سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اين‌كه دولت قانون را اجرا خواهد كرد، ادامه داد: قانون اگر مي‌خواهد يك بخش را معاف كند، ما مطيع هستيم، ولي ما الان مجري قانون هستيم و با معاف‌كردن پارچه‌فروشان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مخالفيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد كه دولت درباره‌ ماليات بر ارزش افزوده پارچه‌فروشان، فقط قانون را اجرا خواهد كرد.

شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در واكنش به تعطيل‌كردن واحد‌هاي صنفي پارچه‌فروشان با اعتراض به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر كارمندان يك روز اعتراض كنند كه ماليات بر حقوق‌شان را نگيريم، ما بايد تن بدهيم و ماليات نگيريم؟

او ادامه داد: قانون ماليات بر ارزش افزوده خودش يك قانون آزمايشي است و پنج سال بايد آزمايش شود، حالا ما به چه منطقي و استدلالي يك بخش را بايد از اجراي قانون خارج كرد؟

وزير اقتصاد با بيان اين‌كه اگر شوراي اصناف منطقش را ادامه دهد ما هم در همان چارچوب حركت مي‌كنيم، اظهار كرد: منطق شوراي اصناف اين بوده كه بيايند و گفت‌وگو كنند.

حسيني افزود: عده‌اي گفتند ما آموزش نديده‌ايم. ما هم گفتيم اشكالي ندارد، اگرچه سه سال از اجراي طرح گذشته، ولي بياييد آموزش ببينيد و بعد طرح را براي آنها اجرا كنيم. حتي پذيرفتيم جرائم بخشيده شود و در واقع براي آنچه گذشته، جريمه‌اي لحاظ نشود.

سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اين‌كه دولت قانون را اجرا خواهد كرد، ادامه داد: قانون اگر مي‌خواهد يك بخش را معاف كند، ما مطيع هستيم، ولي ما الان مجري قانون هستيم و با معاف‌كردن پارچه‌فروشان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مخالفيم.

حسيني افزود: البته در اين مرحله بنكداران و طاقه‌فروشان فقط مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند و خرده‌فروشان مشمول نيستند. به هرحال با نقش شوراي اصناف و اعتمادي كه بين دولت و اصناف هست كار را جلو مي‌بريم. جاهايي كه مشكل وجود دارد، حتما در جهت حل مشكل انعطاف لازم را خواهيم داشت، ولي نه چنين اجازه‌ قانوني را داريم كه بخشي را معاف كنيم و نه اساسا موافق هستيم كه بخشي به معافيت‌هاي جديد اضافه شود.