بانک مرکزي قرائت ناقص و ناکاملي از UCP600 را در داخل کشور به اجرا گذاشته است که نتيجه آن را شاهد هستيم.

الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي

براساس مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضع از UCP600 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در آن نوشته مي شود ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد. بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله اعطاي وام به مشتري است، بايد دقت شود که قبل از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي اعتبار اسنادي کنترل گردد.

به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي،‌شعبه بانک تنزيل کننده نبايد فراتر از قدرت پرداخت خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفي امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تاييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.

براساس همين حداقل مقررات موجود، بانکهاي مناطق آزاد نمي توانند به شرکتهايي که در سرزمين اصلي قرار دارند تسهيلات پرداخت نمايند. اين موضوع يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي قوانين بهتري براي اسناد تعهدآور وضع کنند.

آنچه در اتفاق اخير نظام بانکي مطرح است، سوءاستفاده و جعل اسناد بانکي است در اين ميان با توجه به آنکه بانک صادرات سندي را تنزيل نکرده، عملاً پولي از منابع اين بانک کم نشده است. بلکه منابع فراواني از 6 بانک بزرگ کشور از جمله ملي و ملت خارج شده که آنها نيز توسط مقامات قضايي و اطلاعاتي کشور در حال پيگيري و بازگشت است.

اميد است اين اتفاق تلخ و ناگوار نظام بانکي که قلب تمامي دوستداران نظام را جريحه دار نموده است تلنگري جدي به بانک مرکزي بعنوان متولي اصلي برنامه ريزي،کنترل وارزيابي عملکرد سيستم بانکي باشد تا بجاي متهم نمودن بانکهاي درگير ماجرا ،با شناسايي سريعتر روزنه هاي قابل نفوذ فرصت طلبان ،ضمن پيشگيري دايمي،مانع از چيرگي آنان به اموال بيت المال شوند.

*سعيد تهمتن کارشناس بانکي